راز ورود لهستان  به کلوب ملل ثروتمند

مجتبی اسکندری*

لهستان به‌عنوان یکی از ارکان بلوک شرق و کشوری که تا ابتدای دهه ۸۰میلادی (۱۹۸۹) زیر یوغ حکومت دیکتاتوری نظامی وویچک یاروزلسکی بود، به‌عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان و رکورددار یکی از ارقام بسیار بالای تورمی در تاریخ اروپای شرقی بود (البته پایین‌تر از مجارستان و صربستان) و تورم ۱۸۸درصدی را با تمام ابعاد وجودی خود لمس کرد، امروزه به عنوان یکی از الگوهای افزایش سطح ثروت و رفاه عمومی در دنیا به‌شمار می‌رود و در معرض حیرت بسیاری از روندپژوهان جهانی قرار گرفته است.

میزان رشد درآمد سرانه این کشور از زمان سقوط دولت دیکتاتوری کمونیستی، بیش از ۲۳۴درصد بوده و به معنای یک جهش باشکوه و آرام است. میزان رشد حجم دلاری اقتصاد این کشور به قیمت‌های روز، بیش از ۱۰برابر بوده و از یک اقتصاد با تولید ناخالص داخلی ۷۹میلیارد دلاری در سال ۱۹۸۹، به یک اقتصاد بزرگ صنعتی با حجم ۸۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رسیده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ۲/۴درصدی این کشور باعث شد دارای بالاترین میزان رشد برای مدت ۲دهه در میان کشورهای اروپایی باشد. از سال‌۱۹۴۷ که این کشور به عنوان یک کشور پروشرق و از اقمار اتحاد جماهیر شوروی شناخته شد، در معرض سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی شوروی قرار گرفت و به یکی از قطب‌های تولید فولاد و محصولات آلومینیومی در اروپا بدل شد. با این حال فقدان بازارهای صادراتی، فقدان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، غلبه افکار سوسیالیستی بر همه شئون سیاستگذاری پولی و مالی این کشور، با سرعتی باورنکردنی، ماه‌عسل هم‌آغوشی سیاسی با شوروی را برای مردم و فعالان اقتصادی این کشور به پایان رسید و دوران سیاه فقر و تورم و رکود در این کشور آغازیدن گرفت. پس از فروپاشی دیوار برلین و وقوع انقلاب لخ‌والسا در این کشور، زیرساخت اصلی اقتصاد برجامانده برای این کشور، چندکارخانه فولاد با سطح تکنولوژی بسیار پایین و مزارع کشاورزی بسیار گسترده بود که به علت مکانیزه نبودن و اشتغال بیش از حد نیروی انسانی در این بخش (۶۱درصد از جمعیت فعال لهستان در این رسته مشغول به فعالیت بودند) اما بهره‌وری تولید بسیار پایین بوده و ابزارهای باستانی چون گاوآهن، همچنان حرف اول را در این زمینه می‌زد. زیرساخت‌های ترابری در این کشور نیز از استهلاک و خرابی بسیار بالایی رنج می‌بردند و خبری از اتوبان و خطوط ریلی استاندارد در این کشور نبود.

از مجموع ۱۹۵کشوری که توسط بانک جهانی و‌IMF پایش می‌شوند، تنها ۴۰کشور را به‌عنوان مالک ثروتمند به رسمیت می‌شناسند که لهستان یکی از اعضای این کلوب است و شگفت‌انگیزتر این است که برای کشوری که تا ۳سده پیش از این، برای به رسمیت شناختن وجودش، در میان قدرت‌های مختلف شرق و غرب نزاع وجود داشت و دست‌کم ۵سده پیش از آن را در فقر مطلق زیسته بود، چگونه راهی برای پیوستن به کلوب ثروتمندان جهان باز شد؟ پاسخ به این پرسش را باید در اصلاحات مرتبط با ترتیبات نهادی در این کشور جست‌وجو کنیم. لخ بالسرویکز وزیر افسانه‌ای اقتصاد لهستان به مدد جفری ساکس آمریکایی و اقتصاددانان معروف شیکاگویی، اصلاحات اقتصادی شدیدا سختگیرانه را آغاز کرد. این کشور که توسط نورمن دیویس (اقتصاددان) به «زمین بازی خدا» شهره شده بود، با به‌کارگیری دکترین شوک‌درمانی و حذف یارانه‌ها، اخراج نیروی انسانی مازاد در بخش دولتی، حذف مقررات قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی مفصل و واقعی، ایجاد بازار بورس با استانداردهای ریسک‌محور آمریکایی، ترازسازی بودجه و بستن بودجه بدون کسری، سرکوب موقت افزایش دستمزدها و آزادسازی واردات، یک برنامه ریاضتی موفق را در دستور کار قرار داده بود، در نهایت موفق شد تا پس از ۲سال رکود اقتصادی سخت، در آستانه جهشی بسیار بزرگ قرار بگیرد. گروه وام‌دهندگان بین‌المللی پاریس نیز با مشاهده عزم این کشور در راستای تحقق سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، نیمی از بدهی‌های این کشور را مورد بخشودگی قرار داد و اقتصاد لهستان نفس کشید.

روند رشد این کشور از سال‌۱۹۹۲ آغاز شد و با پیوستن به پیمان لیسبون و عضویت در اتحادیه اروپا شدیدا تقویت شد، به‌گونه‌ای که تاکنون این کشور به بزرگ‌ترین بازار هدف تخصیص بودجه‌های زیرساختی در اتحادیه اروپا بدل شده و از آن سال تا ۲۰۲۲، توانسته مقصد ۲۰۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زیرساختی اتحادیه اروپا باشد. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به سطح ۳۶هزاردلار به ۸۰درصد از سطح قدرت خرید در کل اتحادیه اروپا رسیده است. لهستان تنها کشور عضو حوزه پولی یورو بود که در بحران اقتصاد ۲۰۰۹ و بحران دوران کووید، نه‌تنها رکود اقتصادی را تجربه نکرد، بلکه به سطح کیفی رشد خود تداوم بخشید. عمق بسیار کم بدهی‌ها در بخش دولتی، خانوارها و شرکت‌ها باعث شد تا این کشور بتواند از چنبره بدهی‌های رکودآفرین برهد. این کشور با ادغام شدن در زنجیره تامین بین‌المللی توانست به یک اقتصاد انکارناشدنی و جدی تبدیل شود که تولیدکننده قطعات کلیدی در صنایع خودروسازی و الکترونیک و کشتی‌سازی و هواپیماسازی جهان باشد، بنابر این سالانه با تربیت بیش‌از ۴۰هزار مهندس، پس از آلمان دومین کشور در حوزه تربیت منابع انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی پایدار به‌شمار می‌رود. بانک‌های این کشور از حضور در معاملات پرریسک شدیدا اجتناب می‌کنند و بورس ورشو با ارزش ۱۵۰میلیارد دلاری در حوزه فناوری، چهارمین بازار سرمایه قدرتمند اروپایی از این لحاظ به‌شمار می‌رود. این کشور با تسهیل جدی سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب‌وکارها، توانسته به مقصد اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع غذایی، گاز، مهندسی پزشکی، خدمات مهندسی، انرژی‌های سبز و همچنین بنگاه‌های واسطه‌گری مالی در نظرسنجی‌های ۷سال اخیر فورچون‌۵۰۰، لهستان را به عنوان جذاب‌ترین مقصد برای سرمایه‌گذاری در سطح اتحادیه اروپا معرفی می‌کنند. سیاست‌های مالیاتی سهل‌گیرانه، نرخ تورم بسیار پایین، مقررات بسیار محدود و نیروی کار متخصص ارزان، این کشور را به بهشت سرمایه‌گذاری در حوزه اتحادیه اروپا بدل ساخته است و این را باید یک معجزه اقتصادی قلمداد کرد.

لهستان در شرایطی عضو محدوده یورو به‌شمار می‌رود که هرگز حاضر به تن دادن به مقررات بانکی یورو نشده و باعث شده تا از تلاطمات ناشی از بحران بدهی‌های کشورهای عضو مانند یونان و جمهوری ایرلند و حتی اقتصادهای بزرگ‌تری چون ایتالیا، اسپانیا و پرتغال مصون بماند. در این رویکردهای اقتصادی درس‌های بسیاری برای سیاستگذاران ایرانی نهفته است که قدر فرصت‌ها را بدانند و تکنولوژی سیاستگذاری خود را به‌طور کلی دگرگون کنند، وگرنه اقتصاد ایران در آستانه سومین دهه قرن بیست‌ویکم، به یک اقتصاد قرن هجدهمی بدل خواهد شد.

* پژوهشگر