دور باطل سیاستگذاری

«جهان‌صنعت»- کمبود دارو همچنان یک معضل جدی برای وزارت بهداشت است. در حالی دیروز سازمان غذا و دارو از کمبود ۱۰۰ قلم دارو سخن گفت که در این میان این سازمان برای حل کمبود دارو مدام دست به راهکاری سهل‌الوصول می‌زند تا بازار دارو یا تجهیزات پزشکی را از شرایط بحرانی خارج کند. موضوع واردات فوریتی که راهکار سازمان غذا و دارو برای عبور از شرایط بحرانی است، با مخالفانی همراه است. مخالفان واردات فوریتی معتقدند این قبیل راهکارها، فقط به نفع دلالان و رانتخواران خواهد بود، چراکه برخی بر این عقیده‌اند که به جای ارز‌پاشی برای واردات دارو یا مواد اولیه باید ارز را به تولیدکنندگان داد تا با تولید داروی به‌موقع از کمبود آن جلوگیری ‌شود. در شرایطی حجم تولید و واردات دارو در کشور رقمی در حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برآورد شده و به نظر می‌رسد این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که همچنان موانع بسیاری در مقابل ظرفیت‌های بی‌حد و حصر این صنعت وجود دارد. صنعتی که به واسطه دانش منابع انسانی خود توانسته بیش از ۹۷ درصد از نیاز کشور را با کمک تولیدات داخلی برطرف کند و در مقابل درگیر مسائلی همچون قوانین و مقرراتی است که از سوی فعالان آن دست و پا گیر عنوان می‌شود. از جمله موانعی که باعث می‌شود صنایع دارویی کشور نتوانند آن‌طور که باید و شاید توسعه یابند می‌توان به وابستگی به واردات در حوزه مواد اولیه و ماشین‌آلات پیشرفته اشاره کرد. وابستگی‌ای که به افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی شرکت‌های داروسازی در بازارهای بین‌المللی منتهی می‌شود. در کنار این موضوع، ‌محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای یکی دیگر از چالش‌های صنعت داروسازی است که با همراه شدن با نوسانات ارزی مانع سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت می‌شود. در رتبه سوم مشکلات پیش روی صنعتگران قوانین و مقرراتی هستند که به جای تسهیل‌گری تولید و صادرات، بیشتر نقش دست‌انداز را بازی می‌کنند و باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی شرکت‌های داروسازی به ویژه در عرصه بین‌المللی می‌شوند.
واردات فوریتی زیبنده صنعت دارویی کشور نیست
«یدالله سهرابی» عضو شورای‌عالی نظام پزشکی، در نشست خبری دیروز با عنوان این مطلب که سازمان غذا و دارو باید تصمیمات خود را برای تولید اقلام دارویی در داخل کشور عملی کند و اگر هم نیاز به واردات مواد اولیه است باید قبل از کمبود، طی یک برنامه مدون و منظم، سفارش تولید ماده اولیه را به شرکت‌ها ارائه دهد، واردات فوریتی را زیبنده صنعت دارویی کشور ندانست و گفت: این طرح صنعت را متحمل هزینه‌های زیادی خواهد کرد. عدم تامین نقدینگی، عدم تامین ارز مناسب، عدم پرداخت مطالبات بهنگام توسط بیمه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بدعهدی بانک‌ها در قبال شرکت‌های داروسازی از جمله چالش‌های صنعت دارو و عوامل کمبود داروهای خاص در کشور شده است.
سازمان غذا و دارو بلد نیست برنامه‌ریزی کند
سازمان غذا و دارو هم مجوز واردات مواد اولیه را می‌دهد، هم ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد. مجوز تولید و واردات محصول کامل هم در اختیار این سازمان است. از طرفی وزارت بهداشت کاملا میزان مصرف را می‌داند، پس اطلاعات کافی درخصوص حجم تولید و مصرف را دارند، اما از این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمی‌شود.
«محسن عبدالله‌زاده» فعال صنعت دارو در ادامه این نشست گفت: از یک طرف در برخی از اقلام دارویی دچار کمبود هستیم و از طرفی با داروهایی مواجهیم که بیش از نیاز کشور تولید شده‌اند و تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، اگر برنامه‌ریزی درستی برای تولید داشته باشیم نباید شاهد تولید مازاد مصرف باشیم.
وی افزود: متاسفانه سازمان غذا و دارو به جای اینکه براساس اطلاعات مواد اولیه و تولید در کارخانه‌ها برنامه‌ریزی کند، براساس میزان کمبودها در بازار تصمیم‌گیری می‌کند و هر زمان که کمبود بروز کرد، به دنبال واردات از طریق شرکت‌های فوریتی می‌رود. اینکه در داروخانه‌ها به دنبال موجودی اقلام یا کمبودها باشیم راهکار مناسبی نیست و باید از کف کارخانه توان تولید را پیش‌بینی و برای تولید برنامه‌ریزی کرد.
عبدالله‌زاده گفت: سال گذشته شاهد این بودیم که مسوولان وزارت بهداشت با افتخار به استقبال آنتی‌بیوتیک‌های وارداتی در فرودگاه رفتند و این در حالی است که ما از دهه ۶۰ توان تولید آنتی‌بیوتیک را پیدا کردیم و در سال‌های گذشته، همه نیاز کشور در این حوزه را خودمان تولید می‌کردیم، علت بروز چنین اتفاقاتی بی‌توجهی به مشکلات تولید است تا جایی که باعث می‌شود توان تولید کاهش یابد و ما ناچار به واردات می‌شویم.
این فعال صنعت دارو تاکید کرد: وقتی ما مشکلات تولید را رفع نکنیم و تولید به‌صرفه نباشد با کمبود مواجه می‌شویم، اما راه‌حل این نیست که با واردات فوریتی به دنبال رفع کمبودها باشیم، زیرا تجربه واردات آنتی‌بیوتیک در سال گذشته نشان داد این نوع واردات هم هزینه بالاتری دارد و هم از کیفیت مناسب برخوردار نیست. به جای اینکه برای واردات هزینه کنیم می‌توانیم با اصلاح قیمت محصولات داخلی، به تولید داخلی رونق دهیم.
داستان تجهیزات هم مثل دارو
بروز کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی و به دنبال آن، اقدام برای واردات فوریتی، درست شبیه بازار دارویی کشور است. زیرا هر دو حوزه دارو و تجهیزات، زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار دارد و قطعا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز مشابه و نزدیک به هم خواهد بود. چه‌بسا اداره نظارت بر تامین، توزیع، عرضه و کنترل قیمت ریالی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «‌با توجه به ضرورت تامین به‌موقع و مناسب تجهیزات و ملزومات پزشکی، از تمامی شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی دعوت می‌شود، در صورت تمایل و آمادگی به انجام واردات فوریتی کالا در مواقع لزوم، نسبت به اعلام آمادگی خود اقدام کنند.
۱- برای واردات فوریتی کالا، الزامی به دریافت نمایندگی از کمپانی سازنده نبوده و تامین کالا از طریق شبکه توزیع در سایر کشورها نیز مورد تایید است.
۲- این اداره کل نسبت به ثبت شرکت به عنوان تامین‌کننده مجاز کالا با حداقل مدارک و مستندات اقدام می‌نماید.
۳- از تمامی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور بازرسی به عمل خواهد آمد.
۴- اقلام وارداتی باید دارای تاریخ انقضای کافی و مطابق با ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشند.
۵- نحوه ترخیص کالا به صورت حداقل اسناد بوده و ارز مورد نیاز کالا، پس از ترخیص در لیست تخصیص ارز بانک مرکزی ارسال می‌شود.»
قیمت‌گذاری دستوری
«نجفی‌عرف» رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری به عنوان مانعی بزرگ برای پیشرفت اقتصادی صنایع کشور بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری به شدت جلوی توسعه کشور را گرفته است. امروز ما در فضای انرژی در حوزه‌های برق، گاز و امثال آنها با ناترازی جدی مواجه هستیم. زیرساخت‌های کشور اگر درست نباشد به توسعه دست نخواهیم یافت. بنابراین اگر برق به اندازه کافی نداشته باشیم نباید انتظار توسعه داشته باشیم یا اگر نتوانیم گاز را در حد نیاز کشور تامین کنیم و به صنایع برسانیم توسعه‌ای در کار نیست. بنابراین وجود و نقش ناترازی در انرژی را باید در توسعه صنایع جدی بگیریم. وی با اشاره به اینکه وقتی عمق ماجرای قیمت‌گذاری دستوری صنایع در یک دهه اخیر را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این کار به جای حمایت از مردم باعث جلوگیری از توسعه صنایع کشور و به ضرر مردم شده است، ادامه داد: الان بحث توسعه صادرات در صنعت دارو با ‌قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های اساسی ماست؛ به طوری که دولت‌ها به جای اینکه خودشان از مردم حمایت کنند، منابع مالی این حمایت را از جیب صنایع و تجار برمی‌دارند. گفتنی است بنابر آنچه در بازار تجهیزات پزشکی کشور می‌بینیم، در کالاهای ارتوپدی، تروما و ستون فقرات، نه‌تنها از واردات بی‌نیاز هستیم که حتی تکنولوژی‌های روز دنیا در تولیدات داخلی به کار گرفته می‌شود، اما می‌بینیم که همچنان مجوز واردات به این کالاها داده می‌شود.
این موضوع باعث دلخوری و دلسردی تولید‌کنندگان داخلی می‌شود و در عین حال، شرایط را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند، زیرا با ملتهب شدن بازار تجهیزات پزشکی، برخی افراد دست به کار شده و به بهانه تامین نیاز داخلی، به دنبال کسب سودهای کلان از موقعیت ایجاد‌شده هستند. در حالی که سازمان غذا و دارو، به راحتی می‌تواند بازار تجهیزات پزشکی را مدیریت و در جهت جلوگیری از بحرانی شدن کمبودها اقدام کند. شاید مهم‌ترین اقدام سازمان غذا و دارو، در جهت جلوگیری از التهاب در بازار تجهیزات پزشکی کشور، تامین خواسته‌های نیازهای اساسی و منطقی تولید‌کنندگان است تا بتوانند فارغ از تمامی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها، نسبت به تولید کالاهای خود اقدام کنند. آنچه مسلم است، این است که سیاست واردات فوریتی دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌تواند سوپاپ اطمینان‌بخشی برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه کالاهای سلامت باشد.