17 - 09 - 2023
در انتظار یک معجزه ارزی!
گروه اقتصادی- در سراسر دنیا، بعد از انتصاب مقامات سیاستگذار- به ویژه در حوزه اقتصاد کلان- انتظار می‌رود که این سیاستگذاران، ایده‌ها و برنامه‌های خود را به‌طور شفاف در برابر رسانه‌ها اعلام و از متخصصین همسو یا منتقد برای تحقق این سیاست‌ها دعوت به همکاری کنند. در ایران مسیر به کلی متفاوت است و دولتمردان می‌کوشند تا تمایز عملی میان سیاست‌های اعلامی و اعمالی خود ایجاد کنند و از کمترین پاسخگویی در برابر افکار عمومی نیز اجتناب می‌ورزند؛ یکی از گلوگاه‌های اقتصادی ایران که در یک دهه اخیر برای بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به نقطه ابهام سیاستی بدل شده است. در همین راستا گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی «جهان‌صنعت» با دکتر سید‌کمال سیدعلی اقتصاددان، استاد دانشگاه و معاون پیشین بانک مرکزی، در رابطه با تعیین چند‌وچون جهت قطب‌نمای سیاست‌های ارزی کشور، شایان توجه خواهد بود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
با توجه به وعده‌ای که دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار آیا رفتن به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز یک سیاست کارا و اثربخش است؟ اساسا یکسان‌سازی نرخ ارز با تک‌نرخی کردن ارز چه تمایزات عملیاتی دارد؟
یک برداشت غلط مفهومی در این قضیه در میان مدیران و برخی کارشناسان اقتصادی کشور وجود دارد.
در اینجا ممکن است بحث راجع به تک‌نرخی شدن ارز مطرح شود که این بدان معناست که شرایط نرخ ارز به نحوی باشد که رانت توزیع نکنیم؛ یعنی با قیمت پایین‌تر جنس را وارد نکنیم که این رانتی که توزیع می‌شود و افراد با قیمت بازار آزاد ارز را (یعنی جنسی را که وارد می‌کنند) می‌فروشند و این خود یک توزیع رانت است که به لحاظ اجرایی درست است، یعنی ما هرچقدر چند نرخ ارزمان را به یک نرخ نزدیک کنیم، این رانت توزیع نخواهد شد و این کار درستی است، اما بحثی وجود دارد به اسم یکسان‌سازی نرخ ارز که به این معناست همان‌گونه که در تک‌نرخی شدن محدودیت ارزی کاملا برقرار است، اما دیگر رانتی توزیع نمی‌شود.
یکسان‌سازی به این معناست که هرکس هرچقدر ریال در کانتر بانک قرار دهد ما به او ارز خواهیم فروخت که یک مرتبه در سال ۸۱ این اتفاق افتاد.
از سال ۸۱ تا ۸۶ این سیاست با نتایج به ظاهر بهینه اجرا شد؟
متاسفانه تقریبا تا سال ۸۹ این وضعیت ادامه پیدا کرد. تا سال ۸۵ و ۸۶ اجرا شد اما از زمانی که اجازه افزایش نرخ ارز داده نشد و آن را نگاه داشتند، بین سال‌های ۸۱ تا ۸۵ یوروی ۶۰۰ تومانی به ۱۲۰۰ تومان رسید. به این معنا که صددرصد افزایش را تجربه کرد.
تنظیم نرخ ارز به نحوی است که در این شرایط شما موظف هستید ضریب برابری نرخ‌های بین‌المللی را در نرخ اعلامی بانک مرکزی اعمال کنید. در سال ۸۳ و ۸۴ دلار ۸۰۰ تومان بود و یورو ۶۰۰ تومان، به ناگه با پیوستن کشورهای بیشتری به پیمان لیسبون، یورو از دلار سبقت گرفت و به ۱۲۵۰ تومان و سپس ارقام بیشتر رسید.
این اتفاق در بانک مرکزی نیز اعمال شد و ما یورو را در ۶۰۰ تومان نگاه نداشتیم و به آن اجازه حرکت دادیم. در آنجا تضعیف پول بین‌المللی را در چهارچوب نوسانات بین‌المللی نرخ ارز اعمال کردیم و به همین دلیل حرکت درستی انجام شد، اما از سال ۸۶ اعلام شد که هم دلار باید نگاه داشته شود و هم یورو! که این یک رویکرد مخرب و منفی در سیاست‌های ارزی ما بود.
این بدان معناست که ارزش پول ملی مصنوعی و اسمی بالا نگاه داشته شد؟
بله، همین‌طور است. ارزش پول ملی را مصنوعی حفظ کردند و نهایتا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با توجه به تورمی که وجود داشت ارزش یورو و دلار بسیار بیشتر از نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی بود. به این دلیل که این‌ها، نرخ‌ها را ثابت نگاه داشته، اما از سال ۸۷ و ۸۸ در واقع، این ارزها همپای تورم حرکت کرده بودند و در سال ۸۹ و ۹۰ غیر قابل کنترل شدند. درواقع اینجا یکسان‌سازی صورت نپذیرفت در حالی که منابع کافی برای این کار وجود داشت ولی سیاست تک‌نرخی‌سازی تداوم داشت. فلذا باید توجه داشته باشید، زمانی که ما از یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت می‌کنیم به این معناست که در تک‌نرخی شدن محدودیت در توزیع را داریم اما نرخ‌ها را برای جلوگیری از توزیع رانت نگاه می‌داریم و نرخ‌ها را به هم نزدیک می‌کنیم و فقط توزیع رانت در آن صورت نمی‌گیرد.
یکسان‌سازی، یک امر بسیار مهم و سختی است که نیاز به زیرساخت و منابع دارد که هرکس وارد بانک شد و ریال گذاشت چه واردکننده باشد چه بخواهد پولش را ببرد و در خارج از کشور هزینه کند ما محدودیت در پرداخت ارز به همه متقاضیان نداشته باشیم و به همه پول بدهیم و این عملی نیست. وقتی منابع محدود است شما نمی‌توانید از یکسان‌سازی نرخ ارز سخن بگویید، زیرا محدودیت پرداخت دارید و به دلیل کم شدن عرضه شما یکسان‌سازی در آن مقطع عملی نیست. مگر اینکه با نرخ‌های بسیار بالاتر محدودیت فروش ارز را کمتر کنیم که باز هم فشاری که در ارتباط با کالاها به مردم وارد می‌شود امکان جبران ندارد و تورم تشدید خواهد شد. تورم و نرخ ارز یک رابطه دوسویه دارند که هر دو بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند اما ریشه آن اثرگذاری فزاینده، در نرخ تورم است که موجب می‌شود تا نرخ ارز افزایش پیدا کند.
این روزها به کرات از اطرافیان دولت و نیروهای فکری نزدیک به دولت خلاف چنین موضوعی را می‌شویم. این افراد چنین بیان می‌کنند که حرکت قیمت کالاها در کشور به لنگر ارزی وابسته است و این توهم را بازتولید می‌کنند که ما اگر لنگر ارزی را از قیمت کالاها قطع کنیم می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. یعنی سیاستی که سابقا در شوروی تجربه شده بود بعضا در تلویزیون تجویز می‌شود! شما تا چه اندازه با این رویکرد نظری هم داستان هستید؟
سالیان سال قیمت ارز را لنگر تورم کرده بودیم؛ یعنی با ارز ارزان فروختن تورم را کنترل می‌کردیم و به محض اینکه چیزی گران می‌شد آن را وارد و تورم را کنترل می‌کردند، اما در حال حاضر دولت ارزی ندارد که بخواهد تورم را با تخصیص ارز برای واردات کنترل کند و این منابع محدود نمی‌تواند این کار را انجام دهد. یکسان‌سازی نرخ ارز حداقل در شرایط فعلی محقق نخواهد شد. اگر ما ۳ میلیون بشکه نفت بفروشیم و قیمت نفت را هم در همین سطوح ۹۰ دلار و ۸۰ دلار حفظ کنیم و مشکلات دیگری هم پیش نیاید ممکن است به یکسان‌سازی ارز برسیم، اما در حال حاضر صرف توجه به مطالبات کانون صرافان که از قول دولت مبنی بر تک‌نرخی شدن سخن می‌گفتند ممکن است با محدودیت ارزی محقق شود که رانت کمتری در جامعه توزیع شود. بحث بر سر این است که باید در حال حاضر فکری برای کسری بودجه کرد.
