رتبه اول به ۹۳ رسید

روند رشد منفی صنعت و معدن با وجود رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت و به ترتیب این دو بخش از رشد ۸/۶ و ۸/۹ درصدی برخوردار شدند. این در حالی بود که بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با رشد ۶/۰- درصدی مواجه بود.
براساس شواهد تاریخی، تاثیر صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی همواره رو به افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم توسعه یعنی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ از رشد ۶/۰- درصدی برخوردار بوده است.
وضعیت صنعت و معدن در ابتدای دولت یازدهم
با تلاش‌های دولت یازدهم رشد منفی صنعت و معدن با وجود رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن از رشد ۸/۶ و ۸/۹ درصدی برخوردار شدند. بر اساس گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت رشد ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ نیز در بخش صنعت و معدن به ترتیب ۱- و ۲- ارزیابی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رشد بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ را عمیق و اقدام هرچه سریع‌تر برای به دست آمدن رشد بیشتر در این بخش را ضروری می‌داند.دولت یازدهم طی دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقدامات مهمی انجام داد. دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود در شهریور سال ۱۳۹۲ با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع موانع رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند، داشت و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان‌مدت ادامه داد.
در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را به‌عنوان حلقه‌های مکمل ضد رکود تصویب کرد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین علاوه بر اتخاذ قوانین برای بهبود شرایط تلاش شد زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و مطالبات بنگاه‌های غیردولتی فراهم شود.علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام از اواخر سال ۱۳۹۳ و نیز ضرورت افزایش فرصت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد از جمله اینکه دولت تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی از جمله خودرو و لوازم خانگی برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه‌ای کرد و در عین حال سیاست‌هایی را برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه‌خام و مواد اولیه در دستور کار قرار داد.مجموعه‌ تلاش‌‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور (تورم، نرخ ارز و…) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد هدایت کرد هرچند رکود شدید در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید نفت در سال ۱۳۹۴ مشکلاتی را برای تداوم رشد بخش‌هایی از صنایع معدنی فلزی (سنگ‌آهن، مس و فولاد) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند، فراهم کرد. دولت تصمیم گرفت با استفاده از شرایط پساتحریم گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره‌های پایین‌دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی بر این مشکلات در برنامه ششم توسعه چیره شود.
ادامه این سیاست‌ها اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و با نرخ‌های ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط از جمله اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را همزمان با هم دنبال می‌کند.
همچنین در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاست‌های محوری دولت است که در سال ۱۳۹۴ با سیاست‌های جایگزینی‌ خودروهای فرسوده دو هدف افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را مدنظر قرار داد.
اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم
در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های مختلفی انجام شده که به طور عمده در این راستا می‌توان به هماهنگی مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی با تاکید بر کلانشهرها که تاکنون حدود ۵۷ هزار ثبت‌نام در مورد آن انجام شده و تکمیل پرونده و تحویل تاکسی‌ها اشاره کرد.
علاوه بر این تحریک تقاضای زنجیره خودرو اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانواده‌ها به ۱۲۰ هزار خودرو، بررسی و تصویب طرح تولید پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال با دانش فنی داخلی، تدوین منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در جهت ارتقای تولید ملی، تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط با لایحه احکامی مورد نیاز و دائمی اشاره کرد.
همچنین باید به تدوین منابع مالی کاهش آلودگی کلانشهرها با جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، اتوبوس، کامیونت و کامیون و نیز ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین دو هزار دستگاه واگن مورد نیاز قطار شهری اشاره کرد.از دیگر اقدامات انجام شده توسط دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن می‌توان از شناسایی و رفع مشکل واحدهای متوسط تعطیل و نیمه‌تعطیل در استان‌ها، بسته‌های سیاستی رکود زنجیره فولاد از طریق مدیریت واردات بین محصولات واسطه‌ای و تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان ۱۰۰ میلیون دلار نام برد.
بهره‌برداری از ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد ۵۰ تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی و ۹۰ ایستگاه آتش نشانی، طراحی و عملیاتی کردن فعالیت ۷۵۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته، اکتشافات معدنی به میزان ۱۱۹ هزار کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۴ و آزادسازی ۱۶ هزار محدوده بلوکه شده معدنی به مساحت ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع برای سرمایه‌گذاری از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن بوده است.