20 - 12 - 2023
در مقابله با رییسجمهوری؟
نادر کریمیجونی- در یک اقدام پرسشبرانگیز، شورای عالی امنیت ملی از مدیران رسانهها درخواست کرده که از این پس در مورد فساد اقتصادی چای دبش مطلبی منتشر نکنید، چون این موضوع در حوزه و محدوده امنیت ملی کشور قرار گرفته است. این تصمیم البته چندان عجیب نیست، چراکه پیش از این نیز گاهی و فقط در مورد فساد اقتصادی افشای چنین درخواستهایی بیان و نهتنها از رسانهها که از شهروندان نیز خواسته شده که شلوغ نکنند، به موضوع دامن نزنند و نگرانیها در مورد فساد یا فسادهای رخداده و افشاشده را افزایش ندهند.
این درخواست گاهی از سوی مقامات قضایی یا ارشد اظهار و بر آن تاکید شده و معمولا پس از آن، کسانی که به این درخواست اعتنا یا تمکین نکردهاید مورد مجازات قرار گرفتهاند. در مورد همین درخواست هم، خطر مواخذه و مجازات برای کسانی که به آن تمکین نمیکنند یا اساسا آن را به چالش میگیرند و با آن مخالفت پنهانی یا علنی میکنند، وجود دارد. از آنجا که دستور یادشده، به صورت شفاهی به مدیران رسانهها ابلاغ شده، طبقهبندی حفاظتی درباره آن ذکر نشده و به همین دلیل رسانهای کردن یا به چالش کشیدن آن به لحاظ امنیتی و قضایی محل رسیدگی و مجازات نیست. معتقدم که توصیه شورای عالی امنیت ملی با رویکرد رییسجمهوری محترم درخصوص مبارزه با فساد تضاد ماهوی دارد؛ در حالی که سیدابراهیم رییسی به طور مکرر و آشکار همگان را به مبارزه با فساد و ریشهکنی آن فرامیخواند و در اینباره گشت ارشاد مدیران را هم به خدمت گرفته است، شورایی که به ریاست رییسجمهوری تشکیل میشود، نهی از منکر و پرداختن به فساد را مغایر با امنیت ملی میداند. آیا رییسجمهوری در اظهار فراخوانهای متعدد برای مقابله و مبارزه با فساد صداقت دارد؟ در این صورت چرا افکار عمومی نامحرم تلقی میشوند و برای پنهانسازی یا دستکم مسکوت گذاشتن فساد تلاش میشود. به دلایل گوناگون اگر قرار باشد که فراخوانهای رییسجمهوری محترم مورد توجه قرار گیرد و عملیاتی شود، حتما باید همه شهروندان ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان وظیفه سالمسازی جامعه را، عینی تلقی کنند و ضمن آگاهی از آنچه در جریان است، با مظاهر و تبعات فساد و خلقکنندگان فساد مبارزه کنند. روشن است که مبارزه با خلقکنندگان و سرچشمههای پدیدآورنده فساد به مراتب از مبارزه با مفسد یا مصرفکننده فساد اهمیت بیشتری دارد و اگر قرار باشد دستورهای مبارزه با فساد، آنطور که اظهارکنندگان آن بر زبان میآورند، به اجرا دربیاید، حتما باید کسانی که زمینههای رانتخواری را فراهم میآورند در صدر فهرست مجازاتشوندگان قرار گیرند. به همین دلیل وظیفه رسانهها به عنوان نماینده افکار عمومی برای افشاگری و کشف مجرم یا مجرمان یقهسفید بیشتر است و از همین منظر نهادهای دولتی و مسوولان اگر بخواهند که شعارهای تاکیدشده مقامات کشور به اجرا گذاشته شود، حتما باید رسانهها و افکار عمومی را به حضور بیشتر و جدیتر در این عرصه تشویق کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد