در انتظار رقابتی‌شدن بازار خودرو

«جهان‌صنعت»- بازار خودرو اگرچه تحت فشار سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت‌گذاری تولید، همواره وضعیت آشفته‌ای داشته است اما سال گذشته با اوج گرفتن نرخ دلار شاهد افزایش قیمت‌های عجیب و غریبی در این بازار بودیم. حتی در روزهای ابتدایی سال جاری نیز با وجود اینکه نرخ دلار به نسبت هفته‌های قبل آن فروکش کرده بود، نظاره‌گر آن بودیم که قیمت برخی از خودروهای داخلی تا ۳۵ میلیون تومان گران شد. اما سوالی که در ارتباط با بازار خودرو وجود دارد این است که مگر قیمت خودرو توسط خودروسازان گران شده که قیمت خودروهای صفر کیلومتر در بازار به یکباره چندین میلیون تومان گران می‌شود یا اینکه چه دلیلی برای افزایش خودروهای کارکرده وجود دارد؟
هرچند برخی کارشناسان معتقدند که برخی‌ها می‌خواهند با افزایش نرخ ارز، کسری‌های مالی خود را تامین کنند اما باید پذیرفت که به دلیل عملکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت و دخالت‌های بی‌رویه در زمینه قیمت‌گذاری، خودرو مدت‌هاست که از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و عواملی همچون رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی می‌تواند باعث التهابات زیادی در بازار این کالا شود. در این خصوص البته از تاثیر تحریم و عدم ارتباطات مالی با دنیا نمی‌توان غافل شد چرا که به نتیجه نرسیدن توافقات بین‌المللی خود یکی از عوامل مهمی است که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و نوسان نرخ ارز و به‌هم‌ریختگی بازارها را به دنبال دارد. بنابراین ماهی گرفتن دلالان از آب گل‌آلود بازار خودرو چندان چیز عجیبی هم نیست و اگرچه خودروسازان به دلیل عدم افزایش قیمت کارخانه‌های خودروها به شدت دچار زیان شده‌اند اما سال‌هاست که قیمت‌ها را در بازار خودرو دلالان تعیین می‌کنند و به عبارتی قیمت‌ها در بازار خودرو مطابقتی با قیمت‌های فروش در کارخانه ندارد.
توقف معاملات در بازار
بر همین اساس و از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شده و زیان قابل توجه خودروسازان را به دنبال داشته است، مدتی است که زمزمه تعیین قیمت‌های جدید خودرو در جلسه شورای رقابت به گوش می‌رسد. انتشار خبر برگزاری جلسه شورای رقابت برای بررسی قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین طی یکی دو روز اخیر از سوی رسانه‌ها باعث شد که توقف معاملات در بازار اتفاق بیفتد و حتی تعدادی از خودروها با رشد قیمت‌ روبه‌رو شوند. البته این موضوع مقطعی است و این امر به میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی در کارخانه بستگی دارد.
رصد بازار نشان می‌دهد روز گذشته قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۰۱ میلیون تومان، پژو پارس ۵۹۸ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۶۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۸۲ میلیون تومان، راناپلاس ۶۱۲ میلیون تومان و تارا اتوماتیک ۹۹۵ میلیون تومان بوده است. علاوه بر این تیبا دو به قیمت ۳۹۸ میلیون تومان و کوئیک به قیمت ۳۹۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین محصولات سایپا کوئیک اس با قیمت ۴۱۲ میلیون تومان، شاهین ۶۹۰ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و تیبا ۳۸۸ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. دنا پلاس توربو دستی نیز با قیمت ۸۶۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۳۰ میلیون تومان، و‌هایما اس ۷ پلاس یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی نرسید
اگرچه اوایل روز گذشته برخی مسوولان بیان کردند که اعلام قیمت نهایی خودروها به عنوان خروجی جلسه شورای رقابت دور از انتظار خواهد بود اما دیدیم که بازار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و کارشناسان نیز در این ارتباط نظرات خود را اعلام کردند.
