دوراهی فرسایش و بازسازی
جهان صنعت – اقتصاد ایران نیمه‌دوم سال۱۴۰۵ را در شرایطی آغاز می‌کند که دیگر نمی‌توان وضعیت موجود را صرفا با یکی از دو واژه رکود یا تورم توضیح داد. مساله اصلی اقتصاد ایران در مقطع کنونی همزمانی چند بحران است: رشد اقتصادی منفی، تورم بسیار بالا، کاهش قدرت خرید خانوار، فشار بر بازار ارز، محدودیت‌های تجارت خارجی، دشواری تامین مالی تولید، کسری منابع دولت و افزایش نااطمینانی نسبت‌به آینده. به‌این مجموعه باید پیامدهای جنگ و اختلال در مسیرهای تجاری و نفتی را نیز افزود؛ عواملی که در ماه‌های گذشته نه‌تنها متغیرهای اقتصادی بلکه انتظارات فعالان اقتصادی را نیز دگرگون کردند.
آخرین آمارهای رسمی تصویری کم‌سابقه از عمق افت فعالیت اقتصادی ارائه می‌کنند. براساس داده‌های مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی در بهار۱۴۰۵ نسبت‌به بهار سال گذشته با احتساب نفت ۱/۱۰درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۶/4درصد بوده است. در همین دوره بخش صنایع و معادن با افت ۷/۱۴درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده، رشد بخش خدمات منفی ۸/۴درصد بوده و تنها کشاورزی رشد مثبت معادل ۳/2درصد ثبت کرده است.
این ارقام برای تحلیل نیمه دوم سال اهمیت زیادی دارند زیرا نشان می‌دهند اقتصاد پیش از ورود به‌نیمه دوم سال نیز در وضعیت انقباضی قرار داشته بنابراین اگر قرار باشد در ماه‌های آینده نشانه‌ای از بهبود مشاهده شود این بهبود ابتدا باید خود را در توقف افت تولید کاهش نااطمینانی و تثبیت سرمایه‌گذاری نشان دهد و نه صرفا در چند هفته آرامش در بازار ارز یا کاهش جزئی تورم ماهانه.
از سوی دیگر آمار تورم نیز نشان می‌دهد مساله قیمت‌ها هنوز حل نشده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه پس از ۱۵ماه افزایش متوالی برای نخستین بار اندکی کاهش یافت و از ۴/۸۴درصد در مرداد به۸/۸۳درصد رسید. رییس‌کل بانک مرکزی این کاهش را نشانه‌ای از کندشدن شتاب تورم دانسته است. با این حال تورم ماهانه شهریور حدود ۹/۳درصد گزارش شده؛ رقمی که همچنان برای اقتصادی با رشد منفی بسیار بالاست.
به بیان ساده اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که حتی کاهش تورم نیز الزاما به‌معنای ارزان شدن کالاها نیست. اگر تورم از ۸۴ به۸۳درصد برسد سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت بسیار زیادی افزایش می‌یابد. تفاوت میان کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها در چنین شرایطی اهمیت بنیادی دارد. خانواری که طی یک‌سال با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شده کاهش چند واحدی شتاب تورم را لزوما در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کند زیرا قیمت‌های جدید در سطح بسیار بالاتری تثبیت شدند.
رکود تورمی یا ورود به‌مرحله‌ای تازه؟
اقتصاد ایران سال‌هاست با ترکیبی از تورم بالا و رشد پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند اما آنچه در نیمه نخست۱۴۰۵ رخ داده از نظر شدت شوک متفاوت است. کاهش ۱/۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و افت ۶/۴درصدی تولید بدون نفت به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در کنار تورم بالای ۸۰درصدی قرار گیرد. این ترکیب به‌آن معناست که اقتصاد نه‌تنها قادر به‌ایجاد رشد واقعی نیست بلکه همزمان هزینه زندگی را نیز باسرعت زیادی افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی سیاستگذار با یک انتخاب ساده میان تورم و رکود مواجه نیست. مهار تورم از طریق انقباض شدید پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌تولید فشار وارد کند و تحریک تولید از طریق تزریق منابع پولی نیز می‌تواند به‌تشدید تورم منجر شود. دشواری سیاستگذاری دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود: اقتصاد به‌سرمایه در گردش نیاز دارد اما افزایش نقدینگی در شرایطی که تولید ظرفیت پاسخگویی سریع ندارد، می‌تواند خود را در بازار کالا، ارز و دارایی‌ها نشان دهد.
