دستورالعمل نحوه تشخیص رشد و کمال عقل اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال

رییس قوه قضاییه دستورالعملی درباره چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، این دستورالعمل که در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ دوم آبان‌ماه امسال به تصویب رییس قوه قضاییه رسید، از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در مقدمه این دستورالعمل آمده است: «به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه ۹۲ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آرای صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است.» در ماده یک این دستورالعمل که به تعاریف و اختصارات می‌پردازد، آمده «الف- ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه ۹۲، ب- جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون؛ پ- مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛ ث- کمیسیون: کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور.» همچنین در ماده ۲ این دستورالعمل آمده «در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.» بنابر تبصره یک ماده ۲ این دستورالعمل، «در صورتی که قاضی رسیدگی‌کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.» همچنین بنابر تبصره ۲ این ماده، «قاضی رسیدگی‌کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.» این در حالی است که در تبصره ۳ این ماده نیز آمده «قاضی رسیدگی‌کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.» همچنین بنابر ماده ۳ این دستورالعمل، «نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد.» این در حالی است که در ماده ۴ این دستورالعمل آمده «مقام قضایی در صورت نیاز می‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.»