دنده معکوس توسعه

گروه اقتصادی- عملکرد شاخص‌های منتخب اقتصادی سال ۹۷ نشان می‌دهد که تحقق دسـتاوردهای برنامه ششم توسـعه بـه هیـچ‌وجـه در حـد انتظار نبـوده اسـت. رویکرد نادرست سیاستگذار در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که با بروز بحران‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی و تورم رکودی همراه بود در کنار بازگشت تحریم‌های آمریکا، ضمانت اجرایی اهداف و سیاست‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی را غیرممکن کرده است.
مطابق برآوردهای انجام‌شده، سیاستگذاری دولت نه تنها با تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در سال گذشته همراه نبوده است بلکه تقریبا در تمام شاخص‌های منتخب اقتصادی از سیاست‌های توسعه اقتصادی عقب مانده‌ایم. گزارش فصلی اقتصاد ایران که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که بدترین عملکرد شاخص‌های منتخب اقتصادی در سال گذشته و به دنبال محدودیت‌های اعمال شده در صادرات و فروش نفت ایجاد شده است.
اهداف برنامه ششم
بر این اساس در برنامه ششم توسعه اقتصادی، برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه هشت درصدی پیش‌بینی شده است که این شاخص در سال ۱۳۹۷، رقم منفی ۹/۴ درصد را به ثبت رسانده است. ثبت رشد اقتصادی منفی ۹/۴ درصدی با نفت در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نتیجه روشن اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی کشور است.
برنامه ششم توسعه اقتصادی، متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه را ۸/۸ درصد اعلام کرده است این در حالی است که این شاخص در سال ۱۳۹۷ رقم ۹/۲۶ درصد را نشان می‌دهد. دستیابی به چنین نرخی نتیجه مستقیم افزایش بی‌رویه قیمت ارز و نزول شدید ارزش پول ملی به تبع آن است. گزارش‌های آماری از روند تغییرات قیمت ارز حاکی از آن است که قیمت دلار با رشدی بیش از ۱۵۰ درصدی در طول یک سال گذشته همراه بوده است که عامل موثری در کاهش شدید ارزش پول ملی و به تحرک واداشتن عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت گروه‌های کالایی بوده است.
از سوی دیگر برنامه ششم توسعه اقتصادی نرخ بیکاری متوسط ۲/۱۰ درصدی را در طول برنامه پیش‌بینی کرده است که این شاخص در سال ۱۳۹۷، رقم ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده است. عملکرد اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته موید خروج بیشتر تعداد زیادی نیروی کار از بازار اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر بحران‌های عمیق اقتصادی که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج ساخت، عامل موثری برای خروج نیروی کار از عرصه فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در بازار اقتصادی بوده است.
مجموعه عوامل بازگفته می‌تواند دلیل روشنی برای افزایش شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری در اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر چالش‌ها و مشکلات اقتصاد کشور به نابرابری در توزیع درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه دامن زده که توانسته ضریب جینی را در اقتصاد افزایش دهد. براساس گزارش مرکز آمار، پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی (۱۴۰۰) ۳۴/۰ است، این در حالی است که این شاخص در سال ۹۷ رقم ۴۰۹۳/۰ را به ثبت رسانده است.
همچنین پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ رقم ۴/۷ درصد بوده است که این شاخص در سال ۹۶ رقم ۸/۶ درصد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال ۹۶ رقم ۷/۳۴ درصد بوده است که این شاخص در سال ۹۶ رقم ۷/۲۸ درصد را نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی برنامه ششم توسعه برای نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال ۹۶ رقم ۲/۳۵ درصد بوده است. این شاخص در سال ۹۶ رقم ۲/۳۶ درصد را نشان می‌دهد. مقایسه عملکردی شاخص‌های منتخب اقتصادی با مقادیر پیش‌بینی در برنامه ششم توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که در عمده شاخص‌های اقتصادی از پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی عقب مانده‌ایم.
اما عملکرد شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۸/۱۰ درصد بوده که نسبت به زمستان ۹۷، ۳/۱ درصد کاهش داشته است. همچنین محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در فصل زمستان ۹۷ به رقم ۱۷۱۶۷۰۳ میلیارد ریال رسیده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۴/۸ بوده است.
براساس اعلام مسوولان دولتی، رشد اقتصادی کشور در رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی و صنعت روند مثبتی در بهار سال جاری داشته است، این در حالی است که تاکنون گزارشی از سوی مراکز آماری در خصوص تغییرات محصول ناخالص داخلی منتشر نشده است.
پیشتر سازمان برنامه‌وبودجه نرخ رشد اقتصادی در دو بخش کشاورزی و صنعت را منتشر کرده که براساس آن، نرخ رشد گروه کشاورزی از منفی ۳ درصد در زمستان ۹۷ به ۵/۶ درصد در فصل بهار رسیده است. همچنین نرخ رشد بخش صنعت از منفی ۹ درصد به صفر رسیده است. رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز پیشتر اعلام کرده‌اند در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/۰ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است.
براساس محاسبات ملی مرکز آمار، در فصل زمستان ۹۷ سهم ارزش افزوده بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری به ترتیب ۵/۴۹، ۹/۵ و ۹/۴۳ درصد بوده است.
جمع ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت سال ۹۰) به ترتیب ۱۷۱۲۷۳۳، ۱۷۱۶۷۰۳ و ۱۴۳۱۰۸۷ میلیارد ریال بوده است که رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۷-، ۴/۸- و ۱/۴- درصد بوده است.
همچنین براساس این گزارش، سهم ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در زمستان ۹۷ به ترتیب ۶ درصد برای حوزه کشاورزی، ۵۰ درصد برای حوزه صنعت و ۴۴ درصد برای حوزه خدمات بوده است.
تغییرات نقدینگی و تورم
در سال ۱۳۹۷ حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران ۱۸۸۲۸۹۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۲۸۵۲۳۰۰ میلیارد ریال (۱۵ درصد) آن را پول و ۱۵۹۷۶۶۰۰ میلیارد ریال (۸۵ درصد) را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. در این سال حجم نقدینگی، پول و شبه پول نسبت به سال قبل به ترتیب ۱/۲۳، ۵/۴۶ و ۶/۱۹ درصد رشد داشته است.
اما براساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل بهار ۹۸ (برمبنای سال ۹۵) رقم ۱/۱۷۳ بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ۶/۳۷ درصد بوده است.
مقایسه متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی با نرخ تورم ثبت شده با دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۸ نشان می‌دهد که عملکرد سیاستگذار برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بسیار ضعیف بوده است. اگرچه گزارش مرکز آمار نرخ تورم بهار سال ۹۸ را ملاک قرار داده است، اما آخرین آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم شهریورماه ۹۸ به ۷/۴۲ درصد رسیده است که بیانگر افزایش فاصله تورمی اقتصاد در نیمه اول سال جاری با پیش‌بینی برنامه ششم توسعه اقتصادی است.
در فصل بهار ۱۳۹۸ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (برمبنای سال ۹۵) رقم ۱/۱۷۳ را نشان می‌دهد به طوری که درصد تغییرات دوازده ماهه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این شاخص ۶/۳۷ درصد بوده است. همچنین در این فصل نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۹/۳۶ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۱ درصد بوده است.
نرخ تورم گروه‌های «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴/۵۶ و ۱/۳۰ درصد بوده است. شاخص کل قیمت تولیدکننده (برمبنای سال ۹۰) رقم ۴/۴۷۱ را نشان می‌دهد به طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به دوازده ماه مشابه قبل برای این شاخص ۶/۵۸ درصد بوده است. در این فصل گروه اصلی صنعت با ۲/۷۷ درصد بالاترین نرخ تورم را داشته است.
در این فصل متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل کشور و شهر تهران به ترتیب برابر با ۳۵۳۱۲ و ۱۳۰۹۲۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۸۲ و ۶/۱۰۹ درصد رشد داشته است. همچنین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل کشور و شهر تهران به ترتیب برابر ۱۲۶۵۲۲ و ۴۰۲۶۷۳ ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۲۹ و ۳۵ درصد رشد داشته است.
تغییرات بیکاری
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر کشور ۲۷۳۳۹ هزار نفر بوده است که از این تعداد ۲۴۳۸۳ هزار نفر (بیش از ۸۹ درصد) آن را شاغلان و ۲۹۵۷ هزار نفر (حدود ۱۱ درصد) را بیکاران تشکیل می‌دهند. از کل تعداد بیکاران کشور ۱۵۵۰ هزار نفر (بیش از ۵۲ درصد) را جوانان ۲۹- ۱۵ ساله تشکیل می‌دهند.
