دودی که به چشم تولید می‌رود

سارا اصغری- تعطیلی برخی واحدهای تولیدی به‌دلیل قطعی برق آغاز شده است و این‌گونه به نظر می‌رسد که امسال بسیار سریع‌تر از سال گذشته به استقبال قطعی برق در فصول گرما رفته‌ایم؛ استقبالی که تولیدکنندگان را دل‌نگران کرده است. سال گذشته باوجود اینکه قطعی برق تولیدکنندگان از خردادماه آغاز شد، بین 60 تا 70 روز کاری تولیدگنندگان از دست رفت و سبب ضرر روزانه 80‌هزار میلیارد تومانی (همت) به تولیدکنندگان شد. حال با قطعی زودهنگام برق این دل‌نگرانی برای تولیدکنندگان به ‌وجود آمده است که چه میزان از سال جاری برای تولید را از دست خواهند داد. البته در این راستا کارشناسان مختلف به‌دنبال راهکارهایی برای حل این مشکل برآمدند که نظرات آنها می‌تواند قابل تامل باشد.
سیدمجتبی رضوی، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران درباره ناترازی انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: انرژی و تامین برق نقش بسیار اساسی در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تولید و صنعت را برعهده دارد. هم‌اکنون ما در زمینه انرژی وارث بی‌تدبیری تاریخی هستیم که آثار خودش را این روزها به خوبی نشان م می‌دهد و ناترازی‌های برق، آب و گاز مشکلات و تلاطمات بسیاری را برای صنایع در کشور ایجاد کرده است. رضوی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ طی سه، چهار سال گذشته بی‌تدبیری در حوزه انرژی و تامین برق به اوج خود رسیده و سبب شده که صنعت و تولید از تک و تا بیفتد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات غیرقانونی دولت عنوان کرد: یکی از مسائلی که طی دو سال گذشته تولیدکنندگان با آن دست به گریبان شده‌اند، اعلام‌های ناگهانی بخشنامه‌های دولتی است. در این راستا طی دو سال گذشته، برخلاف ماده 23 و 24 قانون رفع موانع تولید، موضوعی که صنعتگران با آن روبه‌رو شده‌اند، افزایش‌های ناگهانی قیمت برق بوده است؛ در حالی ‌که براساس این قانون باید هرگونه اصلاح قیمت را دولت به تولیدکنندگان از پیش خبر بدهد و با آنها تشریک مساعی کند؛ نه اینکه پس از گذشت چند ماه از سال اقدام به افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال کند و مابه‌التفات آن را از تولیدکنندگان دریافت کند. نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه یادآور شد: در برابر این اقدامات دولت مقاومت‌ها و اعتراضات انجام شد که درپی این اعتراضات دو اقدام موفق صورت گرفت، یکی اینکه دولت گرفتن مابه‌التفاوت را متوقف کرد و دوم اینکه از امسال در زمینه افزایش هزینه‌ها از اسفندماه سال گذشته اطلاع‌رسانی به عمل آورده است.
ناامیدی بخش‌ خصوصی از دولت
رضوی در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت در زمینه تامین برق صنعتگران به ‌صورت شفاف اعلام کرده که قادر به تامین برق آنها نیست، عنوان کرد:‌ دولت‌ در نامه‌های متعدد به شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بارها اعلام کرده که این واحدها باید خودشان برق مورد نیاز خود را تامین کنند و در این راستا ایجاد نیروگاه در کنار شهرک‌های صنعتی توسط خود واحدهای صنعتی، استفاده از پنل‌های خورشیدی و … را پیشنهاد داده است. در هر صورت تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی برعهده خود آنها گذاشته شده است، هرچند این امر از اساس منطقی نیست، با این وجود و در صورت عملی شدن در کوتاه‌مدت نیز اجرایی نخواهد بود؛ این در حالی است که براساس شعار سال جدید مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، باید دولت و وزارت نیرو در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند.
وی در ادامه تاکید کرد: البته ما به‌عنوان بخش‌خصوصی به این نقطه‌نظر رسیده‌ایم که دولت توان حل بهنگام مساله ناترازی انرژی برای صنعتگران را ندارد و نمی‌تواند تمهیداتی در این راستا بیندیشد و ما نیز با بدنه دولت کنار آمده‌ایم؛ اما باید به این موضوع توجه کرد که برای تولید یک مگاوات برق به 30‌میلیارد تومان سرمایه نیاز است که تامین این هزینه از عهده یک واحد تولیدی و صنعتی خارج است، برای نمونه شهرک‌های صنعتی بزرگ اگر به هزار مگاوات برق نیاز داشته باشند، باید 30 هزار میلیارد تومان هزینه کنند که رقم قابل‌توجه و بالایی است که با توجه به این موضوع که در جاهای مختلف ایران شهرک صنعتی‌های متنوعی وجود دارد، این توان مالی برای این شهرک‌ها وجود ندارد.
بانک‌ها در زمینه ایجاد نیروگاه مشارکت کنند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای برطرف شدن رفع مشکل ناترازی برق واحدهای صنعتی چیست، بیان کرد: برای سرمایه‌گذاری در زمینه برق باید از بانک‌ها و بازار سرمایه کمک گرفت. اتفاقا ما این پیشنهاد را از سوی خانه صمت ایران به وزارت صمت، وزارت نیرو و خانه صمت استان‌ها داده‌ایم تا شاهد سرمایه‌گذاری در این زمینه باشیم.
رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی هستند، گفت: بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها به خدمات اختصاص دارد، پیشنهاد ما این است که بخشی از منابعی که به خدمات داده می‌شود، کاسته شود تا به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی اختصاص یابد. 45‌درصد منابع بانک‌ها به خدمات، 37 تا 38‌درصد به بخش صنعت و حدود 15 تا 16‌درصد آن به بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها اختصاص دارد که می‌توان 10‌درصد از منابعی که به خدمات اختصاص دارد را به ایجاد نیروگاه اختصاص داد که این نیز به نوعی خود خدمات به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه همچنین با ارائه پیشنهادهایی در زمینه تامین انرژی به واحدهای صنعتی عنوان کرد: واحدهای صنعتی برای رفع مشکلات خود در زمینه تامین انرژی باید به استفاده از موتور ژنراتور و پنل خورشیدی روی بیاروند؛ البته ایجاد نیروگاه‌های گازی در جنب شهرک‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری خود واحدها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. البته لازم به یادآوری است که اختصاص زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس وسیع، باید براساس استانداردهای تابش خورشید انجام گیرد، برای نمونه استان مازندارن در مقایسه با استان‌های سمنان و اراک به هیچ‌وجه مناسب برای ایجاد پنل خورشیدی نیست.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان یادآور شد: بخش ‌خصوصی با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینه تولید و صنعت انجام داده به یک نقطه بی‌بازگشت رسیده است. در صورت ادامه‌دار بودن ناترازی برق و قطع شدن واحدهای صنعتی، بسیاری از واحدهای تولیدی با ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد و قادر به ادامه تولید نخواهند بود. برخی واحدهای دیگر نیز به سختی قادر به ادامه حیات خواهند بود، در چنین شرایطی انتظار داریم که حکمرانی با تدابیری، سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی را فراهم آورد چراکه در همه‌ جای دنیا مرسوم است که دولت‌ها موظف به تامین زیرساخت‌های کشور از جمله انرژی و برق هستند.
به ‌خاطر برق خانگی، صنایع کشور را قربانی نکنیم
گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای حل این بحران ناترازی در کوتاه‌مدت راهکارهایی مطرح کرده که در جای خود هر یک از آن پیشنهادها قابل بررسی است. به گزارش ایلنا، محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی استان تهران در این رابطه توضیح داد: بنده نیز اخیرا اظهارات تولیدکنندگان سیمان کشور را در زمینه فرارسیدن زودهنگام تاثیرپذیری صنایع از بحران ناترازی و فقدان برق را شنیدم اما هنوز دقیق نمی‌دانیم که آیا این ناترازی زودهنگام از ماه فروردین، در دیگر صنایع کشور گزارش خواهد شد یا خیر، اما شواهد نشان می‌دهد که احتمالا سایر صنایع نیز زودتر از سال قبل دچار مشکل شوند.
نجفی‌عرب افزود: برای صنایع نیز یک اطلاعیه اولیه منتشر شده که در زمینه ناترازی برق است؛ هرچند هنوز خاموشی گسترده‌ای در صنایع مناطق مرکزی کشور از جمله استان تهران نداشتیم. ما برای آنکه در پیک مصرف تابستان یا فصول گرم دچار ناترازی نشویم، باید در ساعات پیک مصرف ۲۰‌هزار مگاوات برق را که کسری داریم، در شبکه پر کنیم. در چنین شرایط ما معضل قطعی برق را در کوتاه‌مدت رفع نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: توصیه ما به مسوولان این است که باتوجه به طولانی بودن فرآیند سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش ‌خصوصی در تولید و توزیع برق و سایر مشکلات متنوع دیگر در زمینه رفع مستقیم ناترازی برق، عدالت را فعلا بین مصرف خانگی و مصرف صنعتی حفظ کنند و به ‌خاطر برق خانگی، صنایع کشور را قربانی نکنند. این درحالی است که ما می‌دانیم بیشترین مصرف برق کشور در ایران به‌ویژه در تابستان، برق وسایل برودتی در فصل‌های گرم (به‌ویژه در خانه‌ها، ادارات، پاساژها و مراکز خرید) است. در چنین شرایطی قطعا صنعت آسیب می‌بیند و دود این اتفاق نیز به چشم کل جامعه می‌رود و با شعار سال رهبر انقلاب هم چنین تصمیمی که صنعت را اولویت قرار ندهد، منطبق نیست.
انتقال ساعت کار به عصرها
در ادامه مجید رحمتی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در زمینه آسیب پدیده قطع زودهنگام برق صنایع در کشور اظهار کرد: ما نیز شواهدی از آنکه قطعی برق به صورت زودهنگام مانند یک بلا بر سر صنایع در سال ‌جاری نازل شده است، داشته‌ایم. پر واضح است که اثر این موضوع بر روی کارگران و زحمتکشان جامعه و تولید کشور چه خواهد بود.
وی افزود: ما در شش ماهه دوم سال گذشته اثرات قطعی برق در فصول گرم سال را بر عملکرد صنایع و وضعیت اقتصاد دیده‌ایم. قاعدتا هر صنعتی می‌تواند گزارش و روایت خود را از تاثیر این رویداد بر خود بگوید. سال گذشته ناترازی از ابتدای خرداد شروع شد و تا پایان پاییز در حوزه برق ناترازی داشتیم. در واقع ۹‌ماه صنایع ما درگیر مساله ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ بودند و این موضوع دوباره بسیار زودتر از انتظار شروع شده است.
این فعال کارگری ادامه داد: امسال هوا در وضعیت متعادل‌تری از سال گذشته قرار دارد و به‌خاطر گرمای دیرهنگام هوا، هنوز مصرف برق خانگی به‌قدری افزایش نیافته که ناترازی بیشتر حس شود. در چنین شرایطی برای حل مشکل صنایع، اخراج نیروی کار و عدم بهره‌وری صنایع طبیعی است. کاهش تولید ما مستقیم به تورم در ایران تبدیل می‌شود. در شرایطی که تقاضا در کشور ثابت است، افت عرضه کالا و خدمات، به‌شدت برای اقتصاد کشور تورم‌زاست و تمام تلاش دولت برای مدیریت تورم را از بین می‌برد.
رحمتی در زمینه راهکارهای مدنظر گروه‌های کارگری در این زمینه اظهار کرد: تا جایی که ما می‌دانیم برای مشترکین خانگی نیز قرار است جدولی منتشر شود و برای بسیاری از مشترکین بدهکار پیامک قطعی برق ارسال شده که اغلب کارگر هم هستند. ما پیش از این در این شرایط خطیر، پیشنهادات متعددی داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: شاید با تغییر ساعات اداری و تصویب تعطیلی روز کاری پنجشنبه در هفته و تغییر ساعت واحدها و ادارات زودتر از موعد ۱۵ خرداد و حل مشکل تغییر ساعت کار، بخشی از این مشکل حل شود. به نظر می‌رسد این اقدام حتما تاثیر جدی در کاهش مصرف انرژی به‌ویژه در فصول گرم سال داشته باشد. انتقال ساعت کار به عصرها برای کاهش مصرف انرژی و برق، می‌تواند فشار ناترازی را کاهش دهد.
عضو شورای اسلامی کار تهران تصریح کرد: ما می‌توانیم به ادارات برای مدیریت مصرف، بخشنامه دهیم تا برای بهره‌وری انرژی چاره بیندیشند و در ادارات کمتر مصرف برق صورت بگیرد. به صنایع نیز برای بهره‌ور کردن تجهیزات و ماشین‌آلات از جنبه مصرف برق می‌توان وام ارائه کرد. همچنین برخی شرکت‌ها برای مصرف برق داخلی می‌توانند به سوی مصرف برق از طریق استقرار سلول‌های خورشیدی اقدام کنند. ما می‌توانیم روش‌های مختلفی برای افزایش بهره‌وری مصرف برق اجرا کنیم و راه زیاد است اما فعلا صنایع بیش از واحدهای خانگی در اولویت مصرف برق هستند.
رحمتی در پایان بیان کرد: در صنایعی که مصرف برق بالا دارند، انرژی خورشیدی جوابگو نیست و دولت باید چاره جدی برای صنایع برق‌بر هم داشته باشد که در جای خود قابل بررسی است اما به هر حال برای حفظ اشتغال و معیشت کارگران، حل معضل برق صنایع بسیار جدی است.