آمار نقدینگی تصویر پیچیده‌ای را نشان می‌دهد. رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که نقدینگی در پنج ماه نخست سال نسبت‌به پایان۱۴۰۴ حدود ۱۹درصد افزایش یافته است. در عین حال برآوردهای مبتنی‌بر داده‌های رسمی نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مردادماه در محدوده ۵۴درصد قرار داشته و نسبت‌به بهار اندکی کاهش یافته است.
این کاهش سرعت را باید جدی گرفت اما نباید آن را با حل شدن مساله نقدینگی اشتباه گرفت. رشد سالانه نقدینگی در محدوده بالای ۵۰درصد همچنان به‌این معناست که حجم پول و شبه‌پول با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت رشد واقعی اقتصاد افزایش یافته است. اگر تولید واقعی نتواند هم‌پای نقدینگی رشد کند، بخشی از فشار پولی در نهایت به‌قیمت‌ها، نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها منتقل خواهد شد.
از این منظر نیمه دوم۱۴۰۵ بیش از آنکه دوره‌ای برای تصمیم‌های کوتاه‌مدت باشد دوره آزمون سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود. اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند رشد نقدینگی را مهار کنند در حالی که منابع کافی برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها فراهم شود احتمال کاهش تدریجی شتاب تورم وجود خواهد داشت اما اگر تامین مالی دولت یا شبکه بانکی دوباره به‌خلق پول گسترده متکی شود کاهش تورم شهریور می‌تواند صرفا یک وقفه موقت باشد.
بازار ارز
در اقتصاد ایران نرخ ارز تنها یک قیمت در میان صدها قیمت نیست بلکه یکی از مهم‌ترین متغیرهای شکل‌دهنده انتظارات است. تغییر نرخ ارز حتی پیش از آنکه به‌قیمت تمام‌شده کالا منتقل شود رفتار تولیدکننده، واردکننده، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار را تغییر می‌دهد.
درشرایط کنونی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی نیز همچنان یکی از مسائل مهم بازار ارز است. وجود چند نرخ علاوه بر پیچیده کردن نظام قیمت‌گذاری، امکان ایجاد رانت و رفتارهای سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد و در عین حال سیگنال‌های متفاوتی به‌فعالان اقتصادی ارسال می‌کند.
در نیمه دوم سال مسیر بازار ارز به‌سه عامل اصلی وابسته خواهد بود: وضعیت صادرات نفت و دسترسی به‌درآمدهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و سطح انتظارات تورمی. هرگاه دسترسی به‌ارز محدود شود حتی درصورت کنترل تقاضای داخلی فشار بر بازار آزاد افزایش خواهد یافت. برعکس هرگونه گشایش پایدار در صادرات نفت، انتقال درآمدهای ارزی و تجارت خارجی می‌تواند به‌کاهش فشار بازار ارز کمک کند. اهمیت نفت در این میان بسیار بیشتر از سهم مستقیم آن در تولید ناخالص داخلی است. نفت همچنان منبع مهم تامین ارز و درآمد دولت محسوب می‌شود. در یکی از برآوردهای اوپک تولید نفت ایران در جولای۲۰۲۶ حدود ۴۷۸/۲میلیون بشکه در روز گزارش شده اما تولید نفت با صادرات نفت یکی نیست. مساله اصلی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه فقط توان تولید بلکه امکان انتقال، فروش و دریافت درآمد حاصل از صادرات است.
گزارش‌هایی درباره اختلال شدید در صادرات نفت ایران در پی محدودیت‌های دریایی نیز منتشر شده است. رویترز در شهریورماه براساس داده‌های شرکت‌های ردیابی دریایی از کاهش شدید بارگیری نفت ایران خبر داده بود هرچند باید توجه داشت که برآورد صادرات نفت ایران به‌دلیل استفاده از مسیرهای غیرشفاف و ناوگان موسوم به‌سایه با عدم قطعیت همراه است.
اگر محدودیت صادرات نفت در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند فشار آن فقط به‌حساب ارزی کشور محدود نخواهد شد. کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند از طریق چند کانال به‌اقتصاد داخلی منتقل شود: افزایش فشار بر بازار ارز، کاهش توان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، افزایش کسری بودجه و درنهایت افزایش فشار بر شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی.
