19 - 01 - 2018
رجبی: آموزش مهندسان را تعطیل می‌کنم
گروه مسکن- عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی به تازگی دستور لغو دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی از ۱۰ بهمن‌ماه را صادر کرده است؛ دستوری که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرده و رابطه وزارت راه‌و‌شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان را بیش از گذشته تیره و تار کرده است. حالا پیش از گذشت یک روز از صدور دستور آخوندی رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان این کار او را غیرقانونی اعلام و تهدید به «مقابله مثل» کرده است؛ تهدیدی که در نوع خود بی‌سابقه است.
این حاشیه‌ها روز گذشته «همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق» را که به خودی خود همایشی معمولی محسوب می‌شود را به «آوردگاه مقابله دولت و نظام مهندسی» تبدیل کرد. سه ضلع اصلی این تقابل اکبر ترکان، رییس سابق نظام مهندسی که حالا به دولت نزدیک‌تر شده است، حامد مظاهریان، معاون آخوندی و فرج‌الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی بودند. ترکان که مشاور روحانی در بافت فرسوده شده و این روزها در کنار آخوندی قرار می‌گیرد سعی کرد در مورد دریافت حق‌الزحمه مهندسان اظهار نظر نکند اما فرج‌الله رجبی به شدت به مواضع دولت تاخت.
درگیر دعوا و استعفا هستیم
فرج‌الله رجبی در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو گفت: در نظام مهندسی ساختمان به جای اینکه به کارهای کلان بپردازیم هر روز درگیر دعوای هیات مدیره یا استعفا هستیم. رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر این نمی‌شود همه سوال‌های سانحه پلاسکو را بی‌پاسخ گذاشت، اظهار کرد: باید در موضع مسوولیت‌پذیری به ماجرا نگاه کنیم و نمی‌شود هر کدام از ما دستگاه دیگری را مقصر نشان دهیم.
رجبی با اشاره به اینکه چرخه تولید باید به چرخه تولید افراد ذی‌صلاح تغییر کند، افزود: نباید افراد فاقد صلاحیت در چرخه تولید ساختمان باشند و انتظار بروز اتفاقی را نداشت. وی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: باید متناسب با نیاز جامعه دریچه را باز کنیم تا مهندسان بیایند در عرصه‌های مختلف حضور یابند.
وی افزود: نظام فنی و اجرایی کشور شرایط عمومی پیمان و قراردادهای همسان دارند، این در حالی است که پس از ۲۲ سال چنین موضوعی را در نظام مهندسی نداریم و دائما درگیر مسایل حاشیه‌ای هستیم. وی با یادآوری اینکه در نظام مهندسی ساختمان به جای اینکه به کارهای کلان بپردازیم هر روز درگیر دعوای هیات‌مدیره یا استعفا هستیم، تصریح کرد: در قانون آمده که نظارت بر اهداف نظام مهندسی جزو اهداف سازمان‌هاست.
ما تصمیم می‌گیریم پنج درصد را بگیریم یا نگیریم
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به نامه وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: وزیر محترم نامه دادند که پنج درصد از مهندسان ناظر دریافت نشود. با نامه آخوندی درگیری پیش می‌آید. این موضوع جزو مسایل سازمان نظام مهندسی است و ما تصمیم می‌گیریم پنج درصد را بگیریم یا نگیریم. وی با تاکید بر اینکه نباید ظرفیت‌های فکری را معطوف به مسایلی کنیم که در قانون به آن پرداخته شده است، اظهار کرد: در نظام مهندسی اعتماد به نفس را از دست داده‌ایم و از ظرفیت‌های قانونی استفاده نمی‌کردیم. وی با طرح این سوال آیا در نظام فنی و اجرایی کشور به مسایل حاشیه‌ای پرداخته می‌شود، گفت: از فردا آموزش را تعطیل می‌کنیم.
این تهدیدها در حالی مطرح می‌شود که مظاهریان به تشریح دلایل این اقدام دولت پرداخته است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر حذف پنج درصد از حقوق مهندسان ناظر بیان کرد: ما در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم و تنها می‌خواهیم دست‌مان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند، این مساله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی، گفت: از اینکه در این جلسه تمامی مسوولان درگیر در بحث ساختمان را همزمان با سالروز حادثه پلاسکو می‌بینم بسیار خشنودم چراکه این وفاق می‌تواند نشانی از بهتر شدن شرایط موجود باشد. مظاهریان در این خصوص ادامه داد: تدوین قوانین، تغییر رویه‌ها و ایجاد راهکار‌های مناسب برای تسهیل زندگی مردم را عوامل سنجش کار حرفه‌ای مهندسان در کشور دانست و افزود: قطعا پیمانه‌ای که برای سنجش کار ما وجود دارد، از دو بخش رضایت مردم از کار مهندسی و رضایت اعضای سازمان‌ها از کار آنها تشکیل می‌شود. نتیجه این رضایت‌هاست که موفقیت ما را نشان می‌دهد، مساله‌ای که بنده ارزیابی آن را در زمان فعلی بر عهده تک‌تک شما می‌گذارم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه حوادث ساختمانی یک اصل بدیهی وجود دارد، اینکه اگر ساختمانی طبق مقررات ملی ساخته شود فرو نمی‌ریزد اما مساله این است که طبق گزارش رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی از زلزله اخیر کرمانشاه این مقررات در بین مجموعه‌های مسکونی موجود در منطقه رعایت نشده بود. امری که در صورت انجام می‌توانست از کشته‌ها و خرابی‌های بسیاری جلوگیری کند.
مظاهریان در این راستا افزود: بحثی که ما در دو سال گذشته در وزارت راه‌و‌شهرسازی به دنبال آن بودیم، کنترل ساختمان و جلوگیری از همین خرابی‌ها بود. در حقیقت داستان آیین‌نامه کنترل ساختمانی که وزارت راه‌و‌شهرسازی آن را تهیه و طی مشارکت گسترده‌ای به اصلاح آن پرداخت، یک درون‌مایه اساسی تحت عنوان کنترل ساختمان دارد مساله‌ای که باید مسوول واقعی آن مشخص شود.
وی در ادامه تمام جوهره آیین‌نامه و اختلاف‌های پیرامونی آن را بر سر همین مساله دانست و گفت: قطعا پذیرش این مسوولیت کاری سخت و دشوار است با توجه به قوانین موجود، وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف به نظارت عالیه در این بخش است. نظارتی که می‌تواند با بررسی دو تا پنج درصد از محصول صحت کارکرد‌های موجود را مشخص کند.
مظاهریان ادامه داد: براساس این تعریف به این نتیجه می‌رسیم که وزارت راه‌و‌شهرسازی مسوولیت کنترل ساختمان را وظیفه خود نمی‌داند، اما در مقابل سازمان نظام مهندسی نه تنها این وظیفه را بر عهده خود می‌پندارد، بلکه به بیانی دیگر خواستار دادن این مسوولیت به سازمان در آیین‌نامه‌ها نیز است. مساله‌ای که مسوولیت بسیار بزرگی به شمار رفته و می‌گوید اگر در ساختمانی حادثه‌ای رخ داد، مسوول آن ما هستیم پس به سراغ ما بیایید.
وی در اشاره به آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان که از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه شده است، گفت: این آیین‌نامه طبق تجارب جهانی موجود ادعا می‌کند که دولت محلی یا به بیانی دیگر شهرداری و مراجع صدور پروانه ساختمانی مسوول کنترل ساختمان در کشور هستند چراکه این مراجع در صورت صدور پروانه باید بتوانند کاری که انجام می‌دهند را کنترل کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به وجود این اختلاف در آیین‌نامه کنترل ساختمان کشور در سنوات گذشته گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه هیات عمومی با حضور ۱۶ حقوقدان به اتفاق آرای اعضای هیات اعلام کرد که طبق همین قوانین موجود مسوول کنترل ساختمان در کشور شهرداری‌ها هستند. مساله‌ای که توسط ۱۶ حقوقدان با بهره‌گیری از قوانین سابق بررسی و اعلام شد و روشنی آن بر همگان آشکار است.
مصوبه معاون وزیر وقت را اجرا کردیم
مظاهریان همچنین در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه‌و‌شهرسازی مبنی بر حذف پنج درصد از حقوق مهندسان ناظر بیان کرد: ما در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم، قطعا سازمان‌ها حق دارند در مجامع خود به بررسی و چگونگی عملکرد آن بپردازند. این مساله بر عهده مهندسان است که با حقوق‌شان چکار کنند، ما تنها می‌خواهیم دست‌مان را از جیب آنها درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند این مساله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با توجه به اختلافات کنونی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه‌و‌شهرسازی این وزارتخانه آماده بررسی مسایل و اختلاف‌نظرات با سازمان نظام مهندسی و سایر بخش‌ها بوده تا با ایجاد همگرایی بیشتر نتایج بهتری در حرفه حاصل شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی در پایان با بیان اینکه قطعا آینده بهتری برای مردم، مهندسی و سازمان‌ها در راه است، گفت: وجود این فضا‌ها برای انجام گفت‌وگو‌های آزادانه و بهره‌مندی از یک جامعه ایده‌آل دلایلی بر این ادعاست که همواره تلاش دارد هدف روشنی را در مسیر پیش رو به ما نشان دهد. به اعتقاد من ما مهندسان باید اصلاح را از درون شروع کنیم تا اینکه اجازه دهیم کسی از بیرون آن را به ما تحمیل کند.