12 - 03 - 2022
رانت ۸ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان
کارشناسان اقتصادی معتقدند مصوبه مجلس در خصوص تعیین نرخ ثابت برای قیر رایگان میتواند رانت گستردهای ایجاد کند که میتوانست صرف پروژههای عمرانی شود.
مهر در گزارشی نوشت: نمایندگان مجلس برای هفتمین سال متوالی تخصیص قیر رایگان به دستگاههای دولتی که معمولا حدود ۷۰ درصد آن به بخشهای راه و مسکن (۴۸ درصد سهم وزارت راهوشهرسازی و ۲۰ درصد سهم بنیاد مسکن) برمیگردد، را در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رساندند.در حالی که طی سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین در لایحه اعطایی بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس و حتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی، سقف قیر رایگان در نظر گرفته برای پروژههای عمرانی و راههای روستایی و مناطق محروم ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، در جریان رسیدگی به بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در صحن علنی مجلس در ۱۵ اسفند امسال، این رقم برای نخستینبار در هفت سال اخیر از ۱۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.بر این اساس وزارت نفت مکلف است تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاهها برای تولید وکیوم باتوم و سپس محصول تولیدشده از فروردین سال آتی و به صورت ماهانه در اختیار شرکتهای قیرساز قرار دهد.قیر تهاتری با نرخ بورس کالا تعیین قیمت میشود ولی وزارت راهوشهرسازی نیز حوالههای قیر دریافتی را به قیمت هر تن هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار پیمانکاران میگذارد. ضمن اینکه وزارت نفت میبایست مابهالتفاوت نرخ قیر در بورس کالا را با نرخ قیری که به وزارت راه میدهد برای قیرسازان از محل فروش نفت خام جبران کند.
قیر ۱۵ میلیون تومانی
طی یک ماهه اخیر در بازه ۱۹ بهمن تا ۱۹ اسفند سال جاری قیمت هر تن قیر در بورس کالا بسته به کیفیت یا شرکت سازنده آن از ۹ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش رفته است. گرانترین قیر مربوط به قیرهای MC۲۰ با تنی ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان و ارزانترین نیز مربوط به گونههایی از قیر ۶۰۷۰ از ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.با این حال بیشترین میزان عرضه قیر در بورس کالا به گونههای قیر ۶۰۷۰ در دامنه قیمتی ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان در هر تن اختصاص دارد.بنابراین میتوان متوسط قیمت هر تن قیر در بورس کالا را ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفت. با توجه به اینکه میزان مصرف داخلی قیر در کشور برای اجرای پروژههای عمرانی ۵/۲ میلیون تن در سال برآورد شده، با این حساب دولت میبایست برای تخصیص قیر تهاتری به پروژههای عمرانی و پیمانکاران، در سال آتی با نرخ فعلی قیر ۵/۲۷ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که به معنای ایجاد رانت ۵/۸ تا ۱۱ هزار میلیارد تومانی (مابهالتفاوت قیر واقعی قیر با قیمت تعیینشده از سوی مجلس) خواهد بود.چرا که در صورت محاسبه هر تن قیر هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای تولید ۵/۲ میلیون تن قیر، ۱۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (تقریبا همان عدد ۱۹ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس) باید دولت هزینه کند. در حالی که رقم واقعی تولید و تخصیص این حجم قیر، ۳۰ هزار میلیارد تومان است.وزارت نفت برای جبران این مابهالتفاوت راهی جز اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت که میتواند در صورت فروش، وارد صندوق توسعه ملی شده و در اختیار توسعه کشور قرار گیرد، به عنوان جایگزین مبلغ ثابت در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای هر تن قیر، ندارد.
ردپای قاچاقچیها در قیر رایگان
در تمام سالهای اخیر نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و بسیاری از کارشناسان نسبت به رانتزا بودن این مصوبه هر ساله بودجه مجلس معترضاند.حتی در سال ۱۳۹۸ دولت آن را در لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیاورد ولی با تغییر مجلس در ابتدای خرداد ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله در همان ماه نخست با طرحی دوفوریتی، قانون بودجه ۱۳۹۹ را اصلاح و موضوع اختصاص قیر رایگان را بار دیگر به بودجههای سنواتی بازگرداندند.در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور آمده که بخشهای عمدهای از حوالهها یا خود قیرهای رایگان دریافتی به جای آنکه به راه روستایی و بازسازی مناطق محروم برسد به دست دلالان رسیده و سپس به کشورهای همسایه و منطقه که به شدت در حال اجرای طرحهای توسعهای هستند، قاچاق میشود. این در حالی است که صادرکنندگان قیر که عوارض و مالیات و تعرفههای گمرکی پرداخت میکنند، از این بازار جا ماندهاند.به گفته برخی کارشناسان، رد پای برخی پیمانکاران طرحهای عمرانی نیز در انتقال حوالههای قیر از قیرساز به مرزهای آماده قاچاق و همکاری آنها با قاچاقچیان مشهود است. به خصوص که برخی دستگاههای اجرایی از حوالههای قیر رایگان برای تسویه حساب با پیمانکار بهره میبرند.با این حال مسوولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و همچنین سازمان راهداری و حملونقل جادهای به عنوان دو دستگاهی که بیشترین مصرفکننده قیر رایگان هستند، از وجود سامانههایی برای ردیابی انتقال مستقیم قیر از کارخانه به کارگاه پروژه عمرانی خبر میدهند و فساد در قیر را رد میکنند.بایراکتار تاکید کرد: ترکیه به راحتی قادر نخواهد بود جایگزینی برای نفت روسیه پیدا کند و روسیه به عنوان تامینکننده قدیمی انرژی ترکیه محسوب میشود.براساس این گزارش علاوه بر انرژی، برخی کشورها در خاورمیانه، آسیای مرکزی، آفریقا و اروپا وابستگی شدیدی به مواد غذایی روسیه و اوکراین دارند که این دو کشور در مجموع تامینکننده ۲۰ درصد گندم جهان است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد