راهیابی اوراق به نفت

«جهان‌صنعت»- رییس‌جمهوری می‌گوید «در حالی که ظرفیت واقعی ما، ساخت، تکمیل و به سرانجام رساندن تنها دو ‌پروژه است، بیش از 10‌پروژه آغاز کرده‌ایم و به همین دلیل امروز با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم»؛ انتقادی صریح به نحوه مدیریت گذشته در پروژه‌های صنعت نفت که هم کشور را با بحران ناترازی انرژی مواجه کرده و هم هزینه‌های سنگین ناشی از تاخیر در اجرای پروژه‌ها به اقتصاد کشور وارد کرده است.
در دو دهه گذشته هر دولتی که روی کار آمده، در شرایط هیجانی روزهای نخست وعده‌هایی برای اجرای طرح‌های عمرانی داده که بخش بزرگی از این طرح‌ها با تاخیر فراوان تکمیل شده، گروهی به کندی در حال اجراست و بخشی هم به تاریخ پیوسته است. هرچند آمار دقیقی از طرح‌های نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت چهاردهم وجود ندارد اما اگر به گزارشی که اردیبهشت امسال از سوی جواد اوجی وزیر سابق نفت استناد کنیم، در حال حاضر باید انتظار تکمیل ۷۹‌طرح نیمه‌تمام و آغاز ۵۰‌طرح تازه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سال‌جاری را داشته باشیم.
علاوه‌بر این، هشت ‌طرح پالایش و پتروپالایش میعانات گازی و نفت‌خام با ظرفیت ۱۴۶۰‌هزار بشکه در روز و سرمایه‌گذاری 6/28‌میلیارد دلار و ۱۱‌طرح بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های موجود ذیل قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با مجموع سرمایه‌گذاری 7/6‌میلیارد دلار در حال اجراست.
در آخرین گزارش وزیر سابق نفت امضای مشارکت‌نامه و تامین مالی ساخت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران درمجموع با ظرفیت ۶۰۰‌هزار بشکه در روز نفت خام سنگین و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸‌میلیارد دلار با بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ داخلی گزارش شده است. همزمان، فعال‌سازی پالایش فراسرزمینی به ظرفیت ۱۴۰‌هزار بشکه در روز با کشور ونزوئلا و مذاکره و امضای قرارداد با دیگر کشورهای همسو با هدف توسعه صادرات نفت‌خام و میعانات کشور و تکمیل زنجیره ارزش نیز دیگر پروژه‌هایی است که وزارت نفت مکلف به اجرای آنهاست.
اینها بخشی از طرح‌های نیمه‌تمامی است که مسوولیت تکمیل آنها بر دوش دولت چهاردهم افتاده است. فارغ از اینکه چقدر منابع در دسترس برای تکمیل آنها وجود دارد، هر یک‌سال تاخیر در اجرای آنها هزینه‌های سنگین اقتصادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. حالا دولت چهاردهم در نظر دارد برای تکمیل این پروژه‌های ناتمام به ارث رسیده، دست به دامن بازار سرمایه شود و اوراق منتشر کند.
اوراق سلف، ابتکار دولت چهاردهم
اگر دولت سیزدهم در طرحی ابتکاری از بانک‌ها، نهادها و شرکت‌های خصولتی خواست که با تشکیل یک کنسرسیوم مسوولیت تکمیل بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام را برعهده بگیرند، تمام توان‌شان همین بود.
دولت چهاردهم هم در تلاش است که از یک طرح تازه برای جذب سرمایه برای طرح‌های نیمه‌تمام نفت رونمایی کند.
آن طور که علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی گفته‌: «‌در حال حاضر سرمایه‌گذاران در میادین بالادستی اختیار فروش نفت را ندارند و با توجه به این وضعیت تامین مالی سخت خواهد شد اما در شیوه‌نامه جدیدترین امکان وجود دارد و امیدواریم این شیوه‌نامه به‌زودی ابلاغ شود و اوراق سلف برای یکی از میادین نفتی منتشر ‌شود.» علی نقوی که این خبر را در پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در رویداد اینوکس اعلام کرده، با اشاره به مشکلات تامین مالی صنعت نفت گفته است:« در حال حاضر بدون اینکه قانونی وجود داشته باشد شرکت نفت در این بخش به صورت انحصاری حضور دارد و اجازه ورود بخش‌خصوصی را هم نمی‌دهد و همین موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تامین مالی صنعت نفت تبدیل شده‌ است. در بخش تامین مالی در بخش صنعت نیروگاهی تجدیدپذیرها چند ظرفیت ایجاد شده که نمونه آن راه‌اندازی تالار برق سبز بوده و شرکت‌ها و صنایع می‌توانند در فصول قطعی و کمبود برق از این ظرفیت استفاده کنند.»
