دست و دلبازی در معافیت‌ مالیاتی به اسم افزایش سرمایه

در حالی معافیت مالیاتی ۱۵۰ همتی ۴۰ شرکت مورد انتقاد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید این مسیر را ادامه خواهد داد که بهره‌وری این سرمایه‌گذاری‌ها و محل هزینه‌کرد آن شفاف نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا وزیر اقتصاد گفته است که هرگونه افزایش سرمایه که توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ انجام شود، معاف از مالیات خواهند بود. امسال مواردی را داشتیم که بعضا شرکتی با ۱۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه داشت و به جهت اجرا شدن همین طرح تشویقی به جای پرداخت مالیات، معاف از مالیات شد و هزینه را در سرمایه‌گذاری تزریق کرد.
این در حالی است که چندی پیش رییس سازمان امور مالیاتی در واکنش به معافیت‌های سرسام‌آور و چند هزار میلیارد تومانی چند شرکت بزرگ گفته بود که ما به دنبال این هستیم که بخش عمده مالیات را دانه‌درشت‌ها پرداخت کنند. سبحانیان اعلام کرده بود که در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ همت، مالیاتی بوده که می‌توانستیم تنها از ۴۰ شرکت اخذ کنیم، اما طبق برخی قوانین نتوانستیم این کار را کنیم.
ماجرای تناقض در سیاست‌های مالیاتی
به نظر می‌رسد یکی از قوانین و مواردی که مانع وصول مالیات از شرکت‌های بزرگ می‌شود همان موضوع معافیت مالیاتی به دلیل افزایش سرمایه است. اینکه دولت برای فعالان مختلف اقتصادی مشوقی برای افزایش سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد به‌خودی‌خود محل اشکال نیست، آن هم در شرایطی که طی دهه گذشته شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذاری در تولید و در برخی سال‌ها استهلاک صنایع کشور بودیم.
با وجود این در شرایطی که دولت به دنبال افزایش سهم مالیات در منابع عمومی کشور است، این حجم از معافیت‌های مالیاتی تضعیف‌کننده سیاست دولت است. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که بعضا محل سرمایه‌گذاری‌های منابع حاصل از معافیت‌های مالیاتی و بهره‌وری آن مشخص نیست. بنابراین اگر دولت قصد دارد از طریق ارائه این معافیت بسیار بزرگ مالیاتی به شرکت‌های تولید سرمایه‌گذاری را افزایش دهد باید به طور جدی و دقیق روی خروجی آن نظارت داشته باشد، در غیر‌این صورت نه‌تنها ظرفیت چند هزار میلیارد تومانی وصول مالیات و امکان کاهش وابستگی به نفت از دست رفته است، بلکه این معافیت‌ها تنها به مسیری برای سودجویی و فرار قانونی از مالیات تبدیل خواهد شد.