12 - 01 - 2022
دلایل تورم زایی بودجه ۱۴۰۱
گروه بازرگانی- رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است رشد ۷۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، تغییر مبنای محاسباتی در مورد کالاهای وارداتی و افزایش قیمت سوخت، علاوه بر اینکه بودجه ۱۴۰۱ را تورمی کرده است، منجر به حاکمیت فضای تورمی بر بخش تولید می‌شود و هزینه‌های تولید را با افزایش قابل‌توجهی همراه خواهد کرد. موضوعی که در نهایت بازار کالاهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که مردم باید هزینه‌های ناشی از افزایش هزینه‌های جانبی تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده را با پرداخت پول بیشتر برای تامین نیازهای خودشان پرداخت کنند. بر اساس آنچه فعالان بخش خصوصی می‌گویند، در تدوین بودجه ۱۴۰۱ نگاه حسابداری بیشتر از نگاه سیاستگذاری حاکم بوده است. به این معنی که دولت بیشتر بر تراز بودجه متمرکز بوده و هر جا اعداد و ارقام قابل افزایش وجود داشته، به قابلیت تحقق آنها توجه بیشتری شده است. به عنوان مثال هم در مورد مالیات‌ها این موضوع مشاهده می‌شود، هم در مورد نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه و هم راجع به قیمت انرژی. در واقع کارشناسان بر این عقیده هستند که بودجه به پرایس‌لیستی تبدیل شده است که به دنبال آن، مدام باید تن ملت بلرزد که دولت در بودجه قرار است چه چیزی را افزایش دهد؟ در حالی که اساسا این ماموریت بودجه نیست.
نظرات بخش خصوصی اخذ نشد
در همین راستا رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه رشد ۷۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، تغییر مبنای محاسباتی در مورد کالاهای وارداتی و افزایش قیمت سوخت، صنعت بودجه ۱۴۰۱ را تورمی کرده است، اعلام کرد: برخلاف چند سال اخیر، اتاق ایران به ستاد تدوین بودجه دعوت نشده و نظرات بخش خصوصی در این فرآیند اخذ نشد.
محمد قاسمی در ادامه به بررسی منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: اگرچه هدف دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع خود هدفگذاری درستی است اما شیب اجرای این سیاست، خیلی مهم است. متاسفانه نرخ رشد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی عمده شرکت‌های خصوصی، ۱۴۶ درصد رشد کرده است. البته ما اجزای آن را نداریم چون اجزای جدیدی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. مثلا معافیت بر سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی حذف شده است. مشخص نیست دولت چقدر از این منبع پیش‌بینی کرده و چقدر از آن ۱۴۶ درصد رشد مربوط به این است.
او تاکید کرد: انتظار داریم مبانی پیش‌بینی دولت توسط مجلس، به دقت بررسی شود و اگر واقعا بیش برآوردی وجود دارد، به جهت کمک به فضای کسب‌و‌کار، اصلاح شود.
قاسمی با اشاره به مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده نزدیک به ۷۰ درصد رشد کرده است. یک دلیل این افزایش به این برمی‌گردد که دولت برای سال آتی نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی را از ۴۲۰۰ به نرخ روز رسانده است. طبیعتا کالاهای وارداتی، مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دهند و آن هم تابعی از همین عدد بوده است. اما بخشی از این افزایش هم نتیجه افزایش تورم و رشد اقتصادی است. بالاخره رشد اقتصادی که محدود است. حتی اگر رشد هشت درصدی سازمان برنامه و بودجه را بپذیریم، عمده رشد درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده، ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، یعنی تورم خواهد بود.
هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تورمی است گفت: یک دلیل این برآورد به همان نکته‌ای بازمی‌گردد که راجع به مالیات بر ارزش‌افزوده و عوض شدن مبنای محاسباتی مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد کالاهای وارداتی بیان کردم. بخشی دیگر نیز به افزایش قیمت سوخت صنعت که در بودجه پیش‌بینی شده است، مربوط می‌شود. اینها موجب می‌شود که فضای تورمی بر بخش تولید حاکم باشد و هزینه‌های تولید در لایحه ۱۴۰۱ افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. البته اینها آثار مستقیم بر تورم است.
قاسمی با بیان اینکه سیاست‌های موجود در لایحه بودجه آثار غیرمستقیم تورمی نیز دارد ادامه داد: مثلا برای ترخیص همان مواد اولیه تولید، وارد‌کننده هم نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است و هم مالیات بر ارزش‌افزوده. اگر قرار باشد که اینها را از منابع خود بدهد، طبیعتا سرمایه در گردش او کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار است از بانک وام بگیرد، طبیعی است که بار مالی سود بانکی به هزینه تولید اضافه می‌شود. به این ترتیب از جریان‌های مختلفی، هزینه‌های تولید تحت فشار قرار می‌گیرد.
ظاهرا درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند
او با اشاره به اینکه منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۱ ادامه همان مسیر مخرب پنجاه سال گذشته در بودجه ۱۴۰۱ است بیان کرد: دولت با فرمول «قیمت نفت ضربدر مقداری صادرات ضربدر قیمت ارز»، درآمد حاصل از صادرات نفت یا گاز را مستقیم در ردیف‌های بودجه‌ای وارد می‌کند. در حقیقت، یکی از سازوکارهای ایجاد‌کننده تورم که در بودجه ما نهادینه شده، همین وضعیت است. دولت‌ها به محض اینکه می‌خواهند هزینه‌هاشان را پوشش دهند، می‌گویند سال گذشته، درآمد نفتی را با چه قیمت ارزی حساب کرده بودیم حالا آن قیمت را بالا می‌بریم و بخشی از مشکل منابع را به این ترتیب حل می‌کنیم.
او ادامه داد: در سال‌جاری میانگین نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. دولت این عدد را برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۳ هزار تومان تبدیل کرده است. از این طریق ظاهرا درآمد نفتی ما افزایش پیدا کرده است. ولی واقعیت این است که این موضوع و شیوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، یکی از پایه‌های تورم است.
قاسمی گفت: هرچند ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار، مبنای محاسباتی بودجه است اما دولت در جای جای بودجه تصمیم گرفته که با همان نرخ محاسباتی، ارزش گمرکی را براساس نرخ روز ارز در نظر بگیرد. بنابراین می‌تواند نرخ‌های بالاتری هم مورد عمل قرار گیرد.
نحوه جبران آثار حذف ارز ترجیحی
او درباره واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراقی که دولت منتشر می‌کند به عنوان سومین بخش منابع بودجه بیان کرد: واقعیت این است که دولت، به صراحت در بودجه، حجم انتشار اوراق را نسبت به سال‌جاری و سال قبل کاهش داده است. البته در دو بخش قید کرده اگر سایر درآمدها محقق نشد، اوراق به جای آن منتشر می‌کند: یکی راجع به درآمدهای نفتی (اینکه نتواند یک میلیون و دویست هزار بشکه ضربدر ۲۳ هزار تومان ضربدر شصت دلار را محقق کند) و دیگری هم در صورت عدم واگذاری شرکت‌های دولتی.
قاسمی تاکید کرد: نکته خیلی مهم در اینجا وجود دارد، اینکه فی نفسه، انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه امر بد و مضمومی نیست. باید دیدگاه دولت نسبت به این موضوع تصحیح شود که وابسته بودن رفع کسری بودجه به انتشار اوراق، فی نفسه امر بدی نیست. اتفاقا می‌تواند سازوکار موثری برای کنترل هزینه‌ها باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه یکی از سیاست‌های صریح دولت در بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است ادامه داد: باید در این راستا ملاحظات اقتصادی و ملاحظات مربوط به نحوه جبران آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که طبیعتا انتظار بر این است که موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون گندم، نان، دارو، نهاده‌های دامی و… خواهد شد.
قاسمی درباره نحوه جبران آثار حذف ارز ترجیحی گفت: راجع به کالاهایی که در داخل قابل تولید است، اتاق ایران معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موجب افزایش تولید داخلی شود. مثلا در مورد گندم و حتی دارو و غیره. اما مواردی وجود دارد که نباید محدودیت‌های دیگری در افزایش تولیدشان وجود داشته باشد. این موضوع در مورد دارو مصداق دارد. اگر مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی راجع به دارو حذف شود به این امید که در داخل بخواهد تولید آن بیشتر شود، اما مواد اولیه‌اش در دسترس نباشد، عملا به نتیجه نخواهیم رسید. اتاق ایران تاکید دارد که راجع به موضوعی به این حساسی، حتما دولت با برنامه روشن وارد حذف ۴۲۰۰ تومانی شود. یعنی هم مردم را اقناع کند و هم سازوکارهای اجرایی را درست تدوین کند. اینجا هماهنگی بین دستگاه‌ها بسیار اهمیت دارد.
او افزود: نکته آخر در این مورد هم این است که بعد از این اصلاح هم باید فرض ما این باشد که بازار به ویژه بازار ارز، ثباتی داشته باشد. اگر قرار باشد بازار ارز به دلیل تشدید تحریم‌ها یا هر دلیل دیگر دوباره شاهد جهشی باشد، آن موقع آن اعدادی که از اول به عنوان یارانه برای دهک‌های کم برخوردار در نظر گرفته شده است، دیگر کفایت نکرده و مردم در تنگنا قرار می‌گیرند.
نقض تعهدات بلندمدت
او با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی گفت: آن چیزی که در سال‌های قبل تحت عنوان مشارکت عمومی- خصوصی در بودجه قید می‌شد امسال به صورت خیلی مختصر به آن پرداخته شده است. اگرچه راجع به این موضوع خیلی صحبت می‌شود اما به آن اندازه در قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها و… اهمیت داده نمی‌شود.
قاسمی با تاکید بر اینکه حداقل در چند مورد از جمله حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و یا لغو امتیاز مالیاتی برای کالاهای صادراتی خام و نیمه‌خام دولت قوانین دائمی کشور را در لایحه بودجه سال آینده نقض کرده است ادامه داد: در این شرایط این سوال پیش می‌آید که وقتی به راحتی در یک سند یک‌ساله، تعهدهای بلندمدت را نقض می‌کنیم، آیا بخش خصوصی می‌تواند اطمینان کند که با یک تبصره یک ساله وارد قرارداد ۲۰ یا ۳۰ساله با دولت شود؟ آن هم در جاهای بسیار حساسی که به حوزه‌های زیرساختی کشور که تنها ابعاد اقتصادی ندارد برمی‌گردد.
او تاکید کرد: به‌هرحال به نظر نمی‌رسد مواردی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده است بتواند تحولی در این حوزه به دنبال داشته باشد.
ارکان مورد نیاز اصلاح نظام بودجه‌ریزی
قاسمی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی گفت: توصیه من برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی این است که باید به طور همزمان به سمت منابع و مصارف بودجه، نگاه شود. ما نیازمند بازآفرینی دولت هستیم به این معنا که دوباره‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و… در دولت جمع شود. دستگاه‌های اضافی، نیروهای اضافی و… سمت هزینه‌ها کنترل شود. هزینه‌های دولت برای مردمی که مالیات می‌دهند شفاف‌تر شود. به طور همزمان، سمت منابع بودجه به سمت گسترش پایه‌های مالیاتی با نگاه علمی و دقیق و قابل اجرا در کشور برود. این یک رکن می‌شود.
وی ادامه داد: رکن بعدی تصمیم‌گیری در مورد نحوه ورود و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی است.ای کاش که همین سال‌های که سهم منابع حاصل از نفت در منابع بودجه به حداقل رسیده بود، به نوعی به کل از بودجه خارج می‌شد. جای آن، همه منابع حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و دولت، اوراق منتشر می‌کرد اما بخشی از اوراق را در کوتاه‌مدت، صندوق توسعه ملی می‌خرید که کسری بودجه به این ترتیب قابل تحمل شود. ما از همه پول نفت به نحو درست برای رشد و توسعه کشور استفاده می‌کردیم، نه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت. این ارکان اصلی است که اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیاز دارد.
گرانی کالاهای تولیدی با تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی
محمدرضا حسینا *- در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور براساس برابری نرخ ارز و نرخ ارز حاشیه بازار اعلام شده است در حالی که تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز در حقوق ورودی کالاها، افزایش قابل توجه هزینه واردات مواد اولیه تولید را به دنبال دارد. تامین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارداتی یکی از بخش‌های مهم مرتبط با بخش صنعت و تولید است اما درست در سالی که با نام تولید، پشتیبانی‌ها و موانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، شاهد اعمال فشارهای بیشتر به بخش تولید هستیم.
در واقع مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک در بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته شده است که این موضوع سبب رشد هزینه تولید انواع و اقسام کالاهای تولید داخل خواهد شد. پیش‌تر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود اما حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه‌سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات در حوزه‌های مختلف تولیدی همچون حوزه خودروسازی، طبعا قیمت تمام شده محصولات نیز بالا می‌رود و مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی کالاهای مختلف در بازار احساس خواهند کرد.
یا به عنوان مثال در رابطه با واردات گوشی تلفن همراه به کشور دست‌کم با افزایش پنج تا شش برابری قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. به این صورت که مثلا هزینه دو میلیون تومانی گمرکی یک گوشی تلفن همراه پس از اجرای این روند، به حدود ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا به حال با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد اما در صورتی که نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی، در هر صورت با افزایش قیمت گوشی در بازار مواجه می‌شویم.
این افزایش قیمت در رابطه با دیگر کالاها نیز صدق می‌کند، چراکه همان‌طور که گفته شد، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به دنبال خواهد داشت. بنابراین در حالی که هزینه‌های جانبی بخش تولید طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، این موضوع نیز مزید بر علت خواهد شد تا در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها هرچه بیشتر گران شود. این در حالی است که به طور حتم نمی‌توان اثر این افزایش قیمت‌ها را در بازار نادیده گرفت و توقع داشت که کالاها با همان قیمت‌های قبلی به دست مصرف‌کننده برسد. بنابراین در ماه‌های آینده افزایش قیمت انواع و اقسام کالاهای تولیدی در حوزه‌های گوناگون دور از انتظار نیست، چراکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است و این اقدام در نهایت اجرایی می‌شود. مگر اینکه دولت با توجه به اثرات تورمی این موضوع، تصمیم به تغییر آن بگیرد.
* عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی