رایزنی با وزیر صمت در اتاق تهران

نمایندگان بخش‌خصوصی دیروز در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، میزبان سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند و در این نشست، مشکلات صاحبان تولید و تجارت را با او در میان گذاشتند.
اعضای هیات نمایندگان همچنین پیشنهادها و راهکارهایی که می‌تواند گره از این مشکلات باز کند را مطرح و آمادگی اتاق تهران برای همفکری و همراهی با وزارت صمت در مسیر گشایش‌ها در تجارت و تولید را اعلام کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های «صنعت» و پیامدهای آن در جامعه سخن گفت. او درباره بخشنامه واردات خودروهای کارکرده و اینکه نیازمند اصلاحاتی است، اظهار کرد: با بخشنامه موجود ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
اتابک با اشاره به وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار برای واردات خودرو در سال‌جاری مناسب بود، ارز خوبی برای این بخش داشتیم، به‌گونه‌ای که در پنج‌ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل میزان واردات سه‌برابر افزایش یافت. در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است.آنگونه که اتاق بازرگانی تهران گزارش کرده،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره با استانداردهای ۸۵گانه خودروسازان که باید به آنها توجه کنند، اظهار کرد: باید بپذیریم خودروهای تولیدی نیازمند بازنگری و دقت بیشتری هستند، ضمن اینکه صحبت‌های خودروسازها نیز باید شنیده شود. در همین رابطه، کمیته راهبری خودرو را تشکیل داده‌ایم و از اتاق بازرگانی نیز تقاضا داریم در این کمیته حضور داشته باشند.وی با بیان اینکه کمیته کیفیت زیرمجموعه این کمیته خواهد بود، گفت: درخصوص رفع نابسامانی‌ها تلاش خواهم کرد که هیچ بخشنامه خلق‌الساعه‌ای را ابلاغ نکنم و در تمام کمیته‌های صنعت، معدن و تجارت حتما یک نماینده از بخش خصوصی که مورد قبول اکثریت است، حضور داشته باشد.اتابک با اشاره به اینکه امیدواریم آرامش در بازار خودرو ایجاد شود، گفت: باید با خودروسازان در مورد افزایش تولید صحبت کنیم که برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است، مقداری ارزبری دارند و باید ارز بدهیم که بتوانند افزایش تولید داشته باشند.
رفع موانع تولید برق صنعت از نیروگاه‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص فضای کسب‌وکار و نیروگاه‌ها نیز اظهار کرد: مشکل اصلی این بود که صنعت برق در شرایط کمبود روی نیروگاه‌های بخش صنعت حساب باز می‌کرد و این مساله موجب شده بخش تولید نتواند کار خود را پیش ببرد برای این موضوع نیز تدابیری لحاظ شده است؛ زمانی که تولید از چرخه اقتصاد خارج شود تورم بر سر سفره‌ها قدم می‌گذارد. بنابراین باید به این موضوع توجه جدی شود.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که صورت گرفت برای نیروگاه‌های خصوصی درست نبود به همین دلیل چاره‌اندیشی صورت گرفت و از نظر قانونی این موضوع تعیین‌تکلیف شد، تصریح کرد: اکنون برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی در این رابطه تخصیص می‌یابد و دیگر نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص جهش تولید و اقداماتی که در این رابطه باید صورت بگیرد، گفت: بیشترین مشکلی که در این رابطه با آن درگیر بودیم مربوط به زیرساخت‌های انرژی بود، چراکه امسال برق کافی به شهرک‌های صنعتی و بخش‌های تولیدی نرسید و این مساله بیشترین تاثیر را در رشد تولید داشت. بنابراین باید در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، چراکه اکنون مشکل انرژی یک مساله فراگیر است و اگر این مساله برطرف نشود چالش‌های زیادی را خواهیم داشت.
وی گفت: جداسازی برق صنعت اهمیت زیادی دارد و باید انرژی‌های نو را نیز توسعه دهیم، چراکه تنها در این شرایط می‌توانیم مشکلات مربوط به بخش صنعت را در حوزه انرژی برطرف کنیم. علاوه‌بر این مشکل دیگر بحث میزان ارز است که درخواست افزایش ارز از بانک مرکزی را داده‌ایم که با تعیین‌تکلیف این ارزها را نیز توزیع خواهیم کرد.
درخواست تسریع در انتصابات دولت
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی مستند از وضعیت شاخص‌های تولیدی و اقتصادی کشور گفت: «آمارها حاکی از این است که روند اقتصاد کشور خیلی وضعیت مناسبی ندارد و این در شرایطی است که دولت چهاردهم هم کار خود را به‌تازگی شروع کرده و هنوز استقرار کامل پیدا نکرده است و بخش زیادی از معاونان و مدیرکل‌ها انتخاب نشده‌اند. درخواست و خواهش من از دولت محترم این است که به انتخاب مدیران سرعت بدهد؛ در حال حاضر پروسه انتخاب مدیران به دلیل اینکه باید کمیته‌های مختلف و کارگروه‌های انتصابات در وزارتخانه‌ها و نهادها نظر بدهند و همچنین استعلام از نهادهای مختلف گرفته شود، بسیار زمان‌بر شده است. من واقعا از دولت و آقای رییس‌جمهور درخواست دارم هرچه سریع‌تر انتصابات را انجام دهند، زیرا کشور در شرایط مستحکمی نیست و ما هم با چالش‌های بسیار زیادی در فضای کسب‌و کار رو‌به‌رو هستیم.»