به گفته نقوی، یکی از روش‌های تامین مالی صنعت برق انتشار اوراق سلف برق است و همچنین مجوز صدور گواهی برق تجدیدپذیر را از کمیته فقهی سازمان بورس دریافت کردیم و با راه‌‌اندازی آن عامه مردم می‌توانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و در حال جمع‌بندی برای تهیه دستورالعمل آن هستیم.
اوراق سلف نوعی اور‌‌‌‌اق بهادار هستند که در این نوع معامله، خریدار متعهد به پرداخت قیمت کالا در زمان حال و فروشنده متعهد به تحویل کالا در تاریخ مشخصی در آینده می‌شود. قراردادهای سلف، بر مبنای مقدار مشخصی از یک دارایی معامله می‌شوند که به این دارایی، دارایی پایه قرارداد گفته می‌شود. این دارایی می‌تواند کالاهای فیزیکی و کالاهای بدون قیمت‌گذاری دولتی باشد.
اوراق سلـف به دو دسته اوراق سلـف عادی و اوراق سلـف موازی استاندارد تقسیم می‌شوند. اوراق سلـف عادی در بازار ثانویه قابل‌معامله نیستند و نقدشوندگی پایینی دارند اما اوراق سلـف موازی استاندارد در بورس کالا معامله می‌شوند و نقدشوندگی بالایی دارند. مزایای اوراق سلف شامل پوشش ریسک نوسانات قیمت، تامین مالی، معافیت مالیاتی و… است. محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «ما تجربه‌های بسیار زیادی در این رابطه طی دو دهه گذشته هم با بانک‌های مختلف و هم شرکت‌های خصوصی داریم. توسعه یک میدان نفتی متوسط حداقل یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این پول را هر هلدینگی ندارد. الان بانک پاسارگاد برای توسعه میدان سپهر و جفیر قراردادی به میزان 8/2‌میلیارد دلار بسته است، بعد از چهار سال و نیم، 500‌میلیون دلار هزینه کرده است در صورتی که بناست تولید این میدان به 110هزار بشکه برساند.»
آرزوهای بزرگ، توان کم
اگرچه مسعود پزشکیان گفته که «‌تمام ظرفیت خود را باید به‌کار بگیریم تا بتوانیم همکاری‌ و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را به مواردی نظیر کریدورهای ارتباطی، زیرساخت‌های صنعتی، حوزه‌ انرژی مثل صنعت نفت، گاز و اقتصاد دریامحور همانند توسعه اسکله‌های تجاری معطوف کنیم» اما واقعیت این است که برای دستیابی به این هدف نیاز است که تحولات بزرگ‌تری در اقتصاد و سیاست کشور رخ بدهد. برداشته شدن تحریم‌ها و پذیرش FATF مهم‌ترین آنهاست.
کارشناسان می‌گویند، بهترین راهکار جذب سرمایه خارجی است که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریم‌ها، امکان آن برای کشور مهیا نیست. نرسی قربان، کارشناس انرژی می‌گوید: صنعت نفت به ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه برای توسعه نیاز ندارد که این میزان سرمایه را در اختیار نداریم. جذب سرمایه از بازار داخل تاحدی امکان‌پذیر است اما واقع امر اینکه صنعت نفت برای توسعه و تولید و نگه‌داشت آن به رقم ۲۰۰‌میلیارد دلار نیاز دارد؛ این رقم چیزی نیست که بتوان از منابع داخلی جذب کرد بنابراین باید فضای بین‌الملل را به گونه‌ای تغییر دهیم که شرکت‌های بین‌المللی در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند شوند که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند و باتوجه به اینکه این شرکت‌ها صاحب تکنولوژی هم هستند، از این جهت مشکلات سریع‌تر برطرف خواهد شد.
به گفته او، تنها روزنه‌ای که می‌توان این صنعت را از شرایط کنونی و بدتر شدن اوضاع نجات داد جذب سرمایه از خارج از کشور است‌، در غیر این صورت با تداوم همین روال و امید بستن به سرمایه‌های داخلی، گشایشی ایجاد نمی‌شود بنابراین راه به جایی نخواهیم برد.