راهبری اقتصاد

از تامین مالی غیر‌تورمی تا وصول درآمدهای پایدار و حمایت از کسب‌و‌کار‌ها

«جهان صنعت»- دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان نشده و تشدیدشونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران‌ساز شده بود. دولت در پنج ماهه عمر خود تلاش کرد بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.
تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری و… از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را برعهده وزارت اقتصاد قرار داده که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.
بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیر‌تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.
تامین مالی دولت؛ تحقق 66درصدی منابع در دولت چهاردهم
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ‌ﺑﺮ تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰‌ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ تامین ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ تاﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66‌درصد از منابع پیش‌بینی شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال1403 در پنج‌ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است در حالی که در چهار ماهه عمر دولت قبل تنها 17‌درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در پنج‌ماهه دولت چهاردهم 48‌درصد منابع تامین شده و بهبود 31‌درصدی داشته است.
تامین مالی غیر تورمی از مسیر انضباط مالی
تامین مالی غیرتورمی دولت به ‌صورت تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تامین مالی غیرمستقیم دولت از طریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این خصوص می‌توان اشاره کرد که در سال1403 تا پایان دی‌ماه مبلغ 304هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است.
ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه به‌موقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تاخیر نیز مورد توجه دولت بوده است.
در همین حال ارتقای شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگیری از رسوب بیش از 200‌هزار میلیارد تومان در حساب‌ دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است.
با توجه به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی دولت در سال‌جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده ‌است.
پیش به سوی تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی تولید
قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش‌بینی کرده و این شورا به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یک‌بار نشست‌های خود را برگزار می‌کند.
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شوراست.
این شورا مقدمات اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم کرده است.
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی نیز از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است.
رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این تامین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولا در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از 25درصد به 20‌درصد رسیده است (کاهش 5درصدی نرخ) و ثانیا طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بخشی از وصولی این مالیات، به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد تا نسبت درآمدهای مالیاتی 9‌ماهه ابتدای سال1403 به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب 47 و 65‌درصد شود.
رشد 65درصدی تامین استرداد به صادرکنندگان
میزان استرداد 10‌ماهه ابتدای1403 به صادرکنندگان مبلغ 22‌هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد 10‌ماهه سال قبل (یعنی 3/‏13هزار میلیارد تومان)، تقریبا 65‌درصد رشد کرده است.
همچنین از ابتدای سال تا آذرماه1403 مجموعا بالغ‌بر 116‌هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول شده که نسبت به وصولی 9ماه ابتدای سال1402، رشدی معادل 53‌درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل 220‌هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1403 وصول شود.
نظام مالیاتی هوشمند و رسیدگی سیستمی
رسیدگی سیستمی اظهارنامه‌های پیش‌فرض مودیان براساس اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی ارسالی آنها برای اولین‌بار، رسیدگی 100‌درصد اظهارنامه‌های اجاره مستغلات، رسیدگی 80‌درصد اظهارنامه‌های اصناف و صاحبان مشاغل و قطعی‌سازی پرونده بیش از 8میلیون پرونده اصناف در راستای اجرای تبصره ماده 100 و ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی 70‌درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در راستای اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین مصادیق رسیدگی سیستمی است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند در سال‌های1402 و 1403 رشد قابل‌توجهی داشته به‌طوری که تعداد اشخاص صادرکننده صورتحساب‌های الکترونیکی نوع 1 و 2 در 9ماهه ابتدای سال1403 نسبت به کل سال1402 با حدود 61‌درصد رشد به 225‌هزار مودی رسیده است.
