دسترسی پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری

«جهان‌صنعت»- مجلس وزارت ارتباطات را مکلف کرد امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای سکوهای آنلاین فراهم کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، چهاردهم آبان ماه، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و در نتیجه آن ماده الحاقی ۲۳ این لایحه را تصویب کردند.
با تصویب این لایحه وزارت ارتباطات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند. در این ماده الحاقی در راستای اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و ‌با هدف پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم کند.
در راستای اجرای این ماده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق پلتفرم‌های مذکور فراهم کند. طبق خبری که ایسنا منتشر کرده است «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه پس از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
راه‌اندازی هر سامانه‌ای منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات شد
علاوه بر این، در جلسه روز یکشنبه مجلس بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب رسید.
مطابق این بند از لایحه برنامه هفتم، به‌ منظور پرهیز از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه‌اندازی هر سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات خواهد بود. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست راه‌ندازی سامانه، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین‌تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
این مصوبه هدف هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک را مدنظر دارد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظف‌اند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا درآورند.