دولت سیستم حمایتی مناسبی از اقشار ضعیف ندارد

کارشناس بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه رادیویی با بیان اینکه کارگران دغدغه معیشت خود را دارند، گفت: تورم در دل هزینه معیشت نهفته است و هرچه تورم بیشتر باشد، هزینه معیشت افزایش پیدا می‌کند. با نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار دو ملاک را برای تعیین دستمزد می‌بینیم که یکی معیشت و دیگری تورم است و چون تورم هم معیشت را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهد، بحث مهم تامین معیشت نیروی کار است، چون تورم را در دل خود دارد، اما چرا در سال‌های اخیر این موضوع اهمیت یافته است؟
فاطمه عزیزخانی بیان کرد: در پاسخ باید گفت تا زمانی که اقتصاد باثباتی داشته باشیم و چنین هجوم تورمی را نبینیم مطمئنا کارگر و کارفرما اعتراض نخواهند داشت، ولی در شرایطی که اقتصاد کلان با رکود و تورم همراه است، سفره کارگر کوچک و کوچک‌تر خواهد شد و در این ‌بین باید به عرف دنیا نیز نظر کرد که تورم و معیشت از ملاک‌های اصلی و عرفی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود و در کشور ما نیز وضعیت اینچنین است، اما شیوه تعیین دستمزد با آنچه در دیگر کشورها اتفاق می‌افتد قدری متفاوت است.
کارشناس بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید هر ساله شورای‌عالی کار دستمزد را براساس تورم و معیشت تعیین کند و این مساله در اسفند ماه رخ می‌دهد که مذاکرات تعیین دستمزد در طولانی‌مدت انجام می‌شود تا در نهایت به یک نتیجه برسند، ولی وقتی دستمزد در ابتدای هر سال تعیین می‌شود، تورم آن سال نیز براساس پیش‌بینی لحاظ می‌شود، ولی وقتی دستمزد تعیین شود، ثابت و تورم متغیر است و در اقتصاد جریان دارد.
عزیزخانی با بیان اینکه همگرایی تورم و معیشت به فاکتورهای اقتصاد کلان بازمی‌گردد، تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر جهش‌های ارزی و جنگ روسیه و اوکراین را شاهد بودیم که در سطح دنیا تورم‌زا بود و قیمت انرژی را بالا برد و به کشور ما نیز منتقل شد و اینها در کنار تحریم موجب شد همگرایی میان تورم و دستمزد شکسته شود. از طرفی اگر میزان پوشش دستمزد و معیشت را در نظر بگیریم در ابتدای سال تا ۶۰ درصد معیشت را پوشش می‌دهد، ولی در بهمن و اسفند ۳۰ درصد معیشت را پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه شیوه تعیین دستمزد ما نیز جای بحث دارد، خاطرنشان کرد: کارکرد دولت در این میان مورد انتقاد است، چون به شیوه تعیین دستمزد بازمی‌گردد، در حالی‌که ترکیه یا آمریکا افزایش دستمزد ندارند که به ثبات اقتصاد کلان این کشور‌ها بازمی‌گردد، در واقع دیگر نیازی نیست افزایش دستمزد مصوب سالانه نداشته باشند؛ چنانچه علت اصلی تعیین دستمزد حمایت از نیروی کار و ایجاد عدالت است و وقتی دولت سیستم حمایتی هدفمندی از قشر ضعیف ندارد، تمام بار را به کارفرما تحمیل می‌کند که صرفا از طریق دستمزد است.
عزیزخانی اضافه کرد: از طرف دیگر به شرایط کارفرما‌ها می‌نگریم و می‌بینیم با رکود اقتصادی روبه‌رو هستیم و همه اینها به شرایط نامناسب اقتصاد دامن می‌زند. همچنین دستمزد در دنیا براساس صنایع کوچک یا بزرگ طبقه‌بندی می‌شود که در کشور ما صنایع کوچک اصلا آمار و اطلاعاتی ندارند در حالی ‌که سهم عمده دستمزد ما براساس آنهاست.