همه اقتصاددانان در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که تورم یک متغیر پولی است و منشاء پولی تورم نیز به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. آیا لنگر کردن تورم به نرخ ارز، نگاه منطقی به پدیده‌های پولی کشور را در خود دارد؟
دقیقا نظر من بنده این است که تورم یک مشکل پولی است و مشکل ما نقدینگی و کسری بودجه است. ما از یک طرف تورم را با چاپ پول وارد جامعه می‌کنیم و از سوی دیگر، ارز کالایی مانند بقیه کالاهاست که به‌طور طبیعی همپای آنها گران خواهد شد. اگر ما تورم را از طریق کنترل نقدینگی و افزایش پایه پول و عدم مدیریت کسری بودجه کنترل نکنیم، باید منتظر تورم در نرخ‌های بالاتر باشیم و تورم نرخ ارز را به حرکت در خواهد آورد. شما نمی‌توانید تورم ۴۰ درصدی داشته باشید اما نرخ ارزتان به سمت بالا حرکت نکند، مگر اینکه با تزریق و مداخله‌های مختلف که از نظر من رویکرد صحیحی نیست و همچون گذشته تبعات بسیار جدی برجای خواهد گذاشت.
بسیاری از اقتصادهای جهان حداقل یک بار به بیماری هلندی دچار شده‌اند، اما برای ما چندین‌بار این واقعه رخ داده است. آیا همین تعیین نرخ ارز پایین‌تر از تقاضای بازار و قیمت حقیقی بارها موجب اقتصادی شدن واردات و یارانه دادن به کالاهای خارجی نشده و به تولید داخلی در کشور ما ضربه نزده (که این خود مقدمه بیماری هلندی شده) است؟
این درست است که ما نمی‌توانیم و نباید به نرخ ارز پایین تورم را کنترل کنیم اما دولت ارز ندارد. پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری دارد و از نظر من تا ۴ الی ۵ سال آینده ما نیاز به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار ارز داریم که بتوانیم این پروژه‌ها را (با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها) تمام کرده و طرح‌های توسعه‌ای را اجرا کنیم. پس نیاز ارزی کشور بسیار زیاد است و دولت هم توانایی مدیریت این بازار ارز را ندارد که هم نرخ ارز را پایین نگاه دارد و هم توسعه اقتصادی در کشور ایجاد کند. زیرا نیاز ارزی ما امروز چندین برابر درآمد ارزی ماست.
البته شرایطی که در مورد صادرات غیرنفتی پیش آمده است و در وضعیت نسبتا بهتری در قیاس با گذشته قرار دارد و صادرات نفت هم به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است، با منابع عایدی از این حجم فروش، دولت فقط می‌تواند وضع موجود را اداره کند اما نمی‌تواند توسعه‌ای در پروژه‌های پتروشیمی و فولاد و سایر زیرساخت‌ها ایجاد کند. پیمان‌های منطقه‌ای نیز نمی‌تواند در این زمینه کمک کند، بحث‌های مربوط به بریکس و شانگهای نیز عمدتا سیاسی است، نه اقتصادی و تجاری. ارزی که از سه هزار تومان به یک‌باره به ۱۰ هزار تومان می‌رسد یا تا دو سال پیش ۲۲ هزار تومان بوده و اکنون ۵۰ هزار تومان شده است، آثاری را در امر صادرات ما نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد بسیاری از صادرکنندگان به دلیل فشار شدید تورم داخلی صادرات‌شان دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست و اگر در داخل اجناس‌شان را بفروشند به نفع آنها خواهد بود. اجناسی از قبیل فرش و پسته و خشکبار اکنون در داخل امکان فروشی بهتری را دارند.
لذا تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان غیر نفتی باید به نحوی باشد که آنها نیز بتوانند صادرات کنند. مشکلات ما در مسائل ارزی به حدی زیاد است که نمی‌توانیم پول بدهکاران ارزی را وصول کنیم. البته در یک سیاست کم شدن صف مقابل صرافی‌ها موفقیت‌آمیز عمل شده و انتظارات تورمی کم شده اما تورم سرجای خودش باقی مانده و بحث رکود نیز در بازار حاکم است.
