دولت جدید و لزوم اصلاحات اقتصادی

مجید سلیمی‌بروجنی*
کارشناسان تخمین می‌زنند که حدود 60درصد ایرانیان در حدود خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند و بیش از 80درصد هزینه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی به تامین مایحتاج ضروری اختصاص می‌یابد. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد این قابلیت را دارد که به مساله اصلی امنیت ملی بدل شود. مسعود پزشکیان کلید پاستور را در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی پس از انقلاب تحویل می‌گیرد؛ زمانی که سرمایه اجتماعی دولت به حداقل رسیده است و بیش از 50درصد از واجدان رای در انتخابات شرکت نکرده‌اند. این مساله می‌تواند اعتماد عمومی به دولت و همراهی مردم با سیاست‌های اصلاحی را با چالش جدی مواجه کند. دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بار سنگین بهبود شرایط اقتصادی روی دوشش گذاشته شده است. چه آنها که به او رای دادند و چه آنها که رای ندادند، انتظار دارند که دولت در راه بهبود وضعیت اقتصادی و کاستن از فشار معیشتی آنها گام بردارد. این در حالی است که اصلاح چالش‌های اثبات شده و پیچیده اقتصاد کشور کاری دشوار، زمان‌بر و احتمالا همراه با سختی‌‌های بیشتر است.
دولت چهاردهم در راه اصلاح اقتصادی، اگر واقعا قصدی برای انجامش داشته باشد، نخست با چالش سرمایه‌ اجتماعی ناکافی مواجه است و ابتدا باید اعتماد عمومی را جلب کند. در گام دوم با تنگنای مالی مواجه است که خود ناشی از تحریم‌های شدید و طولانی‌مدت سیاست‌های نادرست اقتصادی است. وضعیت نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بودجه دولت، تورم بالا، رشد پایین، کسری منابع آب و ناترازی شدید بین عرضه و تقاضای انرژی یا افزایش ناکارآمدی بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بزرگ دولتی بخشی از این فهرست مفصل و بلندبالاست. از طرفی به بسیاری از این مسائل برای مدت زیادی بی‌توجهی شده و به آنها فکر نشده برای همین ابعاد چالش‌ها برای سیاستگذار و سیاستمدار روشن نیست. جنبه دیگر ظرفیت کارشناسی حل مسائل است یعنی دولت باید افرادی داشته باشد که بتوانند این مسائل را ببینند، آنها را ساده‌سازی کرده و برایشان راه‌حل استخراج کنند. ما به وضوح در این زمینه ضعف داریم و توان کارشناسی دولت ضعیف و ضعیف‌تر شده است. توان نظام تصمیم‌سازی به دلایل مختلف تحلیل رفته و افراد متخصص هم کمتر تمایل دارند که در رده‌های بالای دولت کار کنند. در کنار دو جنبه سرمایه اجتماعی و توان کارشناسی، وجه سومی هم وجود دارد و آن ایجاد توان اقناع‌سازی در سطح سیاسی است یعنی باید ظرفیتی به وجود بیاید که بتوان بین گروه‌های مختلف سیاسی و مردم گفت‌وگو ایجاد کرد. مساله مهم دیگر بحث کسری بودجه است که اگر حل نشود، سلسله‌ای از انواع چالش‌ها را بعد از خودش به دنبال می‌آورد. نباید تصور کنیم مساله اصلی، ناترازی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی است. بسیاری از مشکلات نظام بانکی، مشکل صندوق‌های بازنشستگی، نرخ تامین مالی بسیار بالا و تورم مزمن همگی معلول کسری بودجه دولت است.
اگر کسری بودجه دولت را یک چالش اصلی فرض نکنیم، ممکن است ذهنمان به معلول‌ها معطوف شود و منابع و انرژی خودمان را صرف یک مساله درجه دوم کنیم. فاکتور مهم دیگر بحث تحریم‌هاست. جدا از اینکه بخشی از درآمدهای ارزی کشور به خاطر تحریم از دست رفت یا تجارت خارجی با اخلال مواجه شد مهم‌ترین آسیب تحریم‌ها عدم شفافیت و فسادی است که به واسطه دور زدن تحریم‌ها در لایه‌های مختلف ما نفوذ کرده است. خود این فساد بدترین آسیب را به محیط کسب‌وکار زده و شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد رفع تحریم، بازگشت یا حرکت نسبی به سمت شفافیت بیشتر است.
واقعیت امر این است که بزرگ‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی خود دولت است. بسیاری از ناترازی‌ها از سیاست‌های بد خود دولت و حاکمیت آغاز شده است. نظام حکمرانی ابتدا باید فهرستی از کارهایی که نمی‌خواهد بکند، در بیاورد. مثلا بنویسد که نمی‌خواهد در بازار خودرو وارد شده و دخالت کند، نمی‌خواهد یک ناترازی جدید تولید کند، نمی‌خواهد اتلاف منابع جدید انجام دهد و ده‌ها نباید دیگر.
دولت باید بتواند گروه‌های ذی‌نفع را کوچک و کم‌اثر کند و آنها را به جای اینکه بخشی از مساله باشند به عنوان بخشی از راه‌حل بنشاند. هر نوع اصلاحات و تغییرات با مقاومت جدی این ذی‌نفعان مواجه خواهد بود. چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی، تحریم‌ها و تعادل‌های بد، گروه‌های ذی‌نفع بسیار پرقدرتی را شکل داده که توان و نفوذ زیادی دارند و می‌توانند مانع اصلاحات اقتصادی شوند. دولت چهاردهم باید به صورت رسمی و عملی اعلام کند که شعار «رشد اقتصادی» برایش اولویت اول است و همه ظرفیت‌های حاکمیت بایستی در خدمت آن بیایند. نکته مهم آخر هم مجددا تاکید بر حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی است چراکه هر نوع ورود دولت به اصلاحات و هرنوع قانع کردن مردم به پذیرش هزینه‌های این اصلاحات نیاز به سرمایه اجتماعی دارد که جز با صداقت دولت و نشان دادن کارایی آن امکان‌پذیر نخواهد بود یعنی اگر دولت چهاردهم نتواند سرمایه اجتماعی را ترمیم کند، قطعا امکان ورود به اصلاحات اقتصادی را پیدا نخواهد کرد و هرگونه اقدام و استراتژی اصلاحی در حوزه اقتصادی، تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی برای دولت به ارمغان خواهد آورد.
*کارشناس اقتصادی