دولت در باتلاق بدهکاری

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های کلیدی تنها مربوط به نرخ ارز است بنابراین در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه‌سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده است به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوییل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی گفت: یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در فرآیند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و راه دادن به اعمال دیده‌بانی و نظارت‌های تخصصی مدنی این است که دائما در برهه‌های حساس قرار داریم و تحت این عنوان از بحث‌های بنیادی، نگاه کردن به روندها، آموختن و درس گرفتن از تجربه‌ها طفره می‌رویم. یک موضوع مهم این است که حتی افراطی‌ترین بازارگراها و راست‌گراها در مورد نقش تعیین‌کننده دولت در عرضه کالاها و خدماتی که در حیطه امور حاکمیتی دولت است اتفاق‌نظر دارند یعنی اگر دولتی بخواهد از مسوولیت خود در زمینه آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها طفره برود حتی با برچسب‌های افراطی راست‌گرایانه نیز قابل تطبیق نیست.
وی ادامه داد: ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که سه دهه از اجرای رویکردهای مبتذل بازارگرایانه می‌گذارد و باید پرسید کارنامه این سه دهه چه بوده است؟‌ در تمام دنیا باور دارند که مسوولیت‌های حاکمیتی توسعه‌گراست یعنی اگر دولت در تخصیص منابع به سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها اهتمام بیشتری داشته باشد در راستای مشارکت بیشتر مردم در توسعه بسترسازی کرده است.
یعنی آنچه در رویکردهای بازارگرا نفی و انکار می‌شود به هیچ‌وجه ربطی به این مداخله‌های دولت ندارد. باید توجه داشت از سال ۱۹۶۰ تا امروز، در کشورهای صنعتی سهم بر عهده گرفتن مسوولیت در امور حاکمیتی جهش ۵/۲ برابری داشته است یعنی در دوره‌هایی که کشورهای در حال توسعه را فریب می‌دادند و تحت عنوان تعدیل ساختاری مسوولیت‌گریزی در امور حاکمیتی را توصیه می‌کردند این رقم با شیب صعودی در حرکت بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران به شدت نگران مسوولیت‌گریزی دولت در امور حاکمیتی هستیم، گفت: شعارهایی مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی را به راه انداختند که دقیقا معطوف به امور بسترساز توسعه هستند. در دوره ۱۳۶۸ تا امروز مسوولیت‌پذیری دولت روند نزولی دارد به طوری که سهم امور حاکمیتی تا پایان جنگ بین ۴۶ تا ۴۷ درصد و سهم امور تصدی‌گری بین ۵۳ تا ۵۴ درصد بود و هر چه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم، مشاهده می‌شود سهم امور حاکمیتی در هزینه‌های دولت ۳۰ درصد یا کمتر و نیز سهم امور تصدی‌گری به ۷۰ درصد رسیده بود.
مومنی با اشاره به زمزمه‌ها در خصوص افزایش نرخ بنزین گفت: رویه‌های افراطی شوک درمانی و افزایش گاه و بیگاه قیمت‌های کلیدی از سوی بازارگرایی مبتذل به عنوان راه‌حلی برای خروج دولت از بحران کسری مالی مطرح می‌شود. در حالی که وقتی به کارنامه این رویکرد در سه دهه اخیر نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود هر زمان میزان گرایش دولت به افزایش قیمت‌های کلیدی بیشتر می‌شود، بحران کسری مالی دولت نیز بیشتر خواهد شد. در سال ۶۹ که به یکباره نرخ ارز ۱۵۰۰ درصد بالا رفت، گمان می‌بردند دولت وفور مالی خواهد داشت، در حالی که بدهی دولت بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ از کانال بودجه عمومی هشت برابر شد، در همین دوره بدهی شرکت‌هایی دولتی نیز ۲۳ برابر شد که از منظر اقتصاد سیاسی حاوی پیام مهمی است و نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی پس از سال ۱۳۶۸ به واسطه کاهش کنترل و نظارت بر بودجه عمومی تبدیل به حیاط خلوتی برای خاصه خرجی‌های رانتی شده و این رویکرد کلا بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را از فلسفه وجودی خارج و تبدیل به زائده کرده است.
این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به افزایش قیمت‌های کلیدی اقتصاد گفت: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های کلیدی تنها مربوط به نرخ ارز است بنابراین در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه‌سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده است به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوییل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند. در حالی که تمام مطالعات نشان می‌دهد آثار مخرب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ تفاوتی با افزایش قیمت ارز ندارد. از همین روی به دولت و نمایندگان محترم تذکر می‌دهیم اجازه ندهند دولت در باتلاق بدهکاری، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۷۰ به تدریج در حال ‌گذار از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش هستیم که این ‌گذار خطرناک وجوه متعددی دارد. مثلا برای خودفریبی یا دیگرفریبی، این‌گونه تصور ایجاد می‌کنند که خام‌فروشی تنها مربوط به نفت است و اگر شکل و شمایل دیگری داشته باشد اشکالی ندارد از همین روی به طرز افراطی صادرات مواد معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند. باید توجه داشت بیش از ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما عموما مضمون معدنی و خام‌فروشی دارد و درآمدهای ارزی آن، از هزینه‌های ارزی برای تولید و استخراج آن کمتر بوده است یعنی صادرات غیرنفتی در چارچوب این الگو یک خودفریبی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: مگر آقای روحانی همان کسی نبودند که در مبارزات انتخاباتی با استدلال و شواهد نشان دادند ساختار هزینه‌های دولت به شدت متورم و رانتی شده است، چرا تا امروز در بازآرایی ساختار هزینه‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند؟ چرا شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت پرداخت‌های بی‌ضابطه تبدیل شده است؟ به طوری که سودآوری این شرکت‌ها نسبت به دوران جنگ نیز کاهش پیدا کرده و ساختار هزینه‌های آن نابهنجار شده است. جالب آنکه در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است، میزان زمان تخصیص‌یافته برای بررسی آنها نزدیک به صفر است. بنابراین باید به نمایندگان هشدار داد در بررسی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه دقت بیشتری اعمال کنند چون در این سال دچار سیکل سیاسی هم هستیم و باید نسبت به تصمیماتی که ربطی به منافع ملی ندارد، تذکر داد.
مومنی با انتقاد از مسوولیت‌گریزی دولت در امر آموزش گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میانگین نسبت مخارج آموزش دولت به تولید ناخالص داخلی ۸/۴ درصد بوده است در حالی که این رقم برای ایران ۸/۲ درصد است یعنی ما به طور فاجعه‌آمیزی از میانگین جهانی، کشورهای خام‌فروش و در حال توسعه هم کمتر هستیم. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری و از زاویه آموزش یک فاجعه بزرگ روی داده است و یک رکن آن مسوولیت‌گریزی دولت و رکن دیگر آن سقوط کیفیت خدمات آموزشی است. نباید فراموش کرد که‌ زیربنای اصلی دانایی محور شدن، کیفیت آموزش پایه است در حالی که دولت آن را رها کرده و به گسترش کمی آموزش اکتفا می‌کند. از سال ۶۸ تا امروز در یک روند معکوس، اولویت در بسط کمی آموزش عالی و تکمیلی بوده که باعث شده تا منابع خانوارها و کشور صرف آن شود و شغلی هم برای آن وجود ندارد که به معنی این است که دودستی این منابع را تقدیم کشورهایی می‌کنیم که آنها را استکبار جهانی می‌نامیم.