19 - 09 - 2021
دو میلیارد دلار از پول صنعت در جیب دلالان
نمایندگان مجلس هفته پیش مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو در صحن اصلی مجلس به تصویب رسانند. بر اساس این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمامبرقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
این موضوع در حال حاضر منتظر تایید شورای نگهبان است تا در نهایت برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد انگیزه مجلس برای تدوین طرح ساماندهی خودرو با بیان اینکه در ۱۵ سال اخیر کمتر از پنج درصد نیاز بازار خودرو کشور از محل واردات تامین شده است، گفت: با توجه به این آمار، واردات خودرو لطمهای به خودروسازان وارد نمیکند، بلکه آنها را به افزایش تولید تشویق میکند.وی با بیان اینکه عنوان آزادسازی واردات خودرو برای طرح مصوب مجلس مناسب نیست و اسم آن را تنظیم واردات خودرو گذاشتهایم، افزود: برای نخستینبار قانونی گذاشتهایم که قید و بندهای مشخصی برای واردات خودرو تعیین میکند. در حال حاضر وضعیت مناسب نیست و باعث شده خودروهای خارجی در ایران تا هشت برابر قیمت جهانی معامله شوند و التهاب کاذبی به بازار وارد کنند.
به گزارش فارس، وی درباره منابع تامین ارز واردات خودرو نیز گفت: ارز این خودروها باید از محل ارز صادراتی تامین شود که تعهد ارزی جدید برای دولت ایجاد نکند. موضوع واردات مجاز خودرو را بر عهده شورای رقابت گذاشتهایم که هر شش ماه یکبار با توجه به میزان کمبود تقاضای داخلی و عرضه، سقف مجاز واردات را تعیین کند.
شورای رقابت عامل ایجاد انحصار در بازار است
در طرح مجلس، شورای رقابت در حالی به عنوان تنظیمگر واردات خودرو انتخاب شده که سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا معتقد است: شورای رقابت عامل ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودرو در بازار است و با محدود کردن و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو، جلوی رقابت را گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه باعث شده صنعت خودروسازی شرایط خوبی را طی نکند و حال خوشی نداشته باشد، دولتی بودن این صنعت و در واقع خصولتی بودن آن است.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم و دهم در این صنعت بیشتر شد، دچار مشکل شده است، افزود: در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید میشد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش میرفت، در چشم انداز ۱۴۰۰ ، ظرفیت تولید کشور باید به دو میلیون خودرو در سال میرسید. صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانکها انجام میدهد و محصولش را با قیمتی که دولت تعیین میکند باید بفروشد، تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح و توسعه محصول فکر نمیکند.
مدیرعامل اسبق سایپا تصریح کرد: هر ساله بین یک تا دو میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان میرود که دولت هم از این موضوع بیاهمیت میگذرد در حالی که اگر این پولها از طریق حاشیه فروش به جیب خودروساز برود بخشی از ضرر خودروسازان تامین میشود.
واردات، موتور خودروسازان را برای تولید باکیفیت روشن میکند
در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند نبود رقابت باعث شده تا خودروسازان ایرانی در بازاری انحصاری فعال باشند و انگیزهای برای بهبود کیفیت و قیمت تولیداتشان نداشته باشند.
سیدجواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه با مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، خودروسازان ناچارند تلاش بیشتری جهت افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید داشته باشند، گفت: با موافقت با واردات مدیریت شده، زمینه ساماندهی بازار خودرو فراهم میشود.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس سقف واردات خودرو توسط شورای رقابت مشخص میشود، افزود: با تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و تبدیلشدن آن به قانون، التهابات بازار خودرو کاهش مییابد و فاصلهای که میان عرضه و تقاضا وجود دارد پوشش داده میشود.
حسینیکیا با بیان اینکه با مصوبه مجلس خودروسازان ناچارند تلاش بیشتری برای افزایش کیفیت و رشد تیراژ تولید داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان داخلی کفاف نیاز بازار را نمیدهد، بنابراین واردات ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای خارجی در کشور هشت برابر قیمت واقعی آن است، گفت: زمانی که قیمت خودروهای خارجی پایین بیاید یقین داشته باشید بر خودروی داخلی سایه خواهد انداخت و خودروی داخلی هم کاهش قیمت خواهد داشت و گام اول این طرح شکستن انحصار و گام دوم آن، کیفیت محوری و گام سوم آن نظارت بر بازار خواهد بود.
سیاستگذاری غلط وزارت صنعت در خودروسازی
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این مورد معتقد است: سیاستها و راهی که وزارت صمت در مدیریت صنعت خودروسازی پیش گرفته، صنعت خودرو را با خاک یکسان میکند.
وی افزود: خودروسازان در مورد هر خودرویی که در کشور تولید میکنند و با قیمت دستوری که دولت تعیین میکند، به فروش میرسانند، حدود ۱۵ میلیون تومان ضرر میکنند.
وی با تاکید بر لزوم آزاد شدن قیمت خودرو و آزاد شدن واردات خودرو به لحاظ تعرفه گفت: خودروسازی، ابر قدرت صنعت است و کشوری که صنعت خودروسازی دارد جزو کشورهای ابرقدرت صنعتی محسوب میشود.
دادفر با بیان اینکه مشکل امروز صنعت خودروسازی مااز سیاستگذاری غلط نشأت گرفته حضور ناظر به عنوان عامل است، اظهار کرد: صنعت خودروسازی ایران خصولتی است و ۲۹ مرجع در بحث خودروسازی دخالت مستقیم دارند.
وی با اشاره به وجود ضریب اثرگذاری دلار در هر کالایی که وابستگی ارزی دارد، گفت: برخی خودروهای تولید داخل تا ۸۰ درصد داخلیسازی شدهاند و برخی نیز تنها ۳۰ درصد داخلیسازی شدهاند. ضریب اثرگذاری دلار رابطه مستقیم با داخلیسازی دارد و هرچه داخلیسازی بیشتر باشد، ضریب وابستگی کمتر خواهد شد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با بیان اینکه قیمت تمامشده خودرو خیلی پایینتر از قیمتی است که امروز عرضه میشود و برخی از این افزایش قیمتها به دلیل باری است که به دوش خودروساز انداخته شده، گفت: با انتخاب فرد سیاستمدار به عنوان مدیرعامل، صنعت خودروسازی به انحراف رفت و اگر دولت میخواهد این خرابکاری را جبران کند و مردمی عمل کند باید تاوان آن را هم بدهد. دادفر اظهار کرد: به دلیل سوءمدیریتهای سابق بالغ بر ۲۰ درصد قیمت تمامشده خودرو نیز بابت بهره و جریمه وامهای پرداخت شده به خودروسازان در دهه ۸۰ و ۹۰ اخذ میشود که در حال حاضر تاوان اینها را مشتریان میدهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد