دروازه‌بان ارز کشور، خودش وارد بازی دلار شده است

جهان‌ صنعت‌ – فرشاد مومنی، اقتصاددان، با انتقاد از مناسبات حاکم بر سیاستگذاری ارزی کشور معتقد است نهادی که باید وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری پولی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، در سازوکاری قرار گرفته که «سودآوری» خود را به یک معیار موفقیت تبدیل کرده است؛ سودی که به گفته او بخشی از آن از فعالیت‌هایی مانند واردات طلا و معاملات ارزی حاصل می‌شود. وی مساله اصلی سیاست ارزی کشور را تنها نرخ ارز نمی‌داند و بر ضرورت شفافیت کامل در تخصیص درآمدهای ارزی، به‌ویژه دلارهای نفتی تاکید می‌کند. از نگاه او، استدلال‌هایی مانند جلوگیری از دسترسی خارجی‌ها به اطلاعات نمی‌تواند توجیهی برای پنهان‌ماندن نحوه تخصیص منابع ارزی از مردم باشد. مومنی در ارزیابی شرایط ارزی کشور، یکی از مشکلات اساسی را تغییر جایگاه و کارکرد نهاد مسوول سیاست پولی می‌داند. به گفته او، مقام پولی باید دروازه‌بان ارز، ریال و اعتبار کشور باشد و وظیفه اصلی آن تنظیم‌گری، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم تعریف شود با این حال، در مناسبات موجود، همین نهاد به یکی از بنگاه‌های بسیار سودآور تبدیل شده است.

این اقتصاددان این وضعیت را یک تناقض نهادی می‌داند زیرا از یک‌سو عملکرد نهاد پولی باید با میزان موفقیت آن در حفظ ارزش پول و کنترل تورم سنجیده شود اما از سوی دیگر، سودآوری مالی آن به مبنایی برای پرداخت پاداش تبدیل شده است.

او با انتقاد شدید از این سازوکار می‌گوید: باید مشخص شود این سود از چه محلی ایجاد شده است. به گفته مومنی، بخشی از این سودآوری از فعالیت‌هایی مانند واردات طلا و سوداگری روی دلار حاصل شده است. از نگاه او، اگر نهادی که مسوولیت تنظیم بازار پول و ارز را بر عهده دارد، خود از تحولاتی منتفع شود که با افزایش فشار بر معیشت خانوارها و هزینه فعالیت واحدهای تولیدی همراه است، میان مسوولیت حاکمیتی و انگیزه اقتصادی آن تعارض ایجاد می‌شود.

مومنی معتقد است: مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که سود حاصل از چنین سازوکاری مبنای پرداخت پاداش‌های بزرگ نیز قرار گیرد. در چنین شرایطی نهادی که باید مصالح عمومی و منافع اکثریت جامعه را در اولویت قرار دهد، به جای ارزیابی براساس تحقق ماموریت‌های اصلی خود، با معیار سودآوری سنجیده می‌شود.

مقایسه شرایط امروز با اقتصاد دوران جنگ

بخش دیگری از سخنان مومنی به مقایسه وضعیت کنونی با دوران جنگ هشت‌ساله اختصاص دارد. او تفاوت عملکرد اقتصادی آن دوره با شرایط فعلی را صرفا ناشی از تفاوت ابزارها یا امکانات اقتصادی نمی‌داند بلکه معتقد است نوع نگاه به منافع عمومی و نحوه تصمیم‌گیری نیز متفاوت بوده است.

به گفته مومنی، در دوران جنگ این تلقی وجود داشت که برای جلوگیری از آسیب به کشور و مردم باید هزینه‌های لازم پرداخت شود. او معتقد است در شرایط کنونی، این ترتیب اولویت‌ها در بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری تغییر کرده و منافع شخصی، خانوادگی، گروهی و قومی می‌تواند بر مصالح عمومی تقدم پیدا کند.

از نگاه او، همین تغییر در مناسبات تصمیم‌گیری می‌تواند توضیح دهد که چرا برخی اقداماتی که از نظر کارشناسی به‌نفع اقتصاد کشور ارزیابی می‌شوند، با مقاومت مواجه می‌شوند به‌ویژه زمانی که اجرای آنها امکان استفاده غیرشفاف یا برخورداری برخی گروه‌ها از منابع عمومی را محدود کند.

 چرا تخصیص دلارهای نفتی باید شفاف شود؟

یکی از محورهای اصلی سخنان مومنی، شفافیت در تخصیص درآمدهای ارزی کشور است. او تاکید می‌کند که حتی در شرایط جنگی نیز نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید شفاف باشد.

از دید این اقتصاددان، این مطالبه صرفا یک خواسته سیاسی یا اخلاقی نیست بلکه پشتوانه کارشناسی دارد. مومنی می‌گوید اگر شفاف‌شدن تخصیص ارز باعث شود برخی هزینه‌کردهایی که پیش از این امکان انجام آنها وجود داشته محدود شود، این پیامد نباید به‌عنوان نقطه‌ضعف سیاست شفافیت تلقی شود بلکه اساسا یکی از اهداف شفافیت جلوگیری از همین نوع استفاده از منابع است.

او در عین حال به استدلالی اشاره می‌کند که گاه در مخالفت با انتشار اطلاعات ارزی مطرح می‌شود. اینکه شفاف‌کردن درآمدها و مصارف ارزی می‌تواند اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار قدرت‌های خارجی قرار دهد و در شرایط تحریم یا جنگ به زیان کشور تمام شود.

مومنی این استدلال را نمی‌پذیرد و برای توضیح دیدگاه خود به تجربه و سخنان مرحوم حسین عظیمی عالی‌نسب استناد می‌کند. به روایت او، عالی‌نسب با اتکا به تجربه طولانی خود در تجارت خارجی معتقد بود در عمل نه درآمد ارزی کشور را می‌توان به‌گونه‌ای کسب کرد که طرف‌های خارجی از آن مطلع نشوند و نه امکان هزینه‌کرد منابع ارزی بدون برجای‌ماندن اطلاعات برای بازیگران بیرونی وجود دارد.

بر این اساس، مومنی نتیجه می‌گیرد که مساله اصلی در شفافیت ارزی این نیست که اطلاعات از دسترس خارجی‌ها دور نگه داشته شود زیرا آنها از مسیرهای مختلف به اطلاعات مربوط به جریان تجارت و ارز دسترسی دارند، پرسش اصلی از نگاه او این است که آیا مردم ایران نیز باید به اطلاعات مربوط به منابع ارزی کشور و نحوه تخصیص آنها دسترسی داشته باشند یا خیر. به بیان دیگر، مومنی مساله را به رابطه میان حکومت و مردم بازمی‌گرداند: «مساله این است که ما مردم‌مان را محرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم.»

از این منظر، نقد او به سیاست ارزی کشور محدود به افزایش نرخ ارز یا نحوه مدیریت بازار نیست. مساله بنیادی‌تر، سازوکار حکمرانی منابع ارزی است؛ اینکه چه نهادی درباره ارز تصمیم می‌گیرد، عملکرد آن با چه معیاری سنجیده می‌شود، سود و زیان ناشی از سیاست‌های ارزی چگونه میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود و مردم تا چه اندازه امکان مشاهده و ارزیابی نحوه تخصیص درآمدهای ارزی کشور را دارند.

جهان‌ صنعت‌ نیوز