29 - 04 - 2023
رشد تولید با «وزارت بازرگانی» محقق نمی‌شود
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رییس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و این تفکر که رفع مشکلات تولید و تجارت کشور را در گرو ایجاد «وزارت بازرگانی» می‌داند واکنش نشان داد و طی تحلیلی کوتاه با استناد به مدیریت دولت بر اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته و حال حاضر و همچنین با اشاره به نقاط ضعف مسوولان ذی‌ربط صنعت، معدن و تجارت، به دلایل مخالفت خود با ایجاد «وزارت بازرگانی» پرداخته و اصرار دولت به تشکیل وزارت جدید را به چالش کشید و در یادداشتی درباره این موضوع نوشت:
این مبحث را باید با این توضیح آغاز کنم که قریب به ۵ سال پی در پی از تاکید مقام معظم رهبری در خصوص رشد و رونق و جهش تولید و رفع موانع آن سپری شده اما در این ۵ سال چندان خبر مثبت و راضی‌کننده‌ای در زمینه توسعه و «رونق و جهش تولید» به گوش نرسیده و از اعمال و رفتار غالب دولتمردان و مسوولان ذی‌ربط اقتصادی اصلی و ابدا بوی توجه و اهتمام به تولید به مشام نمی‌رسد، اما متاسفانه طی ۵ سال اخیر، آمار دلالی و قاچاق کالا چشمگیر و قابل تأمل بوده است!
در این راستا یادآور می‌شوم که دولت روحانی تمام هم و غم خود را صَرف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین عزم خود را جزمِ احیای مجدد «وزارت بازرگانی» کرد و معلوم نبود در سال‌هایی که قرار بوده تا رونق تولید هدف باشد چرا آن دولت به یاد رونق بازرگانی افتاده و اینچنین تند و تیز پیگیر این موضوع بود؟
قطعا چنین سیاست و عملکردی از طرف دولت سابق سوال‌‌برانگیز بود و اکثر بزرگان کشور، صاحب‌نظران برجسته و کارشناسان با اقدم آن دولت جهت احیای وزارت بازرگانی مخالف و پیگیری آن را کاری بیهوده و آب در هاون کوبیدن می‌دانستند!
راجع به چرایی تفکیک، عملکرد مثبت و منفی این وزارتخانه و همچنین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار سخن گفته و موضوع را از منظر کارشناسی، تحلیل و واکاوی کرده‌ایم، به همین خاطر فعلا قصد ندارم مجددا وارد این بحث تکراری بشوم، فقط می‌خواهم به این موضوع بپردازم که چرا دولت سیزدهم هم به این نتیجه رسیده که احیای وزارت بازرگانی می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران و سختی معیشت مردم را حل و فصل کند؟ چرا و به چه دلیلی به چنین جمع‌بندی رسیده‌اند؟ چرا پس از گذشت چهل و چهار سال هنوز در آزمون و خطا و داستان شل‌کن و سفت‌کن گیر کرده و در دور و تسلسل افتاده‌ایم؟!
حال، اولین سوالی که به ذهن هر کسی خطور می‌کند این است که آیا ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن به بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور منجر شد.
در پاسخ باید عرض کنم متاسفانه خیر، ادغام این دو وزارتخانه نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نشد بلکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی عملا موجب شد تا وزارت بازرگانی از یک وزارتخانه عظیم آن هم با برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصصی و سیاستگذاری منسجم به حد یک معاونت کوچک تقلیل یابد!! بخشی از مشکلات بازار در این ایام ناشی از همین ادغام است که از ابتدا غلط بود.
مسوولان و دولتمردان کشورمان باید توجه داشته باشند که مشکلات اقتصادی ایران هرگز با آزمون و خطای ادغام وزارتخانه‌ها حل نمی‌شود بلکه مشکل اصلی در ساختار وزارتخانه‌ها و نحوه اعمال مدیریت دولت در این مجموعه‌هاست. ساختار برخی از وزارتخانه‌ها به۴۰ الی۵۰ سال قبل باز‌می‌گردد. در معادلات پیچیده علمی و صنعتی امروز، تمامی وزارتخانه‌ها در دنیا دستخوش دگرگونی‌های مثبت و تحولات بی‌شماری شده‌اند اما متاسفانه در کشور ما هیچ تغییر مفیدی در بدنه وزارتخانه‌ها، سیاست‌ها و مدیران آنها از نظر کیفی صورت نگرفته و بیشتر روی ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها از نظر کمی تکیه شده که این اَمر خود دلیلی بر ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی کشور است.
در کل ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صمت کاری بس خام، ناپخته و اشتباه بود که مجلس هشتم آن را تایید کرد و انجام داد اما از آن اشتباه‌تر این است که پس از گذشت حدود چهارده سال و جا افتادن و کوچک‌تر شدن بدنه این وزارتخانه، دولت جناب آقای رییسی هم مجددا به فکر تفکیک این وزارتخانه افتاده است. همان‌طوری که ادغام آن دو وزارتخانه، هیچ ثمره مثبتی برای کشور و فعالان اقتصادی در پی نداشت و مشکلات و نارضایتی‌ها را بیشتر کرد، قطعا تفکیک وزارت صمت نیز مشکلات اقتصادی را مرتفع نخواهد کرد و فقط تشکیلات دولت را بزرگ‌تر و هزینه زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد، زیرا مشکل در جای دیگری است نه در ادغام یا تیکه کردن وزارتخانه‌ها.
ضمنا لازم به ذکر است هر دولتی برای اداره امور اقتصادی کشور، تیمی متشکل از چند وزیر و تعدادی مقام اقتصادی دیگر تشکیل می‌دهد تا اقتصاد کشور را سر و سامان دهد و به نحو مطلوبی پیش ببرد. در سال‌های گذشته، این روند ادامه داشته اما توقع بر این بوده تا دولت سیزدهم اقتصاددانان برجسته‌ای را به کار گرفته و از وجود آنان جهت بهبود و پیشرفت اقتصاد کشور استفاده و بهره‌برداری کند، اما تیم اقتصادی دولت فقط با عضویت چند وزیر از جمله وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، رییس کل بانک مرکزی و تعدادی دیگر از دولتمردان تشکیل شد که متاسفانه چندان عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشتند فلذا انتظار بر این بود تا تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جمع و جورتر، قوی‌تر، هماهنگ‌تر، با برنامه‌تر و دارای فرماندهی واحد باشند اما با وضعیتی که پس از گذشت ۲ سال از آغاز دولت جدید مشاهده می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که این تیم، توان و هماهنگی لازمه جهت سر و سامان دادن به اقتصاد کشورمان را در کوتاه‌مدت داشته باشند.
مخلص کلام اینکه حل و فصل مشکلات اقتصادی ایران، ارتقای سطح معیشت مردم و مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن در گرو تفکیک ساختمان‌ها و نصب تابلوهای مجزا و بزرگ‌تر کردن بدنه دولت نیست بلکه مشکل اصلی و زیربنایی کشورمان، نبود برنامه صحیح و بلندمدت، تدوین سیاست‌های درست، وجود اراده قوی برای انجام کار در دولت و از همه مهم‌تر بهره‌مندی از مدیران دلسوز، متخصص و متعهد، کارآمد، پاک‌دست و حافظ منافع ملی است که متاسفانه در این موارد و بعضا در زمینه مدیریت ضعف داریم و همین نقایص و ضعف‌ها موجب بروز مشکلات اقتصادی در کشورمان شده است، پس به جای ایجاد ساختمان و تابلوی جدید، باید سیاست‌های غلط و مدیران بی‌برنامه، ناکارآمد و ضعیف را عوض کنیم!!
در خاتمه از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان معزز خواهش می‌کنم با این موضوع با حساسیت ویژه‌ای برخورد کنند و این واقعیت را نیز مدنظر داشته باشند که مشکل مردم و اقتصاد ایران، ایجاد معاونت‌های جدید برای رییس‌جمهور یا ظهور وزارت بازرگانی و بزرگ کردن دولت و ایجاد ساختمان‌ها و تابلوها و عناوین تازه و متفاوت نیست بلکه همچنان که در بالا عرض کردم مشکل اصلی اقتصاد ما، عملکردهای نادرست و سیاست‌های غلط برخی مدیران و جمعی از دولتمردان است، پس نمایندگان محترم باید جلوی ادغام و تفکیک این دستگاه و آن وزارتخانه را بگیرند و دولت محترم را مجاب کنند تا از راه‌های درست، اقتصاد (تولید و تجارت) را ساماندهی و مشکلات کشور را رفع و شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید را به جد پیگیری کند.
دولت باید از تجربیات مثبت و منفی گذشته درس بگیرد و عزم خود را در راستای رشد اقتصاد ایران، اجرای سریع و دقیق اقتصاد مقاومتی و همچنین رفع مشکلات اقتصادی جزم کند تا اوضاع را به نحو مطلوب مدیریت کرده و امورات را تحت کنترل خود درآورد در غیر این صورت چنانچه بخواهد باز هم با همین فرمان پیش برود در آن صورت با وجود اضافه شدن وزیر بازرگانی به تیم دولت سیزدهم، باید همچنان منتظر تشدید مشکلات اقتصادی و کوچک‌تر شدن سفره مردم باشیم و هر سال را دریغ از پارسال به اتمام برسانیم.
مخلص کلام اینکه وزارت بازرگانی علاج کار و مشکل‌گشای اقتصاد کشورمان نیست بلکه وزیر قوی و توانمند همراه با تیم متخصص و شایسته، کلید حل مشکلات، عامل شکوفایی اقتصاد و رمز موفقیت دولت است.