3 - 02 - 2025
دولت بهجای دخالت، تسهیلگر باشد
«جهانصنعت»- با توجه به اینکه نگاه دولت به بخش معدن صرفا درآمدزایی بوده و شواهد آن را هم میتوان از عوامل مختلف شامل وضع حقوق دولتی معادن، عوارض صادراتی و …. ملاحظه کرد، در نتیجه میتوان گفت که در حکمرانی خوب، بد عمل کرده یا در حکمرانی بد خیلی خوب پیش رفتهایم! موضوعی که مانع جدی برای تحقق رشد 13درصدی بخش معدن ایجاد خواهد کرد و نشان میدهد با اینکه کشور پتانسیل تحقق رشد 13درصدی در بخش معدن را نیز دارد اما دستیابی به این مهم به همان اندازه دستیابی به 55میلیون تن فولاد تا سال1404 آرمانی خواهد بود.
مسوولان در شرایطی که انتظار دارند رشد 13درصدی در بخش معدن اتفاق بیفتد و این عرصه جایگزین نفت شود اما بهتر است بدانند که با این نحوه از سیاستگذاری رشدی اتفاق نخواهد افتاد. برای رشد 13درصدی باید پرسید که با چه ابزار و بر چه اساسی میتوان پیش رفت؟ در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیدهایم که میتوانیم به رشد 13درصدی در بخش معدن برسیم؟ مساله این است که با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد 13درصدی در بخش معدن بیشتر یک شوخی است. متاسفانه به واسطه این نوع سیاستگذاریها در شرایط فعلی حدود 7هزار و 700 معدن تاکنون تعطیل شدهاند. مساله مهم این است که همواره توسعه همراه با یک طرح، برنامه زمانبندی و بودجهبندی بوده و این مهم زیرساختهای خاص خود را میطلبد. در این بین بحث قوانین، منابع مالی، حمایتها، چالشها و مشکلاتی که گریبانگیر صنعت معدن است، مطرح میشود. کارشناسان باور دارند که باید تلاش کرد این چالشها رفع شود و به این سمت برویم که فعال معدنی به این فکر باشد که توسعه را گسترش و تولیدات را افزایش دهد که در نهایت میتواند در رشد 13درصدی شریک باشد. در ادامه کارشناسان باور دارند که مهمتر از داشتن زیرساخت بحث اهمیت وجود یک نگاه حمایتی است. در واقع مطرح میشود که ما مشکل فنی و مالی نداریم بلکه بیشتر مشکل حاکمیتی و مدیریتی داریم. مساله دیگر همکاری سازمانهاست، در دنیا همه سازمانها به صورت هماهنگ عمل میکنند ولی در ایران جزیرهای عمل میشود. این در حالی است که برای رشد 13درصدی در بخش معدن باید همه سازمانها هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. در ادامه تاکید میشود که برای رسیدن به رشد 13درصدی به مواردی همچون پیوستن به FATF، سرمایهگذاری خارجی و سرمایههای داخلی نیاز است.
در نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، الزامات رشد 13درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، بررسی و تاکید شد دولت بهجای دخالت در اقتصاد، باید بر آن نظارت کند و اجازه دهد بخش خصوصی بدون مانع، کار کند. نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب، رییس اتاق ایران و بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد.
به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی، برای تحقق رشد در حوزه معدن، نیاز به کمک مادی دولت نیست، دولت باید سیاستگذاری کند. دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و باید وظیفه نظارت را برعهده بگیرد.
رسیدن به رشد 13درصدی رویا نیست
در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن، نایبرییس اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری رشد 13درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، میتوان از این ظرفیتهای توسعهای اقتصاد کرد اما به دلایلی نمیتوانیم در زنجیره ارزشافزوده در بخش موادمعدنی قرار بگیریم یا از این ظرفیت بهخوبی استفاده کنیم. بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد. سه کشور در دنیا دارای منابع همزمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی است و ما جز این کشورها در کنار آمریکا و روسیه هستیم. از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایهگذاری بالایی دارد. هدفگذاری رشد ۱۳درصد برای برنامه هفتم، با توجه به ظرفیتها، انتخابی درست و قابلتحقق است اما باید شرایط حصول این اهداف را بررسی کرد. با چه الزاماتی میتوان به رشد 13درصدی رسید.
او تاکید کرد: همانطور که در ابتدای انقلاب، همه بخشهای اقتصادی، دولتی شد و در اختیار دولت قرار گرفت را دولتی کردیم، امروز باید بنگاههای دولتی و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و باید حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود.
بهرامن تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید خود را تجهیز کرد. باید تمام مبانی در مسیر راه شناسایی شود و خود را برای رسیدن به آن هدف، مجهز کنیم. از طرفی برای دستیابی به این هدف به اراده جدی نیاز داریم؛ در این صورت میتوانیم بگوییم که این مقصد است نه رویا.
نایبرییس اتاق ایران درباره برنامه بخش خصوصی برای تامین مالی حوزه معدن گفت: بخش خصوصی انتظار زیادی ندارد. بخش خصوصی امروز با 20 سال قبل در حوزه معدن فرق دارد. اگر اجازه دهند بخش خصوصی خودش سرمایه و راهکار تامین مالی پیدا خواهد کرد. بخش خصوصی با همین شرایط هم میتواند خود را تجهیز کند و سرمایه بیاورد اما بهشرط اینکه الزامات کار فراهم شود.
