27 - 08 - 2024
درباره بنزین احتیاط کنید
گروه انرژی- با گذشت بیش از 5ماه از سال 1403، هنوز تکلیف حقالعمل جایگاهداران سوخت روشن نیست، این در حالی است که با مستقر شدن تیم اقتصادی دولت جدید، کار تدوین بودجه سال 1404 آغاز شده است .
براساس قانون، دولت هرسال از محل تبصره 8 قانون بودجه که مربوط به منابع و مصارف یارانههاست و پیش از این در سالهای گذشته به تبصره13 معروف بود، به جایگاهداران سوخت رقمی را تحت عنوان حقالعملکاری پرداخت کرده است. در سالهای اخیر، کشمکش بر سر درصد افزایش حقالعمل جایگاهداران بالا گرفته و آنها عنوان میکنند که درصد افزایشهایی که هر سال دولت مصوب میکند، کفاف هزینههای آنها را نمیدهد.
همزمان دولت بر این استدلال پافشاری میکند که درصدهای افزایش سالانه که برای حقالعملکاری به جایگاهداران پرداخت میشود، با توجه به هزینههای آنهاست و بسیاری از جایگاههای سوخت سودآور هستند. از طرفی دولت عنوان میکند که منابع تبصره14 هدفمندی یارانهها محدود است و در مقابل مصارف بالایی پیش روی این بخش از بودجه قرار دارد.
بر اساس بند «ت» تبصره 8 قانون بودجه سال جاری، که برمبنای اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تهیه شده است، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظف هستند تمامی دریافتهای ارزی و ریالی منابع پیشبینیشده را پس از کسر حقالعمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مفتوحه توسط خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانهها واریز کرده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
جایگاههای سوخت بابت توزیع بنزین و گازوئیل هر سال مبلغی را دریافت میکنند و با توجه به اینکه قیمت بنزین از سال 98 تاکنون ثابت مانده است، افزایش سالانه حقالعمل جایگاهداران به بخش هزینهای دولت افزوده است. در مقابل، جایگاهداران هم به دلیل افزایش هزینههای خود از جمله مالیاتها، دستمزد کارگران و تعمیر و نگهداری نازلهای سوخت و تورم عمومی کشور تحت فشار هزینهای قرار دارند و حاشیه سود آنها به نسبت گذشته کاهش یافته است؛ موضوعی که بنابه گفته آنان باعث شده هرسال بر تعداد جایگاههای سوختی که زیان میدهند، افزوده شود.
منابع محدود، مصارف زیاد
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دریافتیها و پرداختیهای سازمان هدفمندی یارانهها با سقف 758هزار میلیارد تومانی در تبصره 8 مصوب شده است. این میزان درآمد از محل فروش داخلی و صادراتی فرآوردههای نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، همچنین محل فروش صادراتی و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به دست میآید و مصارف آن برای پرداخت یارانه نقدی و مصارفی که بخشی از آن ارتباطی به موضوع هدفمندی ندارد.
مرکز پژوهشهای مجلس هرسال هنگام بررسی لایحه بودجه ایرادات ساختاری منابع و مصارف این تبصره را به دولت گوشزد میکند، با این حال تاکنون نسبت به اصلاح این تبصره اقدامی صورت نگرفته است.
مثلا برای قانون بودجه امسال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هنگام ارائه لایحه بودجه 1403 به مجلس نوشت: «گره زدن مستقیم سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی حوزه انرژی به سیاستهای رفاهی و حمایتی منشاء مشکلات فراوانی شده است. همچنین عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسهپذیری و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه میکند. گردش درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی از طریق سازمان هدفمندی یارانهها منجربه شکلگیری خزانهداری دوم در کنار خزانهداری کل کشور میشود.»
عبدالعلی رحیمیمظفری نماینده دور قبل مجلس در مخالفت با جدول ۱۴، گفته بود: «بخش عظیمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی در این جدول دیده شده، حداقل ۲۰همت کسری دارد.»
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش مینویسد: «باوجود رشد حجم مصرف فرآوردههای نفتی، درآمد ناشی از فروش آنها رشد متناسب نخواهد داشت و با فرض تداوم سیاستهای موجود در چندسال آینده رو به کاهش میگذارد، زیرا با ثبات قیمت برای مصرفکننده نهایی، هزینههای پالایش و انتقال و کارمزد جایگاهداران عرضه فرآوردهها هرساله رشد قابلتوجهی پیدا میکند و برای تامین آن عایدی دولت از فروش داخلی فرآورده به صورت مستمر کاهش مییابد. این امر به حدی در طی سالیان پیدرپی تکرار شده که دریافتی دولت از فروش داخلی برخی فرآوردهها به صفر میل پیدا کرده است.
