راه‌حلی برای هزارتوی ناهماهنگی

«جهان‌صنعت»- صرف‌نظر از اینکه محسن پاک‌نژاد آخر این هفته در طبقه چهاردهم وزارت نفت مستقر ش یا رییس‌جمهوری ناچار به انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه شود، آنچه پیش روی وزیر نفت دولت چهاردهم است، انبوهی از مطالبات روی زمین مانده از سوی صنایع پایین‌دستی است که بی‌صبرانه منتظرند وزیر جدید ریل‌گذاری‌ها را تغییر دهد یا دست‌کم برای مطالبات روی زمین مانده تصمیم‌گیری کند.
صنایع پایین‌دست نفت، بیش از هر چیز از ناهماهنگی در درون دولت رنج می‌برند؛ ناهماهنگی‌ای که از دولت‌های قبل مانده است و باعث شد هم سهامداران این مجموعه‌ها بلاتکلیف باشند و هم شرکت‌ها را برای توسعه پایدار دچار مشکل شوند. یکی از این مطالبات روی زمین مانده بدهی اوره‌سازان و البته قیمت‌گذاری دستوری اوره حمایتی است که زیان شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز را روز‌به‌روز بیشتر کرده است.
براساس آخرین گزارش‌های موجود، میزان بدهی دولت به پتروشیمی‌های اوره‌ساز بابت اوره یارانه‌ای (حمایتی) به بیش از 60‌هزار میلیارد تومان رسیده است. اوره‌سازان بر این باورند که انباشت این بدهی باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها و زیان انباشته در صورت‌های مالی آنها شده است.
اگرچه دولت حدود یک‌ماه پیش پس از نزدیک به یک‌دهه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت اوره حمایتی از ۷۹۵‌تومان به ۴۸۰۰‌تومان در هر کیلو کرد، با وجود این، این مصوبه هنوز نهایی نشده و تعیین‌تکلیف نهایی آن به دولت چهاردهم و وزیر جدید نفت محول شده است.
هرچند تایید این مصوبه به معنای درآمد بیشتر برای اوره‌سازها خواهد شد، اما تا زمانی که دولت مطالبات قدیمی خود را تسویه نکند، اوره‌ساز به نقدینگی جدید دست نخواهد یافت و این افزایش قیمت به معنی تسویه بدهی‌های دولت نیست. آنطور که تولید‌کننده‌ها می‌گویند، اگر دولت اقدام به تسویه بدهی‌های گذشته خود به اوره‌سازان نکند، این افزایش قیمت، بدهی دولت را سنگین‌تر خواهد کرد.
یک مصوبه و بار مالی سنگین‌تر
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند، اینکه دولت سیزدهم در روز‌های پایانی حضور خود، مصوبه‌ای را تایید کند که منجربه ایجاد بار مالی برای دولت شود و اجرای آن نیز برعهده دولت بعدی باشد، سبب می‌شود آن مصوبه شامل ضمانت اجرایی نشود. علاوه‌برآن، این مصوبه بخش عمده‌ای از مطالبات را از حالت تعهدی به نقدی تبدیل خواهد کرد، در نتیجه نهایی شدن آن به یک علامت سوال در دولت جدید بدل شده است.
پتروشیمی‌ها در یک‌دهه گذشته به دنبال تصمیم دولت برای خرید اوره با نرخ یارانه‌ای تحت فشار قرار داشته‌اند. آنها مدت‌های مدید ناچار بودند محصول اوره خود را که در بازار داخلی تا هرکیلو به حدود 15‌هزار تومان هم می‌رسید، به کمتر از هزار تومان بفروشند. هرچند تغییر قیمت اخیر می‌تواند بخشی از زیان‌های آنها را جبران کند، اما همچنان قیمت اوره یارانه‌ای با قیمت‌های بازار فاصله زیادی دارد.
موضوع مهم‌تر بنابه گفته تولید‌کننده‌های اوره هماهنگی درون دولت بوده است به‌طوری که ناهماهنگی بین سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان امور مالیاتی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت نفت درباره تتهاتر بدهی اوره‌ای‌ها با مالیات یا حتی خرید گاز باعث سردرگمی پتروشیمی‌ها شده است.
پتروشیمی‌ها می‌گویند، دولت هرسال نرخ مالیات و خوراک را بالا می‌برد، از آن سو اداره‌ مالیات پیگیر مالیات بوده و اداره‌ گاز مطالبات خودش را پیگیری می‌کند، در حالی که دولت خود بدهکار به پتروشیمی‌هاست. این ناهماهنگی‌ها هم دستگاه‌های مالیات‌ستان یا شرکت گاز را با مشکل صورت‌های مالی‌شان مواجه می‌کند و هم پتروشیمی‌ها نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی انجام بدهند. نتیجه این می‌شود که سهامدار همچنان منتظر تحول‌های وعده ‌داده‌شده از سوی پتروشیمی‌هاست.
زنجیره ارزش روی زمین مانده
مدیرمالی یک شرکت پتروشیمی درباره ناهماهنگی‌ها در دولت برای حل گره توسعه اوره‌سازان می‌گوید: «دریافت مالیات از محصولات خام یا نیمه‌خام پتروشیمی‌ها و حتی سایر صنایع زمانی منطقی است که شرایط برای توسعه شرکت و تکمیل زنجیره ارزش که هدف اصلی اخذ مالیات است فراهم شده باشد. تحقق این شرایط، نیازمند تامین دانش فنی، فراهم کردن ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین تسهیلات مالی و فاینانس پروژه‌ها، روان شدن و تسهیل قوانین و مقررات مالیاتی در کشور است.» به گفته وی، درصورتی‌که تمام‌ زیرساخت‌های لازم مهیا شود، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین‌دستی حداقل پنج سال به طول می‌انجامد. پس بعد از دادن چنین فرصتی اگر شرکتی نسبت به تکمیل زنجیره اقدام نکند، منطقا دولت می‌تواند نسبت به اخذ مالیات از محصولات این شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد نه آنکه خلق‌الساعه هدفی را نشانه‌گیری کند و به دنبال دستیابی آن باشد. این مدیر پتروشیمی تاکید می‌کند: متاسفانه برخی تصمیمات و اقداماتی که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده، همانند اخذ مالیات از محصولات نیمه‌خام و خام، حذف معافیت مالیاتی از صادرات و سایر موارد نه‌تنها روند سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغالزایی درپی نخواهد داشت، بلکه شرکت‌ها و صنایع تولیدی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه هم در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «‌۶۰‌همت اوره‌ساز‌ها و 90‌همت نیروگاه‌ها از دولت طلب دارند. وقتی دولت طلب‌ها را به‌موقع نمی‌پردازد، به این معناست که سالی یک پتروشیمی از این صنعت خارج می‌شود. در حالی که می‌توان با این رقم یک پتروشیمی ساخت.»
او اضافه می‌کند: «‌بحث دیگر تکالیف عجیب و غریبی است که به شرکت‌ها محول می‌شود. شرکت پتروشیمی الان باید برود و پالایشگاه گاز بسازد، لوله‌کشی از سر چاه انجام بدهد. اوره‌ساز باید برود نیروگاه بسازد، در حالی که اصلا این نیروگاه در اختیار خودش قرار نمی‌گیرد. پالایشگاه مجبور می‌شود پتروشیمی را از بانک بخرد. هلدینگ خلیج‌فارس مجبور می‌شود تیم فوتبال را از وزارت ورزش و جوانان بخرد. مس و سنگ‌آهن باید به داخل مرکز کشور. لوله آب بکشند. خب، اگر قرار است شرکت‌ها تعهدات دولت را برای زیرساخت‌ها انجام بدهند، پس وظیفه دولت چیست؟»
دارابی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بلای جان شرکت‌ها شده است، اظهار داشت: از یک طرف حقوق و دستمزد کارگران بالا رفته و از آن سو قیمت برق واحد‌های تولیدی. دولت امسال در بودجه همه نرخ‌ها را تغییر داده اما به محصول پتروشیمی که می‌رسد، قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. با این فشار‌هایی که به بنگاه‌های تولید وارد می‌شود، نباید انتظار سودآوری از شرکت‌های پتروشیمی را داشت.» به گفته وی، قیمت‌گذاری دستوری حتی اگر در یک صنعت حدف شود به دلیل آنکه در سایر صنایع که در زنجیره ارزش‌ها قرار دارند، اعمال می‌شود، همچنان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، زیرا در اقتصاد، صنایع و شرکت‌ها به یکدیگر وابسته هستند و در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده و مزیت نسبی آنها را کم می‌کند. از همین رو، اگر تفاهمی در بالادست برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در یک صنعت ایجاد می‌شود، باید به صورت زنجیره‌ای دیده شود و دیدگاه بخشی و جزیره‌ای راهکار نیست.
در شرایطی که تکلیف قیمت اوره حمایتی برای امسال روشن نشده و مطالبات اوره‌سازان در حال افزایش است، اوره‌سازان اما از عمل به تعهدات خود سرباز نمی‌زنند. آنطور که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرده، 7‌شرکت پتروشیمی اوره‌ساز در مردادماه 178‌هزار تن کود اوره به این شرکت که مسوول توزیع اوره حمایتی به کشاورزان است، تحویل داده است. این عمل به تعهد، اوره‌سازان را محق می‌کند که نسبت به پیگیری مطالبات خود از دولت چهاردهم متوقع باشند.