درصدی از مالیات‌ها صرف افزایش مزد کارگران شود

یک مقام مسوول کارگری از دولت خواست از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، درصدی را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بیمه سلامت آنها اختصاص دهد.
علی اصلانی اظهار کرد: در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بیش از ۱۳ درصد نیست، بنابراین ۸۷ درصد مشکلات و هزینه کارفرمایان در جای دیگری است که به دستمزد کارگران ارتباطی ندارد و باید از محل دیگری تامین شود.
وی با بیان اینکه رقم دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ‌گاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده‌ است، اظهار کرد: دستمزد ناکافی و ناچیز کارگران هزینه‌های سنگین زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را داشت.
به اعتقاد اصلانی، دولت باید از محل درآمدهای نفتی و مالیات بر ارزش افزوده، رقمی را برای کمک به خانوارهای کارگری در قالب اختصاص سبد کالا و افزایش دستمزدها اختصاص دهد.وی افزود: طبق اصول «۲۹»، «۳۰» و «۳۱» قانون اساسی دولت وظیفه دارد برای همه آحاد جامعه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی رایگان ارائه و مسکن مناسب و ارزان تهیه کند ولی متاسفانه خود را کنار می‌کشد و کارفرمایان هم این مساله را وظیفه خود نمی‌دانند.اصلانی به دولت پیشنهاد کرد از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده‌ای که از ۴۰ میلیون خانوار کارگری می‌گیرد، یک درصد را بابت بیمه سلامت به وزارت بهداشت دهد تا کارگران این هزینه را نپردازند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین گفت: دولت می‌تواند از محل مالیات بر ارزش افزوده چهار درصد را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران اختصاص دهد یا این مبلغ را صرف افزایش ۱۱۰ هزار تومان بن خواربار کارگری کند.
اصلانی ادامه داد: در حال حاضر کارفرماها یک مالیات تکلیفی دارند و یک مالیات عملکرد که در آخر سال بر‌اساس گزارش ایسنا، صورتحساب و تراز مالی از محل سودی که به دست می‌آورند ۲۵ درصد را به دارایی می‌پردازند. دولت می‌تواند این ۲۵ درصد را به عنوان افزایش بهره‌وری و تولید به کارگران دهد.
وی افزود: بخش اعظمی از کارفرمایان با این پیشنهاد برای جبران هزینه‌های کارگران موافقند مضاف بر اینکه به جای دو بار در سال، یک‌بار مالیات می‌پردازند.
به گفته این مقام مسوول کارگری، ۱۰ سال قبل جامعه کارگری مثل امروز با مشکلات بیمه و درمان و حقوق و دستمزد مواجه نبود چون کارخانه‌ها بخشی از هزینه‌های افزایش تولید و بهره‌وری خود را به کارگران می‌پرداختند ولی امروز به دلیل رکود حاکم بر کارخانه‌ها دیگر از حق بهره‌وری خبری نیست.