نرخ مشارکت اقتصادی با ۱/۱ درصد نسبت به فصل گذشته به ۶/۴۰ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۶۵ درصد و در بین زنان ۱/۱۶ درصد بوده است. همچنین نتایج این طرح نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی نسبت به فصل گذشته افزایش داشته است به طوری که این شاخص در نقاط شهری با ۷/۰ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ۸/۳۹ درصد و در نقاط روستایی با ۵/۲ درصد افزایش به ۱/۴۳ درصد رسیده است.
سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۶/۴۹ درصد، در بخش صنعت ۵/۳۱ درصد و در بخش کشاورزی ۹/۱۸ درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن در بخش خدمات ۲ درصد کاهش، در بخش صنعت ۹/۰ درصد کاهش و در بخش کشاورزی ۹/۲ درصد افزایش داشته است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر با ۳/۱ درصد کاهش نسبت به فصل زمستان ۹۷ به ۸/۱۰ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۲/۹ درصد و در بین زنان ۳/۱۷ درصد بوده است. نتایج طرح بیانگر آن است که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل نسبت به فصل زمستان هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی کاهش داشته است. به طوری که این نرخ در نقاط شهری با ۳/۱ درصد کاهش به ۱۲ درصد و در نقاط روستایی با ۴/۱ درصد کاهش به ۳/۷ درصد رسیده است.
نرخ بیکاری جمعیت ۲۹-۱۵ ساله با ۸/۱ درصد کاهش نسبت به زمستان ۹۷ به ۷/۲۳ درصد رسیده است. این شاخص در نقاط شهری ۱/۲۶ درصد و در نقاط روستایی ۸/۱۶ درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن، به ترتیب ۸/۱ و ۹/۱ درصد کاهش داشته است.
براساس برآوردهای انجام شده از سوی مرکز آمار، سهم شاغلان بخش‌های عمده اقتصادی به ترتیب ۵۰ درصد در حوزه خدمات، ۱۹ درصد در حوزه کشاورزی و ۳۱ درصد در حوزه صنعت بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که عمده فعالیت‌های اشتغالزای کشور در سال جاری خدماتی بوده است و بیشترین نیروی کار جذب شده در این حوزه متمرکز است.
بعد از آن نیز سیاست‌های دولت بر هدایت نیروی کار در حوزه فعالیت‌های گرو صنعت متمرکز است. از این‌رو می‌توان رشد اقتصادی اعلام شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه را دلیل محکمی برای افزایش مشارکت نیروی کار در رشته فعالیت‌های صنعتی دانست.
با این حال کاهش نرخ بیکاری در بهار ۹۸ که اخیرا نیز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است نمی‌تواند بیانگر بهبود در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باشد، چه آنکه در گزارش مرکز آمار ناامیدی نیروی کار برای حضور در بازار فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته شده است، از سوی دیگر در این گزارش اشاره مستقیمی به مشاغل ناپایدار نمی‌شود.
وضع مالی دولت
اما براساس گزارش مرکز آمار، در فصل پاییز ۱۳۹۷ عملکرد منابع بودجه عمومی دولت برابر ۸۷۳۸۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۳۷۴۷۰۰ میلیارد ریال (۴۳ درصد) را درآمدهای جاری، ۲۶۴۷۰۰ میلیارد ریال (۳۰ درصد) را واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۳۴۴۰۰ میلیارد ریال (۲۷ درصد) را واگذاری دارایی مالی تشکیل می‌دهد. در این فصل سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت به ترتیب برابر ۶/۳۰ و ۲/۳۰درصد بوده است.
عملکرد مصارف بودجه عمومی دولت برابر ۸۴۰۱۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۶۲۹۹۰۰ میلیارد ریال (۷۵ درصد) به اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و ۵۴۶۰۰ میلیارد ریال (۵/۶ درصد) به تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) و ۱۵۵۶۰۰ میلیارد ریال (۵/۱۸ درصد) به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.
در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمع کل منابع پایه پولی در پایان دوره برابر ۹/۲۶۵۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال قبل ۲/۲۴ درصد رشد داشته است. همچنین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشور به ۹/۱۸۸۲۸ هزار میلیارد ریال ر سیده که نسبت به پایان سال قبل ۱/۲۳ درصد رشد داشته است.
در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمع کل سپرده‌های سیستم بانکی در پایان دوره برابر ۴/۱۸۲۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است که ۶/۱۲ درصد را سپرده‌های دیداری، ۱/۴۸ درصد را سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، ۳۲ درصد را سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، ۶/۵ درصد را سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۶/۱ درصد را سایر سپرده‌ها تشکیل می‌دهند.
در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمع کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۳/۷۷۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۶/۷ در صد به بخش کشاورزی، ۲۷ درصد به بخش صنعت و معدن، ۴/۱۳ درصد به بخش ساختمان و مسکن، ۵۲ درصد به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه پرداخت شده است.
همچنین در فصل تابستان ۱۳۹۷ میزان تولید و صادرات نفت خام به ترتیب ۸/۳ و ۹/۱ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب ۳/۰ و ۸/۱۴ درصد کاهش داشته است. در این فصل میزان نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها ۷/۱ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به فصل قبل آن ۴/۱ درصد افزایش داشته است.
در فصل بهار ۱۳۹۸ متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبد اوپک ۲/۶۸ دلار بوده که نسبت به فصل پاییز ۴/۱۰ درصد رشد داشته است. در فصل زمستان ۱۳۹۷ میانگین قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، سکه نیم بهار آزادی و سکه ربع بهار آزادی به ترتیب برابر ۴۱۹۷۲، ۲۲۴۰۶ و ۱۳۹۸۹ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل گذشته به ترتیب ۹/۰=، ۹/۵ و ۲/۱۹ درصد رشد داشته است.
در فصل زمستان ۱۳۹۷ متوسط نرخ دلار در بازار رسمی (بین‌بانکی) برابر ۴۲۰۰۰ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است. همچنین متوسط قیمت یورو در بازار رسمی (بین‌بانکی) برابر ۴۷۷۸۰ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶/۰ درصد کاهش داشته است.
عقب ماندن از اهداف توسعه اقتصادی
نتیجه گزارش عملکرد اقتصاد کشور نشان می‌دهد که از سال گذشته، سیاستگذاری‌های دولت به بروز بحران‌ها و تنگناهای بسیاری دامن زده که بازگشت تحریم‌ها عامل مهم و اثرگذاری در شکل‌گیری آن بوده است. تاکنون گزارش‌های مختلفی در خصوص عملکرد دولت در شاخص‌های منتخب اقتصادی ارائه شده است، با این حال آنچه در این گزارش حائز اهمیت است عقب ماندن اقتصاد کشور از بسیاری از پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی است.
به نظر می‌رسد ادامه روند اقتصاد نیز امکان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی را ممکن نخواهد کرد. با وجود ثبات نسبی ایجاد شده در اقتصاد کشور، کماکان سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور نامطمئن هستند و از هدایت سرمایه‌های تولیدی به اقتصاد ابا دارند. از سوی دیگر محدودیت‌های اعمال شده بر سر بازار اقتصادی کشور که امکان مبادله تجاری با بسیاری از کشورها را ناممکن کرده خود عامل مهمی در عقب ماندن اقتصاد از شاخص‌های توسعه اقتصادی است.
به این ترتیب می‌توان گفت اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی با سیاستگذاری اقتصادی کشور همخوانی ندارد و در غالب موارد سیاست‌های دولت معطوف به مقابله با آثار و پیامدهای عملکرد ضعیف شاخص‌های اقتصادی در کوتاه‌‌مدت بوده است. به این ترتیب انتظار برای ترسیم برنامه‌های ویژه برای دستیابی به اهداف بلندمدت برنامه ششم توسعه اقتصادی غیرممکن به نظر می‌رسد.
با این حال لازم است دغدغـه سیاسـتگذاران و تصمیم‌سـازان کشـور برای رویـارو شـدن بـا چالش‌هـای این روزهای اقتصاد کشور از تخطی و عبور از اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری کند تا میزان انحراف سیاستگذار در موفقیت‌آمیز بودن عملکرد اقتصادی کشور با کاهش بیشتری همراه شود.