22 - 01 - 2022
رانت بزرگ در قیر
قیر همچنان خبرساز است. اگر قیر را پرچالش‌ترین، حاشیه‌سازترین و گاهی سیاسی‌ترین محصول پایین‌دستی صنعت نفت به حساب نیاوریم، قطعا از پرچالش‌ترین‌هاست. سال‌هاست که محل رانت و دعواهای سیاسی بوده که یک سر آن اتفاقا به مجلس ختم می‌شود. حتی نمایندگانی در سال‌های گذشته بودند که برای آسفالت شهرهایشان وعده قیر دادند و رای آوردند! هرسال هم قیر یک موضوع پرحاشیه می‌شود؛ مثل امسال که دولت مصوبه قیر رایگان را در بودجه گذاشت.
صنعت قیر ایران با فعالیت بیش از ۸۰ واحد تولیدی، صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. با این حال دو شرکت بزرگ تولیدکننده قیر متعلق به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هستند که به قول بازاری‌ها، بازار قیر را مونوپول (انحصار) خود کرده‌اند. یعنی این دو شرکت برای قیمت‌گذاری حرف اول را می‌زنند و از آنجا که روابط بسیار پیچیده‌ای با قدرت دارند و اصطلاحا شرکتی خصولتی هستند، تولیدکننده‌های کوچک‌تر ناچارند در مسیری که آنها تعیین می‌کنند، حرکت کنند.
از آنجا که قیر همیشه جزو کالاهایی بوده که سیاسیون علاقه زیادی به آن داشته‌اند، حاشیه‌های زیادی در سال‌های گذشته ایجاد کرده است. امسال تصمیم گرفته شد که قیمت‌گذاری این محصول به بورس کالا سپرده شود تا به اصطلاح آن «رانت عظیم» کم شود. اما واقعیت این است که رانت این محصول هیچ‌وقت جمع نشده است. خصوصا آنکه دو شرکت بزرگ‌تر تولیدکننده قیر خصولتی هستند و سیاسیونی که دنبال رانت هستند، همیشه به این شرکت رفت‌وآمد می‌کنند.
از حدود سه ماه پیش که شرکت بورس کالا، پیشنهادی را تحت عنوان حراج باز وکیوم باتوم در دستور کار خود قرار داد تا قیمت قیر در حراج تعیین شود، تولیدکننده‌های خرد، نگرانی خود را از این بابت اعلام کردند. انجمن قیر ایران به عنوان نماینده رسمی تولیدکننده‌های کوچک‌تر نامه‌ای به بورس کالا نوشت و مراتب اعتراض تولیدکننده‌های کوچک را علام کرد.
مهرداد همتی دبیر انجمن قیر نیز چند روز پیش طی یادداشتی دلایل مخالفت این انجمن را با شیوه قیمت‌گذاری این محصول نوشت. براساس نظر انجمن قیر، این نوع قیمت‌گذاری موجب افزایش قیمت می‌شود، آثار منفی بر اقتصاد دارد، موجب تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی می‌شود و انحصار شرکت‌های خصولتی بزرگ را در پی دارد.
آن‌طور که دبیر انجمن قیر هشدار داده، ادامه این روند موجب از رده خارج شدن حداقل ۵۰ واحد تولیدی و بیکاری هزاران نفر شاغل در این صنعت خواهد شد. به طوری که بر اساس اعلام دبیر انجمن قیر در هفته اخیر، وکیوم باتوم افزایش ۱۵ درصدی را طی هفته گذشته تجربه کرده است.
یک قانون و کلی دردسر
محسن ورزشکار رییس سابق انجمن قیر در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بخش عمده‌ای از قیمت قیر تابع وکیوم باتوم است. شرکت‌های تولیدکننده قیر ملزم هستند آن را از بورس کالا خریداری کنند. بالا رفتن قیمت وکیوم باتوم منجر به بالا رفتن قیمت قیر می‌شود، اما این افزایش قیمت قیر برای قیرساز سودبخش نیست. زیرا این افزایش قیمت برای تامین مواد اولیه پرداخت می‌شود.
او در مورد عرضه محدود وکیوم باتوم (مواد اولیه تشکیل‌دهنده قیر) از سوی پالایشگاه‌ها گفت: عرضه وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و باعث شده تا کمبود عرضه در بازار نسبت به تقاضا به وجود آید. به همین دلیل شرکت‌های تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید قیر در بورس کالا رقابت می‌کنند و ناچارند قیر را بالاتر از قیمت پایه تعیین‌شده انجمن صنفی پالایشگاه بخرند.
وی افزود: این موضوع باعث شده که قیمت قیر افزایش یابد. در هفته‌های اخیر روش عرضه وکیوم باتوم تغییر کرده است. بورس کالا، پالایشگاه‌ها را ملزم کرده وکیوم باتوم را به روش حراج گاز به فروش برسانند. همزمان قیمت‌ها هم افزایش بیشتری پیدا کرده است. به عنوان مثال در خصوص وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس بالغ بر دو میلیون تومان رقابت اتفاق افتاده که باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده قیر می‌شود. نتیجه این اتفاق سبب می‌شود که همزمان با تغییر روش عرضه وکیوم باتوم به روش حراج گاز، شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌های وکیوم باتوم در بازار باشیم.
کشاورز با اشاره به مصوبه قیر رایگان در بودجه امسال اظهار کرد: دولت امسال مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان را در خصوص بودجه قیر تهاتری مانند سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است. شرکت ملی نفت از طریق پالایشگاه‌ها وکیوم باتوم را در اختیار دستگاه‌ها و ارگان‌های مصرف‌کننده مانند وزارت راه، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، بسیج و سایر دستگاه‌ها قرار می‌دهند.
وی اضافه کرد: آنها باید وکیوم باتوم را از طریق شرکت‌های قیرساز به قیر تبدیل و در پروژه‌ها استفاده کنند. این روش در حالی می‌تواند راهگشا باشد که ایرادها و اشکال‌های آن برطرف شود. از سویی در بحث اجرا هم تدوین آیین‌نامه اجرای قانون جزئیات به طور کامل پیش‌بینی شود تا دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های قیرساز و پالایشگاه‌ها در این خصوص ابهام وجود نداشته باشند و بتوانند در زمان خود از این قیر استفاده کنند .
این فعال صنعتی اظهار کرد: در حالی که اجرایی شدن این قانون به نیمه دوم سال موکول شده و در نیمه دوم سال به دلیل شرایط جوی امکان استفاده کامل از ظرفیت قانون هم وجود نخواهد داشت. بنابراین قانون قیر تهاتری برای موضوع تامین پروژه‌های کشور می‌تواند موثر باشد به شرطی که نواقص آن برطرف شود .
کشاورز ظرفیت صادرات قیر کشور را بالغ بر چهار میلیون تن معادل تقریبا یک میلیارد دلار ذکر کرده و گفت: برای افزایش میزان صادرات لازم است که ساز‌و‌کار لازم برای این موضوع پیش‌بینی شود. دولت یکسری تمهیداتی را فراهم کند تا صادر‌کننده‌ها بتوانند با آرامش خاطر بیشتری در این زمینه عمل کنند و محصول صادراتی خود را به بازار‌های مقصد برسانند.
شرایط نگران‌کننده حراج باز
سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز باره قانون جدید حراج قیر در بورس کالا در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: حراج باز به عنوان ابزاری که در بورس استفاده می‌شود، تابع شرایطی است. زمانی است که بازار خریدار است و حراج باز به نفع خریدار است. زیرا خریدار در مرحله اول حراج متوجه می‌شود چه کسانی رقیب هستند و رقبا چه قیمت‌هایی را پیشنهاد دادند. ممکن است در مرحله بعد حراج این ابزار را داشته باشد تا قیمت را خود را کاهش دهد و قیمت بهتر بخرد.
او افزود: اتفاقی که در هفته گذشته افتاد این بود که تعداد زیادی خریدار در حراج باز وجود داشت، همه واحدهای تولید از ترس اینکه مواد اولیه خود به دستشان نرسد، مجبور شدند قیمت‌ها را افزایش بدهند. این روش به این صورت قابل استفاده نیست و بهتر است ساختاری مشخص داشته باشد .
او گفت: بهتر است که مثلا هر دو فصل یک‌بار حراج باز برگزار شود. اکنون که قیر داخلی و قیر تهاتری مطرح است فشاری بر تولیدکنندگان وارد شده که اول سهمیه قیر تهاتری را تسویه کنند. موضوع دیگر، کمبود وکیوم باتوم است. این شیوه حراج به نفع تامین منافع تولیدکنندگان قیر بزرگ است. واحدهای کوچک و متوسط با این عمل متضرر می‌شوند.
حسینی تصریح کرد: تولیدکنندگان قیر مخالف حراج باز هستند، زیرا آنها می‌گویند، چون فاقد مخزن برای نگهداری هستند تنها این شیوه برای مواقعی که بازار مشتری زیاد دارد زیان نمی‌کنند. بنابراین بهتر است شرایط به گونه‌ای باشد که خریدار‌ها با هم توافق کنند و انجام این کار بدون هماهنگی و اطلاع قبلی کار درستی نیست.
او با اشاره به اینکه قیر تهاتری بازار را به هم می‌زند، گفت: قیر تهاتری باعث نارضایتی است. ترس‌هایی را ایجاد می‌کند. یکی از این ترس‌ها این است که بخشی از هزینه نمایندگان از این محل تامین می‌شود. چرا باید کاری انجام داد که باعث تهمت شود؟
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: درست است که دلیل برنامه‌ریزان از قیر تهاتری دلسوزی بوده و قصدشان تسریع در عملیات عمرانی است، اما اینکه همه کار را رها کردند و به قیر تهاتری چسبیدند درست نیست و در نهایت مشکل به شورای نگهبان می‌رسد .
او اضافه کرد: امیدواریم این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ تکرار نشود زیرا نظم بازار را به هم می‌زند. در فصل زمستان که کمتر پروژه راه‌سازی اجرا می‌شود این حجم از قیر یا وکیوم باتوم که دریافت می‌کنند معلوم نیست چه مصرفی می‌شود. به احتمال زیاد آنها به عنوان بدهی پیمانکاران می‌دهند و پیمانکاران در بازار می‌فروشند.