او عنوان کرد: دولت به قانون معادن عمل کند. ذخایر معدنی در تمام دنیا، حتی در آمریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است. معدن در کشور ما هم حاکمیتی است. وظیفه دولت نظارت بر حقوق عامه است و نظارت حکم اساسی بر عملکرد باشد.
به حفظ منابع انسانی در حوزه معدن توجه شود
در ادامه قدیر قیافه، نایبرییس اتاق ایران مهمترین اولویت بخش معدن را توجه و پاسداری از محیطزیست کشور عنوان کرد: بخش معدن برای توسعه پایدار کشور تلاش میکند و برای همین متعهد به حفظ محیطزیست و عوامل زیستمحیطی کشور است. هیچ حوزهای را به این دقت نمیشناسم که هم خود و هم سازمانهای ناظر بر آن از محیطزیست حفاظت کنند.
قیافه ادامه داد: چند سال پیش رهبر معظم انقلاب، موضوع جایگزینی معدن بهجای نفت را مطرح کردند، ایران یکدرصد جمعیت جهان و یکیازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به 5/27 تریلیون دلار میرسد. بااینحال تحقق رشد ۱۳درصدی نیازمند تامین مالی است و مشکل تامین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد.
او تصریح کرد: تعطیلی گستره معادن کشور نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش معدن امنیت ندارد در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما میشود نه واقعیت امر.
نایبرییس اتاق ایران افزود: اکتشافات جدی و سیستماتیک و مبتنیبر دانش و تکنولوژی روز در حوزه معدن لازم است ولی در طول سالها بهواسطه مشکلات و موانع اتفاق نیفتاده است. اگر اکتشافات بهروز شود، وضعیت استفاده از منابع زیرزمینی هم بهتر میشود. البته قبل از تکنولوژی، به سرمایه انسانی نیاز داریم که باید موردتوجه قرار گیرند.
به گفته قیافه از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم اما متاسفانه شاهدیم که این سرمایهها از کشور خارج میشوند. دولت و مجلس برای حفظ اعتلای ایران باید سرمایه انسانی را حفظ کنند.
به بقای معدن فکر میکنیم نه توسعه آن
در ادامه بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: مدتی پیش 10انجمن تولیدی کشور در نامهای به مقام معظم رهبری از سیاستهای ارزی بانک مرکزی درباره سرکوب نرخ ارز حاصل از صادرات و پیمانسپاری ارزی گفته بودند. در ادامه این مسیر دیداری هم با رییسجمهوری انجام شد. در آن دیدار مشکلات حوزه معدن بهصراحت بیان شد.
وی گفت: قبلا از جایگزینی معدن بهجای نفت میگفتند ولی حالا میگوییم مس بهتنهایی میتواند جایگزین نفت شود.
شکوری افزود: در شرایط کنونی بهدنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق و تعطیلی سهروز در هفته معادن، فقط به بقا فکر میکنیم، میخواهیم به دولت و مجلس بگوییم کشور ما ظرفیتهای معدنی چشمگیری دارد و رسیدن به رشد ۱۳درصدی ممکن است، مشروط به اینکه شرایط مورد نیاز محقق شود.
او ادامه داد: بخش خصوصی متوقع است که حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همینکه اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، مشکلاتش حل میشود.
شکوری به موضوع ثبات اقتصادی در امارات متحده عربی اشاره کرد. در ترکیه هم که نرخ تورم بالاست، همچنان ارز تکنرخی است اما در ایران با انواع نرخهای ارز مواجه هستیم.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: دولت میتواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسبوکارها فراهم شود و تولیدکننده نگران تامین برق و گاز نباشد. با تاکید بر مصرف بهینه انرژی باید گفت مصرف انرژی، شاخص توسعهیافتگی، اشتغالآفرینی و رشد است.
وی گفت: ارزآوری بخش مس میتواند از ۳میلیارد به بیش از ۱۰میلیارد دلار افزایش یابد. بهشرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.
استراتژی مدونی برای توسعه معدن وجود ندارد
در ادامه این نشست شکوری درباره وضعیت تعطیلی معادن گفت: ۶۵درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است که بهصورت غیرکارشناسی افزایش یافته است. نگاه قانونگذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و سازمان نظام مهندسی شود بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست، چرا باید این نرخ بهقدری افزایش یابد که درنهایت به تعطیلی معادن بینجامد. البته قول دادهاند که نرمافزار حقوق دولتی را در سال آینده راهاندازی کنند که اگر چنین شود، اقدام خوبی است.
شکوری با بیان اینکه در حکمرانی خوب بد عمل میکنیم، تصریح کرد: متاسفانه در حکمرانی بد خیلی خوب عمل کردهایم! عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشینهای معدنی و عدم تامین مواد اولیه عواملی است که به تعطیلی معادن میانجامد. به این مشکلات بوروکراسی پیچیده پیمانسپاری ارزی را نیز بیفزایید. شرایط به گونهای است که سیاستهای غلط را دیگر نمیتوان کجفهمی نامید بلکه بیشتر نشان از عامدانه بودن است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق گفت: رشد اقتصادی ۱۳درصدی معدن مبنایی ندارد. از طرفی استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با ناترازی انرژی روبهرو نبودیم. سیاستگذاری ما در حوزه ارز باعث شده واردات بیشتر و صادرات و تولید متضرر شود که 17میلیارد دلار کسری تجاری پیدا کردهایم. دولت باید هماهنگکننده باشد نه اینکه تجارت و تولید کند؛ الگوی بخش خصوصی ژاپن تجربه خوبی برای کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد