در حصار بی‌اعتمادی

نوید خیرخواه- در روز گذشته در حالی که تنها چهار روز کاری تا پایان سال باقی‌مانده، بازار سرمایه با نوساناتی همراه شد که بار دیگر بحث چرخش بازار را به میان آورد اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا این تغییر روند قطعی یا تنها نوسانی مقطعی در دل یک روند فرسایشی است؟ علامت سوالی که در کنار این فرضیه قرار گرفته، نشان‌دهنده عدم اطمینان فعالان بازار نسبت به مسیر پیش‌رو است. در این میان، ورود بخشی از نقدینگی به نمادهای کوچک‌تر بار دیگر به محور بحث‌های بورسی تبدیل شد اما آنچه اهمیت دارد، نه اندازه سهم‌ها بلکه ارزش بنیادی و میزان کارایی آنها در شرایط فعلی اقتصاد است. توجه صرف به بزرگی یا کوچکی یک نماد، بدون در نظر گرفتن متغیرهای اساسی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های هیجانی شود که در نهایت زیان بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت. با نزدیک شدن به پایان سال، بازار بیش از هر زمان دیگری شبیه زندانی‌ای شده که روزها را برای رسیدن به رهایی می‌شمارد. سرمایه‌گذاران که ماه‌های سخت و پرریسکی را در سال ۱۴۰۳ پشت سر گذاشته‌اند، در انتظار تغییری هستند که شاید بتواند در سال آینده چشم‌انداز متفاوتی را برای بازار ترسیم کند اما همچنان دوگانگی میان امید و ناامیدی، بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
از یک‌سو سیگنال‌های مثبت کوچکی در میان معاملات دیده شد که نشان از تمایل برخی سرمایه‌گذاران برای ورود مجدد به بازار دارد. از سوی دیگر بسیاری هنوز نسبت به این تحولات تردید دارند و ترجیح می‌دهند در حاشیه بمانند تا وضعیت مشخص‌تر شود. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران سایه افکنده و موجب شده است که جریان نقدینگی با احتیاط بیشتری در بازار حرکت کند.
سرنوشت بازار در گرو تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی
بازار سرمایه همچنان به دنبال یک نقطه اتکا برای عبور از شرایط فرسایشی خود است. در حالی که طی هفته‌های گذشته، فروشندگان دست برتر را در معاملات داشتند، کاهش تدریجی فشار عرضه نشان از آن دارد که برخی سرمایه‌گذاران احتمال تغییر روند را در نظر گرفته‌اند.
با این حال عواملی همچون عدم قطعیت‌های سیاسی، نبود سیاستگذاری‌های مشخص اقتصادی و نبود یک برنامه منسجم برای حمایت از صنایع بورسی همچنان به عنوان موانعی جدی در برابر چرخش پایدار بازار مطرح هستند. در این شرایط، بازگشت اعتماد به بازار و افزایش حجم نقدینگی ورودی، نیازمند تغییرات قابل‌توجه در سیاست‌های کلان اقتصادی است.
چرخش بازار
در روزهای اخیر، تحلیل‌های متعددی پیرامون نقطه احتمالی چرخش بازار مطرح شده است. آنچه در تجربه‌های گذشته نیز مشاهده شده، این است که بازار معمولا در شرایطی تغییر مسیر می‌دهد که هیچ‌کس انتظار آن را ندارد و در بدبینانه‌ترین لحظات، نشانه‌هایی از تغییر روند نمایان می‌شود.
این تغییر مسیر نیازمند محرک‌های مشخصی است که بتواند سرمایه‌گذاران را برای ورود مجدد به بازار قانع کند. در شرایط فعلی، همچنان این پرسش مطرح است که آیا بازار در حال آماده شدن برای یک بازگشت واقعی است یا این تحولات تنها نوساناتی گذرا در دل روند نزولی محسوب می‌شوند؟
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، رفتار سرمایه‌گذاران نشان خواهد داد که آیا این بارقه‌های امید، منجر به یک روند صعودی پایدار خواهند شد یا بازار همچنان در سردرگمی و بلاتکلیفی باقی خواهد ماند. نتایج معاملات روزهای آتی می‌تواند تصویر واضح‌تری از وضعیت بازار در سال آینده ارائه دهد.
تناقض‌های بازار
بررسی شرایط فعلی بازار سرمایه نشان می‌دهد که از منظر تحلیل تکنیکال و نموداری، قیمت‌ها به نقاط حساسی رسیده‌اند که به طور معمول از آنها انتظار واکنش‌های قیمتی مثبت می‌رود. بسیاری از سهم‌ها در محدوده‌های حمایتی مهمی قرار گرفته‌اند که در گذشته به عنوان نقاط بازگشتی عمل کرده‌اند.
در کنار این موضوع تحلیل بنیادی نیز از ارزندگی بسیاری از نمادها حمایت می‌کند. مقایسه شرایط فعلی با کف آبان ماه نشان می‌دهد که در آن مقطع، سودآوری شرکت‌ها در مرحله پیش‌بینی بود اما اکنون، این سودها محقق شده‌اند و در دل شرکت‌ها وجود دارند، به این معنا که بسیاری از نمادها باید از نظر ارزشگذاری در موقعیت مطلوب‌تری قرار گیرند. در حالی که انتظار می‌رود نسبت قیمت به درآمد (P/E) به دلیل تحقق سودها افزایش یابد اما بسیاری از نمادها همچنان در سطوح پایین‌تر از آبان ماه قرار دارند.
حتی در بررسی P/E فوروارد، بسیاری از نمادها در محدوده کمتر از پنج معامله می‌شوند و در برخی موارد، این نسبت‌ها تا محدوده سه یا چهار نیز کاهش یافته است. چنین سطحی از ارزندگی در کنار اصلاح قابل‌توجه قیمت‌ها عاملی است که بسیاری از تحلیلگران را به تغییر روند بازار امیدوار کرده اما این تنها یک روی سکه است.
فشارهای منفی مداوم
در نقطه مقابل، سلسله اتفاقات منفی طی ماه‌های اخیر، شرایط را به گونه‌ای رقم زده که حتی ارزندگی قابل‌توجه بازار نیز نتوانسته است موجب تغییر روند آن شود. آنچه در این مدت بر بازار سایه انداخته، لشکری از اخبار و اتفاقات ناامیدکننده است که فضای معاملات را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده‌اند.
در چنین فضایی، گروهی از فعالان بازار که با دیدگاه واقع‌گرایانه و محافظه‌کارانه حرکت می‌کنند، همچنان فروش را به خرید ترجیح می‌دهند. این دسته معتقدند که آنچه تاکنون در بازار رخ داده، تاییدکننده پیش‌بینی‌های آنها بوده و فروش در چنین فضایی اقدامی منطقی محسوب می‌شود. در واقع این گروه تاکنون در مواجهه با تصمیمات خود دچار ضرر و زیان سنگینی نشده‌اند و روند معاملات به نفع آنها بوده است.
مهم‌ترین استدلال آنها، وجود چهار سیگنال منفی قوی و تاثیرگذار در بازار است که طی هفته‌های اخیر به عنوان محرک‌های اصلی ریزش شناخته شده‌اند. با این حال، نخستین و مهم‌ترین ضربه به بازار، استیضاح همتی بود.
استیضاح همتی
وقتی همتی از دولت کنار گذاشته شد، پیام این اقدام فراتر از برکناری یک فرد از سمت دولتی بود. این تصمیم نشان داد که تفکری که قرار بود نرخ ارز نیما را به تعادل برساند، از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو حمایت کند و برنامه‌ای مدون برای اقتصاد داشته باشد، کنار گذاشته شد.
برکناری همتی برای فعالان اقتصادی این پیام را داشت که در بزنگاه‌های اقتصادی، تصمیمات عقلانی و منطقی جایی در اولویت‌های سیاستگذاران ندارد و همچنان ترجیح بر آن است که برخی گروه‌های خاص از وضعیت موجود منتفع شوند.
بازار سرمایه که در ماه‌های گذشته، دل‌خوش به اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت به سمت ثبات بود، با این اقدام به این نتیجه رسید که همچنان منافع برخی گروه‌های رانتی، بر سیاست‌های کلان اقتصادی سایه دارد.
استیضاح همتی، نخستین سیگنال از چهار سیگنال منفی قوی‌ای بود که بازار را در مسیر ریزشی قرار داد اما تنها عامل نبود. سه عامل دیگر نیز که در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت، همچنان به عنوان موانع جدی در برابر تغییر روند بازار شناخته می‌شوند.
در چنین شرایطی این پرسش همچنان باقی است که آیا ارزندگی بازار و اصلاح شدید قیمت‌ها می‌تواند موجب چرخش روند شود، یا فشارهای سیاسی و اقتصادی همچنان بازار را در مسیر فرسایشی نگه خواهد داشت؟
بحران‌های سیاسی و تاثیرات آن بر بازار
عامل دوم که به شدت تشدیدکننده عامل نخست است، فضای پرتنش سیاسی و ابهاماتی است که بازار سرمایه را در بر گرفته است. در روزهای اخیر، اظهارات دونالد ترامپ در خصوص ایران، همراه با تهدیدهای مرتبط با شورای امنیت، مکانیسم ماشه و تحریم‌های بیشتر، جو منفی شدیدی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
بازار سرمایه در فضایی فعالیت می‌کند که هرگونه تنش سیاسی مستقیم‌ترین تاثیر را بر آن خواهد گذاشت و در شرایطی که سرنوشت توافقات بین‌المللی مبهم است، سهامداران بیش از همیشه دچار تردید می‌شوند. از یک‌سو ترامپ در حال تشدید فشارهای بین‌المللی است و از سوی دیگر واکنش‌ها نسبت به این اقدامات از داخل کشور نیز شدیدتر شده است. این وضعیت برزخی را شکل داده که در آن، بازار سرمایه در‌ هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و رفتار سهامداران به شدت تحت تاثیر هیجانات سیاسی است.
عدم رشد دلار
یکی از نکات جالب این دوره عدم رشد نرخ دلار برخلاف انتظارات پیشین بازار است. در گذشته، ریسک‌های سیاسی معمولا منجر به افزایش نرخ دلار و متعاقبا بالا رفتن انتظارات تورمی می‌شد که در نهایت به رشد بازار سرمایه کمک می‌کرد اما در حال حاضر با وجود تشدید فشارهای سیاسی، بازار ارز واکنش شدیدی نشان نداده است و این موضوع خود باعث شده که فشارهای منفی در بازار سرمایه مضاعف شود.
نرخ بهره بالا و بلاتکلیفی نقدینگی
در حالی که همچنان بازار درگیر هضم دو عامل بالا بود، عامل سوم و یکی از مخرب‌ترین عوامل، افزایش نرخ بهره به ۳۸‌درصد و عدم کاهش آن در آینده‌ای نزدیک است. نرخ بهره بالا، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که جریان نقدینگی را از بازار سرمایه دور می‌کند. هنگامی که یک سرمایه‌گذار بدون پذیرش هیچ‌گونه ریسکی می‌تواند در بازار پول، بازدهی ۳۸‌درصدی به دست آورد، طبیعتا انگیزه‌ای برای حضور در یک بازار پرریسک مانند بورس نخواهد داشت.
این وضعیت، تاثیر دومینوواری دارد:
-خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی
-کاهش حجم معاملات و افزایش رکود در بازار سرمایه
-افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها که مستقیما بر عملکرد اقتصادی آنها اثر می‌گذارد.
نکته قابل تامل این است که بخشی از نقدینگی حتی حاضر به ماندن در سپرده‌های بانکی و اوراق نیز نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به حجم گسترده ریسک‌های موجود در بازار، حتی نرخ بهره ۳۸‌درصدی نیز جذابیت لازم را ندارد. این دسته از سرمایه‌گذاران، مسیرهای دیگری برای کسب سود انتخاب کرده‌اند که یکی از آنها، ورود به بازارهای موازی مانند طلا، ارز، مسکن و کالاهای سرمایه‌ای است.
بازگشت به سیاست‌های سرکوب ارزی
یکی از مهم‌ترین عواملی که در کنار سایر ریسک‌ها، بر وضعیت بازار سرمایه سایه انداخته، بازگشت سیاست‌های سرکوب نرخ ارز است.