طرح نشان‌دار کردن مالیات
رویکرد جدید مصرف مالیات در ایران با تعیین مستقیم مردم و مودیان مالیات‌پرداز ذیل تبصره ماده۱۰۰ اقدامی راهبردی است که هدف آن توانمندسازی و مشارکت مالیات‌دهندگان و افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد به نظام مالیاتی است. با دادن حق اظهارنظر به مالیات‌دهندگان در مورد نحوه خرج کردن مالیات، رویکرد جدید برای افزایش انطباق و مشارکت مالیاتی و تقویت احساس مالکیت و مسوولیت در میان مالیات‌دهندگان طراحی شده است. این رویکرد راهبردی جدید برای تعیین مصرف مالیات از سوی خود مالیات‌دهنده، مسیر جدید حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است که سبب می‌شود پرداخت مالیات به دست مردم تسهیل شود و مردم با آسودگی بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
در این طرح بیش از ۳۵۰‌هزار مودی، تامین مالی حدود 2000‌پروژه را از محل مالیات‌های پرداختی خود انتخاب کردند.
استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر مواردی است که با نگاه به اهمیت جذب سرمایه در دولت چهاردهم با رویکرد ویژه‌ای دنبال می‌شود. تقویت مناسبات بین‌المللی با تمرکز بر تحقق اهداف کلان دولت، مشارکت در کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری در سطح وزیر اقتصاد، تقویت مشارکت در تنظیم اسناد مربوط به اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شامل بریکس، دی8، اکو، شانگهای، سازمان کنفرانس اسلامی و… از اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.
آمارها نیز حکایت از اثرگذاری مثبت این اقدامات دارد؛ از ابتدای دولت چهاردهم تا چهارم دی‌ماه سال جاری، تعداد 218‌طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر 56/‏‏7میلیارد به تصويب هيات سرمایه‌گذاری خارجی رسيد.
طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از زمان صدور مجوز دارای مهلت قانونی شش‌ماهه برای ورود سرمایه به کشور هستند که به استناد ماده32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در صورت ورود سرمایه یا تمدید مهلت مذکور جزو آمار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر محسوب می‌شوند.
رشد 17درصدی تعیین‌تکلیف اموال تملیکی
در بخشی دیگری از مسوولیت‌های وزارت اقتصاد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در 9ماهه 1403 موفق به تعیین‌تکلیف بیش از 360‌هزار میلیارد ریال کالا شد که رشد 17‌درصدی نسبت‌به مدت مشابه قبل رقم خورد.
فروش بیش از 90‌هزار میلیارد ریال اموال منقول با رشد 31‌درصدی در مقایسه با مدت مشابه قبل، بازگشت بیش از 180‌هزار میلیارد ریال کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید، اخذ سند بیش از 677‌هزار مترمربع املاک در سال1403 و رشد حدود 300‌درصدی نسبت به سال1402، برگزاری بیش از 1200مرحله حراج به‌صورت متمرکز حراج الکترونیکی خرده‌فروشی برخط در سال1403 براساس تکلیف قانونی با ارزش بیش از 1700‌میلیارد ریال و رشد بیش از 1000‌درصدی نسبت به مدت مشابه قبل از دیگر رکوردهای ثبت شده در عملکرد این حوزه است.
در این حوزه می‌توان به راه‌اندازی و رونمایی از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) در سراسر کشور، افزایش ظرفیت انبارهای ملکی به بیش از 250‌‌هزار مترمربع، اجرای بیش از 26‌هزار مترمربع قفسه‌بندی انبارها نیز اشاره کرد.
حفظ سرمایه‌های ملی با توجه به ارز خارج شده از کشور در سنوات گذشته، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالای حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها به بودجه دولت، جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به واسطه کاهش کیفیت به علت نگهداری طولانی‌مدت آن در شرایط آب‌وهوایی نامناسب، کاهش ارزش ریالی کالا، در طی زمان به دلیل عدم امکان تعیین‌تکلیف کالا، تبدیل دارایی‌های غیرمولد دولت به دارایی‌های مولد، تامین بخشی از نیاز بازار در راستای کنترل تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها و ایجاد درآمد غیرتورمی برای دولت جهت تامین بخشی از هزینه‌های ضروری کشور از آثار اقدامات انجام شده در این حوزه است.
رشد 43درصدی بورس در دولت چهاردهم
بازار سرمایه و رویکردی حمایتی دولت یکی دیگر از ابعاد عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم است.
تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال1403، شامل 17 اقدام مهم، پیگیری موثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه 1404، انتظام‏ بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان‏بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تاکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی‌‏سازی لیست عرضه‏‌های اولیه برای سه ماهه پایان سال، ‌پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که به انجام رسیده است.
رشد ۲۳درصدی ارزش صادرات غیر‌نفتی در دوره دولت چهاردهم
در بازه زمانی شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون، اهتمام جدی وزارت اقتصاد در حوزه گمرکی بر این بوده تا ضمن تحلیل مشکلات موجود در تجارت خارجی کشور، از حداکثر توان خود در رفع موانع و مشکلات موجود فرآیند ترخیص کالا گام بردارد.
آمار جزئیات واردات، صادرات و ترانزیت پنج ماهه آغاز به کار دولت حکایت از دستاوردهای قابل توجه در این حوزه دارد.
بنا بر اعلام وی، مجموع صادرات غیرنفتی ایران با وزنی بیش از ۶۶‌میلیون تن، ارزشی بالغ بر 5/‏‏25میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، در عین حال واردات کشور طی این مدت با ۲۰‌درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴‌میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید. ارزش واردات هم در این مدت 7/‏‏28‌میلیارد دلار بوده است.
در همین حال در ۱۰‌ماهه نخست امسال، تجارت خارجی کشور ۱۵۸‌میلیون و ۱۸۰‌هزار تن و به ارزش ۱۰۳‌میلیارد و ۸۴۶‌میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ماهه امسال بالغ‌بر ۱۲۷‌میلیون و ۳۹۶‌هزار تن به ارزش ۴۷‌میلیارد و ۷۵۵‌میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲‌درصد و از حیث ارزش ۱۸‌درصد افزایش یافت.
جمع کل درآمدهای گمرکی و مالیاتی وصول شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و واریز به خزانه از اول مرداد ماه امسال تا 15دی ماه، 138همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 45‌درصد را شاهد هستیم. این مبلغ شامل 830‌هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی (حقوق ورودی و عوارض) است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 65‌درصدی و 557‌هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش‌افزوده با رشدی معادل22درصد است.
بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت
رویکرد متفاوت به خصوصی‌سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. بر این اساس در زمینه آماده‌سازی و قیمت‌گذاری تعداد 29شرکت در برنامه آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداری از محدودیت‌های پذیرش در بازار سرمایه (نظیر دارا بودن زیان انباشته و سایر الزامات بازار سرمایه) از فهرست پذیرش به استناد مصوبه مورخ 15/‏‏5/‏‏1403 هیات واگذاری خارج شده است و تعداد پنج شرکت موفق به پذیرش مشروط از هیات محترم پذیرش بورس و فرابورس شده‌اند. مابقی شرکت‌ها (تعداد 16شرکت) در حال آماده‌سازی و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمایه هستند. در همین حال 48مورد از بنگاه‌ها در مرحله قیمت‌گذاری هستند.
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 9بنگاه مشمول واگذاری به ارزش 2/‏‏9‌همت در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها به منظور واگذاری به بخش غیردولتی از جمله تصویب قیمت سهام به‌منظور عرضه اولیه سهام شرکت آلومینای ایران، بعد از حداقل 10سال و عرضه قریب‌الوقوع آن، تصویب اصلاح اساسنامه شش شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از سهام سه شرکت به ارزش 119‌میلیارد تومان از اقدامات انجام شده است.
طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت دو سال تمدید و شش جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت باحضور معاون اول رییس‌جمهور و سایر اعضای و شش جلسه کمیته تخصصی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت به تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و‌… برگزار شد.
افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به 2714‌فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ارزش 630‌همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر 350‌هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد.
صدور 7میلیون و 200 مجوز برخط کسب‌و‌کار
یکی دیگر از مواردی که هم از اختیارات و وظایف قانونی وزارت اقتصاد و هم از اولویت‌های این وزارتخانه در دولت چهاردهم بوده، تسهیل و بهبود محیط کسب‌و‌کار است و از آنجا که هیات مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و مرکز پایش بهبود محیط کسب‌و‌کار به عنوان یک مرکز تخصصی در این وزارتخانه فعال است، در این زمینه با تمرکز بیشتری فعالیت می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب‌و‌کار را در قالب شش برنامه، سیاست‌های بهبود محیط کسب‌و‌کار را دنبال می‌کند که عبارتند از تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در حوزه کسب‌و‌کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند شروع، راه‌اندازی و توسعه کسب‌و‌کارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی بر فعالیت کسب‌و‌کارها با ابزارهای متناسب، ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب‌و‌کار و اتخاذ رویکرد نظارت پیشینی بر وضع مقررات.
ثبت رکورد صدور بیش از 7‌میلیون و 200‌هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، تبدیل یک میلیون و 400‌هزار مجوز قدیمی دستگاهی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرآیند صدور شناسه یکتا به صورت دسته‌ای، پیاده‌سازی فرآیند جدید سرویس استعلام صدور گواهی ماده186 مالیات‌های مستقیم و همچنین ایجاد زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق درگاه ملی مجوزها از نتایجی است که در این حوزه حاصل شده است.
رفع ناترازی در بانک‌های تحت مدیریت دولت
ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.
بر این اساس برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از سوی وزارت اقتصاد تهیه شد و در آبان ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسید. بر این اساس، از سال دوم برنامه (سال1404)، افزایش سرمایه بانک‌‏های دولتی باید به‌گونه‏‌ای انجام شود که در پایان قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه کلیه بانک‏‌های دولتی به 8‌درصد برسد ضمن اینکه نسبت کفایت سرمایه در بانک‌هایی که بیش از 8‌درصد است نیز تا حد امکان حفظ شود.
در همین حال افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال‌جاری به این شکل انجام شد:‌ بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 20هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) ماده (20) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به مبلغ 1386میلیارد ریال، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته به مبلغ 66هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها به مبلغ 567 هزار میلیارد ریال.
رشد 63 درصدی خسارات پرداختی بیمه
در بخش بیمه‌ای نیز آمار عملکرد شاخص‌های اصلی صنعت بیمه در دولت چهاردهم حکایت از رشد 51درصدی حق بیمه تولیدی، رشد 63‌درصدی خسارت پرداختی، رشد 7/‏‏2‌درصدی بیمه نامه‌های صادرشده دارد.
تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل «نحوه تعیین و پرداخت خسارت کسر ارزش(افت قیمت) وسیله‌ نقلیه از محل بیمه‌نامه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»‌، بازنگری در آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه مبنی‌بر حذف شرط سنی برای تصدی سمت هیات‌مدیره، بازنگری زمان اجرای آیین‌نامه بیمه‌های زندگی، تدوین مقرراتی برای افزایش نظارت‌های صنفی یا برون‌سپاری برخی امور نظارتی به‌خصوص در امور خارج از دو حوزه نظارت بر توانگری و نظارت بر پرداخت خسارت از دستاوردهایی است که در این دوره در نتیجه نگاه ویژه به بخش بیمه محقق شده است.
اعتبار‌بخشی به مطالعات و گزارش‌های مالی
از آنجا که اجرای دقیق استاندارد‌ها و معیار‌های حسابرسی در گزارش‌های سازمان حسابرسی منجر به افزایش اعتماد و اطمینان دولت و مردم به شرکت‌ها و موسسات می‌شود؛ این حوزه نیز در دولت چهاردهم مورد توجه بوده است.
صدور انواع گزارش‌های حسابرسی
تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت طبق ماده (6‌) اساسنامه سازمان حسابرسی، افزایش شفافیت در اقتصاد و حفظ اعتماد عمومی، افزایش اعتبار مطالعات و گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط و صدور به موقع گزارش‌ها و برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی در موعد مقرر در همین راستا از سوی سازمان حسابرسی دنبال شده است.
حسابرسی از 678 شرکت شامل شرکت‌های پیوست3 قانون بودجه، شرکت‌های وابسته به دولت و سایر شرکت‌ها با جمع دارایی 9/‏‏31‌همت در 9‌ماهه امسال انجام شده است.