درس های فروپاشی نظام سیاسی بنگلادش

ابوذر مرادی*
اگر یکی از معیارهای قضاوت در مورد میزان موفقیت کشورها را روند تحولات شاخص‌های اقتصاد کلان آنها قرار دهیم‌، بنگلادش را باید یکی از موفق‌ترین کشورها طی دودهه گذشته دانست. متوسط رشد اقتصادی 21/6‌درصدی در کنار تجربه نرخ تورم 32/6‌درصدی در طول یک‌ربع‌قرن؛ در کنار این رشد متوسط نسبتا بالا، ویژگی دیگر اقتصاد این کشور نرخ رشد باثبات و کم‌نوسان آن طی 25‌سال گذشته بوده است. در واقع می‌توان گفت این کشور همان مسیر را در حال طی کردن بوده است که قبل از آن ژاپن، تایوان، کره‌جنوبی، سنگاپور و چین و در سال‌های اخیر ویتنام رفته بودند. با این حساب دلیل سقوط ناگهانی نظام سیاسی در این کشور چه بوده است؟ بررسی علل این فروپاشی را از این منظر می‌توان مهم قلمداد کرد که طی سال‌های اخیر الگوی توسعه آسیای‌شرقی مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران در داخل کشور قرار گرفته و بر اساس آن نسخه‌هایی برای ایران نیز تجویز شده است.
به باور نویسنده، این سقوط ناگهانی و غیرمنتظره را باید در پیامد توسعه تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش نفوذ شبکه‌های نوین اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و‌…) جست‌وجو کرد. به سخن دیگر، ابزارهای نوین ارتباطی قواعد بازی سابق و نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن را مختل کرده است. در واقع به دلیل توزیع مناسب‌تر فناوری‌های نوین ارتباطی در جهان و در دسترس بودن آن برای عموم مردم، رابطه قدرت بین بازیگران بزرگ و ذی‌نفعان خرد و کوچک در درون کشورها به‌هم خورده است؛ به‌طوری که از میزان چیرگی رهبران سیاسی جهت تحمیل خواسته‌های یکطرفه خود بر افراد عادی کاسته و در مقابل به قدرت چانه‌زنی آنها در برابر رهبران سیاسی افزوده است.
در مورد پیامدهای توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی بر سیاستگذاری دونکته بسیار حائز اهمیت است؛ اول آنکه نمونه بنگلادش بار دیگر نشان داد که یک اتفاق کوچک به ظاهر کم‌اهمیت (اعتراض به نظام اداری و استخدامی در بنگلادش) ممکن است با نارضایتی‌های خرد و کوچک موجود دیگر در جامعه به‌گونه‌ای ترکیب شود که به سرعت منجربه یک بحران بزرگ در سطح ملی شود(‌اتفاقات سال ۱۴۰۱ در ایران را نیز به یاد آوریم). بنابراین سیاستگذار باید بداند مدیریت افکار عمومی در چنین عصری بسیار مهم است. دوم آنکه در عصر دیجیتال نحوه تنظیم رابطه دولت و اقشار مختلف جامعه دچار تغییرات شگرفی شده است؛ به‌طوری که توسعه شبکه‌های نوین ارتباطی به اقشار ضعیف، نادیده انگاشته‌شدگان و حاشیه‌نشینان عاملیت مضاعف بخشیده و موقعیت آنها را از افراد بی‌صدا و بی‌نشان به یک مشارکت‌کننده فعال دارای قدرت چانه‌زنی بالا ارتقا داده است. نتیجه آنکه سیاستمداران باید بدانند که در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هر الگوی توسعه‌ای که منافع ذی‌نفعان خرد و کوچک، اقشار ضعیف و حاشیه‌نشینان را به‌طور محسوسی در نظر نگیرد، شانس موفقیت آن بسیار پایین خواهد بود.بنابراین باتوجه به وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان بنگلادش طی دودهه گذشته، مهم‌ترین درسی که می‌توان از سقوط غیرمنتظره دولت در این کشور آموخت، آن است که این فروپاشی را باید نشانه پایان‌ عصر الگوی توسعه آسیای‌شرقی قلمداد کرد که مهم‌ترین ویژگی آن تاکید بر توسعه از بالا به پایین از مسیر دخالت‌ دولت‌های اقتدارگراست؛ با وجود آنکه نمی‌توان منکر این واقعیت شد که این الگو دستاوردهای مناسبی برای کشورهای آسیای‌شرقی در دوره پساجنگ جهانی‌دوم به همراه داشته است. در واقع چالش اصلی الگوهای اصلاحات از بالا به پایین، چه متاثر از تجربیات دولت‌های توسعه‌گرای شرق‌آسیا و چه مبتنی بر نسخه اصلاحات از بالا به پایین جریان متعارف علم اقتصاد، با هدف دسترسی رشدهای اقتصادی بالاتر و تحقق اهداف سطح کلان آن است که اساسا داده‌ها، اطلاعات و شاخص‌های سطح کلان چندان گویای مسائل و چالش‌های روی زمین موجود در سطح خرد نیستند؛ در واقع وضعیت نسبتا مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان بنگلادش طی دودهه گذشته نیز خود گواه این عدم ارتباط موثر بین شاخص‌های کلان و واقعیت‌های روی زمین در سطح خرد است. با توجه به اهمیت موضوعات پیرامونی و منطقه‌ای در عصر جدید یک نسخه جایگزین مناسب، دستور کار قرار دادن تلفیقی از اصلاحات از بالا به پایین و پایین به بالا به‌جای تمرکز بر اصلاحات یکطرفه از بالا به پایین است. ویژگی اصلی این الگو افزودن یک لایه میانه در فرآیند سیاستگذاری است تا با ایجاد هماهنگی بین سیاست‌ها به‌طور همزمان به مسائل سطح کلان و مشکلات موجود در سطح خرد توجه شود. با توجه به جغرافیای سیاسی ایران اگر سطح کلان را سطح ملی در نظر بگیریم، استان‌ها می‌توانند نقش لایه میانه را ایفا کنند و در نهایت سطح خرد را می‌توان یک یا چند شهرستان در داخل استان مربوطه در نظر گرفت. در آن‌ صورت می‌توان بخشی از اختیارات دولت در سطح ملی به سطح استانی و بخشی از اختیارات استانی به مناطق مورد نظر منتقل شود تا امکان گره زدن مسائل سطح کلان با موضوعات و چالش‌های موجود در سطح خرد فراهم شود.
* دکترای اقتصاد بخش عمومی