دستمزد «واقعا » ترمیم می‌شود؟!
جهان صنعت – در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود و در صورت تصویب هرگونه تغییر، فرآیند ابلاغ و اجرای آن نیز سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدیم که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها فشار بسیاری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است، با این حال، موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه اول سال تعیین‌تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای‌عالی کار قرار دارد.
شورای‌عالی کار پیشتر در شهریورماه موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد موافقت کرد. این موضوع برمبنای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ بندی که براساس آن، شورای‌عالی کار موظف شده بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور موردبررسی قرار دهد.
در ادامه، سیصدوچهل‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی کار نیز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد؛ جلسه‌ای که یکی از محورهای آن بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال بود. با این حال، این نشست بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم دستمزد به پایان رسید و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی شورای‌عالی کار موکول شد و از قرار معلوم، موضوع تشکیل کمیته مزد نیز کنار گذاشته شد. در پایان این نشست دوم، اعضای کارگری از موافقت نسبی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر دادند.
بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ که در فروردین‌ماه ابلاغ شد، حداقل مزد کارگران را ۶۰درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵درصدی به‌علاوه رقم ثابت پیش‌بینی کرد. این رقم شاید به ظاهر مناسب بود اما از همان ابتدا فعالان کارگری اعلام کردند که ارزش واقعی دستمزد سال قبل با این ارقام حفظ نشده و بعد از افزایش قیمت‌ها در سال جدید، مزد باید برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم شود. حالا افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر اقلام ضروری اتفاق افتاده و فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی موضوع ترمیم مزد را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از همین‌رو تاخیر در تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است؛ نگرانی از اینکه تصمیم‌گیری‌های بعدی به تاخیر بیفتد و در نهایت، سال ۱۴۰۵ بدون اصلاح موثر دستمزد به پایان برسد.
در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود و در صورت تصویب هرگونه تغییر، فرآیند ابلاغ و اجرای آن نیز سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
ایلنا
