دوراهی بی‌پولی و بی‌اعتمادی

آرزو فرشید– مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه اصلاح ارز ترجیحی رای نداد، اما دولت هنوز اصرار دارد. تقصیری هم ندارد، کسری بودجه و نداشتن درآمد کافی دست دولت را بسته است. از اخبار سیاست خارجی و مربوط به مذاکرات هم که بوهای خوبی به مشام نمی‌رسد و تصور نمی‌شود که حداقل به این زودی‌ها خبری از رفع تحریم باشد. همین است که به فکر حذف ارز سوبسیددار افتاده‌اند.
کارشناسان اقتصادی اما به کرات درباره تبعات اقتصادی و آثار تورمی آن هشدار می‌دهند. آن هشدارها البته موضوع این گزارش نیست. حرف این است که آن آثار تورمی که به وضوح روشن است موجب افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد، ارزش ریسک دارد یا نه؟ به عبارت ساده‌تر اینکه حذف ارز ترجیحی برای دولت رییسی چه فایده‌ای دارد؟ تامین بخشی از کسری بودجه به بهای دامن زدن به نارضایتی‌های موجود ارزش دارد؟! آیا کوچک‌تر کردن سفره مردم و تزریق یاس بیشتر به جامعه در بلندمدت دولت سیزدهم را از لحاظ سیاسی متضرر نمی‌کند؟
مرحله زمینه‌سازی
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا حذف ارز ترجیحی را حداقل در شرایط فعلی به زیان دولت رییسی دانسته و معتقد است که دولت باید این کار را به صورت تدریجی انجام دهد یا به زمان دیگری موکول کند. او در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «نفع این اقدام برای دولت از جهت کمتر شدن کسری بودجه دولت است. کسری بودجه هم اگر کم شود، تورم کمتر خواهد شد و این اقدام مفیدی است اما تصور می‌کنم این اقدام در شرایط فعلی اگرچه موجب جبران بخشی از کسری بودجه شود، به نفع دولت نیست.»
وی توضیح داد: «دقت داشته باشید که از یک طرف دولت در ابتدای کار خود است و از طرف دیگر، کم‌اعتمادی مردم به مجموعه اداره‌کنندگان کشور در رتبه بالایی قرار دارد. ضمن اینکه رفع این شرایط زمان‌بر است. از طرف دیگر آثار اقتصادی که حذف ارز ترجیحی در سبد معیشت مردم به خصوص اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه دارد، بسیار بالاست به خاطر اینکه مستقیما سفره آنان را نشانه گرفته است. یعنی لبنیات و مرغ و تخم‌مرغ که البته آثار تبعی هم بر بقیه اقلام و تورم کشور دارد. بنابراین در ابتدای کار دولت، با این تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی و مجموع شرایط پیش گفته‌، همچنین با توجه به اینکه دولت هنوز نتوانسته اعتماد کافی را بین مردم ایجاد کند؛ قطعا این افزایش در شرایط فعلی به نفع دولت نیست.»
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه «به نفع دولت نبود این اقدام در شرایط فعلی به این معنی نیست که نباید این انجام شود» گفت: «اتفاقا این اقدام باید انجام شود اما اینکه دفعتا انجام شود، آثار سیاسی سنگینی برای دولت دارد. آن هم در این شرایط اول کار و تورم و تحریم لذا تصور می‌کنم که این کار از نظر سیاسی به نفع دولت نیست.»
وی از موضع ارائه راهکار گفت: «شاید تدریجی کردن افزایش نرخ ارز ترجیحی یا موکول کردن آن به زمانی که حداقل تورم قدری کاهش یافته باشد یا تکلیف تحریم روشن شده باشد، بهتر است.»
ایمانی در پاسخ به اینکه آیا دولت با توجه به نفعی که در رفع بخشی از کسری بودجه دارد، ریسک ایجاد نارضایتی در پی حذف ارز ترجیحی را خواهد کرد؟ گفت: «دولت در یک ماه و اندی گذشته این موضوع را مطرح کرده است و جلسات کارشناسی متعددی هم در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سطوح مختلف برگزار شد. در مجموع آن اجماعی که برای انجام کاری در این ابعاد نیاز دارد، به دست نیامد. چون این از جمله اقداماتی است که حتما باید با اجماع کافی اقتصاددانان، سیاسیون، نخبگان و اهل فن انجام شود. این اجماع ایجاد نشد و دولت هم تا الان چنین اجازه‌ای به خود نداده که این کار را انجام دهد. تصور هم نمی‌کنم که به زودی چنین کند و فقط دارد زمینه‌سازی‌های روحی و روانی را انجام می‌دهد.»
وی در پاسخ به اینکه رویکرد مجلس از جمله مخالفت با لایحه دوفوریتی و زمزمه‌هایی که از مخالفت قالیباف با این اقدام به گوش می‌رسد، چقدر در صبر دولت برای اقدام به حذف ارز ترجیحی اثر دارد؟ گفت: «برخی نمایندگان مجلس مثل کمیسیون اقتصادی پیگیر هستند که این اقدام انجام شود اما چون اکثریت نمایندگان می‌دانند این کار چه تبعاتی دارد، ترجیح دادند که این موضوع فعلا انجام نشده و به زمان مناسب‌تری موکول شود.»
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم مجلس موجب تردید دولت در پذیرش هزینه اجتماعی این اقدام خواهد شد؟ گفت: «قطعا همین طور است. البته بخشی از موضوع اساسا مجوزی است که دولت باید از مجلس بگیرد و نمی‌تواند نگیرد. یک توضیحی بدهم؛ تعیین نرخ ارز به عهده دولت است و نه مجلس؛ اما تعیین چگونگی مصرف درآمدی که دولت از محل افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند نیاز به مصوبه مجلس دارد. لایحه دولت هم همین معنا را داشت. در واقع دولت به هرحال برای محل مصرف درآمد ایجاد شده از محل افزایش نرخ ارز نیاز به مصوبه مجلس دارد و شاید در جریان بررسی بودجه سال بعد این کار را انجام دهد. فعلا مجلس مخالفت کرده و دولت اگر افزایش نرخ ارزی داشته باشد و درآمدی کسب کند، صرف آن درآمد قانونی نیست. نکته دیگر اینکه به هرحال نظر مجلس در این زمینه برای دولت اهمیت دارد و با تصمیم اخیر مجلس مشخص است که با این کار موافق نیستند.»
اهمیت شیب ملایم
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم‌مقام حزب اعتماد ملی هم همین دیدگاه را دارد. او از جمله کسانی است فکر می‌کند حذف ارز ترجیحی برای مردم زیان‌بار است و به خاطر نارضایتی‌ گسترده‌ای که ایجاد می‌کند به دولت نیز صدمه می‌زند. او چاره کار را در اصلاح تدریجی می‌داند و در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» توضیح می‌دهد: «مسائل اقتصادی وابسته به منطق ریاضی است یعنی اگر قرار به حل مشکلات اقتصادی باشد، با شعار، فرافکنی یا گردن دیگران انداختن تقصیر، ممکن نیست و راه‌حل در منطق ریاضی است که خود را به علم اقتصاد تحمیل می‌کند. اقتصاد هم برای حل مسائل اقتصادی کشور دو الگو دارد. یکی الگوی نظام‌های لیبرال دموکراسی و دیگری هم الگوی اقتصادهای حمایت‌گر که بیشتر در کشورها اسکاندیناوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی کشورهایی با نظام دموکراتیک اما اقتصاد نسبتا سوسیالیستی. یعنی جایی که برای نظام سیاسی دموکراتیک مشکلی پیش می‌آید، دولت وارد شده و در عرصه اقتصادی از مردم حمایت می‌کند. کشور ما دچار چنین وضعیتی است. بیشتر قوانین در کشور ما لیبرالیستی است و از دیوان‌سالاری تبعیت می‌کند، اما مشکلات برجا مانده از مشکلات سیاست خارجی ما یعنی همان تحریم، شرایطی را ایجاد کرده که لازم است از مردم حمایت کرده و از فشار اقتصادی سنگین که واقعا استخوان‌های طبقه پایین را خرد کرده، نجات داد.»
وی افزود: «نجات مردم از این شرایط به این معنا نیست که به خاطر وجود برخی فسادها ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کنیم. حتما فسادهایی وجود دارد اما باید جلو آن را گرفت، نه اینکه مردم را در این شرایط رها کرد. سزای این مردم وفادار که در جنگ و شرایط خاص هزاران شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند، این نیست. ما نباید به خاطر وجود فساد زندگی قشر بزرگی از مردم و میلیون‌ها انسان را دچار خسران بیشتر کنیم.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب از موضع ارائه راهکار گفت: «می‌شود که با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حذف ارز سوبسیددار گام برداشت و فشار کمتری به مردم وارد کرد. به نظر من همین طورکه دولت آقای رییسی فکر می‌کند راه درستی است، نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی با این شتاب حذف شود. جایی که نیاز است، دولت باید نیاز را رفع کرده و مایحتاج مردم را از این ارز و از طریق دستگاه‌های دولت وارد کند. البته باید مراقبت کرده و عیب و ایرادهای دوره گذشته را رفع کند. در دوره گذشته هم فقط فساد نبود، بلکه تخلف اجباری بوده است. مساله این است که برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، اما به خاطر تحریم نتوانسته‌اند مواد اولیه لازم را ثبت سفارش کنند. او هم ناچار ارز را تبدیل کرده به کالای دیگر. این قطعا تخلف است اما فساد نیست و به خاطر تحریم به سرمایه‌گذار تحمیل شده است.»
گرامی‌مقدم در پاسخ به اینکه آیا حذف تدریجی ارز ترجیحی از آثار اجتماعی و نارضایتی‌هایی که ایجاد خواهد کرد، خواهد کاست؟ گفت: «بله، به نظر من اگر ارز ترجیحی را با شیب ملایم حذف کنند، مردم کمتر آسیب می‌بینند. طبیعی است که به محض حذف این ارز، سرمایه‌گذار و دولت باید با دلار ۲۸ هزار تومان کالاها و مواد اولیه را تامین کنند و طبیعی است که شاهد تورم ۷۰ درصدی و به تبع آن نارضایتی اجتماعی که به زیان دولت هم خواهد بود، باشیم. این را علم اقتصاد می‌گوید. اگر ما به این علم ایمان داشته باشیم، باید از مسیر درست که همان مقابله با تخلف‌ها و حذف ارز ترجیحی با شیب ملایم، است؛ اقدام کنیم. به این طریق تورم به جای ۷۰درصد و ۶۰ درصد، ۱۰ درصد و ۱۲ درصد خواهد بود و هم مردم کمتر آسیب می‌بینند و هم دولت آقای رییسی.»وی تاکید کرد: «حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای غیر از نارضایتی بیشتر مردم ندارد. الان در بخش دولتی و خصوصی حقوق‌های زیر خط فقر پرداخت می‌شود چون دولت فعلا منبعی ندارد. این فاصله وحشتناک بین درآمد مردم و قیمت‌ها نیز زندگی مردم را سخت کرده و به همین خاطر هم مردم روز‌به‌روز به زیر خطر فقر نسبی و بعد هم فقر مطلق و فلاکت سقوط می‌کنند. برداشت من از مصاحبه‌ها و صحبت‌های آقای رییسی این است که او هم مخالف پرداخت این سوبسید به بخش‌های دولتی و خصوصی است اما چاره‌ای نیست و باید با شیب ملایم به سویی رفت که معیشت مردم هم آسیب نبیند.»
اصرار دولت
آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی حذف ارز ترجیحی نیز به اندازه عواقب اقتصادی آن مشخص است اما این طور که به نظر می‌رسد، دولت همچنان بر تصمیم خود در این زمینه مصر است و به قول ناصر ایمانی مشغول زمینه‌سازی است. شاهدش اظهارات دیروز آقای مخبر که هم معاون اول است و هم فرمانده تیم اقتصادی دولت. او همین دیروز تاکید کرد که «ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی‌دانم.» شاهد دیگر هم اظهارات دیروز سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور که گفته است: «امیدواریم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به اهدافمان برسیم.»