دولت اول خود را بهینه می‌کند

«جهان‌صنعت»- یک سازمان جدید به دولت اضافه می‌شود؛ سازمانی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی. این خبر را مالک شریعتی، نماینده مجلس اعلام کرده است. بنابه گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، قرار است مراحل اجرایی این سازمان جدید که رییس آن معاون رییس‌جمهور خواهد بود، آبان ماه کلید بخورد.
ناترازی انرژی در سه بخش برق، گاز، آب و بنزین امسال به اوج خود رسیده است. تقریبا دولت پولی برای تامین کسری‌های ناشی از بنزین ندارد. در برق، وضعیت آنقدر وخیم است که اگر اقدام اساسی برای آن انجام نشود، قطعی برق سال آینده به مشترکان خانگی هم خواهد رسید. اوضاع در گاز هم همین است. هنوز سرما فرا نرسیده هشدارها شروع شده است. پیش‌بینی شده امسال میزان ناترازی گاز به بیش از 300‌میلیون مترمکعب برسد؛ عددی که می‌تواند بخش صنعت را تقریبا فلج کند.
این شرایط وخیم بارها هشدار داده شده است، اما نه دولت توان مالی دارد که به اندازه تقاضا، ظرفیت ایجاد کند و نه زمانی برای جبران وجود دارد. شرایط آنقدر اضطراری است که به نظر می‌رسد راهی جز صرفه‌جویی باقی نمانده؛ راهکاری که در برنامه هفتم دیده شده و حالا با پیگیری مجلس قرار است در قالب یک سازمان جدید در ساختار دولت نهادینه شود.
این سازمان جدید که مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی آن را سازمانی زیرنظر رییس‌جمهور توصیف می‌کند، قرار است یک‌درصد از منابع سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها که هر سال برمبنای قانون بودجه باید صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی کنند، از منابع بودجه‌ای خود جدا کرده و به این سازمان به عنوان بودجه شروع به کار، اختصاص خواهند داد. سازمانی که 60‌درصد مخاطبان آن بنابه گفته شریعتی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.
هرچند دولت بزرگ یکی از موانع سیاست‌های کلی اصل 44 و چشم‌انداز 1404 است و براساس این سیاست‌ها قرار بوده دولت هر سال کوچک‌تر و چابک‌تر شود، اما پس از دودهه از اجرای این سیاست‌ها، همچنان شاهد بزرگ‌تر شدن ساختار دولت هستیم. با این حال شریعتی براین باور است که ساختار جدید، قرار نیست هزینه جدیدی به دولت اضافه کند و صرفا یکپارچه شدن بخش‌هایی است که به صورت پراکنده در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع بهینه‌سازی انرژی را دنبال می‌کنند.
شرکتی ناکام با اسمی پرطمطراق
شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت اولین بار در سال 1379 و براساس ماده 121 قانون برنامه سوم به عنوان يكي از شرکت‌هاي تابعه شرکت ملي نفت تشکیل شد. آنچه تحت عنوان ماموریت برای این سازمان طبق قانون در نظر گرفته شده بود، شامل اجراي سياست‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، اعمال مديريت تقاضا، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، کاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه به‌کارگيري ظرفيت‌هاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير بود. ماموریتی بزرگ برای شرکتی که هیچ قدرتی نداشت و عملا دستگاه‌های دیگر چندان اقدامات این شرکت را جدی نمی‌گرفتند. در اوایل دهه80 محسن ‌هاشمی‌رفسنجانی برای مدتی کوتاه ریاست این سازمان را برعهده داشت. دوره ریاست او شاید یکی از پررنگ‌ترین دوره‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت باشد، به این دلیل که با هماهنگی این شرکت و وزارت صنایع، تولید پیکان به عنوان خودرویی که هم سوخت بالا مصرف کرده و هم آلاینده بود بعد از 38سال متوقف شد. یک وب‌سایت خبری هم در این شرکت برای مدتی کوتاه با هدف فرهنگسازی در مصرف انرژی به نام قلم سبز مدتی مشغول به کار شد، اما بعد از برکناری محسن ‌هاشمی کار فرهنگ‌سازی هم متوقف شد.
از سال 84 که دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد، به دلیل وفور درآمدهای نفتی، عملا فعالیت این شرکت به حاشیه رفت و بهینه‌سازی مصرف سوخت هم چندان مورد توجه قرار نگرفت. در اوایل دولت یازدهم، یک‌بار دیگر موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت مطرح شد، اما به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت صمت با این موضوع کار عملا جلو نرفت و بهینه‌سازی انرژی به هدفی چندپاره بین دستگاه‌ها تقسیم شد. درسال 85 شرکت‌های بخش خصوصی طرح تاسیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران را در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مطرح کردند و یک‌سال بعد انجمن از سوی کمیسیون تشکل‌ها تشکیل شد. 17سال بعد از فعالیت این انجمن، بنا به گفته اعضای آن موانع بسیاری در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد که باعث شده، ایران از نظر شدت مصرف‌کننده انرژی رتبه اول در دنیا را داشته باشد.
