درباره تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی

علی بیت‌اللهی *
با توجه به طرح دوباره موضوع تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی در مجلس و در دستور کار قرار گرفتن، اینجانب به عنوان یک عضو علمی و صاحب‌نظر کوچک این مرز و بوم که حدود 25سال تجربه کاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم در زمانی که دو وزارت مجزا و هم در زمان ادغام دارم، درخصوص طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی و با رویکرد مخالفت با آن حسب تجربه و دانش خود، چند نکته‌ای خدمت نمایندگان محترم مجلس عرض نمایم. امید است که در تصمیم‌گیری کارشناسانه و مفید به حال ملک و ملت نمایندگان محترم مجلس موثر باشد.
زمان و شرایط کنونی برای طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی
آیا زمان مناسبی برای تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی است؟ هنوز از زمان مسوولیت دولت چهاردهم نیم سالی نگذشته است، نباید به دولت و وزیر محترم راه‌و‌شهرسازی مدتی زمان داد تا بیلان کاری از خود نشان دهد و آنگاه به قضاوت نشست؟
آیا از نظر شرایط مالی و اعتباری زمان و شرایط کنونی کشور، تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی کار درستی است؟
آیا در شرایط زمانی و مسائل عدیده کشوری مشکل اصلی و اساسی کشور تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی است؟
آیا درست است که در شروع کار دولت جدید، با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی، بخش عمده فعالیت‌های عمرانی کشور در بلاتکلیفی و سردرگمی‌های چند ساله ناشی از تفکیک قرار داد؟
آیا با توجه به شرایط سیاسی کنونی و حال حاضر کشور و منطقه و لزوم فعالیت کلیه دستگاه‌ها و انجام سریع طرح‌های عمرانی و رضایتمندی مردم، طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی و گرفتاری‌های عدیده بعدی آن، کمکی در بهبود فعالیت‌هاست یا موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت و بلاتکلیفی گاه چند ساله خواهد بود؟
آیا نمایندگان محترم مجلس برای اینکه بیلان کاری به مردم نشان دهند، نیاز به زمان معقول برای جا افتادن و کار و ارائه کارنامه ندارند؟
ارتباط حوزه‌های کاری مسکن شهرسازی و حمل‌ونقل
آیا در شهرسازی‌های نوین و امروزه، توسعه اصولی و پایدار شهری بدون ارتباط به توسعه حمل‌و‌نقل ممکن است؟
آیا مفاهیم فنی و طراحی و ساخت ساختمان و مسکن و شهرسازی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی در اساس و بنیاد مشابه نیستند؟ نمایندگان محترم مجلس خاطرشان می‌آید که اساسا رشته دانشگاهی عمران را راه و ساختمان می‌نامیدیم یا احداث ابنیه فنی، محاسبات، مصالح و استانداردها و ضوابط فنی آنها در یک حیطه مشابه نیستند؟
آیا موضوع فعالیت وزارت راه‌و‌شهرسازی و حوزه‌های کاری آن با توجه به مواردی که در بند پیشین ذکر شد، نامتجانس است؟ اگر خیلی جزئی‌تر بخواهیم براساس تجانس وزارتخانه‌های جدا تشکیل دهیم، باید بنادر و کشتیرانی را از راهسازی و راهداری و فرودگاه‌ها را از راه‌آهن نیز جدا کنیم؟ وانگهی با این فلسفه نباید آب، برق، گاز، پتروشیمی و واردات و تولید خودرو، ساخت کارخانجات و صنایع و حوزه‌های بسیار گسترده کاری وزارت کشور و‌… تفکیک و برای هرکدام وزارتخانه مجزایی تشکیل دهیم؟ آیا چنین دیدگاهی موجب سنگین شدن بدنه دولت نخواهد بود؟ از همه اینها گذشته در مقایسه با حوزه‌های کاری متنوع تعدادی زیادی از وزارتخانه‌ها، اتفاقا حوزه‌های کاری وزارت راه‌و‌شهرسازی بسیار به هم وابسته و مبانی فنی و اجرایی و ساخت و توسعه آنها با هم متجانس است.
آیا بدون توجه به توزیع سکونت‌ها و ابعاد آنها، مدیریت و توسعه شقوق مختلف حمل‌و‌نقل درست است؟ آیا درست نیست که حوزه‌های حمل‌و‌نقل و سکونتگاه‌های شهری و روستایی تحت یک مدیریت واحد می‌توانند توسعه موزون و همگونی پیدا کنند؟
آیا مفهوم TOD در توسعه شهرها که به معنی توسعه بر پایه حمل‌و‌نقل است، همبستگی حمل‌و‌نقل و شهرسازی را نشان نمی‌دهد؟ آیا در مفاهیم امروزی توسعه که کیفیت زندگی و کیفیت حرکت در سکونتگاه‌ها و مابین آنها به مثابه دو رکن اساسی تلقی می‌شود، به معنی لزوم مدیریت واحد حمل‌و‌نقل و ترافیک و شهرسازی و سکونتگاه‌ها نیست؟
تجربه وزارت مسکن و شهرسازی و راه ‌و ‌ترابری در زمانی که از هم منفک بودند نیز جلوی دیدگان ما است، بیشترین مشکل و بزرگ‌ترین چالش مسکن و شهرسازی (از جمله توسعه ناموزون تهران و سایر کلانشهرها) در زمانی بود و از زمانی شروع شد که وزارت مسکن و شهرسازی جدایی در کشور داشتیم. بنابراین آیا نتیجه‌گیری درست این نیست که اساسا مشکلات ما در زمینه مسکن و شهرسازی و حمل‌و‌نقل ربطی به ادغام وزارت راه‌و‌شهرسازی ندارد؟
چالش مسکن و توزیع ناهمگن جمعیت در کشور
احداث مسکن در کشور باید براساس اصل توزیع همگن جمعیت در کل کشور باشد. مهاجرت به شهرها و کلانشهرها موجب خالی شدن تعداد زیادی از سکونتگاه‌ها در خیلی از استان‌ها شده و خواهد شد، آیا تفکر منطقی و بنیادین این نیست که دلایل مهاجرت جمعیت به محدوده‌های خاص بررسی شده و با توزیع و پخش عادلانه مراکز اشتغالزایی و امکانات موجب جلوگیری از خالی شدن روستاها و شهرها در تعدادی از استان‌های کشور شد؟ در واقع ریشه حل مشکل مسکن در توزیع عادلانه امکانات در کل کشور است، آیا با احداث مسکن در شهرهای بزرگ و حاشیه کلانشهر، میل به مهاجرت و انباشتگی ناهمگن جمعیت در چند هسته جمعیتی بسیار بزرگ را تشدید نمی‌کنیم؟ آیا با تمرکز جمعیت مشکل آب و ترافیک و آلودگی هوا به دنبالش نخواهد آمد؟ پرواضح است که این مسائل نگاه جامع به حل مشکل مسکن و توسعه شهرها را می‌طلبد که در آن محیط‌زیست و توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گرفته باشد.
نگاهی به وضعیت روستاهای خالی از جمعیت و رها شده و نگاهی به مهاجرت خیل عظیمی از مردم از استان‌هایی خاص به استان‌هایی دیگر، نشان می‌دهد که مبادی کار زیربنایی و درست در تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی نیست و آیا درست این نیست که مجلس اقداماتی را به جای تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی در دستور کار قرار دهد تا مهاجرت معکوس از کلانشهر و سکونتگاه‌های بزرگ رخ دهد که هم تقاضای مسکن و مشکلات آن کم شود و هم در همه جای کشور آبادانی و توسعه شکل بگیرد که مهاجرت‌ها کم و تقاضای نقطه‌ای مسکن کاهش یابد؟
می‌دانیم که حل مشکل مسکن در ساخت ساختمان‌های مسکونی نیست؟ حتما نمایندگان محترم اشراف دارند که مشکل مسکن ریشه در تمرکز جمعیت در کلانشهرها و شهرهای بزرگ دارد که این تمرکز جمعیت هم ریشه در معیشت و اشتغال و توزیع ناعادلانه امکانات شغلی در کشور به صورت ناهمگن دارد؟ راه‌حل ریشه‌ای اقدام هماهنگ در تمامی زمینه‌هاست، نه تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی.
آیا درست است که برای هر مشکل و چالش موجود کشور، یک وزارتخانه مجزا درست کنیم؟ آیا چون مشکل مسکن داریم، باید وزارتخانه‌ا‌ی جدا از مسکن داشته باشیم؟ آیا این تفکر درست است که بازای مشکلات بزرگ باید ساختارهای وزارتی جداگانه داشته باشیم؟ در آن صورت آیا نباید وزارت آب داشته باشیم؟ وزارت خودرو، وزارت آلودگی هوا، اکتشاف معادن، برق، گاز و…؟
مشکلات و چالش‌های اداری، مالی و نیروی انسانی و فضای کاری تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی
آیا تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی یعنی فقط اضافه شدن یک وزیر به ساختار است؟ آیا گرفتاری‌های تفکیک پرسنلی و کمبود پرسنل در کادرهای مالی، اداری، ستادی، معاونت‌ها، دفاتر و‌… مد‌نظر نیست؟ آیا تجربه‌های واقعی جابه‌جایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و بلاتکلیفی‌های چندین ساله در پی آن فراموش شده است؟ آیا توقف کارها، بی‌انگیزگی‌ها و بلاتکلیفی‌های ناشی از تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی در شرایط کنونی کاری درست است؟
آیا به درستی و به صورت تجربی، مشکلات و گرفتاری‌های اداری و فضا و امکانات، خودروها، ساختمان‌ها، آرم‌ها و تابلوها و… ناشی از تفکیک وزارت را در نظر گرفته‌ایم (آن هم در شرایط مالی و اعتباری کنونی دولت)، اگر صرفا براساس تفکر و بدون توجه به شرایط واقعی و اجرایی کار این طرح در ذهن شکل گرفته، باید ذکر کنیم که تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به مراتب دردسازتر و وقت تلف‌کن‌تر از چیزی است که در اذهان بوده و به طور قطع و یقین و موجب کندی و توقف و لطمه دیدن فعالیت‌های جاری خواهد شد.
منابع مالی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و احداث مسکن
آیا واقعا و به درستی مشکلات در احداث جاده‌ها و راه‌آهن، به دلیل ادغام وزارت راه‌و‌شهرسازی بوده یا کمبود منابع مالی و اعتبارات؟ آیا مشکل مسکن ریشه در تامین منابع مالی و تورم دارد یا ناشی از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه‌و‌ترابری است؟ آیا زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی از راه‌و‌ترابری جدا بود ما در کشور مشکلی به نام مسکن نداشتیم؟ همه می‌دانیم که کشور ما به دلیل تحریم‌ها با کاهش منابع اعتباری مواجه است، آیا با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی، اعتبارات و منابع مالی کشور بیشتر خواهد شد؟ آیا و انصافا با همین منابع مالی محدود، عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی رضایت‌بخش نیست؟ بحث تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی (‌علی‌رغم وجود مشکلات بزرگ‌تر در سایر حوزه‌ها و گستردگی حوزه کاری سایر وزارتخانه‌ها) چندین‌بار است که طرح می‌شود، آیا مشکل کشور واقعا تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی در شرایط کنونی است؟
تجربیات سایر کشورها
تجربه کشورهای پیشرفته دنیا در کم کردن تعداد وزارتخانه‌ها را در نظر بگیریم، اغلب کشورهای پیشرفته تعداد وزارتخانه‌هایشان حدود‌ 15‌دستگاه است، حتی کشورهای بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر از کشور ما نیز همین تجربه را دارند. اساسا در دنیای امروزین تعداد کم وزارتخانه‌ها نماد کارآمدی و چابکی دولت‌هاست.
هرچند ساختارهای وزارتی کشورها براساس سیر تاریخی و نیازهای خاص آنها شکل گرفته ولی با این وصف آیا ساختار وزارتی کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، دانمارک و‌… را مد‌نظر قرار داده‌ایم که مقوله‌های مختلفی در دل یک مجموعه مرتبط با زمین، محیط‌زیست، حمل‌و‌نقل و شهرسازی جای داده‌اند؟
در خاتمه پیشنهادی به نمایندگان محترم مجلس
به محضر نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات عدیده‌ای که تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی در پی خواهد داشت، با توجه به زمان نامناسب کنونی که هنوز آغاز کار دولت چهاردهم است، با توجه به فعالیت‌های چشمگیر و شبانه‌‌روزی وزیر محترم و مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی هم در عرصه‌های حمل‌و‌نقلی و هم در مسکن و شهرسازی، با دادن فرصت کافی به ساختار کنونی فعال و پرانگیزه، امکان استمرار فعالیت‌ها را فراهم کرده و فرصتی کافی به مجموعه وزارتی داده باشند تا بعد از ارزیابی بیلان کار به قضاوت کارشناسانه اقدام کنند. واضح است که اختیارات نمایندگان برای طرح ملاحظات خود همواره وجود دارد.
* عضو هیات علمی مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی