در جست‌وجوی فرمانده اقتصادی

دکتر کیارش مهرانی*
در بیان بسیاری از مسوولان بلندپایه کشور بارها شنیده‌ایم که فرمانده اقتصادی کشور را در شرایط بی‌تعادلی ساختاری اقتصاد مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهند و به صورت پی در پی مسوولان فرهیخته به افرادی نالایق تشبیه می‌شوند.

به زعم بسیاری از تحلیلگران این مقام فرماندهی اقتصاد ممکن است از نزدیکان دولت باشد که گاه در قامت معاون رییس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد ظاهر می‌شود و بعضا رییس بانک مرکزی و در مواقعی رییس سازمان برنامه و بودجه قبای این عنوان سخت را به یدک می‌کشند. فارغ از اینکه فرمانده اقتصاد کیست یا باید چه کسی باشد ذکر چند نکته کلیدی جای تامل و بازاندیشی در نظام اقتصادی کشور و جهان‌بینی گرداندن جامعه دارد.
اول اینکه لقب فرمانده اقتصادی در ذات خود، ریشه در فرمان و به نوعی اقتصاد دستوری دارد. یعنی همواره در درون دولت به دنبال یک دولتمرد دانشمند یا فردی مقتدر با اختیاراتی فراتر از عقلانیت سیستمی می‌گردیم تا از طرفی حلال مشکلات جاری و به نوعی معجزه‌آسا یا اقدام فراتر از ذهن باشد یا به جای ریشه‌یابی مشکلات، بتوانیم تمامی مسائل را به گردن وی بیندازیم. از طرفی می‌دانیم که اقتصاد دستوری یا فرمانده‌محور، یک سیستم اقتصادی است که در آن یک مقام مرکزی یا فرمانده ارشد در ساختار دولت، تولید و توزیع کالاها و خدمات را برنامه‌ریزی و کنترل می‌کند. اساسا، اقتصادهای دستوری دارای ساختارهای اقتصادی اقتدارگرا و با سلسله مراتب سیاسی یا اجتماعی خاص است که تنها مسوول تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد، دولت است. اقتصاد دستوری باید برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌محور باشد و دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود تحت یک فرآیند برنامه‌ریزی گسترده قرار گیرد. منابع ضروری کشور مانند زمین، نیروی کار و سرمایه نیز برای همسویی با اهداف برنامه تخصیص داده شده و سپس برای اطمینان از رعایت این طرح جامع، قوانین و مقررات وضع شود. در حالی که اهداف خاص هر برنامه اقتصادی متمرکز ممکن است متفاوت باشد، هدف اصلی آن تامین غذا، مسکن و سایر نیازهای اساسی برای همه افراد کشور است.
اقتصاد دستوری دارای ۳ ویژگی کلیدی و متمایز است که می‌تواند هر فرمانده مقتدری را با عجز و نااطمینانی همراه کند.
اولا: باید دارای یک طرح اقتصادی مدون و متمرکز باشد. یعنی دولت یک برنامه اقتصادی جامع و میان‌مدت ایجاد می‌کند تا همه چیز را از تولید و توزیع گرفته تا مصرف کالا و خدمات ارائه دهد. همچنین باید اهداف خاصی را برای هر بخش و منطقه تعیین کند. در عالم امکان، ایجاد چنین طرحی با محیط پیچیده وابسته به اقتصاد جهانی بسیار مشکل است کمااینکه قیمت‌های جهانی کالا از جمله نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی همواره خارج از کنترل و برنامه‌ریزی بوده و داشتن یک برنامه سفت و سخت را ناممکن می‌کند. برنامه‌های توسعه اقتصادی که هر پنج سال یک بار تنظیم می‌شود حاکی از انحراف شدید برنامه و عدم‌دستیابی به محورهای آن بوده است. ثانیا: باید دارای بودجه‌بندی و تخصیص منابع متمرکز باشد یعنی دولت تمام منابع ملت از قبیل زمین، نیروی کار و سرمایه را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه اقتصادی اختصاص دهد. منابع مورد نیاز را تعیین و آنها را بر اساس اهدافشان برای هر بخش توزیع کند. با وجود ساختار قدرت در ایران و تنوع فرهنگی و سیاسی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حتی با تمامیت داشتن رای اصولگرایان) این مهم غیر‌ممکن است.
ثالثا: دولت باید دارای انحصار گسترده باشد. یعنی دولت باید مالک تمام صنایع کلیدی در یک اقتصاد فرماندهی‌محور مانند حمل‌و‌نقل، ارتباطات و تاسیسات باشد. برای مشاغل خصوصی در سایر صنایع، دولت باید اطمینان حاصل کند که با برنامه‌های اقتصادی مطابقت دارند. بنابراین فضا یا انگیزه بسیار کمی برای کارآفرینی و ابتکار فردی به وجود می‌آورد. با تمامی انحصاراتی که در دولت وجود دارد تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که انحصار گسترده بیشتر به توزیع رانت منتج شده است تا رفاه اجتماعی. از طرفی همواره دولت در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته و برای بیرون راندن بخش خصوصی، از هیچ نوع هزینه‌ای دریغ نکرده، به طوری که در صنایع استراتژیک مثل آب، برق و جاده، ادامه حیات صنعت با ابهام همراه شده است.
به طور اخص، فرمانده اقتصادی ممکن است همه اطلاعات دقیق و قابل پیش‌بینی در مورد نیازهای بازار را نداشته باشد. در نتیجه، ممکن است منابع را به طور موثر تخصیص ندهد. ممکن است فرمانده اقتصادی ترجیحات مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرد یا اولویت‌های وی با خواسته‌های جامعه متفاوت باشد. مثلا بیش از ۴ میلیارد دلار واردات گوشی همراه در سال گذشته داشته‌ایم که اولویت فرمانده اقتصاد نبود ولی مردم متقاضی بودند. در مثالی دیگر، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تقاضای خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای، قطعا جزو اولویت‌های فرمانده اقتصادی نیست ولی تقاضا همچنان به طرز شگفت‌آوری وجود دارد. یعنی دولت یا فرمانده اقتصاد ممکن است نداند یا نخواهد به آنچه مصرف‌کنندگان می‌خواهند اهمیتی بدهد. یعنی کالاها و خدمات را بر اساس اهداف و نیازهای پیش‌بینی خود تولید کند که این پدیده اغلب منجر به عدم‌تعادل بین آنچه تولید می‌شود و آنچه واقعا مورد نیاز مردم است، و در نتیجه باعث اتلاف اقتصادی می‌شود. شاید ساده‌ترین مثال آن کمبود گوجه، خیار، پیاز و گاهی مرغ و بعضی اوقات گندم باشد که مسوولان را با بحران تقاضای کاذب مواجه می‌کند.
تنها راهکاری که امروز به ذهن می‌رسد این است که دیگر در جست‌وجوی داشتن یک فرمانده اقتصادی نباشیم. در دانشگاه‌ها به ما یاد دادند که ماهاتیر محمد در مالزی اقتصادشان را دگرگون کرد. البته باید یادآور شویم وی پزشک بود نه اقتصاددان. در کتابی که اخیرا توسط آقای افخمی از زندگی وی منتشر شده است از وی پرسید که تنها عامل موفقیت کشور مالزی در دوران صدرات شما چه بود؟ وی با یقین پاسخ داد که اعتماد مردم به دولت و اعتمادآفرینی. شاید به جای یافتن فرمانده اقتصادی اقتدارگرا و دانشمند به دنبال یافتن راهکارهای اعتمادآفرینی در اقتصاد باشیم تا در زمان بحران بازار سرمایه با شیب تند خروج سرمایه مواجه نشویم یا در هنگام بحران ارزی، مردم در صف‌های طولانی صرافی‌ها نایستند. اولین قدم این است که تفکر اقتصاد دستوری یا فرمانده‌محور را از جهان‌بینی کشور دور کنیم، در غیر این صورت باید هر روزمان در نکوهش بهترین سرمایه‌های انسانی قرار گیرد که در مسند قدرت می‌نشینند و در کوتاه‌مدت با انبوهی از مشکلات غیر‌قابل حل مواجه می‌شوند و در آخر به افرادی نالایق تشبیه می‌شوند.
* استادیار و مدرس علوم مالی