وضعیت نامساعد بنگاه‌های کوچک و متوسط
در ادامه این جلسه، علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تشریح وضعیت نامساعد شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخت و با اشاره به یافته‌های طرح پایش ملی کسب‌وکار گفت: این گزارش نشان می‌دهد، وضعیت صنعت در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به شاخص‌ها در سال گذشته بدتر شده است، چنانکه نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور در بهار امسال، 04/6 ثبت شده است. این در حالی است که این رقم در فصل پاییز سال 1402 معادل 9/5 ارزیابی شده است.
نقیب ادامه داد: نمره این شاخص در شرکت‌هایی با تعداد پرسنل بیش از 200 نفر معادل 7/5 بوده و در شرکت‌های با تعداد پرسنل 10 تا 50 نفر 08/6 برآورد شده است. نتایج این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک و متوسط در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بسیاری از شرکت‌ها در شرایط تعطیل و نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برند.او با بیان اینکه کارخانجات بیش از 200 نفر پرسنل نیز با 50‌درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، ادامه داد: فعالیت با 50‌درصد ظرفیت به معنای آن است که قیمت تمام‌شده محصولات این واحدها بالاست و آنها نمی‌توانند اقدام به نوسازی کنند و دچار روزمرگی شده‌اند.نقیب سردرگمی تولیدکنندگان و تامین منابع مالی را از مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت دانست و گفت که به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند و برای دریافت تسهیلات گرانقیمت نیز باید چندماه در نوبت بمانند.
او از صدور بخشنامه‌های یکجانبه توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها انتقاد کرد و گفت: برای مثال سازمان تامین اجتماعی سازوکاری با نام سامانه هوشمند برای ارسال لیست بیمه راه‌اندازی کرده که مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در عین حال اگر تاخیری در ارسال لیست ایجاد شود، کارگران نیز از دریافت خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند.
جایگاه صنعت نساجی در ایران و جهان
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از جایگاه صنعت نساجی و زنجیره ارزش صنایع پوشاک و نساجی ایران ارائه کرد.
امین مقدم گفت: مقایسه جهانی جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در صنایع نساجی و پوشاک جهان نظیر ترکیه که جمعیتی مشابه ایران دارد، نشان می‌دهد ارزش صادرات نساجی و پوشاک ترکیه معادل 33‌میلیارد دلار و ارزش واردات نساجی این کشور 13‌میلیارد دلار است. در حالی که ارزش صادرات ایران در این بخش 54/0‌میلیارد دلار و ارزش واردات نساجی 1/2‌میلیارد دلار است.وی با بیان اینکه ارزش کل بازار مصرف نساجی و پوشاک در جهان 1890‌میلیارد دلار برآورد شده است، گفت: این رقم در ایران 24/11‌میلیارد دلار بوده و سهم جهانی ایران از این شاخص 58/0‌درصد است.مقدم با اشاره به جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد گفت: تعداد واحدهای صنعتی نساجی در جهان دو‌میلیون و 85‌هزار واحد است که این رقم در ایران، 5‌هزار و 546 واحد و در ترکیه 72‌هزار واحد است. همچنین سهم واحدهای نساجی از صنعت کشور در جهان 69/31‌درصد بوده و این رقم در ایران 8/11‌درصد و در ترکیه 8/29‌درصد است. او همچنین سهم صنعت نساجی از ارزش‌افزوده صنعتی را در ایران معادل 8/4‌درصد و در ترکیه 16‌درصد عنوان کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه داده‌های دیگری از این صنعت در ایران ارائه کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک‌میلیون نفر در زنجیره نساجی و پوشاک ایران فعالیت می‌کنند و تعداد واحدهای صنعتی 700واحد، صنفی توزیعی 250‌هزار واحد و تعداد واحدهای صنفی 90‌هزار واحد است. در عین حال حجم بازار نساجی و پوشاک کشور حدود 15‌میلیارد دلار تخمین زده شده که 10‌میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است.
او سپس در بیان چالش‌های این صنعت به مواردی چون قاچاق پوشاک و منسوجات، عدم‌شفافیت و اتصال عناصر زنجیره، عدم اتصال زنجیره مالیات بر ارزش‌افزوده، تحریم و عدم امکان تامین ماشین‌آلات و واردات بی‌رویه از مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: این صنعت در ایران از فرصت‌های بزرگی چون مصرفی بودن، هزینه پایین اشتغال، قدمت طولانی و ارزش‌افزوده و اشتغالزایی بالا برخوردار است و توسعه این رشته فعالیت می‌تواند منافع بسیاری را عاید اقتصاد کشور کند.