این کاهش تورم از محل افزایش رکود رخ داده است؟
تا اندازه زیادی به همین شکل است. در این شرایط بازار در حال صبر است و حرکت نمی‌کند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و واردکنندگان نیز تکلیف‌شان را نمی‌دانند. البته واردکنندگان سود خودشان را می‌برند، اما باید اینگونه به مساله نگاه کنیم که از طریق سیاست‌های پولی و مالی باید بازار ارزمان را مدیریت کنیم و این هم صرفا به بانک مرکزی برنمی‌گردد، بلکه به سازمان برنامه و بودجه درباره کسری بودجه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با فروش اوراق و گرفتن مالیات مربوطه برمی‌گردد. اما در حال حاضر تمام فشار بر بانک مرکزی متمرکز شده است که بتواند نرخ ارز را حفظ کند و دست‌شان نیز در این زمینه تا حدودی باز شده است که مداخلات‌شان را انجام دهند. فروش بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت و تا حدودی چشم‌پوشی از تحریم‌ها چنین شرایطی را به وجود آورده است، اما ریشه‌ای نیست و در بلندمدت این مسائل پاسخگو نیست و باید کل موضوع مورد توجه قرار گیرد. اگر برجام و اف‌ای‌تی‌اف انجام می‌شدند، اکنون شاهد ارز ۵۰ هزار تومانی نبودیم و به نظر می‌رسد دولت در این زمینه‌ها باید کارهای بسیاری انجام دهد و از افراد باصلاحیت استفاده کند تا بتواند این شرایط را مدیریت کند.
تفاوت تک‌نرخی کردن و یکسان‌سازی مشخص است. تک‌نرخی با محدودیت ارزی انجام می‌شود و یکسان‌سازی بدون آن. البته نرخی که صرافی‌ها اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد که جایگزین نرخ مبادله‌ای به جای نرخ نیمایی و نرخ بازار می‌شود که این حرکت درستی است.
کشورهایی نظیر چین و ترکیه و تا اندازه‌ای برزیل سیاست ارزی خود را بر پایه سیاست صنعتی‌شان تدوین کرده‌اند و ایده آنها توسعه صادرات به جای نگرش به بازار داخل است و با تضعیف پول ملی خودشان صادرات را گسترش دادند. در حال حاضر ترکیه به‌رغم افزایش تورم شدیدی که به وجود آورده به صادرات روزانه ۲ میلیارد دلار کالا رسیده است و چین سال‌ها پیش از این سقوط نرخ رشد اقتصادی اخیرش چنین سیاستی را دنبال می‌کرد. آیا ایران چنین شرایطی را دارد که از این سرکوب پول ملی به نفع صادرات بهره ببرد؟
آنچه در گذشته اعلام می‌شد و خصوصا صادرکنندگان و اتاق بازرگانی در پی آن بودند و می‌گفتند که اگر پول ملی را ۱۰، بیست یا سی درصد تضعیف کنید، صادرات ما بسیار افزایش خواهد یافت، درست است که کشور درحال حاضر در شرایط تحریمی است، اما این موضوع به نتیجه نرسید و صادرات ما با وجود تغییر قیمت ارز از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، همچنان بین ۴۰ تا ۴۷ میلیارد دلار باقی مانده و افزایشی پیدا نکرده است، زیرا کشش اقلام صادراتی ما چندان زیاد نیست. پتروشیمی و فولاد ما تولیدشان مشخص است.
اگر تورم نداشته باشیم با تضعیف پول ملی صادرات افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که در داخل هم با تورم بالا مواجه هستیم، افزایش صادرات صورت نخواهد گرفت.
از نرخ ارز انتظار معجزات و کرامات بسیاری داریم؛ از جمله کنترل تورم، خروج از رکود و دفاع از تولید ملی و… . این انتظارات به این دلیل است که سایر دستگاه‌ها نتوانسته‌اند در زمینه کسری بودجه، فروش اوراق، گرفتن مالیات و… آن‌گونه که باید عمل کنند و بانک مرکزی به سپر این شرایط تبدیل شده است. این به آن معنا نیست که بانک مرکزی در همه زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته است، چون همین‌طور که می‌دانید بانک مرکزی ذی‌نفع ارز و قیمت آن نیست و وزارت صنعت و وزارت نیرو و کشاورزی و… ذی‌نفع این مساله هستند، اما بانک مرکزی بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر از ابتدای انقلاب تاکنون نقش توزیع‌کننده را در بین سایر ارگان‌ها بر عهده دارد.