به عنوان مثال قیمت گازوئیل یارانهای برای خودرو 300تومان بر لیتر است که از این مبلغ بهطور متوسط 265 تومان سهم کارمزد جایگاهدار بوده و سهم دولت تنها 35تومان (350ریال) به ازای هر لیتر است. با روند موجود سال آینده نهتنها فروش داخلی گازوئیل درآمدی برای دولت ندارد، بلکه جهت تداوم عرضه آن باید مبلغی هم پرداخت شود. در سال 1401 نرخ حقالعمل جایگاههای سوخت و سیانجی 45درصد نسبت به سال قبل رشد پیدا کرد و در سال 1402 نرخ حقالعمل آنها به ترتیب 40 و 60 درصد افزایش یافت.»
یک پیشنهاد بدون پاسخ
مرکز پژوهشهای مجلس درحالی پیشبینی کرده که در سال 1403 نرخهای کارمزدی متناسب با تورم رشد پیدا کند که هنوز این تصمیم از سوی دولت نهایی نشده است. سال گذشته دولت حقالعمل جایگاهداران را برای جایگاه بنزین 40درصد و برای سیانجی 60درصد افزایش داد. با این حال هنوز از آییننامه امسال خبری نیست.
برخی گزارشها از خواسته جایگاهداران بنزین برای افزایش 60درصدی حقالعملکاری خبر میدهند، این در حالی است که دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه تا پیش از تشکیل دولت چهاردهم با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. در آستانه تدوین لایحه بودجه 1404 انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم تکلیف این بخش را روشن کند. البته برخی پیشنهادها حکایت از آن دارد که با توجه به کسری 20هزار میلیارد تومانی تبصره 8 به جای افزایشهای معمول از منابع این تبصره، مطالبات جایگاهداران از مصرفکننده دریافت شود. به این صورت که در فاکتور نهایی فروش بنزین افزایش حقالعمل امسال مثل مالیات بر ارزشافزوده از مصرفکنندهها دریافت شود.
رضا نواز، سخنگوی جایگاهداران باوجود تلاش «جهانصنعت» برای دریافت نظر جایگاهداران در این رابطه، تنها به چند جمله بسنده کرده است. او در پاسخ به خبرنگار «جهان صنعت» گفته است: «چون این موضوع صرفا یک پیشنهاد هست، اگر اجازه بدهید سوالتان را تغییر دهید و به موضوع دیگری پاسخ دهم.»
او اضافه کرده است: «جامعه را نباید با تکیه بر پیشنهادها ملتهب کنیم؛ خصوصا در شرایط فعلی.»
همزمان باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از احسان جانمحمدی، دبیر انجمن صنفی جایگاهداران سیانجی کشور درباره میزان افزایش کارمزد جایگاهداران نوشت:«مطابق با تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰ه مورخ ۱۹/۰۳/۱39۹ تعیین حقالعمل جایگاههای سیانجی کشور به کارگروه تعیین حقالعمل متشکل از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار شدده که بر همین اساس و از سال ۱۳۹۹ تاکنون، کارشناسی تعیین نرخ منصفانه حقالعمل جایگاههای سیانجی کشور با بررسی مستندات و جداول هزینههای جایگاهها و منطبق بر ضوابط و مقررات حسابرسی کشور و آییننامههای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، برعهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده است.
او افزود: این موضوع نیز جهت تعیین حقالعمل جایگاههای سوخت سیانجی از بهمنماه سال ۱۴۰۲ در وزارت نفت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توسط مدارک و مستندات مدون آمادهشده توسط انجمن صنفی سیانجی کشور آغاز و مقرر شد تا قبل پایان سال ۱۴۰۲ حقالعمل کارشناسیشده جهت تصویب به هیات وزیران ارسال شود، اما متاسفانه جلسه اول کمیته در تاریخ ۰9/۰۳/14۰3 در سازمان برنامه و بودجه بدون حضور نمایندگان انجمن صنفی سیانجی کشور برخلاف مواد ۲ و ۳ آییننامه بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.
جانمحمدی افزود: مطابق پیگیری انجامشده انجمن صنفی سیانجی کشور مشخص شد که کارگروه مذکور میزان افزایش حقالعمل نسبت به سال گذشته را ۷۰درصد تعیین، اما سازمان برنامهوبودجه به دلیل محدودیتهای مالی اعلامی دولت در اقدامی عدد ۴۰درصد افزایش حقالعمل را به صورت پیشنویس به هیات وزیران جهت تصویب ارسال کرد و پس از گذشت ۵ماه از سال این عمل با توجه به زیان انباشته شدید جایگاههای سیانجی در سالهای گذشته و کاهش مصرف حدود ۲۰درصدی مصرف سیانجی در سال گذشته در کشور فشار مضاعفی به صنعت سیانجی وارد کرده و قطعا سبب تعطیلی و ورشکستگی شدید اقتصاد جایگاههای سیانجی خواهد شد.
