دفاع از تداوم یک اشتباه تاریخی

خاطره وطن خواه– «مهم نیست کدام دولت تعهد انتقال آب از دریا را داده است؛ دولت باید به تعهدات خود عمل کند.» این جمله منتسب به محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری است که بیش از آنکه یک گزاره امری یا حتی خبری باشد، باعث تعجب است، آنهم در حالی که به اشتباهات چهاردهه گذشته در جانمایی صنایع آببر اعتراف کرده و حالا برای طرحهایی که جامعه کارشناسی کشور آن را پرخطا میدانند، «امر» صادر میکند.
محمدرضا عارف که این هفته در جلسهای که برای بررسی طرحهای انتقال آب از دریاهای جنوب به فلات مرکزی برگزار شده، به وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد ظرف ۱۰روز راهکارهای تسریع پروژهها را ارائه کنند. این در حالی است که در همان نشست، استقرار صنایع آببر در مناطق خشک را یکی از اشتباهات چهاردهه گذشته عنوان کرده است.
مطالعات طرح انتقال آب از خلیجفارس به فلات مرکزی در سال ۱۳۹۲ و در دولت نخست حسن روحانی آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با شیرینسازی آب دریا و انتقال آن به استانهای کرمان و یزد، بخشی از نیاز صنایع بزرگ معدنی و فولادی را تامین کند. عملیات اجرایی پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در همان سالها، انتقادات کارشناسان نسبت به توجیه اقتصادی و پیامدهای محیطزیستی آن بالا گرفت.
مهمترین موانع اجرای طرح، تغییر زیستبوم در مسیر انتقال آب، هزینه بالای سرمایهگذاری در شرایط تحریم و کمبود منابع، مصرف بالای برق و مدیریت شورابه حاصل از نمکزدایی بود. با این حال، لابی و فشار صنایع، دولت دوازدهم را وادار به اجرای این طرح کرد و در نهایت در ۱۵آبان ۱۳۹۹، حسن روحانی نخستین مرحله انتقال آب خلیجفارس به فلات مرکزی را افتتاح کرد.
مرحله نخست این پروژه شامل احداث حدود ۳۰۵کیلومتر خط لوله از تاسیسات شیرینسازی بندرعباس تا مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان بود و پس از آن خطوط انتقال به مسسرچشمه و صنایعمعدنی اردکان توسعه یافت. فازهای بعدی این طرح اما بهدلیل مشکلات ناشی از تامین مالی، تقریبا متوقف شده یا بهکندی پیش میرود. حالا معاون اول رییسجمهور در حالی امر به تسریع در اجرای این طرحها کرده که هدف آبرسانی به صنایعی است که در خشکی ماندهاند. این در حالی است که بخشهای قابلتوجهی از سواحل مکران باوجود تاکید اسناد بالادستی به توسعه، خالی از سکنه است و انتقال صنایع به این سواحل علاوه بر رشد اقتصادی، مسائل امنیتی را هم کاهش میدهد. علاوه بر آن، کارشناسان محیطزیست درباره پیامدهای انتقال آب بارها هشدار دادند. اسماعیل کهرم، بومشناس و کارشناس باسابقه محیطزیست از منتقدان جدی طرحهای انتقال آب به مناطق مرکزی ایران است. او معتقد است بهجای انتقال آب به مناطق خشک برای حفظ صنایع آببر، باید الگوی استقرار صنایع اصلاح شود.
آب گران به قیمت حفظ صنایع کویری
یکی از جدیترین ایرادات انتقال آب، هزینه اقتصادی آن است. فرزام پوراصغر، پژوهشگر محیطزیست و آمایش سرزمین ، هزینه هر مترمکعب آبشیرینشده و انتقالیافته به فلات مرکزی را حدود 2تا 3دلار ـ به قیمت امروز معادل ۵۵۰ تا ۸۲۵هزار تومان ـ برآورد میکند. بهگفته او، این رقم حداقل هزینه برآوردی است و در برخی مسیرها میتواند افزایش یابد. ابعاد اقتصادی این سیاست در پژوهشی توسط یگانهسادات صالحی، سعید مرید و مجید دلاور هم بررسی شده؛ این پژوهش که در تابستان ۱۴۰۴ در مجله تحقیقات منابع آب ایران منتشر شده است، در چارچوب مفروضات مطالعه، هزینه هر مترمکعب آب انتقالی حدود ۲/3دلار و برق مصرفی آن حدود ۳۳/27کیلوواتساعت برآورد کرده است. این پژوهشگران همچنین محاسبه کردهاند که سالانه حدود ۲۵۷میلیونمترمکعب آب مجازی ازطریق صادرات محصولات جالیزی غیراستراتژیک استان خارج میشود؛ رقمی که بیش از دوبرابر ظرفیت سالانه ۱۲۰میلیونمترمکعبی طرح موردبررسی است.
نتیجه این مطالعه بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت منابع آب، بهجای اتکای صرف به پروژههای انتقال، تاکید دارد. این یافتهها نشان میدهد که موضوع فقط کمبود آب نیست بلکه مساله به نحوه تخصیص منابع آب و انرژی بازمیگردد. در کشوری که با محدودیت تامین برق و گاز روبهرو است، مصرف قابلتوجه انرژی برای شیرینسازی و پمپاژ آب در مسیرهای طولانی، باید در محاسبات اقتصادی صنایع لحاظ شود همچنین پژوهش علی غروی همدانی و عباس ملکی، استاد حوزه مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، که در سال ۲۰۲۶ بهصورت پیشانتشار علمی منتشر شده، نشان میدهد انتقال آب دریای عمان ممکن است در کوتاهمدت به بهبود دسترسی به آب کمک کند اما بهتنهایی برای تامین امنیت بلندمدت آب کفایت نمیکند. در سناریوهای این پژوهش، ترکیب مدیریت تقاضا، بازچرخانی پساب و اصلاح الگوی کشت نتایج پایدارتری داشته است.
زیستبوم و هزینهای که دیده نمیشود
ایراد دیگر به پیامدهای محیطزیستی طرح بازمیگردد. کارشناسان محیطزیست میگویند که فرآیند شیرینسازی آب دریا، با تولید شورابهای همراه است که غلظت نمک آن از آب طبیعی دریا بیشتر است. این یعنی بازگرداندن این پساب به محیط دریایی، در صورت طراحی و مدیریت نامناسب، میتواند شوری موضعی آب را افزایش دهد و زیستگاههای حساس، از جمله آبسنگهای مرجانی و زیستگاه آبزیان را تحتتاثیر قرار دهد. فرزام پوراصغر، پژوهشگر محیطزیست و آمایشسرزمین در گفتوگویی با ایسنا گفته است که بخشی از آب برداشتشده در فرآیند نمکزدایی به شورابه تبدیل میشود و دفع آن از مسائل جدی محیطزیستی است. بهگفته او، این مداخله تنها به مبدا محدود نمیشود؛ توسعه زیرساختها و فعالیتهای صنعتی در مقصد نیز میتواند الگوی استفاده از زمین و فشار بر منابع طبیعی را تغییر دهد. از همینرو، محاسبه صرف هزینه احداث خط لوله، بدون لحاظ آثار آن بر زیستبوم مبدا و مقصد، تصویر ناقصی از هزینه واقعی پروژه ارائه میکند. داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آب هم درباره فقدان توجیه اقتصادی پروژههای عظیم انتقال آب میگوید که صرفنظر از هزینههای اقتصادی، در این طرحها هزینههای محیطزیستی محاسبات نشده است.
وقتی آب بهدنبال صنعت میرود
بنیادیترین ایراد طرح انتقال آب به فلات مرکزی، به جانمایی اشتباه صنایع بازمیگردد؛ همان موضوعی که عارف نیز به آن اعتراف کرده است.
استقرار صنایع آببر در مناطق خشک، برخلاف منطق آمایش سرزمین، وابستگی این مناطق به منابع محدود آب را افزایش داده و اکنون قرار است با انتقال آب از فاصله صدها کیلومتری، هزینه آن جبران شود.
پوراصغر معتقد است که ورود آب جدید به یکمنطقه، زمینه افزایش فعالیتهای اقتصادی و تمرکز جمعیت را فراهم میکند و ممکن است پس از چند سال، نیاز به انتقال آب بیشتری ایجاد شود.
تناقض در اظهارات عارف زمانی آشکارتر میشود که او خود در اردیبهشت ۱۴۰۴ آئیننامه اجراییسازی آمایش سرزمین را امضا و ابلاغ کرده است؛ آئیننامهای که در ماده ۴ آن، سازمان برنامه و بودجه موظف شده با همکاری وزارتخانههای مرتبط، ضوابط الزامآور و برنامه زمانبندی دهساله استقرار و انتقال صنایع آببر و انرژیبر به سواحل جنوبی کشور را تدوین کند همچنین براساس ماده ۳ این آئیننامه، طرحهای توسعهای باید پیش از بررسی، از نظر اهداف و جانمایی با اسناد آمایش سرزمین تطبیق داده شوند. با این حال، عارف اکنون به همان سازمان برنامهوبودجه دستور داده تا راهکارهای تسریع انتقال آب به فلات مرکزی را ارائه کند.
به این ترتیب، معاون اول رییسجمهور در حالی بر اجرای طرحهای انتقال آب اصرار دارد که مصوبه ابلاغی خودش، حرکت صنایع آببر به سمت سواحل جنوبی را در دستور کار قرار داده است. این تعارض، ضرورت بازنگری در سیاستی را برجسته میکند که بهجای اصلاح جانمایی صنایع، ممکن است منابع بیشتری را صرف تثبیت آنها در مناطق خشک کند.
همان سازمانی است که عارف سهدهه قبل ریاست آن را برعهده داشت و حالا از آن خواسته راهکارهای تسریع انتقال آب را ارائه دهد. در واقع، در حالی که جهتگیری اسناد آمایش، استقرار صنایع متناسب با ظرفیت سرزمین است، سیاست انتقال آب میتواند به تثبیت صنایع در مکانهای نامناسب منجر شود.
این تناقض از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که عارف خود سالها در عالیترین سطوح تصمیمگیری کشور حضور داشته است. انتقاد او به خطاهای چهاردهه گذشته، بدون توضیح درباره عملکرد نهادهای تصمیمگیر در دورههای مسوولیت خودش، با پرسشهای جدی روبهرو است. اکنون نیز مساله فقط پایبندی به تعهدات دولتهای پیشین نیست؛ مشکل آنجاست که ادامه پروژههایی با چنین هزینههای اقتصادی و محیطزیستی، بدون بازنگری در ضرورت آنها، میتواند همان الگوی توسعهای را تثبیت کند که معاون اول رییسجمهور آن را اشتباه میداند آن هم در روزهایی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات بزرگتری است.