بهینه‌سازی جدی می‌شود؟
مالک شریعتی درباره تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که قرار است به‌زودی تشکیل شود، طی یک نشست خبری در مجلس گفت: طرح تشکیل این سازمان براساس برنامه هفتم توسعه تاکید شده و دولت موظف است سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به تصویب هیات وزیران برساند. از آنجا که قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی مانده است و ما انتظار داریم دولت در آبان ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند. ما در مجلس اساسنامه این سازمان را تهیه و به دولت ارسال کردیم و در جلسه اخیری که با آقای عارف، معاون اول رییس‌جمهور داشتیم، قرار شد کار تصویب اساسنامه به سرعت انجام شود.
او با بیان اینکه این سازمان نیاز به بودجه و پرسنل برای تشکیل شدن ندارد، افزود: قرار است از محل ادغام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل، سوخت و بخش بهره‌وری سازمان ساتبا تشکیل شود. همچنین مقرر شده که یک‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰‌درصد از منابع حاصل از فروش ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود و هرگونه جرایم دریافتی در حوزه میترینگ نیز به این حساب واریز شود. عضو کمیسیون انرژی همچنین توضیح داد: برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰‌هزار‌ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان خواهد بود و پیشنهاد داده‌ایم که حساب بهینه‌سازی به صندوق بهینه‌سازی تبدیل شود تا باوجود هیات امنا، امکان دست‌اندازی به منابع این صندوق کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ۶۰‌درصد مخاطب افزایش بهره‌وری حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: اینکه خودروی پرمصرف در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مشکل پرمصرفی بنزین به مردم برنمی‌گردد یا اینکه تجهیزات الکترونیکی پرمصرف در بازار عرضه می‌شود. باید رویه‌ها و ساختارسازی‌ها را اصلاح کرد و نباید مردم را مقصر افزایش مصرف دانست.
شریعتی با تاکید بر اینکه سومین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴مهرماه در تهران برگزار می‌شود و وزرای نفت و نیرو و معاون اول رییس‌جمهور سخنرانان این کنفرانس مهم خواهند بود، اظهار کرد: در این کنفرانس دو روزه، پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد و در هر پنل با حضور مهمانان داخلی و خارجی و مسوولان مربوطه، مسائل مربوط به انرژی، ناترازی و مواردی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اهمیت موضوع ناترازی انرژی و توجه به موضوع مدیریت مصرف اظهار داشت: برای حل ناترازی انرژی باید به موضوع مدیریت مصرف و افزایش تولید توجه شود، اگر تنها تولید مورد توجه باشد نمی‌توانیم ناترازی را جبران کنیم، امروز با یک ریل‌گذاری جدید در حوزه مدیریت مصرف مواجه هستیم. شریعتی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته کمیته برق برای رفع خطرپذیری شرکت‌های دانش‌بنیان مقرر شد تا ۱۸۰‌میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق پژوهش و فناوری اختصاص یابد که این موضوع به توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک خواهد کرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ۳۰‌میلیارد‌ دلار پروژه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تصویب شد اما در اجرا زیر ۲ تا ۳‌درصد محقق شد و علت این بود که ماده‌۱۲ منابع مالی ندارد و سرمایه‌گذاران در طرح‌های مدیریت مصرف اعتماد کافی برای بازگشت سرمایه ندارند. او با بیان اینکه رفع ناترازی انرژی با دو روش افزایش تولید و عرضه و همچنین روش مدیریت و کاهش مصرف امکان‌پذیر است، گفت: متاسفانه با وجود سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به اهداف روش دوم در برنامه پنجم و ششم و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و کلیات اقتصاد مقاومتی نرسیدیم. در حالی که قرار بود طی ۱۰سال گذشته شدت مصرف انرژی در کشور به نصف کاهش پیدا کند که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه بیشتر هم شد و این نشان می‌دهد سیاست‌ها و قوانینی که برای نیل به این هدف مهم تدوین شده کافی نبوده و دنبال نشده است. او افزود: اگر ما فقط تولید را وجهه همت خود قرار دهیم هرگز به جبران ناترازی نخواهیم رسید. گرچه تولید بسیار مهم است و در جای خود باید افزایش تولید نفت، گاز و برق داشته باشیم اما اگر فقط به تولید بپردازیم و کاری در مدیریت مصرف انجام ندهیم، مانند مسابقه‌ای است که از پیش بازنده‌ایم و به اهداف نمی‌رسیم. به گفته شریعتی، آنچه در مجلس یازدهم در مدیریت مصرف آسیب‌شناسی شد، این بود که قوانین مرتبط با موضوع به ویژه ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر کفاف نیازهای کشور را نمی‌داد و علت هم این بود که طبق ماده‌۱۲،۳۰‌میلیارد‌ دلار پروژه در کشور تصویب شد اما در اجرا زیر ۲ تا ۳‌درصد محقق شد و علت این بود که ماده‌۱۲ منابع مالی ندارد و سرمایه‌گذاران در طرح‌های مدیریت مصرف اعتماد کافی برای بازگشت سرمایه ندارند و نوسانات اقتصادی در کشور نیز مزید بر علت بوده به نحوی که سرمایه‌گذاران به جای اینکه سرمایه را به سمت این حوزه کلیدی سوق دهند به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و عملا سوداگری جایگزین مدیریت مصرف شده است. بنابراین طی قانون بودجه و برنامه هفتم ریل‌گذاری جدیدی در مدیریت مصرف شده و این موضوع ابلاغ و آماده اجرا در دولت جدید است.