او بیان کرد: به دلیل عدم افزایش متناسب حقالعمل با هزینههای جایگاههای سیانجی سبب تعطیلی و کاهش عرضه تعدادی از جایگاههای سیانجی شده است و مقدار قابلتوجهی از ناترازی بنزین مرتبط با کاهش عرضه فروش گاز طبیعی به خودروهای مصرفی است.
جانمحمدی تصریح کرد: بسیار مایه تعجب است که با وجود سرمایهگذاری هنگفت در صنعت سیانجی در کشور و وجود ۲۵۵۰ جایگاه سیانجی در سراسر کشور و آماده بودن و در دسترس بودن سادهترین روش برای حل بحران ناترازی بنزین با جایگزینی سیانجی، سازمان برنامهوبودجه و سایر مراجع ذیصلاح با تکرار تصمیمات اشتباه خود در سالهای گذشته درخصوص تعیین حقالعمل جایگاههای سیانجی نهتنها به حل بحران ناترازی بنزین کمکی نکردهاند، بلکه با اعمال سیاستهای عدم پرداخت حقالعمل کارشناسی به صورت غیرمستقیم سبب غیرفعال شدن قسمتی از ظرفیت سیانجی و بالطبع تشدید بیشتر ناترازی بنزین شدهاند.
او اضافه کرد: با پیگیری انجمن صنفی سیانجی کشور در دفتر ریاست محترم جمهوری و سازمان برنامهوبودجه امیدواریم دولت جدید نسبت به اصلاح پیشنویس افزایش حقالعمل جایگاههای سیانجی موافقت کند و در سریعترین زمان ممکن نسبت به تصویب و پرداخت مطالبات جایگاههای سیانجی اقدام عملی انجام دهد.
سهضلعی سوخت
محمد صادقمهرجو، کارشناس ارشد انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» در این رابطه میگوید: تمام جایگاهداران در خارج از کشور که برای کمپانیهای بزرگ نفتی دنیا هستند و برند خاصی را میفروشند، به هزینه تمامشدهشان، هزینههای سربار را نیز اضافه میکنند.
او اضافه کرد: چون درکشور ما سیستم پرداخت یارانه نقدی برقرار است و علاوهبر آن به نسبت قیمت تمامشده، قیمت سوخت ما خیلی ارزانتر است، پالایش و پخش مجبور است این مبلغ را در اختیار جایگاهدار قرار دهد. در نتیجه یک ۳ضلعی ایجاد میشود؛ از یکسو پالایش و پخش به عنوان تولیدکننده جایگاه در اختیار ندارد؛ بنابراین محصول را در اختیار جایگاهدار قرار میدهد و بعد از آن جایگاهدار هم به دست مردم میرساند. درحالی که در خارج از کشور مراتب به این شکل نیست و کمپانیهای محصولات نفتی دارای جایگاه هستند و هزینههای آن را متقبل میشوند.
مهرجو در واکنش به پیشنهاد مطرحشده مبنی براینکه حقالعمل جایگاهدار را از مصرفکننده نهایی یعنی مردم بگیرند، گفت: باید دقت کنیم مبلغی که قرار است به هر لیتر بنزین اضافه شود بسیار حائز اهمیت است. باید بررسی شود که هزینه ماهانه بابت هر لیتر بنزین چقدر میشود؛ این در واقع یک روشی است برای افزایش قیمت فرآورده که میخواهند حقالعمل جایگاه را از مصرفکننده بگیرند، عینا مثل مالیات بر ارزشافزوده
است.
او با تاکید براینکه اگر مبلغ اضافه شده به هر لیتر بنزین زیاد باشد، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، گفت: اگر به ازای هر لیتر بنزین حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰تومان افزایش یابد خیلی مبلغ خاصی نخواهد شد و مردم تفاوت زیادی حس نخواهند کرد. البته این افزایش قیمت بستگی دارد به اینکه آن جایگاهدار در ماه چقدر بنزین و گازوئیل در اختیار مردم قرار میدهد. واقعیت این است که اگر مبلغ زیادی نباشد مصرفکننده احساس نمیکند که این افزایش را پرداخت میکند و مقاومتی هم نشان نخواهد داد، ولی اگر یکمرتبه بخواهند ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان به مبلغ هر لیتر بنزین بیفزایند، آن زمان رقم قابلتوجهی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد