29 - 04 - 2023
درخواست‌های جامعه کارگری را بشنوید
احسان سهرابی *- هفته کار و کارگر و روزهایش به گونه‌ای نامگذاری شده تا صرفا سه هدف مهم از جمله حمایت از حقوق کارگر، ترویج و توسعه حق آنها و تجلیل از زحمات و نقش‌آفرینی موثر آنان در توسعه و پیشرفت جامعه را دنبال کند. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته نامگذاری نمادین و برپایی جلسات تشریفاتی نه‌تنها زخم کارگران را التیام نبخشیده بلکه نمک روی آن نهاده است و لذا خواسته‌های جدی آنها روی زمین مانده است.
در این راستا باید اذعان کرد که تا امروز خواسته‌های بسیاری از این قشر زحمتکش روی زمین مانده است که بد نیست به مناسبت روز جهانی کارگر اشاره‌ای به خواسته‌های جامعه کارگری داشته باشیم زیرا آنها خواستار تحقق موارد ذیل هستند:
۱- اجرای قانون و بخشنامه‌ها و تمکین توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون‌های عالی کشوری از جمله شورای‌عالی کار.
۲- عدم دخالت وزارت کار در حوزه تشکلات و پایان دادن به تشکلات کارگری دولتی، چراکه این دخالت و پایش و مهندسی نمایندگان کارگر به ضرر رسالت توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد و بی‌اعتمادی کارگران به تشکلات و نمایندگان آنان تمام‌شده است و برایند این‌گونه استراتژی‌ها منجر به آن خواهد شد که تک‌تک کارگران آتش به اختیار شوند و لذا آسیب‌ها و خسارت‌های عمده‌ای را که این نمایندگان کارگری به پیکره کارگران وارد می‌کنند در آینده غیر‌قابل جبران خواهد بود.
۳- مخالفت کارگران با سرکوب مزدی و بازنگری در دستمزد ۱۴۰۲ با داده‌ها و شاخص‌های مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به جهت پیشگیری از جرم و تولید فقر و تقویت و قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی.
۴- اجرای مصوبات شورای‌عالی حفاظت به جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خودکشی‌ها که ریشه این کنش اجتماعی منفی در عملکرد دولت‌ها و سایرین در باب قاعده فقهی تسبیب در جامعه است که به نسبت این‌گونه حوادث سهیم هستند .
۵- ساماندهی وضعیت قراردادهای کار جلوه استثمار کارگران توسط برخی کارفرمایان مشهود است هرج‌ومرج و بی‌اخلاقی برای نیروهای کار در حوزه روابط،کار ملموسی است لذا نیرویی با ۲۵ سال سابقه قرارداد ۳ماهه منعقد می‌شود.
۶- حذف تکثر تشکلات و سوءاستفاده از این سیاستگذاری و پایش نمایندگان کارگران واقعی در تشکلات خرد و کلان و اجرای ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون کار که تاکنون عقیم مانده است .
۷- حذف پیمانکاران و دلالان که در دهه اخیر بسیار ریشه کرده و شرایط رانت و فساد را ایجاد کرده است و نقش عمده‌ای در تضییع حقوق بیت‌المال دارد که مصداق آن قراردادهای تامین نیرو در دستگاه‌های اجرایی است.
۸- باور داشتن تشکلات کارگری به عنوان شریک اجتماعی شنیدن صدای آنان که پیشگیری از هرگونه هزینه‌های امنیتی و اجتماعی است نه ابزار شکلی همایش‌ها و جلسات.
۹- نظارت قوه قضاییه بر مراجع شبه‌قضایی، تشخیص و حل اختلاف وزارت کار که دادرسی عادلانه پیشگیری و تقلیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به همراه خواهد داشت .
۱۰- نظارت وزارت کار بر عملکرد صحیح و کیفی ادارات کار استان‌ها نه اینکه تفویض اختیار کند، زیرا رها کردن ادارات موجب شده تا بارها تفاسیر متغیر از قوانین در حوزه روابط کار و برداشت‌های غلط منجر به تضییع حقوق کارگران و شهروندان شود.
۱۱- ایجاد کمیته تعارض منافع در استان‌ها با اولویت شرکاء اجتماعی بالاخص سمن‌های واقعی که می‌توان جلوی کوچ بازنشستگان دولتی را در بخش خصوصی به هر عنوانی بگیرد، زمینه‌های رانت و فساد را بخشکاند و کارگران در آرامش فعالیت کنند .
۱۲- ساماندهی سیاست‌های تامین اجتماعی با نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تامین اجتماعی با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی
۱۳- اخذ نیم عشر دریافتی سازمان تامین اجتماعی بابت اجرائیه جزو درآمدها تلقی شود نه هزینه‌های سازمان تا هزینه‌ها رشد نکرده و سازمان تامین اجتماعی گران مدیریت شود.
۱۴- کنترل بازار یکی از ارکان مهم بعد از افزایش دستمزد با حضور پررنگ قوه عدلیه بالاخص تعزیرات و بازرسین دستگاه‌های مرتبط، تشکیل «کمیته قیمت تمام‌شده» کالاها در استان و کشور تا شاهد سقوط آزاد قدرت خرید کارگران نباشیم.
۱۵- تعمیم و تسری طرح ایست کار و دستفروشان (ساماندهی کارگران ساختمانی) در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شهرداری‌ها، اداره کار، فنی حرفه‌ای، دادگستری، کمیته امداد، صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی، زیرا ایجاد فرآیند استاندارد، منجر به شناسنامه‌دار کردن این‌گونه نیروها خواهد بود.
۱۶- تدوین، تنقیح و تجمیع قوانین دستورالعمل‌ها و بخشنامه حوزه روابط کار و تامین اجتماعی با نظر شرکای اجتماعی
۱۷- جلوگیری از حضور دلالان و بازنشستگان ادارات در محاکم شبه‌قضایی (کمیسیون‌های حل اختلاف دارایی و تامین اجتماعی و تشخیص و حل اختلاف…) زمینه‌های فساد اداری و رشوه را پیشگیری می‌کند.
۱۸- نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها و پیشگیری از تعهدهای جدید و انحراف از وظایف اصلی‌اش بالاخص امور حاکمیتی به عنوان مثال تفویض دادخواست سخت و زیان‌آور و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف ثبت‌نام تا ۲۰۰ هزار تومان و ایجاد ترویج دلالی تحت عنوان وکیل برای دفاع در محاکم ادارات کار که بسیار مشهود است.
۱۹- عدم نظارت کافی بر عملکرد تعاونی‌ها بالاخص تعاونی‌های مسکن مهر که پس از ۱۶ سال هنوز اعضا اسکان ندارند. صرف ایجاد تعاونی‌ها اسمی کفایت نمی‌کند و تغییر نام‌ها و طرح‌های ملی که مثمرثمر نخواهد بود و خسارت‌های آن توسط دهک‌های پایین جامعه جبران می‌شود و صرف اعلام آماری تعاونی‌ها درد مردم را تسکین نمی‌دهد. تعاونی‌ها باید ارزیابی و توان‌سنجی شوند و تعاونی‌های کاغذی و بی‌خاصیت حذف شوند.
۲۰- احیای حیات کمیسیون موضوع ماده ۲۲ چند سالی است که به ممات تبدیل شده است این‌گونه هیات‌ها می‌توانند نقش عمده‌ای در توازن روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی ایفاد و از هرگونه تنش در واحدهای تولیدی پیشگیری کنند.
۲۱- ایجاد ساختار تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی (شورای‌عالی تامین اجتماعی) برای تقویت سه‌جانبه‌گرایی.
۲۲- اجرای همسان‌سازی بازنشستگان و تقویت بنیه اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری و تکریم شأن آنان خواهد بود.
۲۳- ممنوعیت کار نوجوانان وفق ماده ۷۹، تحت هر عنوانی حتی استاد و شاگردی کودکان زیر ۱۵ سال حق زندگی دارند ولی متاسفانه در مشاغل سیاه جمع‌آوری زباله و… به وفور به چشم می‌خورند.
۲۴- تفتیش و تفحص تامین اجتماعی توسط سازمان بازرسی قوه قضاییه، چراکه تاکنون در باب مصلحت‌اندیشی تفتیش و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش آنها ارائه نشده است.
سخن آخر با تشکلات و نمایندگان کارگران منبعث از ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰ احزاب که نقش بسیار عمده‌ای در کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دارند و قبلا هر کدام در دولت‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند می‌توان صراحتا اعلام کرد که همسو شدن با برخی از تصمیمات منجر به افزایش شاخص‌های فلاکت کارگران خواهد بود و مسوولان باید بدانند وظیفه آنها قرار گرفتن در مقابل دوربین نیست. امیدوارم مشکلات کارگران خارج از سیاست‌زدگی و کانون‌های زر و زور رفع شود، لذا این امر تحقق نمی‌یابد مگر اینکه شرکای اجتماعی سهمی داشته باشند.
* فعال جامعه کارگری