6 - 03 - 2023
دوئل تکنولوژی آمریکا و چین
گروه فناوری- دولت بایدن در حال آمادهسازی طرح جدیدی است که میتواند سرمایهگذاری ایالاتمتحده در حوزههای خاصی در چین را ممنوع کند. این طرح گامی جدید برای محافظت از مزایا و برتری فناوری ایالاتمتحده در رقابت تشدیدشده بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. در گزارشهایی که به قانونگذاران ارائه شده، وزارت خزانهداری و بازرگانی گفته که در حال بررسی یک سیستم نظارتی جدید برای نظارت و رسیدگی بر سرمایهگذاری ایالاتمتحده در فناوریهای پیشرفته در خارج از کشور است که میتواند ریسکهای امنیت ملی را به همراه داشته باشد.
در حالی که دولت بایدن بر اعمال محدودیت بر تجارت با صنعت نیمههادی و تراشه شرکتهای چینی تاکید میکند، صنعت نیمههادی ایالاتمتحده با کمبود جدی و فزایندهای از مهندسان و تکنسینها مواجه است. ابتکارات ایالاتمتحده آمریکا همراه با جریان ثابت ممنوعیتهای دولت بایدن در مورد فروش فناوری به شرکتهای کلیدی چینی، چرخشی عمیق به سمت رقابت با چین در حوزه فناوری پیشرفته را نشان میدهد. به این ترتیب، دولت بایدن فرآیندی را به راه انداخته است که میتواند استراتژیهای تجاری و ثروت شرکتهای نیمههادی داخلی و سرمایهگذاری خارجی مستقر در چین، سازندگان تراشه پیشرو در جهان در تایوان و کرهجنوبی و تامینکنندگان در سراسر جهان را تغییر دهد.
چین؛ کشور اصلی اما تحت تحریم
چین به عنوان یک تولیدکننده در حال رشد به تنهایی و به عنوان یکی از بزرگترین ارائهدهندگان خدمات مونتاژ، بستهبندی و تست تراشه (APT) که آخرین مرحله فرآیند ساخت است، توسط آمریکا نادیده گرفته میشود. علاوه بر این، تعداد زیادی از مدارهای مجتمع ساختهشده در خارج از آمریکا به خطوط مونتاژ چینی برای دستگاههای مختلف از کامپیوتر گرفته تا گوشیهای هوشمند و قطعات خودرو ختم میشوند. واقعیت تغییرناپذیر زنجیره تامین نیمههادی این است که هدف تحریمهای ایالاتمتحده نیز یکی از بازیگران اصلی این صنعت است. با این حال، فروش SME در آمریکا که امکان تولید تراشههای پیچیده در چین را فراهم میکند، ضربه سختی خواهد خورد. دولت بایدن آسیبپذیری حیاتی را برای صنعت نیمهرسانای چین در نظر گرفته، اما به شرکتهای پیشرو خود آسیب میزند.
تایوان؛ نیروگاه تولید و نوآوری
همچنین تایوان به دلیل اینکه خانه TSMC، یکی از مهمترین شرکتهای جهان است، به عنوان کف کارخانه صنعت تراشه و فونت نوآوری مهندسی شناخته شده است. در واقع، تایوان ادعای چندین تولیدکننده مهم دیگر نیمههادیها را دارد و به آن امکان میدهد در تقسیم کار بینالمللی صنعت تراشه به مرکزیت تبدیل شود. حتی با وجود اینکه شرکتهای تایوانی بسیاری از ورودیهای تولیدی کلیدی خود را از شرکای خود در سراسر جهان وارد میکنند، یک زنجیره تامین یکپارچه نیز ایجاد کردهاند. رهبر بلامنازع این کشور TSMC است که برای بسیاری از بزرگترین شرکتهای چندملیتی نیمههادیها را تولید میکند. مهمتر از همه، TSMC 92درصد از پیشرفتهترین مدارهای مجتمع جهان را تولید میکند. تسلط این شرکت، قدرت تحقیق و توسعه آن است که به آن امکان میدهد با همکاری نزدیک با سازندگان SME و طراحان تراشه در تولید نیمهرسانا پیشرو باشد. این پیشرفتها را با نیروی سرمایه تقویت میکند.
از طرفی با توجه به اینکه بیش از نیمی از تولید نیمههادی تایوان برای بازار چین- برای مشتریان چینی، تایوانی و سایر مشتریان خارجی- است، وابستگی متقابل اقتصادی ناخوشایند در سراسر تنگه تایوان، صنعت تایوان و به ویژه TSMC را به شدت در رادار سیاستگذاران واشنگتن قرار داده است. کمپین دولت ترامپ علیه غول مخابراتی چینی Huawei Technologies شامل محدودیتهای سختگیرانه برای فروش نیمههادی به این شرکت بود. آن تحریمها صادرات TSMC به چین را به نصف یعنی به ۱۰ درصد از فروش جهانی آن رساند. این شرکت اکنون تحت فشار فزایندهای برای نظارت بر سفارشهای دریافتی از دیگر شرکتهای چینی است و با تشدید کنترلهای دولت بایدن بر صادرات، شرکت تایوانی قرارداد با تعداد بیشتری از شرکتهای چینی را لغو کرده است. دو کارخانه TSMC در چین تاکنون نسبتا تحت تاثیر اقدامات ایالاتمتحده قرار نگرفتهاند، زیرا آنها نسلهای قدیمی تراشهها را میسازند و مانند سازندگان تراشههای کرهای، یک معافیت یک ساله از دولت بایدن برای استفاده از SME آمریکایی دریافت کردهاند. جدای از TSMC، به نظر میرسد که آخرین محدودیتهای ایالاتمتحده تاثیر محدودی بر دیگر تراشهسازان تایوان دارد که تراشههای کمترپیچیدهتری را برای بازار چین تولید میکنند. با این حال، «کریستی تسون تزو هسو» از موسسه تحقیقات اقتصادی «چونگ-هوا» در تایپه میگوید که برخی از شرکتهای طراحی تایوانی که بهشدت به مشتریان چینی متکی هستند، احتمالا از این سرکوب آسیب بیشتری خواهند دید. علاوه بر این بسیاری از مهندسان تایوانی در تولیدکنندگان نیمههادی چینی تحت تاثیر قوانین دولت بایدن هستند که دارندگان پاسپورت و گرینکارت آمریکا را از کار در صنعت چین محدود میکند. مقامات دولت تایوان بیشترین درک را در میان شرکای ایالاتمتحده آمریکا در واکنشهای عمومی خود به سیاست بایدن داشتهاند. «وانگ میهوا» وزیر اقتصاد تایوان در اکتبر ۲۰۲۲ در سفری به واشنگتن گفت که تایوان هر قواعد و دستورالعملهایی را که شرکای تجاری ما تعیین کردهاند، دنبال میکند. فضای زیادی برای چانهزنی نداریم. دولت تایوان همچنین به فشار ایالاتمتحده بر TSMC برای ساخت کارخانههای خود در آریزونا پاسخ مثبت داد. در حالی که برخی از سیاستمداران تایوانی سرمایهگذاریهای آریزونا را به عنوان اولین گام توخالی کردن صنعت نیمههادی تایوان محکوم کردهاند و مدیران اجرایی و هیاتمدیره این شرکت از گسترش این شرکت دفاع کردهاند.
کرهجنوبی؛ عضله حافظه
از سوی دیگر تلاشهای ایالاتمتحده آمریکا برای مهار پیشرفت فناوری پیشرفته چین، چالش بزرگتری برای شرکتهای نیمهرسانای کرهجنوبی ایجاد میکند، زیرا این شرکتها بسیار بیشتر از رقبای تایوانی خود در اقتصاد چین جا افتادهاند. اقتصاد کره تحت سلطه کنگلومراهای غولپیکر است و صنعت نیمههادی آن تنها چند تولیدکننده دارد که تولید عمدتا روی محصولات حافظه با حجم بالا متمرکز شده است. تایوان و کرهجنوبی نیز حدود ۶۰ درصد از صادرات تراشه خود را به چین ارسال میکنند، اما تولیدکنندگان تراشه کرهای مقدار بسیار بیشتری نسبت به شرکتهای تایوانی در کارخانههای چینی تولید میکنند. این شرکتها از عملیات چینی هم برای صادرات و هم برای تامین بازار داخلی چین استفاده میکنند و حدود ۴۵ درصد از تقاضای چین برای تراشههای حافظه را تامین میکنند. محدودیتهای دولت بایدن در صادرات و انتقال فناوری به چین، شرکتهای کرهای را علیرغم معافیتهای یکساله واشنگتن، در تنگنا قرار داده است. این به نوبه خود، دولت کرهجنوبی را در موقعیت دشواری قرار میدهد، زیرا به دنبال متعادل کردن اتحاد استراتژیک خود با ایالاتمتحده و اتکای اقتصادی آن به چین است. تاکنون، دولت کرهجنوبی در مورد اعلام تمایل خود برای پیوستن به طرح تراشه ۴ دولت بایدن محتاط بوده است. سئول در جلسه اولیه گروه شرکت کرد، اما در دسامبر ۲۰۲۲، در بیانیههای عمومی خود مضطرب ماند.
بازنگری در سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته
با این حال دولت فدرال مدتهاست سرمایهگذاری خارجی در ایالاتمتحده را مورد بررسی قرار میدهد و در برخی موارد سرمایهگذاری خارجی در مناطق حساس را از طریق یک پانل بینسازمانی به نام کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالاتمتحده ممنوع خواهد کرد. اما قوانین تنظیمکننده سرمایهگذاری ایالاتمتحده در خارج از کشور گام جدیدی خواهد بود و بخشی از تلاش گسترده دولت بایدن برای ممانعت از افزایش توانایی چین برای توسعه فناوریهایی است که مقامات آمریکایی معتقدند میتواند خطری برای امنیت ملی ایجاد کند. همچنین گروهی از دموکراتها و جمهوریخواهان سال گذشته بر ایجاد قوانین جدیدی برای تنظیم سیاست سرمایهگذاری ایالاتمتحده در چین فشار آوردند. «رزا دلاورو»، نماینده ارشد دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان، دولت را ملزم به تهیه گزارشی در مورد این موضوع به عنوان بخشی از بسته هزینه سالانه سال گذشته کرد. «دلاورو» در بیانیهای گفت: «این گزارش اولین گام و همچنین گام خوبی برای اطمینان از اینکه سرمایهگذاری ایالاتمتحده به تواناییهای حزب کمونیست چین و ایجاد وابستگیهای خطرناک منجر نمیشود، خواهد بود». این موضوع زمینه را برای کاری که ما امیدواریم در درازمدت انجام دهیم، ایجاد میکند.
به گفته افرادی که با این طرح آشنا هستند، دولت بایدن ماهها روی یک فرمان اجرایی کار کرده تا قوانین سرمایهگذاری جدید را ایجاد کند. با این حال، تعیین دامنه کنترلهای بالقوه جدید یک چالش بوده است، زیرا مقامات در نظر دارند که چگونه سرمایهگذاران آمریکایی از قوانین جدید پیروی کنند. در مذاکرات دولت بایدن در مورد این موضوع، مقامات خزانهداری تلاش کردهاند تا این دستور را متناسب با تهدیدهای خاص امنیت ملی موجود ایجاد کنند. در رویداد عمومی اخیر، معاون وزیر خزانهداری، «والی آدیمو» گفت که ایالاتمتحده باید قوانین جدید برای برنامه سرمایهگذاری آمریکا را برای مقابله با خطرات امنیت ملی تدوین کند و مزیت اقتصادی ناعادلانه هم ایجاد نکند. وی گفت: «یکی از مهمترین کارهایی که از دیدگاه من میتوانیم انجام دهیم این است که اطمینان حاصل کنیم که مرزهای روشنی بین رقابت و امنیت ملی ترسیم کنیم. تعریف این خطوط گاهی سخت است، اما برای ما مهم است که آنها را تعریف کنیم.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد