رشد اقتصادی چین کاهش می‌یابد

بانک سرمایه‌گذاری سوئیس، یو‌بی‌اس، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین را به حدود ۴‌درصد برای سال آینده کاهش داد اما دیگر نهادهای مالی به آینده چین همچنان خوش‌بین هستند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، بانک سرمایه‌گذاری یوبی‌اس، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال آینده را به‌دلیل تهدید تعرفه‌های شدید آمریکا بر کالاهای چینی در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کاهش داد. اگرچه سایر موسسات مالی جهانی به پیش‌بینی‌های کمی خوش‌بینانه‌تر پایبند بوده‌اند.
این بانک سوئیسی روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال آینده «حدود ۴‌درصد» افزایش یابد که در مقایسه با برآورد 5/4‌درصدی در اکتبر کاهش‌ یافته است. این بانک افزود که پیش‌بینی می‌کند که رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال‌۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی کمتر باشد.
به گفته تائو وانگ، رییس بخش اقتصاد آسیای این بانک، فرض بر این است که دولت جدید ترامپ تعرفه‌های اضافی را بر اکثر واردات از چین به‌صورت مرحله‌ای از نیمه دوم سال ‌۲۰۲۵ اعمال خواهد کرد، اگرچه عدم قطعیت در مقیاس و زمان تعرفه‌ها و سایر سیاست‌های آمریکا همچنان بالاست. وانگ افزود که عوامل کاهش پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی‌ ۲۰۲۵ ضعف مستمر در بازار املاک چین است.
یو‌بی‌اس، انتظار دارد که یوان چین در برابر دلار آمریکا ضعیف‌تر شود و تا پایان سال‌جاری هر دلار برابر 3/7‌یوان چین و در پایان سال‌۲۰۲۵ هر دلار برابر 6/7 یوان چین معامله خواهد شد.
بانک‌های بین‌المللی گلدمن ساکس و اچ‌اس‌بی‌سی روز دوشنبه اعلام کردند که به پیش‌بینی‌های پیش از انتخابات خود مبنی بر رشد بین ۴ تا ۵‌درصدی اقتصاد چین در سال آینده پایبند هستند زیرا این کشور با فشار ناشی از رکود مداوم بازار املاک و مستغلات و مصرف ضعیف مواجه است.
ژانگ مینگ، معاون موسسه مالی و بانکداری آکادمی علوم اجتماعی چین، هفته گذشته گفت که انتظار دارد چین دوباره هدف رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۵ حدود ۵‌درصد تعیین کند. چین رشد تولید ناخالص داخلی 8/4‌درصدی را در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ گزارش کرده است که در سال‌۲۰۲۳ به‌میزان 2/5‌درصد رشد داشته است.
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری خود گفته بود که دولتش تعرفه‌های بین ۶۰ تا ۱۰۰درصدی را بر واردات از چین که سال گذشته ۵۰۰میلیارد دلار کالا به آمریکا ارسال کرده اعمال خواهد کرد. ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود در سال‌های ‌۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۲۵درصد بر کالاهای چینی اضافه کرد.
انتظار می‌رود چین با افزایش اقدامات محرک از اقتصاد خود حمایت کند و روز جمعه، بالاترین مقام قانون‌گذاری چین از کاهش ریسک بدهی خبر داد، رویدادی که دست دولت‌های محلی را باز می‌گذارد. به ‌این ‌ترتیب دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی چین ممکن است سعی کنند با خرید خانه‌های فروخته نشده، بازار ملک را تقویت کنند.