8 - 07 - 2018
دیپلماسی و ثبات اقتصادی کشور
عباس آرگون*- تنظیم بازار و مدیریت سیستم اقتصادی کشور یکی از وظایف دولت است که در هر شرایطی موظف به توجه جدی نسبت به آن است. این مقوله شامل ایجاد فضای اشتغال کامل و بهبود عرضه و تقاضا نیز هست. این مهم اما محقق نمیشود مگر با دخالت دولت در بازار و ایجاد سیاستهای کارآمد اجرایی بین مصرفکننده، تولیدکننده و عرضهکننده کالا. این حضور در بازار اما باید کنترل شده و به دور از دستکاریهای خیلی جدی باشد.اما دولت در تنظیم بازار نقشی جدی و قابل تامل دارد که نمیتوان از کلیدی بودن این نقش ساده گذر کرد. خواسته یا ناخواسته نوسانات ارزی یکی از عواملی بوده که بر عدم ثبات قیمت کالا اثر دارد. حال آنکه نوسانات ارزی خود حاصل چندین عامل متنوع است. یکی از این عوامل شاید ثابت نگه داشتن نرخ ارز در طول چند سال گذشته است و نوسان قیمت در حال حاضر بازار را دچار آسیب کرده است. در چنین شرایطی است که دخالت و دستکاریهای بیش از اندازه دولت در بازار آسیبهای خود را نمایان میکند.دستکاریهای اقتصادی کوچک و بزرگ بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود و نمونه دیگر این موضوع را میتوان در افزایش و کاهش سودهای بانکی دید.
بدیهی است که افزایش سود بانکی و تزریق حجم قابل توجهی از نقدینگی به جامعه منجر به عدم توازن در بازار میشود و آسیب آن گاهی جبرانناپذیر خواهد بود. دقت در مناسبات اقتصادی نشاندهنده آن است که نوع سود حاصل از بنگاههای مولد و غیرمولد تفاوتی جدی با هم دارند و نمیتوان سود به دست آمده از بنگاه مولد را با سود بانکی مقایسه کرد.افزون بر این موضوع بیتوجهی به گسترش دیپلماسی و روابط بینالملل خود منجر به عدم ثبات اقتصادی در کشور شده است که باید در نخستین گامها اقدام به کنترل این آسیب شود. نمیتوان ثبات را در کشور بیمه کرد آن هم در شرایطی که اطمینان و آرامش اقتصادی به شکل مستمر در جامعه وجود ندارد. به هر روی ارز از وزنههای تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که یکی از دلایل امروز آشفتگی قیمت آن و شکنندگی در روابط بینالمللی است.شرایط کنونی بیانگر آن است که مشکلات واحد اقتصاد کشور حاصل منابع واحد نیستند و نمیتوان نسخهای یکپارچه برای درمان همه آنها ارائه داد. زخمها و بیماریهای اقتصاد را در حال حاضر باید یک به یک شناخت، بررسی کرد و به دنبال بهترین درمان آن بود. چنین درمانی اما به طور قطع یکپارچه نیست و شامل اصول مختلفی میشود. راهکار نهایی باید عملیاتی باشد و تا حد ممکن از نسخههای شعاری فاصله گرفت. این مهم اما به طور قطع حاصل انسجام و اتحادی یکپارچه بین دولت، مصرفکننده و تولیدکننده است. همدلی حاصل از این سه ضلع منجر به شکلگیری روشهایی کارآمد خواهد شد.
*عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد