دوراهی ایمنی و تیراژ
جهان صنعت– ارتقای خودرو به ۱۲۲ استاندارد نیازمند نقشه راهی واقع‌بینانه برای حفظ ایمنی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. ارتقای استانداردهای صنعت خودرو بدون تردید یک ضرورت ملی و مطالبه‌ای عمومی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. در این میان موضع حاکمیتی سازمان ملی استاندارد کاملا روشن و غیرقابل‌اغماض است؛ الزامات مرتبط با جان و ایمنی مردم نباید تحت هیچ شرایطی قربانی تحریم‌ها، چالش‌های نقدینگی یا دشواری‌های اقتصادی تولید شود. با این حال تحقق عملی این اهداف در گرو یک مدل همکاری تعاملی و هم‌افزا میان نهادهای سیاستگذار و بدنه تولیدی صنعت خودرو است.
اگر قرار است سبد استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد ارتقا یابد، موفقیت این مسیر فراتر از ابلاغ بخشنامه‌های جدید، نیازمند یک نقشه راه گام‌به‌گام و مشارکتی است. لازم است پیش از الزام‌آور شدن هر مرحله، سطح آمادگی خودروسازان، قطعه‌سازان، زنجیره تامین و ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی کشور به‌طور مشترک ارزیابی شود.
این فرآیند به سیاستگذار کمک می‌کند با شناسایی دقیق گلوگاه‌های فناوری و مالی مشخص کند کدام‌یک از استانداردهای جدید با اتکا به عمق داخلی‌سازی قابل تحقق و کدام بخش‌ها نیازمند تسهیل در انتقال فناوری یا واردات قطعات کلیدی است. بدون این پیش‌بینی‌ها، اصرار بر اجرای ناگهانی استانداردهایی که زیرساخت تولید آنها فراهم نیست، می‌تواند به کاهش تیراژ، صعود هزینه‌های تولید و درنهایت افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی بینجامد.
نگاهی به تجربه روسیه پس از تشدید تحریم‌های همه‌جانبه و خروج خودروسازان بین‌المللی، الگوی متفاوتی از مدیریت بحران را نشان می‌دهد. دولت روسیه برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، کنترل التهاب بازار و حفظ قدرت خرید مردم، تصمیم گرفت موقتا در اعمال استانداردهای سختگیرانه غیراورژانسی انعطاف نشان دهد. این تصمیم سبب شد که بازار خودروی این کشور در اوج محدودیت‌های خارجی، با کمترین تنش و کمبود عرضه مواجه شود. این الگو نشان می‌دهد که تعادل میان «حفظ جریان تولید» و «ارتقای تدریجی استانداردها» یک ضرورت استراتژیک در شرایط محدودیت فناوری است.
هرگونه ارتقای کیفی زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که با واقعیت‌های کلان اقتصاد، توان فنی قطعه‌سازان و قدرت خرید جامعه هم‌راستا باشد. در شرایطی که اجرای استانداردهای 122گانه در دستور کار قرار دارد، مهم‌ترین مطالبه کارشناسی، تدوین پیوست‌های دقیق توجیه اقتصادی و زمان‌بندی واقع‌بینانه است. این اقدام تضمین می‌کند که ارتقای ایمنی خودروها بدون آسیب به دسترسی بازار و توان خرید مردم محقق خواهد شد.
منبع: تسنیم
