راهبرد جدید چین برای مهار تنش‌های اقتصادی

اتاق ایران آنلاین- قانون‌گذاران چینی این هفته در سایه انتخابات آمریکا گرد هم می‌آیند تا بسته مالی جدیدی را به ارزش هزاران میلیارد یوان امضا کنند؛ اگرچه تاثیرگذاری این بسته بر بازار بعید به نظر می‌آید.
توقع از نشست این هفته کمیته دائمی کنگره ملی خلق، بدنه اجرایی بالاترین نهاد قانون‌گذار این کشور، افزایش‌ یافته است زیرا انتظار می‌رود بزرگ‌ترین تلاش چین برای افزایش رشد اقتصادی از زمان همه‌گیری جهانی با برگزاری این نشست تکمیل شود. به گفته بانک‌هایی مانند گلدمن ساکس و HSBC، نشست چهارم تا هشتم ماه نوامبر در پکن احتمالا منابع بیشتری را برای برداشتن فشار از روی دولت‌های محلی و افزایش سرمایه وام‌دهندگان بزرگ دولتی مهیا خواهد کرد.
با توجه به نزدیک‌شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، سیاست‌گذاران چینی مجبورند اولویت را به چالش‌های فوری‌تری که در پیش روی اقتصاد ۱۸‌هزار میلیارد دلاری این کشور است اختصاص دهند و ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا برنامه‌های دقیق برای حمایت از مصرف موردتوجه قرار گیرد. جلسات تعیین خط‌مشی در دسامبر یا مارس، تاریخ‌های کلیدی بعدی برای مشاهده سرنخ‌هایی در مورد اقداماتی برای تقویت قدرت مصرف‌کننده هستند که برای تغییر احساسات مصرف‌کننده از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.
تعلیق ادامه‌دار بر سر سرعت و اهداف حمایت مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری معامله‌گران را که از پیش‌ازاین تحت‌تاثیر نوسانات بازارهای چین قرارگرفته بود، پیچیده خواهد کرد.
با توجه به تهدید دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای چینی در صورت انتخاب، نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند پکن را نیز وادار کند تا تلاش‌ها برای تقویت تقاضای داخلی را افزایش دهد.
اقتصاددانان گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که قانونگذاران در این هفته از حداقل هزار میلیارد یوان برابر ۱۴۰‌میلیارد دلار از سهمیه انتشار اوراق قرضه دولتی ویژه حمایت خواهند کرد تا سرمایه بانک را دوباره احیا کنند. آنها همچنین انتظار دارند که فروش اوراق قرضه دولتی محلی در این هفته یا در ماه‌های آینده برای مبادله به‌اصطلاح بدهی پنهان طی چندین سال از حدود ۶‌هزار میلیارد یوان تا ۱۰هزار میلیارد یوان افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی‌شده است که مقیاس نهایی بسته محرک مالی چین به ۲ تا ۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه در چند سال آینده برسد و پیروزی ترامپ اندازه این بسته را به سمت بالاتر سوق خواهد داد.
در همین حال، دولت‌های محلی چین هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند زیرا رکود اقتصادی و رکود چندساله بخش املاک باعث کاهش درآمدهای ناشی از مالیات و فروش زمین شده است. بسیاری همچنین در مورد گرفتن وام‌های جدید برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بحبوحه کاهش بازده و در تلاش برای پیروی از فشار رئیس‌جمهور شی جین پینگ بر بدهی‌های پنهان، محتاط‌تر عمل می‌کنند.
برنامه معاوضه بدهی، استقراض خارج از ترازنامه دولت‌های محلی را در دفاتر خود به دنبال خواهد داشت، هزینه‌های بهره را کاهش خواهد داد و به مقامات زمان بیشتری برای بازپرداخت خواهد داد که این به‌نوبه خود منابعی را برای افزایش توان مصرف آزاد می‌کند.
براساس برآوردها، درحالی‌که سوآپ هزار میلیارد یوانی ممکن است به‌صورت مستقیم فقط دو ‌واحد پایه به رشد تولید ناخالص داخلی اضافه کند، اگر برخی درآمدهای حاصل از انتشار اوراق قرضه برای بازپرداخت مجدد دستمزدهای معوقه به کارمندان دولتی و معوقات به مشاغل مورداستفاده قرار گیرد، این افزایش بزرگ‌تر خواهد بود. به گفته اقتصاددانان ممکن است سالانه ۱ تا ۲‌هزار میلیارد یوان اضافی برای استقراض دولت جهت کاهش استرس مالی محلی، با بودجه اضافی مربوطه که در این هفته توسط قانون‌گذاران تصویب شود، در نظر گرفته شود.
به گفته اقتصاددانان،‌ دولت چین می‌تواند برنامه‌های مخارج اضافی به ارزش ۴‌هزار میلیارد یوان را که احتمالا از طریق فروش اوراق قرضه بیشتر تامین خواهد شد، در جلسه کامل ماه مارس کمیته دائمی کنگره ملی خلق یا حتی در ماه‌های بعدتر از آن برای تقویت ایمنی اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد جامعه و تشویق به زادوولد اعلام کند.
اما پکن در اعطای یارانه‌های عظیم و مستقیم به مصرف‌کنندگان مردد بوده است. عامل اصلی این بی‌میلی، هزینه بالقوه چنین برنامه‌هایی در کشوری با 4/1‌میلیارد نفر جمعیت است که سرانه تولید ناخالص داخلی آن کمتر از ۱۳‌هزار دلار است، یا فقط ۱۵درصد از سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا، درحالی‌که تمایل به پس‌انداز در چین بسیار بالاست.
نگرانی دیگر، میزان اثربخشی محرک‌های مصرف با توجه به فقدان یک سیستم مناسب برای شناسایی نیازمندان است. بااین‌حال، تحلیلگران به‌طورکلی پیش‌بینی می‌کنند که اگر آمریکا پس از انتخابات تعرفه‌های بیشتری بر صادرات چین اعمال کند، پکن راه‌های مالی را برای حمایت از مصرف بازخواهد کرد، سناریویی که احتمالا ترمز رشد را خواهد کشید.
به گفته اقتصاددانان گلدمن، نشست این هفته ممکن است برای افزایش سقف بدهی دولت ضرب‌الاجل به شمار نیاید و جلسه بعدی قانون‌گذاران در اواخر سال و جلسه کامل کمیته در ماه مارس نیز باید مدنظر قرار گیرند.