دولت؛ متهم ردیف اول گرانی دلار

«جهان‌صنعت»- چند ماه از شروع نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌گذرد. در حالی که دولتمردان در این مدت با رویکرد سرکوب، سکوت، انکار و نسبت دادن وضعیت بازار ارز به عوامل بیگانه در تلاش بودند بر کج‌کارکردی‌های خود در زمینه سیاستگذاری ارزی سرپوش بگذارند، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی انتقادی ریشه اصلی بحران ارزی مدت اخیر را متوجه تصمیمات دولتی کرد. این مرکز پژوهشی با اشاره به تغییرات مکرر ایده‌های دولت در ماه‌های گذشته، سیاست تثبیت نرخ ارز را تکرار سیاست‌ها و اقدام‌های شکست‌خورده گذشته عنوان کرده که بر پیچیدگی شرایط بازار ارز افزوده است. از نگاه این مرکز، تداوم مسیر فعلی خود را در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجددا افزایش تقاضا در آینده نزدیک نشان خواهد داد. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، هزینه‌های گزافی را در سال‌های آتی بر کشور تحمیل خواهد کرد. از همین‌رو است که تجربه‌اندوزی دولت از اقدامات چند ماه گذشته و تغییر رویکرد در قبال بازار ارز راه‌حل‌های عبور از بحران ارزی کنونی عنوان شده است.
نرخ ارز در نیم سال دوم روند صعودی به خود گرفت و در دو ماه اخیر با شتاب بیشتری مسیر صعودی خود را ادامه داد، تا جایی که در تاریخ هفتم اسفند‌ماه نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۶۰ هزار تومان رسید. نوسانات نرخ ارز به دلایل مختلف از جمله اینکه این نرخ به صورت تاریخی لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده و بسیاری از بازارهای دیگر را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌کند از اهمیت ویژه‌ای نزد افکار عمومی برخوردار است. از همین‌رو است که بخش قابل‌توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد.
ریشه‌های افزایش نرخ ارز
موازنه پرداخت‌ها، خلاصه‌ای از مبادلات خارجی کشور را نمایش می‌دهد که شهروندان کشور در یک مقطع زمانی مشخص انجام داده‌اند و افزایش نرخ ارز، انعکاسی از ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی کشور به شکل افزایش تقاضای مصارف ارزی نسبت به عرضه منابع ارزی است. موازنه پرداختها شامل دو حساب جاری و سرمایه است و عمده فشار به موازنه پرداخت‌ها از کانال حساب جاری، مربوط به افزایش تقاضای واردات نسبت به صادرات بوده و در طرف حساب سرمایه، مهم‌ترین عامل تشدید کسری موازنه پرداخت‌ها، افزایش تقاضای خروج سرمایه است. منظور از افزایش تقاضای خروج سرمایه، افزایش تقاضای نگهداری دارایی‌های خارجی (مانند اسکناس و حواله ارز) و سرمایه‌های خارجی (مانند خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور) نسبت به داخلی است. به دلیل تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی (منتهی به رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید) و عدم کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و پوشش این ناترازی‌ها، فشار به موازنه پرداخت‌ها و روند صعودی نرخ ارز، دور از انتظار نیست.
چرخه معیوب ناترازی‌های اقتصادی
ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. به‌طور مشخص ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت نسبت به منابع است. وقتی در بازه‌ای بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش‌افزوده خود از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد- هزینه در بازه‌ای بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین، همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود.
نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند خواهند توانست به رغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند که پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها نیز رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود.
تا پیش از کاهش صادرات نفتی، این مازاد تقاضای خرج کردن با استفاده از واردات حاصل از ارزهای نفتی پوشش داده می‌شد، اما حالا که ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کفایت نمی‌کند، کاهش تقاضای خرج کردن با افزایش سطح قیمت‌های تولیدات خارجی و داخلی یا همان افزایش نرخ ارز و تورم محقق می‌شود. اگرچه رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی به عنوان ریشه بلندمدت کاهش ارزش پول ملی، امری زمانبر و نیازمند اراده تمام ارکان حاکمیت و جامعه است اما نباید تصور کرد که بدون حل آنها می‌توان شاهد جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز اسمی بود.
افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه
خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود. ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع‌شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از طریق افزایش خروج سرمایه (اعم از فرار) از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است.
یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی از نیمسال اول سال جاری، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود. حجم بیشتر ثبت سفارش‌های تایید‌شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های پیش‌رو تلقی می‌شد. کسری حساب جاری حاوی کم‌برآوردی از میزان کسری ارزی کشور است، به ویژه در شوک‌های ارزی به دلیل کندتر شدن روند بازگشت ارز، تنگنای ارزی کشور بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که کسری حساب جاری نشان می‌دهد. با این توضیح، ایجاد مکانیزم انگیزشی برای بازگشت سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات در شوک‌های ارزی یک ضرورت حائز اهمیت است. با وجود این سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد. اما سیاست‌های ارزی دولت چگونه موجب افزایش فشار برحساب جاری و حساب سرمایه شد؟
اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
اولین اثر روشن اعلام این نرخ، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عملا واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است. از سوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین ترتیب عملا یکی از جایگزین‌های ریالی بدیل بازار طلا و ارز (یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.
تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سقف ۴۰ هزار تومان
این اقدام بخش دیگری از فعالان بازار ارز که بدون مداخله دولت اقدام به عرضه ارز می‌کردند را نیز هدف گرفت و با محدودسازی قیمت عملا تمامی پیامدهای منفی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به آنها و این‌بار در قالب سقف نرخ ۴۰ هزار تومان تسری داد. اهمیت این اقدام از آنجایی روشن می‌شود که اعمال آن به دلیل افزایش تقاضای واردات و خروج سرمایه به شکل عدم بازگشت ارز، باعث شد برای اولین‌بار نرخ ارز امارات (به عنوان شاخص اصلی بازار حواله) اختلاف ۲۰۰۰ تومانی با نرخ ارز تهران پیدا کند. از اثر تثبیت نرخ ارز این صادرکنندگان که سهم به مراتب کمتری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مجموع فروش ارز در سامانه نیما دارند، می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ ارزهای نفتی و پتروشیمی، اثر قابل‌توجهی در بازار غیررسمی دارد. این اقدام بانک مرکزی را نیز می‌توان عامل افزایش فشار بر حساب سرمایه و حساب جاری قلمداد کرد.
اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار اسکناس
اقدام به کاهش فاصله نرخ اسکناس «سایر»
(ارز سهمیه‌ای) با بازار غیررسمی را می‌توان از اقدامات خوب بانک مرکزی دسته‌بندی کرد که به کاهش نرخ ارز نیز منجر شد. این سیاست اما متاسفانه متوقف شد و حتی در ادامه بانک مرکزی اقدام به حذف ارز سهمیه‌ای کرد که پیام بسیار بدی را به بازار منتقل کرد. اگرچه از روز ۶/۱۲/۱۴۰۱ مجددا اسکناس «سایر» بازگردانده شده، اما ایجاد اختلاف بین نرخ غیررسمی ارز یا حذف ارز سایر، به معنای حذف نقش فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار اسکناس و سپردن تام رهبری قیمت به سفته‌بازان است. افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه اسکناس ارز نیز به معنای خروج سرمایه (افزایش تقاضای نگهداری اسکناس ارز) و افزایش فشار بر حساب سرمایه است. بنابراین اهم اقدام‌های دولت در مواجهه با بی‌ثباتی بازار ارز عبارت بود از: ایجاد نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰، مداخله دستوری در قیمت معاملات ارزی در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردید در فروش اسکناس سایر (ابتدا افزایش سهمیه، سپس حذف و مجددا برقراری آن) که همگی به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه‌تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد، بلکه اتفاقا سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی (یا به تعبیر دقیق‌تر خروج سرمایه) را تشدید کرد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به رشد بالای واردات قبل از اعمال سیاست تثبیت توسط دولت ابراز نگرانی کرده بودند.
ضرورت عقب‌نشینی از سیاست تثبیت ارز
تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی، ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی ارز به جای انفعال، کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت‌سفارش واردات کالا و خدمات، اتخاذ اقدام‌های حمایتی از معیشت خانوار، افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای مالی جدید و کاهش پیامدهای منفی کنترل‌های ارزی بر صادرات و همچنین تمرکز اختیارات و مسوولیت ارزی در بانک مرکزی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان جایگزین سیاست‌های فعلی دولت است. در این راستا بر این نکته تاکید شده که دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد از سیاست تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هریک برنامه مجزایی داشته باشد.
از سوی دیگر، تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاستگذاری از جمله در بازار ارز عنوان شده است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاستگذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت بوده و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاستگذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهمتر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاستگذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.