راه پایدار رهایی از کسری بودجه

«جهان‌‌صنعت»‌- توجه دولت‌های ایران به درآمدهای پایدار که مهم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است به علت برخورداری کشور از منابع نفتی همواره کم بوده است. این درحالی است که درآمدهای نفتی هم به علت شوک‌های قیمتی و هم به ویژه درخصوص ایران به علت تحریم‌های بین‌المللی، تحت عنوان درآمدهای ناپایدار شناخته می‌شوند.
به همین دلیل است همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و به ویژه در سال‌های پس از ۱۴۰۰ شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سالانه کشور هستیم به طوری که از ۳۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.همچنین با بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ می‌توان فهمید که دولت سیزدهم افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده بود اما نکته مهم این است که کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی و اتکای بیشتر به درآمدهای پایدار باید به صورت یک سیاستگذاری منسجم در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد. درحال حاضر هم که در روزهای آغازین دولت چهاردهم قرار داریم بسیار اهمیت دارد که تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه وزارتخانه اقتصاد سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد.
افزایش نسبت مالیات به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای
همان‌طور که گفته شد در سال‌های پس از ۱۴۰۰ شاهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سالانه کشور هستیم به طوری که از ۳۰درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۶‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است اما نکته مهم این است که در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت (۵۱درصد) از محل مالیات و گمرک تامین شود.همچنین نسبت مالیات و گمرک به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و از ۴۰‌درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۸‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در بودجه ۱۴۰۳ نیز این نسبت برابر ۷۰‌درصد تعیین شده که با توجه به هدف‌گذاری ۸۰‌درصدی برنامه هفتم، در صورت تحقق می‌تواند گامی در جهت اصلاح بودجه کشور باشد.
از سوی دیگر نسبت مالیات و گمرک به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای شاخصی است که میزان استفاده از درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه جاری کشور را نشان می‌دهد. به زبان ساده افزایش این نسبت به معنای آن است که مخارج هزینه‌ای دولت (مانند حقوق) از درآمدهای پایدار دولت (مانند درآمدهای مالیاتی) تامین ‌شود که می‌تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد که درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) صرف مخارج سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) شود.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است «به دلیل انعکاس منابع حاصل از صادرات نفت در منابع عمومی دولت، نسبت سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه متاثر از عوامل برون‌زای اثرگذار بر درآمدهای نفتی (مانند نوسانات قیمتی یا تحریم‌ها) نیز خواهد بود. بنابراین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری به دلیل اثرپذیری کمتر این شاخص از متغیرهای برون‌زا، سنجش بهتری از عملکرد بودجه‌ای دولت است.»
بررسی رشد حقیقی عملکرد درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) در سال‌های اخیر نیز شاخص بسیار مهمی است. براساس نمودار رشد درآمدهای مالیاتی براساس قیمت ثابت (سال پایه ۱۴۰۰)، در سال ۱۴۰۳ روند مشابهی با سال‌های بعد از ۱۳۹۹ داشته و رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده است. نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو عامل ذکر شده برای افزایش درآمدهای مالیاتی است: «اولا به واسطه تورم و افزایش قیمت‌ها، بسیاری از پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اشخاص حقوقی) به صورت طبیعی و بدون نیاز به هیچ‌گونه تغییری در روندهای مالیاتی افزایش می‌یابند و در این موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با روند طی شده در سال‌های گذشته احساس نمی‌کنند. دوما عواملی مانند رشد اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، وصول مالیات معوق سال‌های گذشته و تغییرات قوانین مالیاتی (مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده) دیگر عواملی هستند که می‌توانند رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را توضیح دهند.»
لغو یک معافیت مالیاتی مهم در
بودجه ۱۴۰۳
براساس نمودار بعدی درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون، هرساله رشدی بیش از ۵۰ درصد را (چه در مقادیر مصوب و چه در عملکرد) تجربه کرده است. این درحالی است که این رشد به دلیل افزایش نرخ مالیات در قوانین کشور نیست، بلکه در این سال‌ها شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در قوانین بودجه سنواتی بوده‌ایم.
با توجه به ارقام مصوب قانون بودجه و پیش‌بینی عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، می‌توان گفت رشد ۵۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی بیشتر متاثر از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی (رشد ۵۳درصدی نسبت به قانون بودجه۱۴۰۲) و مالیات بر کالا و خدمات (رشد ۵۵‌درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲) است.
در این خصوص لازم به ذکر است بنابر ماده (۲۷) برنامه هفتم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی)، ابهام موجود درخصوص معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته که در بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه وضع شده بود برطرف شده و انتظار می‌رود بخش مهمی از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۴۰۳ ناظر به این مالیات معوق باشد.
افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با یک واحد درصد افزایش معادل ۱۰درصد تعیین شده و منابع حاصل از این تغییر صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا می‌شود.
نظام مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که درحال حاضر بیش از ۱۶۰کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی استفاده می‎کنند. مقایسه نسبت مالیات بر ارزش‌‍‌‌افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای عضو OECD در نمودار قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ این پایه مالیاتی است. بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD دارد.
دولت جدید و درآمدهای مالیاتی
زمان زیادی تا تعیین و تکلیف وزارتخانه‌های دولت چهاردهم از جمله وزارتخانه اقتصاد نمانده است. درصورتی که عبدالناصر همتی بتواند به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد باید بر وابستگی بیشتر بودجه بر درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی پافشاری کند.
در همین رابطه عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود در مجلس گفت: عدالت مالیاتی یکی دیگر از مسائل کلیدی است که مورد توجه است. مالیات باید در کنار نقش درآمدی خود ابزار تنظیم‌گری اقتصاد باشد. اجرای کامل سامانه مودیان در این راستا موثر است.همچنین همتی در برنامه مفصلی که ارائه داده اهداف کلان را در امور مالیاتی اینگونه ذکر کرده است:
– افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه‌ای در کنار اصلاح روش‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و حقوق بگیران.
– افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد.
– ساماندهی معافیت‌های مالیاتی با هدف جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، حذف معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های مولد.
– افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی.
– افزایش جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و اطمینان‌بخشی به مردم از نحوه هزینه‌کرد مالیات دریافتی.
– ارتقای سلامت اداری سازمان (مبارزه با فساد مالیاتی)
– افزایش سطح رضایتمندی مودیان مالیاتی.
براساس این برنامه اهم برنامه‌ها و اقدامات نیز در حوزه اموز مالیاتی عبارتند از:
– پیگیری پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی کشور
– شفافیت در اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور
– پیگیری در استقرار نظام نوین و هوشمند مالیاتی در راستای توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی
– شناسایی و فهرست کلیه معافیت‌های مالیاتی و تصمیم‌گیری درباره لغو یا ادامه معافیت‌ها براساس ملاحظات داخلی و استانداردهای بین‌المللی در راستای هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی
– تقویت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین تفکیک حساب جاری و غیرجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای ارتقای حکمرانی ریال
– اصلاح فرآیند نظام دادرسی مالیاتی
– تقویت ضمانت‌های اجرایی مالیات‌ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی به عنوان جرم عمومی
– مطالعه، تدوین، پیشنهاد و تصویب قانون هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
– پروژه ارتقای سلامت اداری سازمان در راستای شفافیت و کاهش فساد
– ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه
– ارزیابی و تعدیل لازم در مالیات بر عایدی سرمایه در جهت کارآمدسازی آن
درآمدهای گمرکی نیز یکی دیگر از درآمدهای پایدار است که همچون درآمدهای مالیاتی باید به آن توجه شود. در برنامه پیشنهادی عبدالناصر همتی در این حوزه نیز اهدافی مانند توسعه گمرک الکترونیک و یکپارچه با تمرکز بر پنجره واحد بین‌المللی، کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های واردات و صادرات با ساده‌سازی رویه‌ها، افزایش سهم درآمدهای گمرکی و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افزایش تعاملات بین‌المللی با کشورهای هدف و کاهش تخلفات گمرکی، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ذکر شده است.