دولت به دنبال یکپارچه‌سازی بودجه

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد عنوان کرد که دولت چهاردهم به دنبال یكپارچه‌سازی بودجه است. مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد گفت: امسال دولت این فکر و برنامه‌ریزی را دارد تا بودجه را یکپارچه‌سازی کند و بررسی بودجه عمومی را از موضوع هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجزا انجام دهد.
علی افضلی، در برنامه میز اقتصادی، با موضوع ناترازی بودجه اظهار کرد: اجرای بودجه و لوازم بودجه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در طول سال مسائلی مانند اوراق درون سالی یا بحث سود شرکت‌های دولتی بودجه را بهتر مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: اگر بودجه به درستی نوشته و اجرا شود، یک آینه تمام نمایی از سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد؛ مشکلات اقتصادی که ما در حوزه رفاه و انرژی داریم خودش را در قالب بودجه نشان می‌دهد و آن کسری بودجه‌ای که ما داریم با این لوازم قاعدتا قابل رفع نیست.
افضلی با بیان اینکه ابتدا باید موضوع ناترازی بودجه شکافته شود، تصریح کرد: باید دید چرا ناترازی هنگفت وجود دارد و سپس در مورد ابزارهای آن تصمیم‌گیری کرد، یکی از ابزارهای آن نحوه اجرا و مدیریت نقدینگی است.
وی با عنوان اینکه رقم کسری بودجه را اکنون نمی‌توان اعلام کرد و به صورت قطعی در پایان سال اعلام می‌شود، بیان کرد: متوسط کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ از 300 همت تا 800 همت به گفته مسوولان در سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه است، البته این اعداد یک پیش‌بینی است و عدد دقیقی وجود ندارد.
افضلی عنوان کرد: برای ناترازی و کسری بودجه تعریف حقوقی مشخصی در قانون وجود ندارد، چیزی که به عنوان کسری بودجه مصطلح شده آن شکاف بین منابع مصوب و محقق شده است که در سال 1402 به طور میانگین 400 همت می‌توان تخمین زد. وی اضافه کرد: کسری بودجه در دنیا و بسیاری از کشورها وجود دارد، اما آن کسری بودجه‌ای مذمومی است که پیش‌بینی شده نباشد و روی ناترازی عملیاتی باشد، بدین معنا که به ازای هزینه جاری درآمد نداریم اما اگر دولت به صورت فعالانه اوراقی را برای یک هزینه عمرانی منتشر کند، اسم آن می‌تواند کسری بودجه باشد، اما لزوما کسری بودجه بدی نیست، البته در این شرایط در کشور ما این موضوع وجود ندارد و اوراق منتشر شده برای هزینه جاری است، بنابراین جزئیات در این تعاریف و این اعداد و ارقام خیلی مهم است. مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی ۷۰ تا ۸۰‌درصد ترکیب هزینه‌های بودجه را مربوط به هزینه‌های غیرقابل اجتناب دانست و عنوان کرد: در بودجه سهم این هزینه را خیلی بزرگ نمی‌بینم، اما اکنون در بودجه ۱۴۰۳ اگر ۲هزار و ۵۰۰ هزار‌میلیارد تومان کل بودجه عمومی ما باشد، یک هزار و ۱۹۵ هزار‌میلیارد تومان آن مختص به حقوق و دستمزد کارمندان و حدود ۴۰۰ همت آن مربوط به کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای حقوق و دستمزد است، پس اینها هزینه‌های غیرقابل اجتناب است و سهم بزرگی از بودجه ما را دارد.
وی بر کار کردن روی منابع تاکید کرد و افزود: استعدادی که کشور ما روی مدیریت دارایی‌ها دارد و همچنین مالیات به عنوان مهم‌ترین محل تامین اعتبار بودجه می‌تواند قرار بگیرد که این را دولت در سال‌های اخیر و دولت چهاردهم در حال دنبال کردن آن است و البته با در نظر گرفتن تمام آن ظرافت‌ها و با عدم فشار آمدن بر اقشار پایین بحث عدالت مالیاتی دنبال شود.
وی به مالیات بر مجموعه درآمد اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند به بودجه بسیار کمک کند که در دولت قبل به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در دولت جدید نیز در مورد کلیات مالیات بر مجموعه درآمد نگاه مثبتی وجود دارد و اصلاحات آن انجام می‌شود.
افضلی بحث فرابودجه را نشأت گرفته از بحث هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و افزود: ما هزینه‌هایی داریم که احتمالا می‌دانیم این هزینه‌های غیرقابل اجتناب هستند اما در هنگامه بودجه به اشتباه به اندازه دقیق و واقعی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و در طول سال این هزینه‌ها گریبان ما را می‌گیرد و مجبور هستیم در خصوص آن فکر کنیم.
وی ادامه داد: امسال دولت این فکر و برنامه‌ریزی را دارد که بودجه را به صورت واقعی یکپارچه‌سازی کند یعنی بودجه عمومی ما از موضوع هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجزا بررسی شود که یکی از آسیب‌هایی است که در تمام این سال‌ها موجب شده تا فرابودجه‌ها یعنی چیزهایی که اصول بودجه را زیرپا می‌گذارد میان سال مجبور به دنبال تامین اعتبار آن باشیم. اگر امسال دولت بتواند یکپارچه‌سازی بودجه را انجام دهد و هدفمندی یارانه را از دل بودجه عمومی در آورد گام بزرگ واقعی را انجام داده است.
وی در خصوص مولدسازی گفت: شناسایی اموال بسیار خوب پیشرفته است به طوری که از ۴۰۰ هزار تعداد اموال شناسایی شده بالغ بر یک‌میلیون رسیده البته همه این اموال، مازاد نیستند. درخصوص مولدسازی نباید به دنبال نقدینگی باشیم بلکه مولدسازی دنبال آن است که اهرمی برای اجرای پروژه‌های عمرانی کشور باشد.