در همین خصوص رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد. بنابراین قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به صحبت‌های سخنگوی شورای رقابت که اعلام کرده قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگه داشته شده و باید قیمت‌های جدید ابلاغ ‌شود، افزود: آنچه تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته، قیمت‌گذاری دستوری و در حقیقت «رانت» بوده است؛ به‌طور مثال خودرویی که ۲۰۰ میلیون تومان برای خودروسازان تمام می‌شد را باید بالاجبار ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروختند.
وی بیان‌داشت: همین مساله سبب شد تا در سال‌های گذشته دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل شود که خود موجب عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد.
نجفی‌منش ادامه‌داد: علاوه بر آن، در سال‌های گذشته به دلیل اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، شاهد توزیع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم.
کاهش زیان‌دهی خودروسازان
وی همچنین تاکید کرد که باید قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که نه تنها شاهد زیان خودروساز نباشیم، بلکه سود حداقلی نیز حاصل شود تا هم تیراژ تولید افزایش یافته، هم قیمت‌های کاذب بازاری بشکند و هم دیگر شاهد صف‌های طویلی که برای خرید خودرو تشکیل می‌شده، نباشیم.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با اشاره به برخی اعداد و ارقام که در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان شده، تاکید کرد: به‌طور قطع این افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کاهش زیان‌دهی خودروسازان موثر باشد و علاوه بر آن موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲، تصریح‌ کرد: به‌طور قطع افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد، اما این افزایش تولید باید به‌ گونه‌ای باشد که زیان‌دهی صنعت را به دنبال نداشته باشد.
افزایش قیمت‌ کارخانه‌ای باعث ایجاد رقابت در بازار می‌شود
در این باره همچنین یک کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: این حرکت رشد پایداری ایجاد می‌کند و بازار را به شدت رقابتی می‌کند.
امیرحسن کاکایی اظهار کرد: ابتدا باید ذکر کرد هنوز این افزایش قیمت اعلام نشده است. یعنی در مورد دستورالعمل صحبت‌هایی شده و شب عید معاون وزیر اشاره‌ای به ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت کرد اما سپس تکذیب کردند. اما اگر قرار باشد ۱۰ درصد قیمت‌های خودرو کارخانه افزایش پیدا کند نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه اثر منفی هم خواهد داشت.
او افزود: چون برای مثال بیشتر خودروهای ایران‌خودرو از آذر ماه سال ۱۴۰۰ تغییر قیمت نداشته اما حداقل قیمت باید به طور طبیعی ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. یعنی بیش از یک سال قیمت‌ها عقب‌ماندگی دارد. بنابراین همان‌طور که معاون وزیر گفته حداقل بین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت‌ها باید بالا برود.
کاکایی تصریح کرد: حال اگر قیمت‌ها جهش درستی داشته باشد که به قیمت‌های بازاری نزدیک شود، دو خاصیت دارد. اول اینکه خودروسازی رونق پیدا می‌کند و از طرف دیگر قیمت‌ها در بازار به تعادل رسیده و کشش برای بالا رفتن نخواهد داشت.
وی همچنین اشاره کرد: البته اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، قیمت خودرو در کف بازار بالا می‌رود. هیچ ارتباطی هم به عرضه خودرو در بازار ندارد و اتفاقی که می‌افتد این است ‌که عرضه بالا می‌رود اما قیمت‌ها ثبات پیدا می‌کند، البته به شرطی که قیمت دلار بالا نرود.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد حداقل تاثیر این حرکت اضافه کرد: اما حداقل چیزی که در اختیار خواهیم داشت این است که در صنعت خودرو زیان‌دهی نخواهیم داشت.
کاکایی با اشاره به تصحیح درست قیمت‌ها تاکید کرد: همچنین تصحیح درست قیمت‌ها باعث رشد اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی باعث کمک به مهار تورم می‌شود. او افزود: بنابراین این حرکت رشد پایداری ایجاد می‌کند و بازار را به شدت رقابتی می‌کند.
کاکایی اما در پایان تصریح کرد: اگر مجموعه افرادی که باید این افزایش قیمت را اعلام کنند، بترسند و قیمت‌ها را پایین‌تر از آن چیزی که باید بالا ببرند، صنعت خودرو زمین می‌خورد.
مهار تورم در ظاهر
با این حال برخی از کارشناسان با اشاره به شعار سال جاری اعلام کردند که بعید است افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خیلی زیاد باشد چرا که سازمان حمایت و شورای رقابت در تعدیل قیمت خودرو احتیاط به خرج می‌دهند و درصد کمتری از آنچه تا پیش از سال جدید در نظر گرفته بودند، به قیمت‌ها می‌افزایند. در واقع برخی کارشناسان اعلام کردند وزارت صمت در ظاهر هم که شده سعی می‌کند شعار مهار تورم خود را در حوزه خودروسازی پیاده کند. این در حالی است که متولی این وزارتخانه تاکنون نشان داده است که اعتقاد زیادی به تولید به خصوص در حوزه خودرو ندارد و بیشتر سعی دارد تا از منافع خودروهای نو یا کارکرده کمپانی‌های خارجی دفاع کند.
با این حال باید این موضوع را مد نظر داشت که تصدی‌گری وزارت صمت و دخالت‌های بی‌رویه دولت در قیمت‌گذاری خودروها باعث شده که با وجود افزایش تولید اما تعادل در بازار عرضه و تقاضا برقرار نشود و خودروسازان داخلی از جهات مختلف تحت فشار باشند. در واقع اکنون در شرایطی قرار داریم که تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند و تنها دلالان سودهای کلانی را از بازار خودرو به جیب می‌زنند. البته در این ارتباط سال گذشته عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت و توانست منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین کند اما مانع‌تراشی‌های شورای رقابت و چراغ سبز وزارت صمت نسبت به توقف عرضه خودرو در بورس کالا در نهایت باعث شد که بستری برای رانت و سودجویی دلالان فراهم شود. اما گذشته از تمامی این مسائل، شورای رقابت اکنون به فکر تعیین قیمت‌های جدید برای خودرو است تا به این ترتیب مشکل زیان انباشته خودروسازان را تا حدی جبران کند و از این پس از آنها توقع افزایش تولید داشته باشد.
خصوصی شدن شرکت‌ها، راه‌حل اساسی صنعت خودرو
بر همین اساس سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و به زودی قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود.
اسماعیل شجاعی همچنین درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت:‌ دو شرکت خودروسازی ایران به علل مختلف مدیریتی و مداخلات، دچار مشکل شده‌اند و چند سال است که از دولت گذشته قیمت خودروها ثابت نگه داشته شده که موجب شده خودروسازان دچار زیان انباشته شوند. وی افزود: راه‌حل اساسی صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است.
سخنگوی شورای رقابت از اقدامات چند ماه اخیر این شورا برای بررسی مشکلات صنعت خودرو خبر داد و گفت: هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تامین بازار و سپس کنترل تقاضاست. در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمت‌های جدید را محاسبه کرده که ابلاغ می‌شود. شجاعی همچنین از مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد زیرا به اعتقاد این شورا، به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان بود.
آذر ۱۴۰۰ آخرین به‌روزرسانی قیمت کارخانه‌ای خودروها
گفتنی است در ۱۶ بهمن ماه سال گذشته، به دنبال اعتقاد بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ابلاغ و منتشر شد. بر اساس دستورالعمل صادرشده توسط شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای سواری و شیوه اعمال آن تعیین شد.
برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود، باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند.
متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرآیند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
همچنین یادآوری می‌شود که آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها درب کارخانه، مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ بوده و طی یکسال گذشته، قیمت «رسمی» محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند. این در حالی است که تا پیش از آن، سالانه دوبار قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد؛ بر این اساس خودرو تنها کالایی بود که در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت به صورت رسمی و مصوب را به خود ندید.
اما با بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودروها، براساس مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت تصمیم بر این شد که قیمت محصولات خودروسازان بایستی اصلاح شود، البته این اصلاح و به‌روز شدن قیمت خودروها به عمر سال ۱۴۰۱ قد نداد و در نهایت مقرر شد که در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس نرخ تورم و محاسبه سود معقول به‌‌روز و اصلاح شود.