15 - 08 - 2023
دلارزدایی کاغذی
گروه اقتصادی- همزمان با خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در کره‌جنوبی بلاک شده بود، خبر آمد که حدود یک میلیارد دلار از ارزش دارایی‌های آزادشده ایران، به دلیل سقوط ارزش نرخ برابری وون (واحد پول کره) در برابر دلار، با سقوط همراه بوده است. کره‌جنوبی در سال‌های گذشته یکی از مشتریان اصلی میعانات و مشتقات گازی ایران بود و ایران هم منابع درآمدی حاصله از صادرات مشتقات گازی به کره‌جنوبی را در دو بانک کره‌جنوبی ذخیره می‌کرد. به علت تحریم شبکه U-turn توسط ایالات‌متحده پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان، از آن زمان تاکنون، درآمدهای نفتی به مقادیر بسیار کمی به شکل پول نقد وارد کشور می‌شدند (کمتر از ۱۵ درصد از ارزش فروش سالانه نفت و کالاهای دیگر) و مابقی این منابع، به شکل حواله‌های ارزی در اختیار ایران قرار می‌گرفت و ایران این حواله‌ها را در بانک‌های خارجی ذخیره می‌کرد تا بتواند از این منابع بانکی برون‌مرزی، برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده کند.
با این حال و پس از اعمال تحریم‌های جدید به شکل یک‌طرفه توسط ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸، این منابع در کره بلاک شد و دسترسی ایران به این منابع، طی توافقی دوجانبه، موکول به امکان استفاده ایران از این منابع برای ثبت سفارش و خرید کالاهای ساخت کره‌جنوبی شده بود. پس از صدور فتوای منع واردات کالا از کره‌جنوبی توسط فرمانده کل قوا، امکان تبدیل این منابع به کالا در کره با چالش اساسی مواجه شد و از آن زمان تاکنون، دولت ایران با دولت کره‌جنوبی درگیر چالش‌های بانکی و دیپلماتیک بوده تا بتواند منابع مسدود شده خود را آزاد کند. این چالش همچنان تداوم داشت و ایران حتی در پی طرح دعوی در محاکم بین‌المللی از جمله شعبه شکایات تجاری دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان لاهه بود و پس از چند رشته کش و قوس‌های سیاسی، در نهایت دو کشور توافق کردند تا این منابع به دلیل تداوم استراکچر تحریم‌های بانکی و مالی از جانب دولت ایالات‌متحده، با مجوز اوفک (مرکز کنترل دارایی‌های وزارت امور خارجه آمریکا) به کشورهای ثالث تحویل شود؛ به این شکل که ابتدا به بانکی در سوئیس (که نامش هنوز مشخص نیست) منتقل شده و پس از تبدیل آن به یورو و کسر کارمزد نقل و انتقال و هزینه ریسک، به بانکی در قطر برای مصارف بشردوستانه (خرید دارو، تجهیزات پزشکی و غذا) منتقل شود و با صلاح‌دید دولت ایران برای ثبت سفارش برای واردات کالاهای مرتبط مصرف شود.
چرا پول ایران آب رفت؟
با این حال خبر کاهش ارزش حدودا یک میلیارد دلاری این منابع به دلیل کاهش نرخ برابری وون در برابر دلار، باعث بروز موجی از واکنش‌های سیاسی در فضای مجازی شد و روسای پیشین و فعلی بانک مرکزی به رد و بدل کردن کنایه به یکدیگر پرداختند. نکته اصلی در این ماجرا این بود که در زمان سپرده‌گذاری این منابع در کره‌جنوبی ارزش وون کره از دلار بیشتر بود و توازن نرخ برابری وون به دلار با ضریب ۲/۱ به نفع وون کره‌جنوبی بود. در واقع ایران در آن زمان با این منابع ارزی، توانسته بود که با یک تبدیل و ترانسفر پولی حدود ۲۰ درصد سود کند. تعلل کره و عدم پیگیری‌های اثربخش توسط دولت ایران، پس از افزایش نرخ تورم در کره‌جنوبی و کاهش نرخ تورم در ایالات‌متحده، توازن این دو نرخ ارزی را به نفع دلار برهم زد و باعث وارد آمدن ضرر و زیان به ایران با نرخ بهره منفی ۳/۱۴ درصد شد!
این در شرایطی است که کره‌جنوبی به عنوان یکی از ده قدرت اقتصادی برتر جهان که بیش از دو دهه با مازاد تجاری و ذخایر ارزی قابل توجه روبه‌رو بود، نتواند به دلارزدایی از اقتصاد خود مبادرت ورزد. با این حال همچنان عده‌ای در ایران به توصیه لزوم دلارزدایی از مبادلات تجاری برون‌مرزی دولت و بریدن لنگر اسمی دلار از اقتصاد و بند ناف کالاها از قیمت دلار مبادرت می‌ورزند! در حالی که بیش از ۸۸ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان همچنان برپایه دلار است و بیش از ۹۱ درصد از ذخایر ارزی دولت‌های جهان برپایه دلار نگهداری و ذخیره شده‌اند. کاهش ارزش این دارایی‌ها در شرایطی است که ارزش نرخ برابری سایر ارزهای معتبر شرقی و آسیایی نظیر روبل روسیه، روپیه هند، یوآن و رنیمبی چین، ین ژاپن و وون کره‌جنوبی و لیر ترکیه، همگی با نزولی چشمگیر در برابر دلار آمریکا همراه بوده است. به واقع مشخص نیست که حامیان متنفذ این ایده در ایران، دقیقا خواستار دلارزدایی به نفع کدام‌یک از ارزهای یادشده هستند و می‌خواهند تبادلات تجاری به شدت محدود و ذخایر ارزی بسیار محدود ایران را برپایه کدام‌یک از ارزهای متزلزل یادشده تنظیم کنند؟
دلارزدایان مخرب
همین جریان سیاسی (نه اقتصادی) که اکنون بر دلارزدایی از تجارت و ذخایر ارزی ایران تاکید دارد، ۵ سال پیش بر ضرورت چاپ ریال برای مصارف دولت مابه‌ازای ذخایر ارزی بلوکه‌شده بودند و دولت را به ورطه گرداب افزایش نقدینگی و پایه‌پولی سوق دادند. چنین شرایطی باعث افزایش فشار بر اقتصاد کشور و تولید و به گردش درآمدن پول پرقدرت بانک مرکزی و تثبیت حجم بالایی از پول داغ در اقتصاد ایران شده بود. اکنون می‌توان تنها مزیت این ارزهای آزادشده و قبلا پیش‌خور‌شده را، کاهش رشد پایه‌پولی دانست. به نظر می‌رسد در صورت ثبات قیمت دلار در همین کانال ۴۸ تا ۵۰ هزار تومانی بین ۱۸۳ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از پایه‌پولی کشور کاسته شود و شتاب افزایش رشد تورم دست‌کم برای ۶ ماه با کاهش نسبتا مناسبی همراه باشد. با این حال به دلیل فقدان سیاست پولی مناسب و فقدان دیپلماسی اقتصادی قدرتمند در اتمسفر اقتصاد ایران، طی دو سال اخیر دست‌کم ۷۶ میلیارد دلار عدم‌النفع از به فروش نرسیدن نفت ایران رخ داده که در صورت متغیر بودن اوضاع برخلاف وضع موجود، باعث سقوط شدید نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شد و اکنون باید این سیاست با قید چندفوریت در دستور کار دولت قرار بگیرد که با افزایش امکان فروش نفت و گاز و مشتقات پتروشیمی، درآمد ارزی کشور را افزایش دهند و ایران را از بخشی از چالش‌های پولی مخرب و کانال‌های تورم مرگبار نجات دهند.