راهکارهایی برای علاج بحران‌ها

علیرضا حیدری*- وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از وجود ۱۴ چالش در اقتصاد خبر داده است. ایشان در مورد تک‌تک این چالش‌ها گزارش شفافی را به تحلیلگران و رسانه‌ها ارائه نکرده‌اند. در مجلس هم مسائلی را برشمرده‌اند تا رای اعتماد نمایندگان را دریافت کنند؛ از جمله تاکید بر رشد پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی یا ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌و‌کار.
آقای همتی مسائل کلی را مطرح کرده‌اند تا وضع موجود، تبیین شود! البته تا زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نمی‌توان نسبت به اینکه دولت می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند یا نکند، اظهار نظر قطعی کرد. باید دید که لایحه بودجه ۱۴۰۴ در چه مختصاتی تنظیم می‌شود. انتظار می‌رود دولت در گام اول به سراغ ثبات و اطمینان‌بخشی برود. تا این اطمینان به وجود بیاید که دولت می‌خواهد تنش‌ها را مدیریت و سرمایه وارد کشور کند.
در غیر این صورت، نمی‌توان نسبت به رشد اقتصادی پایدار اطمینان داشت. اگر بنا بر شیوه‌های گذشته باشد، وضع بهتر نمی‌شود که هیچ، بدتر از این هم می‌شود. امروز اقتصاد ایران برای بازگشت به نقطه آغازش، نیاز به بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. از آنجا که این سرمایه در داخل وجود ندارد، حتما باید از خارج تامین شود. دولت باید بتواند به نمایندگی از حاکمیت این پیام را به جهان مخابره کند که نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و حاضر است ظرفیت‌های لازم را برای این مهم فراهم کند.
بهبود شیوه‌های مقررات‌گذاری و رفع انواع تداخلات و تزاحمات، نگاه متوازن به توسعه و نه تاکید بر سرمایه‌گذاری صرف در نفت و گاز، تصویب لوایحFATF و راه‌اندازی دفاتر تجاری فعال در مقام خانه دیپلماسی اقتصادی، با حضور افراد متخصص در کشورهای مختلف، از جمله کشورهای اروپایی، از ابتدایی‌ترین نشانه‌هایی محسوب می‌شود که دولت می‌تواند به نمایندگی از حاکمیت، آنها را به جهان ارسال کند. در گام بعد، باید سیاست خارجی متوازن همراه با دیپلماسی غیرمنفعلانه را دنبال کرد تا سیاست ‌عدم توازن ملغی شود. اقتصاد ایران نمی‌تواند چشم‌هایش را به روی غیرشرق ببندد و انتظار تحول و توسعه را داشته باشد. امروز حتی چین، به همکاری با غرب چشم دارد و خود را بدون نیاز به غرب تصور نمی‌کند. سرمایه‌های کلان در غرب هستند و چین همه تلاش خود را برای جذب آنها به خرج داده و خواهد داد؛ حتی اگر غربی‌ها بر سر مساله تایوان با چین وارد مجادله شوند.
با وضع کنونی اقتصاد ایران، دولت چگونه می‌خواهد در حوزه‌های بنیادی سرمایه‌گذاری کند؛ حتی امکان اورهال هم وجود ندارد. دولت برای نگه‌داشت، نیازمند پوشش استهلاک است اما با ظرفیت‌های امروز که نتیجه‌ای جز فرار سرمایه ندارند، چگونه از پس این کار بر خواهد آمد؟ سرمایه‌گذاران حقیقی که دماسنج بازار سرمایه بوده، پیوسته در حال خروج هستند.
سرمایه انسانی هم مرتب در حال خروج از کشور است. کاستی‌هایی در شاخص‌های کلان اقتصاد وجود دارد، به همین دلیل نمی‌توان جلوی خروج سرمایه‌های مالی و انسانی را گرفت. اگر بنابر معکوس شدن این روند باشد، نیاز به دگردیسی داریم. بینش و نگرش ما باید به شکل معناداری تغییر کند و صرفا در لفظ و شعار نباشد. ثبات و اطمینان‌دهی به سرمایه‌گذاران کافی است تا امیدوار باشیم که آرام‌آرام شاخص‌های ارزیابی و ریسک‌پذیری بهبود یابند. از سوی دیگر، با تغییر دولت این انتظار در کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد نمی‌شود که ایران درصدد تغییر سیاست است. روند حرکت شاخص‌های اقتصادی هم همین را می‌گوید. نگاهی به وضعیت بازار سرمایه نشان می‌دهد که با تغییر دولت، احساسات منفی از بین نمی‌رود، بلکه با نوسان احساسات در برهه‌ای مواجه می‌شویم.
در حال حاضر، رکود تورمی به ضعیف کردن رشد هزینه مصرف خصوصی منجر شده که یک چالش اساسی برای کشور است. آهنگ رشد اقتصادی کشور کند پیش می‌رود. ارقام قبلی رشد که متاثر از بازگشت اقتصاد پس از کرونا بود، حالا با ناامیدی روبه‌رو شده است، به این معنی که اقتصاد در برخی بخش‌ها رشد بالاتری داشته، در برخی بخش‌ها رشدی نداشته و در برخی بخش‌ها با رشد منفی روبه‌رو شده است.
البته اثربخشی میزان رشد هر یک از این بخش‌ها، به میزان وزن‌شان در تولید ناخالص داخلی بستگی دارد. برای نمونه رشد بخش صنعت و معدن (بدون نفت و گاز) در سال ۱۴۰۲ منفی 5/0‌درصد بوده اما بخش ساختمان رشد بهتری را تجربه کرده است. میزان رشد این بخش در سال گذشته به 4/3‌درصد ‌رسیده که وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد منفی 3/2‌درصد دارد.
در مقابل رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ به منفی 6/6‌درصد ‌رسید اما تحریک بخش ساختمان در سال جاری می‌تواند به رشد صنعت هم کمک کند و رکوردی که در این بخش حاکم شده است را کاهش دهد. در نتیجه از دولت انتظار می‌رود برنامه‌هایی را به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری در مسکن ارائه کند.
* کارشناس اقتصادی
منبع: آینده‌نگر