رد‌پای سیاست دستوری

گروه صنعت- همزمان با وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی و نگرانی‌های مطرح شده از سوی فعالان این حوزه مبنی بر تعطیلی و توقف فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط مرکز پژو‌هش‌های مجلس نیز در آخرین گزارش خود ابعاد خام‌فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد را مورد نقد و بررسی قرار داده است. در واقع مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه پدیده‌ای به نام خام‌فروشی ذاتا منفی نبوده و باید متناسب با راهبردهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد‌ اعلام کرده بیش از ۹۰ درصد از مواد معدنی استخراجی در زنجیره تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد‌‌ بنابراین در شرایط کنونی اگر برخی از واحدها نسبت به کمبود مواد اولیه در نتیجه افزایش صادرات انتقاد دارند‌ باید دلیل این افزایش صادرات را در عملکرد و سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری و شکاف قیمتی ایجاد شده عرضه این محصولات در بازار داخل نسبت به نرخ‌های جهانی جست‌وجو کرد. از سوی دیگر بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هایی که در راستای اولویت تامین نیاز داخل صادر می‌شوند باید متناسب با شرایط راهبردهای اقتصادی کشور صورت گیرند. موضوعی که به اعتقاد فعالان معدنی اگرچه هدف‌گذاری سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد است و در این راستا واحدهای زیادی در این زنجیره ایجاد شده‌اند‌ اما باید توجه داشت که این هدفگذاری بر مبنای شرایط خاص نبوده و در حالی که اهداف توسعه‌ای اکثر صنایع تحت‌الشعاع قرار گرفته است دلیل اصرار دولت برای تحقق اهداف فولادی فاقد توجیه بوده و باید از روش‌های پرهزینه‌ای همچون قیمت‌گذاری برای تنظیم بازار خودداری کند.
تمرکز بر توسعه حلقه‌های تولید
در این رابطه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی در خصوص «ابعاد خام‌فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران» بر سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور تاکید کرده و می‌گوید: کشورهایی که به‌ دنبال توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه‌خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند. بنابراین «خام‌فروشی» را نمی‌توان ذاتا پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده‌: ایران با داشتن هفت درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدن‌خیز جهان به‌ خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تاکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد. بر‌اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تُن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تُن ماده معدنی به‌صورت خام یا فرآوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵/۵ درصد است و البته همین میزان صادرات مواد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ‌آهن دانه‌بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام‌فروشی در مواد معدنی به صفر برسد.مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تُن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن شن و ماسه) به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
بر این اساس بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحدهای فرآوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه‌خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم‌خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و… تبدیل شده‌اند.مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده: سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه‌خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به ‌طوری ‌که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تامین نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.این گزارش تصریح می‌کند که سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می‌تواند به‌صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد.این در حالی است که هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: در حال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش‌افزوده پایین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاست‌های اجرایی است.
نتایج متناقض
همچنین مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در خصوص خام‌فروشی و صدور دستورالعمل‌های متعدد در راستای توقف صادرات با هدف تامین نیازهای داخلی معتقد است‌ اجرای چنین سیاست‌هایی از سوی دولت خصوصا در شرایط کنونی تداوم همان مبحث «تورم بخشنامه‌‌ای» بوده و چنین راهکارهایی طی سال‌ها هر از چند گاهی در جهت «تنظیم بازار» به کار گرفته می‌شود.
اکبریان می‌گوید: دولت از طریق «ورود به قراردادهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و «کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری» از روش‌های پر هزینه‌ای سعی بر عملیاتی کردن کنترل بازار دارد و حتی در بورس که یک مکان آزاد و شفاف است دخالت می‌کند تا بتواند به نیت خود که تنظیم بازار است جامه عمل بپوشاند.وی می‌گوید: با این حال دولت زمانی که به این شیوه عمل می‌کند در عمل دچار یک تناقض در نتیجه می‌شود‌ به ‌طوری ‌که‌ اگر تولید افزایش پیدا نکند، درآمدی هم نیست، اگر تولید کاهش پیدا کند، درآمدهای حاصل هم از بین خواهد رفت،‌ اگر صادرات را متوقف کند باز هم درآمد از بین خواهد رفت زیرا گام عقب‌تر تولید را تعطیل کرده‌ است .
رییس انجمن سنگ‌آهن با یادآوری این نکته که دولت باید ارتقای فرهنگ صادراتی را در برنامه و نگاه خود قرار دهد نه اینکه صادرات را امری غلط تعریف کند و در نکوهش آن صحبت کرده و آن را ممنوع کند خاطرنشان کرد: متوقف کردن صادرات بر مبنای قانون ممنوع است، با کدام دلیل محکمه‌پسند می‌توان صادرات را ممنوع کرد یا این‌چنین تحت فشار قرار داد؟
‌رییس انجمن سنگ‌آهن با عنوان اینکه برای برنامه‌ریزی باید میزان بخشنامه‌ها کاهش پیدا کند می‌گوید: بحث توسعه و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ از سوی کارشناسان و مسوولان امر در حالی مطرح می‌شد که ظاهرا پیش‌بینی از وقایع سال ۹۸ نمی‌شد‌ به این معنا که فکر می‌کردند شرایط بهینه‌تر از حال حاضر باشد. طی آن روزها صحبت از هشت درصد رشد اقتصادی در سال‌جاری بود یا اینکه قرار بود جمعیت کشور ۹۰ میلیون نفر شود، ‌مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم شود و ۳۲ میلیون تن مصرف داخلی فولاد کشور باشد و صادرات هم آن‌قدر افزایش پیدا کند که بتوان۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشت و قرار بود صادرات خودرو، لوله، پروفیل و لوازم‌خانگی هم در کشور افزایش پیدا کند‌ ولی متاسفانه وضعیت به منوالی پیش رفت که تقریبا هیچ کدام از اعداد گفته شده طبق برنامه‌ریزی تحقق نیافته. بنابراین دلیلی ندارد که در حال حاضر وقتی که هیچ کدام از آمار و اقدامات زیربنایی محقق نشده است هنوز به دنبال تولید ۵۵ میلیون تن فولاد بود،‌ مگر اینکه شرایط در کوتاه‌مدت تغییری ناگهانی پیدا کند.او گفت: یک اختلاف بنیادین بین دو دیدگاه در دو بخش «تولید» و بخش «دولت و حاکمیت کشور» وجود دارد. دولت فکر می‌کند چون در شرایط خاص و اضطراری قرار دارد باید کنترل،‌ محدودیت، ورود و دخالت بیشتری داشته باشد‌ در صورتی که بخش تولید به‌ویژه بخش خصوصی تولید بر این باور است که در چنین بزنگاه‌هایی باید آزادانه‌تر از شرایط عادی عمل کند. در این شرایط دولت باید بخش بازار و تولید را به حال خود رها کند، انرژی برای این کنترل‌ها نگذارد، اجازه دهد که بعد از مدتی عرضه و تقاضا هم میزان تولید و هم میزان مصرف و هم قیمت‌های مابین خود را تنظیم کنند، ورود دولت به چنین مباحثی هم برای خودش هزینه‌بر است و هم باعث کاهش درآمد و بالا بردن هزینه‌های واحدهایی می‌شود که با یکدیگر در حال کار کردن هستند، مثلا زنجیره معدن، ‌کنسانتره‌ساز، ‌گندله‌ساز یا واحدهای فولادی که بالاخره منتظر دریافت مواد اولیه هستند.
اکبریان در ادامه با اشاره به اینکه رفتار دولت متناقض است، گفت: با این حال چون دولت نمی‌تواند همه این اهداف را یک‌جا جمع کند تناقض‌هایی از سویش دیده می‌شود. از یک طرف وزیر در سخنرانی‌هایش از اهمیت و ارزش صادرات در شرایط کنونی صحبت می‌کند، از سوی دیگر می‌دانیم شرایط کنونی صادرات متفاوت از شرایط قبلی است.
وی در خصوص مشکلات صادرات گفت: حمل‌و‌نقل در صادرات فولاد و سنگ‌آهن دچار مشکل شده است؛ ‌کشتی‌ها در صف‌های طویل می‌ایستند، ترانسفر دچار مشکل است، بیمه‌ها سخت است، قراردادها دچار مشکل شده و شرکت‌های بزرگ می‌ترسند و نمی‌توانند با ایران کار کنند. در این باره کاهش مسافت‌ها اجتناب‌ناپذیر است به این معنا که اولویت بر تجارت و صادرات با کشورهای همسایه قرار گیرد اما این موضوع نیز زیرساخت‌هایی اعم از مسائل «سیاسی»، «قوانین و مقررات داخلی» و «حمایت دولت» را می‌طلبد و در شرایط اولیه ایجاد این بازار حتی هزینه‌ کردن دولت را هم طلب می‌کند‌ ولی بدون مدنظر قرار دادن این موضوعات گفته می‌شود مبادلات با کشورهای همسایه صورت گیرد.
اکبریان گفت‌ در حال ‌حاضر معتقد است تولید معادن کشور کم است، در صورتی که «تولید سنگ‌آهن کشور امروز کم نیست ولی اگر در آینده افزایش تولید سنگ‌آهن محقق نشود نیاز ۵۵ میلیون تن یا ۴۵ میلیون تن فولاد در آینده تامین نخواهد شد لذا از حالا باید روی زیرساخت‌های آن کار کرد». به گفته اکبریان توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و زیرساخت‌هایی که مربوط به جاده، انرژی و برق است و همچنین بحث «اکتشاف» بسیار مهم است به‌طوری‌که در اکتشافات معادن سنگ‌آهن هر قدر «هزینه» شود به‌عنوان «سرمایه‌گذاری» شناخته می‌شود که در این‌باره مهم هم نیست که اطلاعات به‌دست آمده در بازه زمانی دو سال آینده یا ۲۰ سال آینده استفاده می‌شود‌، این در حالی است که دستگاه یا کارخانه‌ای که امروز راه‌اندازی می‌شود در بازه زمانی پنج تا ۱۰ سال آینده ناکارآمد خواهد بود اما در مورد مطالعات اکتشافی این‌گونه نیست.