به همین دلیل بازار ارز در نیمه دوم سال را باید بیشتر به‌عنوان آینه انتظارات دید تا صرفا بازاری برای خرید و فروش دلار. هرچه فعالان اقتصادی نسبت‌به آینده بدبین‌تر باشند تقاضا برای دارایی‌های ارزی و طلا افزایش می‌یابد حتی اگر نیاز واقعی اقتصاد به‌واردات تغییر چندانی نکرده باشد.
بودجه؛ نقطه اتصال نفت، تورم و رشد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین متغیرهای نیمه دوم سال وضعیت مالی دولت خواهد بود. دولت برای اجرای سیاست‌های خود به‌منابع پایدار نیاز دارد اما در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی محدود می‌شود. ازسوی‌دیگر کاهش درآمدهای نفتی فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌کند.
در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات حدود ۲۶۰هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد؛ رقمی که نسبت‌به سال قبل حدود ۵۶درصد کاهش داشت.
این کاهش اگرچه از منظر کاهش وابستگی مستقیم بودجه به‌نفت می‌تواند در ظاهر نشانه‌ای از احتیاط باشد اما پرسش مهم‌تر این است که منابع جایگزین چگونه تامین خواهند شد. اگر درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌ها و سایر منابع به‌اندازه کافی تحقق پیدا نکنند کسری بودجه در نهایت باید از طریق کاهش مخارج، افزایش بدهی یا روش‌های پولی جبران شود.
هر سه مسیر پیامدهای خود را دارند. کاهش هزینه‌ها می‌تواند به‌خدمات عمومی و تقاضای داخلی فشار وارد کند. افزایش بدهی، بار مالی سال‌های آینده را بالا می‌برد و در صورت مدیریت نامناسب می‌تواند به‌بازار پول و سرمایه فشار وارد کند و تامین کسری از طریق منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی نیز مستقیما خطر افزایش پایه پولی و تورم را به‌همراه دارد بنابراین یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای نیمه‌دوم۱۴۰۵ نحوه تامین کسری بودجه است و نه فقط اندازه کسری. اقتصادی که با تورم بسیار بالا مواجه بوده نسبت‌به روش تامین مالی دولت حساس‌تر از اقتصادهای باثبات است.
تولید؛ حلقه مفقوده سیاستگذاری
شاید مهم‌ترین پیام آمار بهار۱۴۰۵ این باشد که اقتصاد ایران فقط با مشکل قیمت‌ها مواجه نیست بلکه مشکل اصلی ظرفیت تولید است. افت ۷/۱۴درصدی صنایع و معادن نشان می‌دهد بنگاه‌های تولیدی با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجهند که صرفا با تزریق پول حل نمی‌شوند.
تولید صنعتی به‌انرژی، مواد اولیه، سرمایه در گردش، بازار فروش، دسترسی به‌فناوری و امکان صادرات نیاز دارد. اگر یکی از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، تولید کاهش می‌یابد و اگر چند حلقه همزمان آسیب ببینند حتی تامین مالی ارزان نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل را برطرف کند.
این نکته در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد زیرا بانک مرکزی از تامین مالی حدود ۴۱۰۰همتی برای تولید در پنج ماه نخست سال خبر داده است. این رقم نشان می‌دهد منابع قابل‌توجهی به‌سمت تولید هدایت شده اما پرسش اصلی این است که این منابع تا چه اندازه توانستند به‌افزایش ظرفیت واقعی تولید منجر شوند.
اگر تسهیلات بانکی صرف جبران زیان، تامین سرمایه در گردش برای پوشش افزایش قیمت مواد اولیه یا بازپرداخت بدهی‌های قبلی شود اثر آن با سرمایه‌گذاری جدید متفاوت خواهد بود. اقتصاد ایران در نیمه دوم سال به‌منابع مالی نیاز دارد اما مهم‌تر از حجم منابع کیفیت تخصیص آنهاست.
درواقع یکی از خطرهای اقتصاد ایران در شرایط تورمی آن است که بنگاه‌ها برای حفظ سطح فعالیت قبلی خود مجبور شوند دائما سرمایه در گردش بیشتری دریافت کنند. در این حالت افزایش ارزش اسمی تسهیلات الزاما به‌معنای افزایش تولید واقعی نیست.
بازار کار؛ هزینه اجتماعی رکود
یکی از آثار مهم رکود اقتصادی اثر آن بر بازار کار است؛ اثری که معمولا با تاخیر نسبت‌به تولید خود را نشان می‌دهد. آمار بهار۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری به۱/۹درصد رسیده که نسبت‌به مدت مشابه سال قبل ۸/1واحد‌درصد افزایش داشته است. همزمان تعداد شاغلان حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی به۷/۴۰درصد رسیده است.
این آمار از یک واقعیت مهم حکایت می‌کند: حتی اگر نرخ بیکاری در ظاهر کمتر از ۱۰درصد باقی بماند وضعیت بازار کار را نمی‌توان صرفا براساس همین شاخص ارزیابی کرد. کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش تعداد شاغلان نشان می‌دهد بخشی از فشار رکود ممکن است خود را نه در افزایش مستقیم بیکاری بلکه در خروج افراد از بازار کار نشان دهد.
وضعیت جوانان نیز نگران‌کننده‌تر است. نرخ بیکاری گروه ۱۵تا۲۴ساله در بهار۱۴۰۵ به۴/۲۳درصد و نرخ بیکاری گروه ۱۸تا۳۵ساله به۵/۱۷درصد رسیده است.
این موضوع از منظر اقتصادی صرفا یک مساله اجتماعی نیست. اقتصادهایی که بخش بزرگی از نیروی جوان خود را وارد فعالیت مولد نمی‌کنند بخشی از ظرفیت رشد آینده خود را از دست می‌دهند. کاهش اشتغال جوانان به‌معنای کاهش درآمد خانوار، کاهش مصرف، تاخیر در تشکیل خانواده و کاهش تقاضای موثر برای مسکن و کالاهای بادوام نیز هست بنابراین هر سیاستی برای نیمه دوم سال که صرفا بر مهار تورم تمرکز کند اما به‌تولید و اشتغال بی‌توجه باشد با یک مساله اساسی روبه‌رو خواهد شد: کاهش تورم زمانی پایدار است که از مسیر افزایش عرضه و رشد تولید نیز پشتیبانی شود.
مصرف خانوار؛ اقتصاد زیر فشار کاهش قدرت خرید
در سوی دیگر اقتصاد خانوار ایرانی قرار دارد. تورم بالای ۸۰درصدی به‌این معناست که حتی خانوارهایی که درآمد اسمی آنها افزایش یافته ممکن است در عمل با کاهش قدرت خرید مواجه شده باشند.
تفاوت میان درآمد اسمی و واقعی در چنین شرایطی بسیار مهم است. اگر حقوق یک خانوار ۳۰یا۴۰درصد افزایش یابد اما قیمت سبد مصرفی آن ۸۰درصد یا بیشتر بالا برود درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا می‌کند. پیامد چنین وضعیتی کاهش مصرف کالاهای بادوام، کاهش تقاضا برای خدمات غیرضروری و تغییر ترکیب سبد مصرفی است.
این تغییر رفتار مصرف‌کننده خود می‌تواند به‌رکود دامن بزند. تولیدکننده‌ای که با کاهش تقاضا مواجه می‌شود سرمایه‌گذاری را به‌تعویق می‌اندازد یعنی کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید آینده را محدود می‌کند و کاهش عرضه در نهایت فشار قیمتی ایجاد می‌کند. به‌این ترتیب چرخه‌ای شکل می‌گیرد که خروج از آن دشوار است.
در این شرایط سیاست حمایتی نیز باید با دقت طراحی شود. پرداخت یارانه نقدی یا افزایش حقوق اگر بدون پشتوانه مالی انجام شود ممکن است بخشی از فشار معیشتی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد اما از مسیر افزایش کسری بودجه و نقدینگی درمیان‌مدت دوباره به‌تورم تبدیل شود بنابراین مساله اصلی در نیمه دوم سال فقط افزایش درآمد خانوار نیست بلکه افزایش درآمد واقعی است. و درآمد واقعی زمانی افزایش می‌یابد که رشد دستمزد با افزایش بهره‌وری و رشد تولید همراه شود.
مسکن؛ بازاری که با تورم متفاوت حرکت می‌کند
بازار مسکن نیز در نیمه دوم سال تحت تاثیر همزمان چند عامل قرار خواهد داشت: تورم مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید خانوار، هزینه تامین مالی و انتظارات تورمی.
از یک طرف افزایش هزینه ساخت مانع کاهش اسمی قیمت مسکن می‌شود و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید خانوار امکان افزایش سریع حجم معاملات را محدود می‌کند بنابراین ممکن است بازار با وضعیتی مواجه شود که قیمت‌های اسمی بالا باقی بمانند اما تعداد معاملات پایین باشد.
در چنین شرایطی رکود تورمی مسکن ازطریق کاهش تعداد معاملات، کوچک‌شدن متراژ خریداری‌شده و افزایش فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید واقعی خانوار خود را نشان می‌دهد.
برای نیمه دوم سال نمی‌توان بدون فرض‌های مشخص درباره نرخ ارز، تورم و سیاست اعتباری، رقم معینی برای قیمت مسکن ارائه کرد اما یک نکته روشن است: تا زمانی که تورم عمومی بسیار بالاست کاهش پایدار قیمت اسمی دارایی‌های فیزیکی دشوار خواهد بود و درمقابل کاهش قدرت خرید می‌تواند موجب شود رشد قیمت مسکن از تورم عمومی عقب بماند.
بورس؛ مساله‌ای فراتر از شاخص
بازار سرمایه نیز در نیمه دوم سال میان دو نیروی متضاد قرار خواهد داشت. از یک طرف تورم و افزایش نرخ ارز ارزش اسمی بسیاری از دارایی‌های شرکت‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند به‌رشد درآمد ریالی شرکت‌های صادرات‌محور منجر شود. از طرف دیگر رکود تولید، محدودیت انرژی، کاهش تقاضای داخلی و نااطمینانی می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
به همین دلیل رشد شاخص بورس به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بهبود اقتصاد باشد. ممکن است شاخص اسمی در اثر تورم افزایش یابد در حالی که ارزش واقعی سرمایه‌گذاران یا قدرت خرید آنها افزایش چندانی نداشته باشد.
برای تحلیل بورس در نیمه دوم سال باید سه متغیر را همزمان دید: نرخ ارز، قیمت جهانی کالاهای پایه و سیاست داخلی در حوزه قیمت‌گذاری و انرژی. شرکت‌های صادراتی از افزایش نرخ ارز ممکن است منتفع شوند اما شرکت‌های وابسته به‌بازار داخلی درصورت کاهش قدرت خرید با شرایط متفاوتی روبه‌رو خواهند شد. در نتیجه بورس نیز مانند سایر بازارها بیش از آنکه یک داستان واحد داشته باشد مجموعه‌ای از داستان‌های متفاوت خواهد بود.
انرژی؛ محدودیت پنهان رشد
یکی از متغیرهایی که ممکن است در نیمه دوم سال بیش از گذشته بر اقتصاد اثر بگذارد، مساله انرژی است. صنایع ایران در سال‌های اخیر با محدودیت‌های برق و گاز مواجه بودند و این مساله مستقیما ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد.
وقتی کارخانه‌ای به‌دلیل کمبود برق چند روز در ماه متوقف می‌شود زیان آن فقط به‌همان روزهای تعطیلی محدود نیست. برنامه تولید، تامین مواد اولیه، صادرات، قراردادهای فروش و جریان نقدی شرکت نیز دچار اختلال می‌شود.
از همین رو بخشی از افت تولید صنایع و معادن در بهار را باید در چارچوب مجموعه‌ای از محدودیت‌ها تحلیل کرد. حل مساله انرژی نیز نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و زمان است و نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم کوتاه‌مدت برطرف شود.
در نیمه دوم سال هرگونه تشدید محدودیت انرژی می‌تواند اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی بگذارد. به‌خصوص در شرایطی که بخش صنعت هم‌اکنون با افت ۷/۱۴درصدی مواجه است محدودیت بیشتر انرژی می‌تواند روند بازگشت تولید را دشوارتر کند.
۳سناریو برای نیمه‌دوم سال
با توجه به‌مجموعه متغیرهای موجود می‌توان برای نیمه دوم۱۴۰۵ سه‌سناریوی کلی ترسیم کرد آن‌هم نه به‌عنوان پیش‌بینی قطعی بلکه به‌عنوان چارچوبی برای فهم مسیرهای احتمالی اقتصاد.
سناریوی نخست ثبات نسبی و کاهش تدریجی شتاب تورم است. در این حالت فشارهای خارجی تشدید نمی‌شود، صادرات نفت در سطحی قابل قبول ادامه پیدا می‌کند، بازار ارز دچار جهش جدید نمی‌شود و بانک مرکزی موفق می‌شود رشد نقدینگی را کنترل کند. در چنین شرایطی کاهش تورم نقطه‌ای که در شهریور مشاهده شد می‌تواند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کند. با این حال حتی در این سناریو نیز انتظار بازگشت سریع اقتصاد به‌رشد بالا واقع‌بینانه نیست زیرا تولید پس از یک دوره افت شدید برای احیا به‌زمان نیاز دارد.
سناریوی دوم ادامه وضعیت فرسایشی است. در این وضعیت نه گشایش جدی رخ می‌دهد و نه شوک بسیار بزرگ جدیدی وارد می‌شود. صادرات و درآمدهای ارزی در سطح محدود ادامه پیدا می‌کنند، تورم بالا باقی می‌ماند، رشد اقتصادی ضعیف است و خانوارها به‌تدریج مصرف خود را کاهش می‌دهند. این سناریو ممکن است از نظر آماری کم‌حادثه به‌نظر برسد اما از منظر اقتصادی بسیار مهم است زیرا اقتصاد را در وضعیت تورم بالا، رشد پایین و سرمایه‌گذاری ضعیف منجمد می‌کند.
سناریوی سوم تشدید شوک خارجی و ارزی است. درصورت اختلال بیشتر در صادرات نفت، تجارت خارجی یا مسیرهای حمل‌ونقل، فشار بر بازار ارز افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی تورم می‌تواند دوباره شتاب بگیرد و کاهش اخیر تورم نقطه‌ای معکوس شود. کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را دشوارتر کند و افت تولید را تشدید کند.
تفاوت این سه سناریو در یک نکته خلاصه می‌شود: اقتصاد ایران در نیمه دوم سال بیش از هر زمان دیگری به‌ثبات انتظارات نیاز دارد.
آیا کاهش تورم شهریور نقطه عطف است؟
کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴/۸۴ به۸/۸۳درصد اتفاقی قابل‌توجه است زیرا نخستین کاهش پس از ۱۵ ماه محسوب می‌شود اما از نظر تحلیلی هنوز بسیار زود است که این تغییر را آغاز یک روند پایدار بدانیم.
برای تشخیص تغییر مسیر واقعی باید چند ماه متوالی را مشاهده کرد. اگر تورم ماهانه در محدوده پایین‌تری تثبیت شود، رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کند و انتظارات تورمی نیز فروکش کند، آنگاه می‌توان از تغییر روند سخن گفت.
در غیر این صورت کاهش شهریور ممکن است صرفا یک نوسان آماری یا واکنش موقت اقتصاد به‌تغییر شرایط باشد.
این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها دوره‌های کوتاه‌مدت کاهش تورم را تجربه کرده اما در نبود اصلاحات پایدار در بودجه، نظام بانکی، بازار ارز و روابط تجاری، دوباره به‌مسیر تورمی بازگشته است.
سیاست پولی؛ خط باریکی میان مهار تورم و خفه‌کردن تولید
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده رشد نقدینگی را کنترل کند. افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها، کنترل ترازنامه و کاهش استفاده دولت از برخی منابع کوتاه‌مدت ازجمله اقداماتی بوده که به‌گفته گزارش‌های منتشرشده در کاهش سرعت رشد نقدینگی موثر بودند اما سیاست پولی در نیمه دوم سال با یک تناقض جدی مواجه است. از یک طرف باید جلوی رشد بی‌ضابطه نقدینگی را بگیرد و از طرف دیگر باید اجازه دهد بنگاه‌های سالم اقتصادی به‌سرمایه در گردش دسترسی داشته باشند.
اگر محدودیت اعتباری بیش از حد باشد بنگاه‌ها قادر به‌خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد نخواهند بود و تولید کاهش می‌یابد. اگر اعتبار بدون کنترل کافی افزایش یابد منابع مالی جدید می‌تواند دوباره به‌تورم و بازار دارایی‌ها منتقل شود. راه‌حل این تناقض تخصیص اعتبار براساس بهره‌وری و توان بازپرداخت است و نه صرفا افزایش حجم تسهیلات. اقتصاد ایران در نیمه دوم سال بیش از پول بیشتر به‌پول کارآمدتر نیاز دارد.
چرا نااطمینانی به‌متغیر اصلی تبدیل شده است؟
در شرایط عادی فعال اقتصادی می‌تواند براساس نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و تقاضای بازار تصمیم‌گیری کند اما وقتی آینده این متغیرها به‌شدت نامطمئن باشد حتی یک سرمایه‌گذاری سودآور نیز ممکن است به‌تعویق بیفتد.
یک کارخانه‌دار زمانی که نمی‌داند سه ماه بعد قیمت ارز، هزینه واردات مواد اولیه یا وضعیت تجارت خارجی چگونه خواهد بود ممکن است سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کند. خانوار نیز زمانی که نمی‌داند درآمد واقعی او در ماه‌های آینده چه میزان خواهد بود خرید مسکن یا خودرو را به‌تعویق می‌اندازد. همین رفتارهای احتیاطی در مجموع به‌کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود بنابراین نااطمینانی یک متغیر انتزاعی نیست بلکه مستقیما بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.
در نیمه‌دوم۱۴۰۵ هراقدامی که بتواند دامنه نااطمینانی را کاهش دهد حتی اگر مستقیما رشد اقتصادی ایجاد نکند می‌تواند زمینه رشد را فراهم کند. ثبات مقررات، کاهش تصمیم‌های ناگهانی، شفافیت سیاست ارزی و بودجه‌ای و پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات تجاری از همین جنس اقدامات هستند.
اقتصاد ایران در پایان۱۴۰۵ چگونه می‌تواند باشد؟
پاسخ به‌این پرسش بیش از آنکه به‌یک عدد وابسته باشد به‌مسیر چند متغیر بستگی دارد. اگر تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند اما تولید همچنان منفی بماند اقتصاد وارد وضعیتی خواهد شد که در آن رکود با تورم کمتر رخ داده است. اگر تولید به‌تدریج تثبیت شود و تورم نیز کاهش یابد می‌توان از آغاز یک دوره بازسازی اقتصادی سخن گفت اما اگر هم تورم و هم رکود تشدید شوند اقتصاد با مرحله دشوارتری روبه‌رو خواهد شد.
در حال حاضر داده‌ها بیشتر از یک اقتصاد آسیب‌دیده حکایت دارند تا اقتصادی که به‌نقطه بازگشت رسیده باشد. رشد منفی ۱/۱۰درصدی در بهار، افت ۷/14درصدی صنایع و معادن، بیکاری ۱/9درصدی، تورم نقطه‌ای ۸/۸۳درصدی و رشد بالای نقدینگی، همگی نشان می‌دهند که مساله اقتصاد ایران ساختاری و چندلایه است.
با این حال همین داده‌ها یک نکته دیگر را نیز نشان می‌دهند: سیاستگذار هنوز ابزارهایی برای جلوگیری از تشدید بحران در اختیار دارد. کاهش سرعت رشد نقدینگی، تامین مالی زنجیره‌ای تولید و نخستین نشانه کاهش تورم نقطه‌ای از جمله علائمی هستند که نشان می‌دهند مسیر اقتصاد کاملا یک‌طرفه نیست اما فاصله میان جلوگیری از بدترشدن و بهبود پایدار بسیار زیاد است.
مساله نهایی؛ بازسازی اعتماد اقتصادی
درنهایت چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه‌دوم۱۴۰۵ فقط به‌نرخ ارز، نفت، نقدینگی یا بودجه وابسته نیست. متغیر مهم‌تری وجود دارد که در آمارهای روزانه کمتر دیده می‌شود: اعتماد.
سرمایه‌گذار باید اعتماد داشته باشد که قواعد بازی ناگهان تغییر نمی‌کند. خانوار باید اطمینان داشته باشد که درآمد او با سرعتی قابل پیش‌بینی افزایش خواهد یافت. بانک باید بداند سیاست پولی چه مسیری را دنبال می‌کند و دولت باید بتواند منابع و مصارف خود را با شفافیت بیشتری مدیریت کند.
بدون این اعتماد حتی کاهش موقت تورم نیز الزاما به‌سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود. ممکن است مردم به‌جای سرمایه‌گذاری، دارایی‌های نقدشونده خریداری کنند. شرکت‌ها به‌جای توسعه ظرفیت، موجودی نقد نگه دارند و خانوارها نیز به‌جای مصرف مولد به‌سمت خرید دارایی‌هایی بروند که تصور می‌کنند ارزش پول آنها را حفظ می‌کند.
به همین دلیل اگر قرار باشد نیمه دوم۱۴۰۵ نقطه شروع تغییر در اقتصاد ایران باشد این تغییر باید همزمان در چند جبهه اتفاق بیفتد: کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، ثبات بازار ارز، حفظ جریان تجارت خارجی، تامین مالی هدفمند تولید، کاهش محدودیت‌های انرژی و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری.
اقتصاد ایران نیمه دوم۱۴۰۵ را از نقطه‌ای آغاز می‌کند که هزینه تصمیم‌های اشتباه نسبت‌به گذشته بیشتر شده است. تورم بالای ۸۰ درصدی حتی اگر اندکی کاهش یابد قدرت خرید خانوار را به‌شدت محدود کرده است. رشد اقتصادی منفی و افت تولید صنعتی نشان می‌دهد که مشکل فقط قیمت‌ها نیست و ظرفیت عرضه نیز آسیب دیده است. بازار کار با کاهش تعداد شاغلان و افزایش بیکاری مواجه است و رشد نقدینگی باوجود کاهش نسبی سرعت آن، همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت یک سیاست منفرد همه مشکلات را حل کند. افزایش نرخ بهره به‌تنهایی کافی نیست، تزریق اعتبار به‌تنهایی کافی نیست، کنترل قیمت‌ها کافی نیست و حتی افزایش صادرات نفت نیز اگر با اصلاح نظام بودجه و بانکی همراه نشود نمی‌تواند مساله ساختاری اقتصاد را حل کند.
چشم‌انداز نیمه دوم۱۴۰۵ در نهایت به‌توان اقتصاد برای عبور از یک چرخه معیوب بستگی دارد؛ چرخه‌ای که در آن کسری بودجه به‌فشار پولی، فشار پولی به‌تورم، تورم به‌کاهش قدرت خرید، کاهش قدرت خرید به‌افت تقاضا، افت تقاضا به‌رکود تولید و رکود تولید دوباره به‌کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود.
شکستن این چرخه نیازمند سیاستی چندوجهی است. نخستین گام تثبیت متغیرهای کلان است یعنی کنترل تورم و بازار ارز. گام دوم بازگرداندن ظرفیت تولید است آن‌هم ازطریق رفع موانع انرژی، تامین سرمایه در گردش و کاهش نااطمینانی. گام سوم اصلاح تدریجی ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به‌منابع ناپایدار بوده و درنهایت گام چهارم ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذار بتواند آینده را دست‌کم تا اندازه‌ای پیش‌بینی کند.
اگر این چهار مسیر همزمان دنبال شوند نیمه‌دوم۱۴۰۵ می‌تواند دوره‌ای برای متوقف‌کردن روند فرسایشی اقتصاد و ایجاد ثبات اولیه باشد اما اگر سیاستگذاری همچنان میان کنترل کوتاه‌مدت بحران‌ها و تامین هزینه‌های جاری در نوسان باشد خطر آن وجود دارد که اقتصاد نه وارد یک بحران ناگهانی بلکه وارد مرحله‌ای فرسایشی‌تر شود؛ مرحله‌ای که در آن تورم بالا، رشد پایین، سرمایه‌گذاری ضعیف و کاهش تدریجی قدرت خرید به‌ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل می‌شوند بنابراین مهم‌ترین پرسش درباره نیمه دوم سال این نیست که دلار در پایان آذر یا اسفند چه نرخی خواهد داشت، بورس چه عددی را ثبت خواهد کرد یا تورم دقیقا چند درصد خواهد شد. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا اقتصاد ایران می‌تواند از مدیریت روزمره بحران به‌سمت بازسازی ظرفیت رشد حرکت کند یا خیر.
آمارهای آغاز نیمه دوم سال هنوز پاسخ قطعی به‌این پرسش نمی‌دهند. کاهش جزئی تورم‌نقطه‌ای پس از ۱۵ماه افزایش نشانه‌ای امیدوارکننده اما شکننده، کاهش سرعت رشد نقدینگی نیز مثبت است اما سطح آن همچنان بالاست و مهم‌تر از همه رشد منفی تولید در بهار نشان می‌دهد که اقتصاد برای بازگشت به‌مسیر رشد به‌چیزی فراتر از ثبات اسمی نیاز دارد.
اقتصاد ایران در نیمه‌دوم۱۴۰۵ بیش از هر چیز به‌ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و رشد واقعی تولید نیاز دارد. اگر این سه عنصر به‌تدریج بازگردند حتی از دل شرایط بسیار دشوار کنونی نیز امکان بازسازی وجود خواهد داشت اما اگر تورم و رکود درکنار نااطمینانی تثبیت شوند هزینه اقتصادی و اجتماعی آن در سال‌های آینده بسیار بیشتر از هزینه اصلاحات امروز خواهد بود.