پس از برکناری همتی، سیاست‌های ارزی دچار نوعی بلاتکلیفی شده و خلأ تصمیم‌گیری در این حوزه، فضای عدم قطعیت را افزایش داده اما آنچه در روزهای اخیر مشاهده شده، بازگشت همان سیاست‌های قدیمی کنترل دستوری نرخ ارز است.
سیاستی که همواره ثابت کرده نه‌تنها پایدار نیست بلکه در نهایت موجب عقب‌افتادگی بازار سرمایه از سایر بازارهای مالی می‌شود. زمانی که اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد افزایش پیدا کند، سودآوری شرکت‌های بورسی کاهش می‌یابد در حالی که بازارهای موازی مانند ارز و طلا از این تفاوت بهره‌مند خواهند شد.
همین مساله باعث شده است که بخش عمده‌ای از نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده و به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کند. در واقع، این روند نه‌تنها بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر منفی دارد بلکه باعث می‌شود که بازار سرمایه به طور سیستماتیک از چرخه رقابت با سایر بازارهای مالی عقب بماند.
چشم‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری در بازار سهام
مجموعه این چهار عامل باعث شده‌اند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ادامه حضور در بازار را پرریسک و کم‌بازده تلقی کنند. تصمیم‌گیران اقتصادی همچنان در مواجهه با مشکلات اساسی بازار، رویکردهای سنتی و غیرکارآمد را دنبال می‌کنند و این موضوع، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش دچار نگرانی کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون بازار سرمایه در برزخی از امید و ناامیدی قرار گرفته است. از یک سو، ارزندگی قابل‌توجه بسیاری از سهم‌ها و افت شدید قیمتی می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت باشد اما از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی، نرخ بهره بالا و سیاست‌های دستوری در بازار ارز، همچنان بر دوش بازار سنگینی می‌کنند.
سوال اصلی این است که آیا بازار می‌تواند از زیر بار این فشارها خارج شده و روندی جدید را آغاز کند؟ یا اینکه باید منتظر تشدید فشارهای اقتصادی و خروج بیشتر سرمایه از بازار باشیم؟
تا زمانی که تصمیم‌گیران اقتصادی مسیر شفاف و روشنی برای آینده بازار ترسیم نکنند، هرگونه پیش‌بینی در مورد تغییر روند، تنها در حد یک احتمال باقی خواهد ماند.
دوره نااطمینانی
بازار سرمایه در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود که همچنان درگیر فضای بی‌اعتمادی، تردید و کمبود نقدینگی است، شرایطی که بیش از هر چیز ناشی از عوامل بیرونی و تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی بوده و باعث شده روند خروج سرمایه از بازار همچنان ادامه داشته باشد. در این میان، بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار به دنبال نقطه‌ای هستند که بتوان آن را آغاز تغییر مسیر بازار دانست؛ نقطه‌ای که برخی معتقدند نزدیک است اما هنوز نشانه‌های قطعی از آن در معاملات دیده نمی‌شود چراکه با وجود ارزندگی بسیاری از نمادها و رسیدن قیمت‌ها به محدوده‌های جذاب، همچنان عامل محرکی که بتواند بازار را از این وضعیت خارج کند، دیده نمی‌شود و این همان نکته‌ای است که باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند که فعلا در حاشیه بمانند و تنها نظاره‌گر روند معاملات باشند.
سازمان بورس و آزمونی سخت برای احیای اعتماد از دست رفته
نکته مهمی که در این روزها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده، نقش سیاستگذاران و متولیان بازار در مدیریت این بحران و ایجاد شرایطی است که بتواند حداقل از شدت خروج نقدینگی جلوگیری کرده و فضا را برای بازگشت تقاضا آماده کند. سازمان بورس که در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط انجام داده، هنوز نتوانسته تاثیر محسوسی بر روند بازار بگذارد و همچنان شاهد ضعف تقاضا و فشار فروش در بسیاری از نمادها هستیم، از این‌رو انتظار می‌رود که در روزهای پیش‌رو، اقدامات جدی‌تری در این زمینه صورت گیرد؛ اقداماتی که بتواند هم از نظر روانی و هم از نظر عملی، مسیر بازار را تغییر داده و آن را به سمت تعادل هدایت کند. این اقدامات اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نتواند مسیر کلی بازار را به طور کامل تغییر دهد اما می‌تواند از شدت افت قیمت‌ها و افزایش فشار فروش جلوگیری کرده و زمینه را برای ورود سرمایه‌های جدید فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ضرورت احیای لیدرهای سنتی بازار و حمایت از صنایع تاثیرگذار
یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که می‌تواند در این مسیر موثر باشد، ساماندهی وضعیت گروه‌های تاثیرگذار بازار، به ویژه صنعت خودرو است، گروهی که به عنوان یکی از لیدرهای سنتی بازار شناخته می‌شود و تحولات آن تاثیر مستقیمی بر روند کلی معاملات دارد. در هفته‌های اخیر، ابهامات و چالش‌های مرتبط با این صنعت افزایش یافته و باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به آینده آن دچار تردید شوند. از این‌رو سازمان بورس می‌تواند با تسریع فرآیندهای مرتبط با افزایش سرمایه شرکت‌های این گروه، انتشار گزارش‌های شفاف و تسهیل روند معاملات، فضای بهتری را برای این صنعت ایجاد و از آن به عنوان ابزاری برای بهبود جو کلی بازار استفاده کند. در کنار این مساله، موضوع حمایت‌های حقوقی و استفاده از ابزارهایی نظیر انتشار اوراق تبعی و حمایت از طریق صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار نیز می‌تواند در این شرایط موثر باشد، هرچند که تجربه نشان داده این نوع حمایت‌ها تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که با سایر اقدامات مکمل همراه شوند و بتوانند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. در غیراین صورت، این اقدامات نیز تاثیر محدودی خواهند داشت و نمی‌توانند روند کلی بازار را تغییر دهند.
ورود حقوقی‌ها به بازارهای موازی و پیامدهای آن
یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، رفتار شرکت‌های حقوقی و بازیگران بزرگ بازار است که به جای حمایت از سهام خود و تلاش برای بهبود شرایط، منابع مالی خود را به بازارهای دیگر، به ویژه بازار طلا و سایر دارایی‌های امن منتقل کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که حتی این بازیگران نیز در مورد آینده بازار اطمینان کافی ندارند و ترجیح داده‌اند که در فضایی کم‌ریسک‌تر فعالیت کنند. این وضعیت اگرچه تا حد زیادی ناشی از شرایط کلی اقتصاد و سیاست‌های کلان است اما نشان می‌دهد که سازمان بورس باید نقش فعال‌تری در ایجاد انگیزه برای این شرکت‌ها ایفا کند و با ارائه مشوق‌ها و ایجاد بسترهای مناسب، آنها را به سمت حمایت از بازار سوق دهد. در غیراین صورت، این روند همچنان ادامه خواهد داشت و خروج پول از بازار تشدید خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بازار سرمایه را بیش از پیش تضعیف کند و در نهایت به رکود عمیق‌تری منجر شود.
نقش تحولات سیاسی در تعیین سرنوشت بازار سرمایه
در این میان نباید فراموش کرد که یکی از عوامل کلیدی برای تغییر مسیر بازار، تحولات سیاسی است که در ماه‌های اخیر به شدت بر روند کلی معاملات تاثیرگذار بوده است. در شرایطی که بازارهای جهانی نیز به شدت تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی قرار دارند، هرگونه تغییر در فضای سیاسی کشور می‌تواند به سرعت بر بازار سرمایه اثر بگذارد. به ویژه اینکه در هفته‌های اخیر، موضوعاتی مانند نامه ترامپ به رهبری و واکنش‌های داخلی به آن، بر انتظارات فعالان بازار سایه افکنده و باعث افزایش نااطمینانی شده است. در چنین شرایطی، هرگونه نشانه‌ای از کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد بسترهای جدید برای تعاملات اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار داشته باشد و زمینه را برای تغییر روند معاملات فراهم کند.