دولت به جای تسهیلات تکلیف دیون را مشخص کند

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی*
تزریق نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از فاکتورهای اصلی در تداوم حرکت تولید محسوب می‌شود. اما باید توجه داشت که در شرایط کنونی تخصیص تسهیلات برای نقدینگی کارساز نبوده و معوقات بانکی به همراه مصوبات و بخشنامه‌های محدودکننده‌ بیشترین چالش را برای صنایع کشور به همراه داشته است. قرار گرفتن صنایع در وضعیت نابسامان کنونی تنها ناشی از عملکرد ضعیف مدیریت واحد صنعتی نیست بلکه معوقات بانکی در نتیجه دلایل مختلفی حاصل شده که احتمالا سهم واحد صنعتی بسیار کمتر از سایر عوامل حاکم بر تولید است چرا که کاهش تا سه برابری ارزش پول ملی نمی‌تواند متوجه مدیریت نامناسب تولیدکننده باشد. بنابراین باید نسبت به تقسیم تقصیر اقدام کرد تا معوقات و بدهی صنعتگران به بانک‌ها براساس میزان قصور و نقش واحد صنعتی در حجم بدهی محاسبه شود. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد به برخی واحدهای صنعتی بیش از ۴۰ درصد بهره و جریمه دیرکرد تعلق گرفته است به‌گونه‌ای که هر واحد صنعتی برای تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ماهانه سود ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می‌کند که به معنای تخصیص هر گونه وجه در قالب پرداخت دیون و معوقات سیستم بانکی خواهد بود. البته این شرایط تنها شامل حال واحدهای صنعتی نشده بلکه در حوزه معدن نیز شاهد مشکلات و چالش‌های مختلفی هستیم که در نتیجه تصویب قوانین مختلف محدودکننده ایجاد شده است به طوری که هر سال حقوق دولتی معادن تحت بهانه‌های مختلف با روند رو به رشد مواجه بوده‌اند یا در برخی از استان‌ها زمان بهره‌برداری نیز از ۱۵ به سه سال کاهش یافته است. بنابراین آنچه دولت می‌تواند در شرایط کنونی انجام دهد پیش از هر گونه تصمیم و برنامه‌ای برای تخصیص تسهیلات، با عناوین مختلف تعیین تکلیف و حذف دیون واحدهای صنعتی و معدنی است که در نتیجه رکود اقتصادی، تحریم، قوانین و بخشنامه‌های محدودکننده و کاهش ارزش پول ملی کشور به وجود آمده و خود فعالان صنعتی و معدنی کمترین نقش را در ایجاد آن داشته‌اند.
* رییس خانه صنعت و معدن ایران